ابوبکر باقلاني (د. 403ق)، يکی از بزرگترين متکلمان سنت اشعری و از انديشمندان برجسته جهان اسلام است[1]. وی در تدوين و ارائه سازوار کلام اشعری در يک دستگاه منظم کلامی سهم بسيار مهمی داشته است. وی و دو معاصر برجسته اش در کلام اشعری، يعنی ابن فورک و ابواسحاق اسفراينی هر يک به گونه ای در ترويج و تنظيم کلام ابوالحسن اشعری سهم مهمی داشته اند. متأسفانه در ايران تقريبا هيچ مطالعه جدی در رابطه با اشعريان صورت نگرفته و تنها می توان به چند مقاله در دائرة المعارف بزرگ اسلامی اشاره کرد که در اين زمينه مطالعات خوبی ارائه داده اند. به طور کلی تلقی اهالی فلسفه در ايران از کلام اشعری تلقی نادرستی است و آنان را به عنوان قشريان و مخالفان با شيوه های عقلی و چيزی در رديف حنبليان قلمداد می کنند. اين در حالی است که اشعريان از شيوه های استدلالی به سبک متکلمان استفاده می کرده اند و در تحکيم علم کلام سهم بسيار مهمی داشته اند. اين امر به اين دليل است که معتزليان، گرچه در تأسيس علم کلام نقش اصلی داشته اند، اما آنان گرايشی پر طرفدار در تاريخ اسلام نبوده اند، اما اعتقاد اشعری، اعتقاد بخش عظيمی از مسلمانان سنی بوده و بسياری از متفکران صاحب تأثير در جريان عام اسلامی از ميان آنان بيرون آمدند (نمونه غزالی و فخر رازی). البته درست است که در پاره ای از مسائل اعتقادی، آنان ناچار بودند که در چارچوب سنت اعتقادی اهل سنت و جماعت حرکت کنند، اما در جزييات مسائل کلامی، راه برای پذيرش بسياری از عقايد کلامی و فلسفی باز بود. راه برای فلسفی شدن تفکر کلامی به طور کلی مرهون متکلمان اشعری است. نمونه هايی مانند جوينی، غزالی، شهرستانی و فخر رازی گواهی اين سخن هستند. تفکر کلامی اشعری تاکنون موضوع چند تحقيق مهم از سوی ريچارد فرانک (به زبان انگليسی) و دانيل ژيماره (به زبان فرانسه) قرار گرفته است.

در دوران باقلانی، معتزليان نماينده ای در سطح او يعنی قاضی عبدالجبار همداني و اماميه نماينده ای برجسته يعنی شيخ مفيد داشتند. اين سه شخصيت هر سه در بغداد می توانسته اند با آثار و انديشه های هم آشنا شده باشند. ما البته گزارشهای تاريخی درباره اين ارتباط داريم. فضای بغداد در دوره آل بويه، فضايی کم و بيش مناسب برای ديالوگ ميان مذاهب و اديان بوده است. با وجود نزاعهای شهری و جريانهای غوغا سالار عامه در اين شهر، با اين وصف باز آزادی بحث برای همه گروها و جريانهای مذهبی از حنبليان و اصحاب حديث گرفته، تا معتزليان و اشعريان و اباضيان و اماميه و زيديه وجود داشت و اين نکته از آثار و نوشته ها و مجالس درس نمايندگان اين جريانها به خوبی پيداست.

در مباحث مذهبی، تأثير و تأثر ميان همه اين جريانها وجود داشت و نمی توان هر يک را بدون در نظر گرفتن محيط آنان و انديشه های ديگری که در اين محيط از سوی ديگران مطرح می شد، در نظر گرفت و مورد مطالعه قرار داد. در کنار متکلمان، بايد از حلقه های فلسفی بغداد در همين دوره زمانی و فعاليت کلامی متکلمان مسيحی هم ياد کرد که بی اندازه در دانش کلام در سده چهارم قمری تأثير گذار بودند. طبعا در چنين محيطی فضا برای ابداع و نظريه پردازی در دانشهای دينی به صورت ساز واری فراهم می شد. بيشتر نمايندگان اصلی جريانهای مذهبی در تقريبا بيشتر علوم اسلامی آثاری اساسی و ماندگار از خود بر جای می گذاشتند.

