این نقد من البته تنها تذکر دو نکته است و الا به باقی مطلب ایشان کاری ندارم.

۱- ایشان فرموده اند: ابن تيميّه مى‌گويد: محمّد بن نصر مروزى که فقيه بزرگى بوده کتابى تأليف کرده «فيما خالف فيه أبوحنيفه عليّاً وعبدالله بن مسعود»، اصلاً کتاب تأليف کرده، يعنى دقيقاً پيگيرى کرده که امير المؤمنين عليه السّلام در فلان مسأله چه مى‌گفت صد در صد بر خلافش فتوا داده، اينها جمع آورى شده در يک کتاب فيما خالف فيه أبوحنيفه عليّاً وعبدالله بن مسعود، نگاه کنيد و يادداشت کنيد و مراجعه کنيد، آن‌گاه که امام کاظم سلام الله عليه به سند صحيح مى‌فرمايند: «لعن الله أباحنيفة کان يقول: قال عليٌّ وأقول». اين همان است که محمّد بن نصر مروزى کتاب تأليف کرده، تتبّع مى‌کرد انظار امير المؤمنين عليه السّلام را و بر خلافش فتوا مى‌داده.

این مطلب برداشت غلطی است از عنوان کتاب محمد بن نصر المروزی. محمد بن نصر المروزی که مرگش سال ۲۹۴ ق است از علمای مهم فقه و به ویژه فقه خلافی بوده و کتابی هم دارد به عنوان اختلاف الفقهاء که چاپ هم شده. او با اینکه به فقه اهل رأی بی عنایت نبوده اما خود در شمار فقهای اهل حدیث و بیشتر متمایل به سفیان ثوری و تا اندازه ای شافعی است. او البته به آرای احمد هم توجه داشته. بنابراین داوری او درباره آرای فقهی ابو حنیفه داوری یک عالم غیر حنفی متمایل به جناح مخالف درباره منابع فقه ابو حنیفه است. در کوفه فقه بومی متأثر از فقه عده ای از صحابه بوده که البته در این میان فقه حضرت امیر در رده اول توجه آنان نبوده است. با این وصف کوفیان تعدادی آرای فقهی و اقوال و احادیث از حضرت امیر نقل می کرده اند که لزوما با نقل های دیگران از بوم های دیگر مانند مدینه و مکه از حضرت کاملا هماهنگ نبوده است (و از جمله با نقل های ائمه اهل بیت علیهم السلام از جد اطهرشان). اهل بیت در کوفه و به طور خاص زیدیان قدیم کوفه هم تعدادی از روایات و اقوال را به حضرت نسبت می دادند که در مواردی با نقل های فقیهان اهل رأی و یا اهل حدیث کوفه از حضرت متفاوت بوده و به نحوی جزء میراث های خاندانی اهل بیت از حضرت بوده است (جالب است که تعدادی از این اقوال با فقه بعدی امامیه در تضاد و مخالفت است). هرچه هست آقای میلانی در این نوشته ظاهرا توجه نداشته اند که محمد بن نصر مروزی آرای مخالف ابو حنیفه را با روایات و اقوالی که او یعنی مروزی از حضرت می شناخته سنجیده و درباره میزان مخالفت آرای ابو حنیفه با آنها بحث کرده. بنابراین اصلا معلوم نیست چه میزان از آن روایات و اقوال را ابو حنیفه حقیقتا از حضرت می دانسته تا با آنها به عمد مخالفت کند. بسیاری از آن اقوال را اصلا در زمان ابو حنیفه در کوفه محتملا از اقوال و روایات حضرت فرض نمی کرده اند. این را هم از یاد نبریم که نظر ابو حنیفه درباره روایات و اقوال کل صحابه کلا گونه ای متفاوت با فقهای اصحاب حدیث بوده و با نوعی نگاه اجتهادی به آنها نظر می کرده است و الا ابدا ابو حنیفه دشمنی خاصی با حضرت نداشته. ابو حنیفه خود از مخالفان امویان و از هواداران علویان و اهل بیت پیامبر بوده است. بنابراین این برداشت آقای میلانی درست به نظر نمی رسد. درباره روایت منسوب به امام کاظم هم نه تنها نمی توان به قطع آن را به حضرت موسی بن جعفر نسبت داد بل باید انتساب را به کلی نادرست دانست. این بحث بماند برای وقتی دیگر. استاد ما مرحوم آقای محقق جعفری دیدگاهش درباره ابو حنیفه این بود که او مورد جفای سنیان اصحاب حدیث قرار گرفته. ان شاء‌الله فرصتی دست دهد درباره این موضوع بیشتر خواهم نوشت.

۲- ایشان فرموده اند:
اين که در مباحث جرح و تعديل خوانديد که «خذ بما خالف العامّة»، چرا؟ نه اين که از عامّه بدمان بيايد، نه، از عامّه بدمان نمى‌آيد، والله وبالله اگر الآن از اين پله ها يک آخوند سنّى به اينجا وارد شود، همان احترامى که براى شما مى‌کنم براى او هم مى‌کنم، از او پذيرايى مى‌کنيم احترام مى‌کنيم، تجليل مى‌کنيم، مصافحه مى‌کنيم، معانقه هم مى‌کنيم، اين خذ بما خالف العامّه جهتش اين است که دقيقاً خلاف امير المؤمنين عليه السّلام فتوا مى‌داده، پس اگر فتواى امير المؤمنين مى‌خواهى خلافش عمل کن. اين عرايض بنده را به عنوان شخصى که در اين جهت خبره هست تحويل بگيريد.

این مطلب عجیبی است و به نظر من برداشت نادرستی است از مضمون عبارت "خذ بما خالف العامه ". اینجا در بحث تعارض است و این ربطی به این ندارد که آنها عمدا مخالفت فتوای حضرت را مد نظر داشته اند. حضرت می فرماید در جایی که دو حدیث متعارض به تو رسیده (آن هم با حفظ مراتب پیشنهادی برای حل تعارض اخبار) در میان دو حدیث یکی موافق عامه و دیگری مخالف عامه آن مخالف را بگیر چرا که از وجود این دو دسته حدیث معلوم می شود حضرات ائمه طاهرین با وجود شهرت فتوای عامه (آن هم فتوای غالب و حاکم و الا نه هر فتوای مخالف در میان عامه غیر حاکم) گرچه جایی تقیه فرموده باشند اما جای دیگری با عنایت به آن فتوای مخالف عامه خواسته اند فتوای خود را آشکار کنند. در واقع در نفس چنین مواردی اصلا وجود چنین نقل های متعارضی نشان می دهد که فتوای امام همانی است که با وجود تقیه ها و فشارها و با مخالفت با فتوای عامه ارائه کرده اند. به تعبیر دیگر در چنین مواردی اگر حتی ما این نص را هم نداشتیم عرف عقلایی و ظن تاریخی حکم می کرد که روایت موافق با فتوای عامه را نظر امام ندانیم و آن دیگری که مخالف است را فتوای او بدانیم چرا که نفس وجود آن روایت مخالف نشان می دهد حضرات ائمه اصرار داشته اند بر نقل فتوای خود با وجود فتوای موافق عامه و شهرت آن. بنابراین به نظر من این برداشت کاملا نادرست است.