فارابی و جوابات المسائلش

از مهمترين رساله های اصيل و ارزشمند فارابی رساله موسوم به "جوابات المسائل سئل عنها" است که لازم است در مضامين آن دقت های مکرر شود. در اين رساله خيلی از مبانی اصلی فارابی مورد گفتگو واقع شده. در واقع بسياری از مبانی حکمی شيخ الرئيس را صرفا بايد در پرتوی سخنان فارابی فهميد. متأسفانه در تحقيقات جديد ابن سينا شناسی در غرب در دهه اخير از اين امر غفلت زيادی ديده می شود. يک نمونه آن اين است که در يادداشت های بعدی آن را در کنار موارد ديگر به بحث می گذارم:
سئل‏ عن الأشياء العاميّة كيف يكون وجودها و على أيّ جهة؟.
فقال: ما كان وجوده بالفعل بوجود شي‏ء آخر فوجوده على القصد الثاني، فوجوده‏ بالعرض. و وجود الأشياء العاميّة، أعني الكلّيات، إنّما يكون بوجود الأشخاص؛ فوجودها إذن بالعرض. و لست أعني بقولي هذا أنّ الكلّيات هي أعراض، فيلزم أن تكون كلّيات الجواهر أعراضا؛ لكنيّ‏ أقول: إنّ وجودها بالفعل‏ على الإطلاق إنّما هو بالعرض (نک: الاعمال الفلسفية، جوابات لمسائل سئل عنها ..... ص : 319- 320).

مورد ديگر در انديشه فارابی که دانستنش برای فهم فلسفه ابن سينا ضروری است (خواجه طوسي برخلاف فخر رازي به درستی در درک اين مطلب توفيق داشته)

سئل‏ عن الاسم المشكك‏ ما هو؟.
فقال: الأسماء على ضربين؛ ضرب منهما أسماء سمّيت بها أمور لم يقصد بتلك التسمية معنى‏ واحد معلوم؛ و هي الأسماء المشتركة المتّفقة. و الضرب الآخر أسماء سمّيت بها [أمور قصد بتلك التسمية معان معلومة؛ و هي تنقسم أيضا قسمين: قسم‏ فيه أسماء لأمور] قصد بتلك التسمية معان معلومة، و المسمّيات لا تتقدّم و لا تتأخّر في ذلك المعنى؛ و هي المتواطئة أسماؤها. و قسم آخر أسماء لأمور قصد بالتسمية معان معلومة و المسمّيات تتقدّم و تتأخّر بحسب‏ تلك الأسماء، و هي الأسماء المشكّكة ؛ مثل الجوهر و العرض و القوّة و الفعل و النهي و الأمر و ما أشبهها (نک: الاعمال الفلسفية،جوابات لمسائل سئل عنها، ص321 تا 322).


نسبت وجود و ماهيت در رساله جوابات فارابی (1)

می دانيم بحث نسبت وجود و ماهيت يکی از مهمترين و مشکل ترين بحث های فلسفه و کلام اسلامی است. سابقه اين بحث البته تا فلسفه ارسطو قابل پی گيری است منتهی در سنت اسلامی به يک معنا تا سده دوم قمری و بحث های متکلمان نشان هایی از آن را می توان ديد. در اين ميان فارابی نخستين فيلسوف مسلمانی است که درباره وجود نظريه پردازی کرده است. معمولا کتاب الحروف او را مهمترين منبع در اين زمينه می دانند. به فصوص الحکمة و التعليقات او هم در اين خصوص در تحقيقات ارجاع می دهند. منتهی اين دو رساله هيچ کدام تأليف فارابی نيست. در مورد فصوص بسياری عدم صحت انتساب را بحث کرده اند. من هم نوشته ای در اين زمينه دارم که آن را اينجا منتشر خواهم کرد. درباره تعليقات کمتر کسی ترديدی کرده که تأليف فارابی باشد. اما آنچه امروز به نام التعليقات منسوب به فارابی می شناسيم و به تازگی هم از سوی انتشارات حکمت طبع شايسته ای از آن به دست داده شده از فارابی نيست. دلائلش را خواهم گفت. به هرحال يکی از مهمترين رساله های فارابی برای بحث وجود و نسبت آن با ماهيت همين رساله جوابات است. اينجا يکی از فقرات مرتبط را نقل می کنيم. در اينجا زبان فارابی با زبان ابن سينا در نوشته های اخيرش در رابطه با بحث وجود و ماهيت فرق می کند اما ريشه مبانی سينوی همينجاست:

سئل‏ عن‏ العرض كيف يحمل على الأجناس التسعة العالية بالتقدّم و التأخّر؟.
فقال: إنّ الكمّ و الكيف هما بذواتهما عرضان لا يحتاجان في إثبات ماهيتهما إلّا إلى الجوهر الحامل لهما فقط. و أمّا المضاف مثلا فلأنّ ثبات‏ إنّيته إنّما يكون بين جوهر و جوهر، أو بين جوهر و عرض، أو بين عرض و عرض، فحاجته في ثبات‏ ذاته إلى أشياء أكثر من جوهر و شي‏ء واحد. فكلّ ما كان حاجته في‏ ثبات‏ ذاته إلى أشياء أقلّ‏ ؛ فهو في إنّيته أقدم و أحقّ باسم الإنّية من الذي حاجته‏ أكثر.
سئل‏ عن‏ الجوهر كيف يحمل على الجواهر بالتّقدم‏ و التأخّر؟ فقال: إنّ الجواهر الأولى التي هي الأشخاص غير محتاجة في وجودها إلى شي‏ء سواها. و أمّا الجواهر الثواني؛ كالأنواع و الأجناس، فهي‏ في وجودها محتاجة إلى الأشخاص. فالأشخاص إذن أقدم في الجوهرية و أحقّ بهذا الاسم من الكليّات.
وجهة أخرى من جهات النظر؛ إنّ كلّيات الجواهر لمّا كانت ثابتة قائمة/ باقية، و الأشخاص ذاهبة و مضمحلّة، فالكلّيات إذن أحقّ باسم الجوهرية من الأشخاص. و في كلا النظرين يتبيّن أنّ الجوهر يحمل على ما يحمل عليه بالتقدّم و التأخّر، فهو إذن اسم مشكك (نک: الاعمال الفلسفية،جوابات لمسائل سئل عنها، ص : 322 تا 323).



نسبت وجود و ماهيت در انديشه فارابی (2)

يکی از مهمترين بخش های رساله جوابات فارابی در ارتباط با موضوع وجود و وجود محمولی عبارت زير است:

سئل‏ عن هذه القضيّة و هي‏ قولنا «الإنسان موجود» هل هي ذات محمول أم لا؟.
فقال: هذه مسألة اختلف‏ القدماء و المتأخرون فيها؛ فقال بعضهم إنّها غير ذات محمول، و بعضهم قالوا إنّها ذات محمول. و عندي أنّ كلا القولين صحيحان بجهة وجهة؛ و ذلك أنّ هذه القضيّة و أمثالها إذا نظر فيها الناظر الطبيعي الذي هو فطن‏ في الأمور؛ فإنّها غير ذات محمول، لأنّ وجود الشي‏ء ليس هو غير الشي‏ء، و المحمول ينبغي أن يكون معنى يحكم‏ بوجوده أو نفيه عن الشي‏ء؛ فمن هذه الجهة ليست هي قضيّة ذات محمول. و أمّا إذا نظر إليها الناظر المنطقي، فلأنّها مركّبة من كلمتين هما أجزاؤها و أنّها قابلة للصدق و الكذب، فهي بهذه الجهة ذات محمول. و القولان جميعا صحيحان‏ ؛ كلّ واحد منهما بجهة (نک: الاعمال الفلسفية، جوابات لمسائل سئل عنها، ص:324- 325).

اينکه فارابی می گويد اين مسئله مورد اختلاف قدما و متأخرون بوده خيلی گواهی مهمی است.