قاضی عبدالجبار هم متکلم بسيار برجسته ای بود و هم در دانش اصول فقه با ارائه کتاب العمد نقش بسيار مهمی در تحول اين علم در ميان شيعه و سنی از خود بر جای گذاشت. در مباجث قرانی و تفسير قرآن هم همين سخن را می توان درباره او تکرار کرد. سهم قاضی عبدالجبار در تفسير قران و بحثهای قرآنی و نيز در دفاع از آموزه های اسلامی در برابر متکلمان مسيحی و عقايد زنديقان و ملحدان از شماری ديگر از کتابهای وی پيداست. با وجود اينکه قاضی آثاری مهم در فقه و حديث نداشته است، و نمی توان او را با دانشمندی چون شيخ مفيد در اين زمينه ها مقايسه کرد؛ اما به هر حال تأثيری که وی در ساختار علم اصول فقه گزارد، در اصول فقه اماميه نيز تأثير خود را از طريق شريف مرتضی گذاشت. پيش از قاضي عبدالجبار، ابوعبدالله بصری، متکلم بصری بغداد و شماری از فقيهان حنفی اين شهر، در تدوين و تحول اصول فقه سهم بسيار مهمی را ايفا کردند. در همين محيط، ابوبکر باقلاني، هم در حوزه مسائل قرآنی کتاب داشت و هم در زمينه دفع شبهات و دعاوی جريانات کلامی و فلسفی مخالف با عقايد اسلامی، چندين کتاب مهم نوشت و در عين حال در اصول فقه نيز بسيار تأثير گذار بود و چندين کتاب بزرگ در اصول فقه از خود به يادگار گذاشت که يکی از آنها به چاپ رسيده است. وی البته در فقه و حديث شاخص نبود؛ اما متکلمی طراز اول محسوب می شد و به ويژه در رد بر متکلمان مسيحی و عقايد الحادی و انديشه های فلسفی کارهای مهمی ارائه داد. در کنار اين، حساسيت فوق العاده ای نسبت به مذاهب کلامی غير اشعری داشت و در نقد انديشه های معتزليان و به ويژه قاضی عبدالجبار، کتاب می نوشت. کتاب التمهيد او بيشتر جهت رد بر مذاهب و انديشه های اهل الحاد و تعطيل نوشته شده است؛ در عين حال او کتابهای مستقلی نيز در رد بر ساير فرق و به ويژه در مسائل محض کلامی داشته است.

البته با وجود تأثيری که آثار باقلانی برکلام اشعری در دوره بعد گزارده و به خصوص امام الحرمين جوينی از آثار او و به ويژه شرح اللمع استفاده بسياری در کتابهای خود و از آن جمله در الشامل برده، اما بايد گفت که به دليل آنکه ما بسياری از اين آثار را امروزه در اختيار نداريم، نمی توانيم تصوير روشنی از دستاوردهای کلامی باقلانی به شکل کاملی ارائه کنيم. تنها با مقايسه ميان کتابهای او و نيز پاره هايی که از او در آثار بعدی در اختيار است با آنچه از ابوالحسن اشعری می شناسيم، می توانيم دستاوردهای کلامی باقلانی را تا اندازه ای بازشناسيم. عناوين آثار او می تواند ما را از گستره فعاليتهای کلامی او تا اندازه ای مطلع کند. امروزه با در دست داشتن کتاب مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري ابن فورک، اطلاع ما از انديشه های کلامی ابوالحسن اشعری به مقدار زيادی فزونی يافته است و همين امر می تواند به درک ما نسبت به افزوده های باقلانی در منظومه اشعری ياری رساند. ابن خلدون که بنابر سنت اشعريان شمال آفريقا اطلاع خوبی از سنت کلامی اشعری داشته، در رابطه با سهم باقلانی