عهدنامه ای که معروف است حضرت امير (ع) به مالک اشتر هنگام اعزام او به مأموريت مصر صادر كرده و نسخه ای از آن در نهج البلاغه شريف رضي آمده پرسشهایی چند را تاکنون در ميان محققان دامن زده است. مهمترين آن مربوط است به مقاله ای از وداد قاضي که اصالت این متن را به کلی زير سؤال برده و معتقد است اين عهدنامه، يعنی متنی که در نهج البلاغه ديده می شود صورت اصلاح شده متنی است که مهدي عبد الله (عبيد الله) فاطمي به دليل مشکلاتی که پس از کشتن ابو عبد الله شيعی گريبانگيرش شد با همياری قاضيش افلح بن هارون فراهم کرد و متن آن به پيامبر و يا حضرت امير منسوب گرديد و بعداً در کتاب دعائم الاسلام قاضي نعمان، فقيه معروف اسماعيلی به وديعت گذارده شد. او معتقد است که مقدمه متن موجود از اين عهدنامه که در کتاب دعائم الاسلام ديده می شود و در آنجا اصلاً و به کلی سخنی از مالک اشتر و مأموريت او نيست و حتی در انتساب آن به حضرت امير و يا پيامبر اکرم ترديد ابراز شده به روشنی گواه آن است که بايد اين متن در مغرب و در رابطه با داستان ابو عبد الله شيعی و مناسباتش با مهدي فاطمي نوشته شده باشد. متن موجود در دعائم الاسلام البته تفاوتهای زيادی با متن موجود در نهج البلاغه دارد و تمایزهای آشکاری با آن در موضوعاتی قابل اعتناء از لحاظ تحولات متنی دارد و از جمله آنکه متن نهج البلاغه مقدمه متن موجود در دعائم الاسلام را ندارد. وداد قاضي معتقد است که يا خود شريف رضي و يا شخصی واسطه در متن موجود در دعائم الاسلام و يا منبعی ديگر که آن متن را نقل کرده بوده به قصد واقعی جلوه دادن انتساب آن به حضرت امير و در عين حال برای جلوه دادن آن به عنوان عهدنامه حضرت به مالک اشتر تصرفاتی آگاهانه و روشمند کرده تا آن را متناسب با موضوع آن کند. وداد قاضي بحثی مفصل را دنبال می کند تا نشان دهد این تصرفات چگونه است اما در نهايت همو اضافه می کند که اين تصرفات باز به گونه ای است که ماهيت متمايز متن موجود در کتاب دعائم الاسلام را نتوانسته به طور ريشه ای تغيير دهد و متناسب با زمان امام نخستين شيعيان کند چرا که به روشنی در همين متن نهج البلاغه مواردی است که آشکارا متناسب با آن زمان نيست و در آن مسائلی بحث شده که ادله قطعی تاريخی نشان می دهد آن مسائل هنوز در زمان آن حضرت مطرح نبوده است.

ما در طی چند يادداشت نظريه وداد قاضي را ابطال خواهيم کرد و نا تمام بودن استدلال های او را نشان خواهيم داد.

قبل از هر چيز يکی از نکاتی که او در مقاله اش گفته را اينجا بررسی می کنيم: او در مقدمه مقاله اظهار داشته که جایی که اين عهد در دعائم قاضي نعمان نقل شده متناسب با فصل مورد نظر نيست. قاضي نعمان اين عهد را در اوائل کتاب الجهاد دعائم نقل کرده در حالی که به نظر وداد قاضي موضوع اين عهدنامه ارتباطی با کتاب الجهاد ندارد. روشن است خانم وداد قاضي اين نکته را مورد غفلت قرار داده که کتاب الجهاد در سنت فقهی قديم کتاب السير خوانده می شد و معمول فقهاء اين بود که در کتاب السير مباحث مربوط به امامت و حکومت و احکام سلطانی را مطرح کنند. عنوان کتاب السير هم به همان موضوع سير ائمه مربوط بود و از آنجا که جهاد را از مهمترين وظائف امام می دانستند آن را در کتاب السير به بحث می گذاشتند؛ جایی که سيره/سير امام (ائمه) و احکام آنان را در جنگ و صلح و تعامل با محاربين و بغات و غيره و امور مرتبط با اين قبيل مسائل را در طی آن مطرح می کردند. بدين ترتيب فقيهان در آغاز کتاب السير (کتاب الجهاد) معمولا بابی را باز می کردند درباره امامت و احکام سلطانی و شرايط امامت و اوصاف امام و از اين قبيل. علت اينکه قاضي نعمان در دعائم ذيل کتاب الجهاد، متنی با ريشه مشترک با متن عهد مالک اشتر را نقل کرده به اين موضوع بر می گردد چرا که در اين متن مطالب مربوط به امام و حاکم و شرايط و احکام سلطانی و از جمله در ارتباط با "رعيت" و تعامل با کارگزاران حکومتی مطرح شده. بدين ترتيب استغرابی که وداد قاضي در اين مورد کرده در جای خود نيست و قابل اعتنا نيست. اتفاقا قاضي نعمان قبل از نقل اين متن بابی را باز می کند با اين عنوان: ذکر ما يجب للأمراء وما يجب عليهم. در طی همين فصل است که متن عهد را نقل می کند. طرفه اينکه چنانکه بعدا خواهيم گفت در يکی از نسخه های کهن و سند دار عهد مالک اشتر، اين عهد به نام کتاب السير خوانده شده و همين نشان می دهد چرا قاضي نعمان آن را در کتاب الجهاد (= کتاب السير) دعائم الاسلام قرار داده است.