در کلام مطالب معروفی دارد که بارها مورد تحليل قرار گرفته و از جمله ولفسون در فلسفه علم کلام در رابطه با آن سخن گفته است. به هر حال کتاب التمهيد که مهمترين کتاب کلامی چاپ شده باقلانی است، نمی تواند به تنهايی منبعی کافی برای اين مقصود باشد؛ دليل اين امر اين است که اولا اين کتاب محصول سالهای نخست فعاليت کلامی باقلاني است و ثانيا بيشتر آن ناظر به شماری از مباحث مؤلف در رابطه با رد بر اصحاب ديانات و فرق معطله ويا الحادی است و بنابراين مشتمل بر تمامی نظرات باقلانی درباره جزييات موضوعات کلامی نيست. کتابهای شرح اللمع و هداية المسترشدين او احتمالا مهمترين کتابهای او از اين لحاظ بوده است که اولی به کلی از ميان رفته و دومی که تنها بخشهايی از آن باقی مانده، هنوز به چاپ نرسيده است. اگر روزی تاريخ تحول علم کلام بر اساس تمامی منابع موجود از ميان آثار اشعری و شاگردان و طبقات بعدی و به ويژه آثار شاگردان باقلانی و نيز آثار جوينی و ابوالقاسم انصاری و ديگران تا دوره فخر رازی همگی منتشر و يا دست کم مورد مقايسه قرار گيرند، البته سهم باقلانی در کلام اشعری و به طور کلی در دانش کلام را بهتر می توان تبيين کرد. از ميان آثار جوينی که سهم مهمی در تحول کلام اشعری داشته و در واقع نقطه عطفی در اين زمينه قلمداد می شود، تنها بخش کوچکی باقی مانده و مورد تحليل قرار گرفته است. به ويژه کتاب الشامل او که کتاب بسيار مهمی است، به طور کامل در اختيار ما نيست. می دانيم که جوينی به طور خاص به نظرات باقلانی توجه داشته است. از ديگر سو، باقلانی به مسئله شبهات مرتبط با قرآن و موضوعات کلامی وابسته به آن نيز علاقمند بوده و در کتاب اعجاز القرآن به مسئله مهم اعجاز پرداخته و در کتاب الانتصار، به شبهات و موضوعاتی که در حول و حوش قرآن مطرح می شد، پاسخ داده است. از جمله اين موارد، موضوعات مرتبط با تحريف در قرآن و يا پاسخ به تأويلهای اهالی باطن است. کتاب او در رد بر باطنيان و اسماعيليان، از نخستين و مهمترين نمونه های ادبيات ضد اسماعيلی بوده است که نشان از حساسيت او نسبت به تشيع دارد. اين حساسيت در کتابهای ديگر او نيز کاملا پيداست و اساسا بخشی از دلمشغولی علمی او را تشکيل می داده است. از مناسبات و مناظرات او با شيخ مفيد نيز اين امر کاملا هويداست. اين به دليل زندگی او در بغداد و ارتباط با دستگاه خلافت نيز بوده است. در بغداد، وی شاهد قدرت گرفتن روز افزون شيعيان امامی بود و به عنوان متکلم سنت، نمی توانست نسبت به حضور و تأثير شيخ مفيد و حلقه کلامی و اعتقادی او بی تفاوت باشد. به همين دليل هم نسبت به ديگر معاصران اشعری خود که در شهرهای خراسان می زيستند، بيشترين توجه را نسبت به عقايد اماميه داشت. از کتابهای مختلف او و از جمله کتاب الانتصار وی که درباره قرآن است، حساسيت او نسبت به اماميه و عقايد آنان روشن می شود. در مجموع، اطلاعات او نسبت به اماميه و عقايد آنان خوب و ظاهرا متکی بر اطلاعات شخصی و يا اطلاع از کتابهای آنان بوده است.

قبل از اينکه دنباله سخن را در رابطه با باقلانی، پی بگيرم، لازم است کمی در رابطه با ادبيات جدل نگاری امامت در همين دوره، نکاتی را متذکر شوم:

در دوره باقلانی، از يک سو معتزليان و از همه مهمتر قاضی عبدالجبار در پی ارائه نظامی برای انديشه امامت بر اساس آموزه های خود بودند. قاضی در کتاب المغني، مجلدی را به امامت اختصاص داد. تکيه اصلی قاضی در اين کتاب بحث درباره امامت و ضرورت وجود او از يک سو و به طور خاص بحث درباره امامت/خلافت خلفای راشدين بود که بيشترين بحثها در آن زمان در حول اين محور می گشت. يکی از مسائل اساسی بحث درباره فضيلت و افضليت و مناطهای آن در مورد چهار خليفه راشدين بود. اما مهمتر از آن مسئله ای که موجبات اختلاف را ميان شماری از گرايشها و فرق اسلامی فراهم کرده بود، مسئله استحقاق امامت هر يک از چهار خليفه و اختلافاتی بود که در اين ميان مطرح می شد. از يک سو اماميه با طعن در مبانی خلافت سه خليفه نخست، نظرا مبانی سنيان و معتزليان را در پذيرش خلافت سه خليفه نخست به چالش می کشيدند و بنابراين ضروری بود که قاضی به اين مسائل پاسخ گويد. طبعا در اينجا بود که مباحث نص و يا اختيار و مسئله ضرورت عصمت و مواردی از اين قبيل مطرح می شد. بخش ديگری که بيشتر جنبه تاريخی داشت، بحث درباره خلافت هر يک از خلفا، فارغ از مبانی مقام خلافت بود. در اينجا اماميه به عنوان مهمترين گرايشی که سخت ترين انتقادات را به شيوه انتخاب و عملکرد سه خليفه نخست وارد می کردند، بزرگترين مسئله نويسندگان سنی و معتزلی بودند. قاضی عبدالجبار ناچار بود که به تک تک اين موارد پاسخ گويد. مطاعنی که نسبت به خلفای سه گانه از سوی اماميه وارد می شد، ريشه در ادبيات حديثی و کلامی دوره های پيشتر داشت، اما عملا از نيمه سده سوم و با کتابهای فضل بن شاذان و مانند او به طور جدی تر و مستند به روايات سني مطرح می شد. اما به نظر می رسد، بيش از همه قاضی عبدالجبار به مسائلی توجه داشت که از سوی نسل استادان شيخ مفيد در بغداد مطرح می شد و احتمالا شهرت آن به ری، محل املای کتاب المغني هم می رسيد. شايد بعدها قاضي عبدالجبار با برخی آثار شيخ مفيد هم در همين زمينه آشنا شده باشد. پيش از دوران آل بويه در بغداد و ری هم البته شماری از نويسندگان امامی به تدوين اين گونه مباحث روی آورده بودند، اما به نظر نمی رسد که آزادی طرح اين گونه مباحث برای شيعيان، آن مقدار که در دوره ايشان بود، پيش از آن وجود داشته است. بخشی از مباحث، مسائلی در رابطه با کيفيت انتخاب خلفا و طعن در آن شيوه ها بود. اما بخش مهمتر در رابطه با رفتارهای خاص آنان بود که به نظر شيخ مفيد و ساير اماميه جزء رفتارهای بدعت آميز و قابل انتقاد بود. در اين ميان به دليل همفکری اماميه و برخی از معتزله در خصوص مثالب خليفه عثمان در دوره دوم خلافتش، معمولا نوع استدلالها در اين زمينه، گاه از يکديگر وام گرفته می شد. اين نوع مطالب در رابطه با خليفه عثمان از سوی شماری از متکلمان معتزلی برای رد بخشی از دوران خلافت او مطرح می شد. البته نظرها در اين باره يکسان نبود. خوارج هم در همين زمينه خاص آراء مشابهی داشتند که در ارتباط با مسائلی که اماميه و شماری از معتزله مطرح می کردند، قرار داشت و احتمالا از يکديگر اخذ و اقتباس می شد. در مورد دو خليفه نخست، البته معتزليان کاملا با اماميه اختلاف نظر داشتند. بنابراين بخشی از مطالب قاضی عبدالجبار به پاسخ گويی به عقايد اماميه در اين باره اختصاص داشت. از ديگر سو مسئله اختلافات صحابه و فتنه کانون نظريه پردازی نويسندگان مسائل امامت بود. در اين مورد اختلاف اساسی معتزله در دو محور بود. يک محور پاسخ به مطالبی که اماميه در انتقاد از شماری از صحابه و ام المؤمنين عائشه داشتند که معتزليان را به پاسخ گويی برای تبرئه شماری از آنان، به صور مختلف وامی داشت. اما در اينجا بيشتر مسئله معتزليان و از جمله قاضی عبدالجبار، پاسخ به دعاوی اهل سنت و به طور خاص عثمانيه بود که در جهت دفاع از عملکرد حضرت امير در فتنه قتل عثمان و جنگهای داخلی (فتنه) اختصاص می يافت. طبعا در اين گونه موارد اشتراکات بحث با مسائل مورد دفاع اماميه بسيار بود. به ويژه قاضی بخشی را به رد دعاوی خوارج و گروههای محکمه در دفاع از رفتار حضرت امير در مسئله تحکيم و برخورد حضرت با حروريه ارائه می کرد. اين گونه مسائل که بيشتر آنها با عقايد اماميه مشترک بود، در سنتی از تبادل نظرها ميان اماميه و معتزله شکل گرفته بود. اهل سنت هم در رد بر دعاوی خوارج کم و بيش از مطالب مشابهی استفاده می کردند.

آنچه در کتاب المغني در پاسخ به عقايد اماميه به طور خاص نمود داشت، مسائل ويژه اماميه در ارتباط با طعن در خلافت سه خليفه بود و بنابراين پاسخ گويی به تمامی مطاعن الزامی به نظر می آمد. اما از ديگر سو مسئله نص و اختيار و مسئله تفضيل نيز مباحث مهمی بودند که از دوره های پيش از قاضی عبدالجبار، در ميان معتزليان پاسخ گويی به اماميه در اين موارد به يک سنت تبديل شده بود. از اين ميان مسئله نص از همه مهمتر بود. طبقه ابوعلی و ابو هاشم جبايی و نيز ابوالقاسم بلخی و امثال آنان از پيشتر رديه های خود را بر عليه عقايد اماميه در کتابهای خود مطرح می کردند، که تقريبا چيزی از اين آثار در اختيار نيست. در کتابهای جاحظ و نيز در کتاب الانتصار ابوالحسين خياط نمونه های اين جدل ديده می شود. بخشی ديگر از انتقادات قاضی عبدالجبار و معتزليان بر عليه اماميه، به عقايد ويژه اماميه، از جمله در مسئله غيبت امام غائب و يا عقايد خاص درباره مقام و طبيعت امام و يا پاره ای از اعتقادات آنان درباره قرآن و امثال آن باز می گشت. البته معتزله به عقايد باطنيان و اسماعيليان نيز در دوره قاضی عبدالجبار و به دليل ضرورت زمان توجه داشتند؛ همان توجهی که نزد باقلانی به کتاب مهم او در انتقاد از باطنيان و فاطميان منجر شد. قاضی در تثبيت دلائل النبوة به اين گونه مسائل توجه داشت.

در اين دوره، شاخص بحثهای کلامی درباره امامت نزد اماميه، شيخ مفيد بود که هم کتابهايی درباره اثبات اصول امامت حسب النظر اماميه داشت و از طريق بهره گيری از مبانی کلامی به آن می پرداخت و هم به دليل اهميت مسئله غيبت که به تازگی مهمترين مسئله اماميه و محل انتقاد از سوی همه مخالفان شده بود، اهتمام ويژه ای به اين مسئله در پاره ای از کتابها و رسائل خود نشان داد. مسئله اختلافات صحابه و موضع حضرت امير در قتل عثمان و فتنه، يکی از مهمترين دلمشغولی های شيخ مفيد بود که در کتاب الجمل و برخی کتابهای ديگر خود را بروز داده است. همانطور که پيشتر گفتيم، اين مسئله به طور عمومی نزد متکلمان مذاهب مورد بحث بود. طبعا در محيط بغداد، اين بحثها به صورت شفاهی و در ديدارها و مناظرات رو در رو هم مجال بروز داشت که آثار آن را در ادبيات اين دوره می بينيم. پاسخ شريف مرتضی به بحث امامت کتاب المغني در کتاب الشافي و نقد ابوالحسين البصري، شاگرد قاضی عبدالجبار از کتاب الشافی، نشان از زنده بودن اين بحث و ارتباط مباحث مطرح شده دارد. شريف مرتضی در الشافي، مواضع خود را نسبت به نظريات و رديه های قاضی در المغني به تفصيل مطرح می کند. گرچه اماميه بر خلاف اسماعيليان و زيديان، حتی در دوره آل بويه خطری سياسی برای دستگاه خلافت قلمداد نمی شدند، اما به دليل قدرت جريان کلامی اماميه، عملا کتابهای کلامی سنيان در موضوعات امامت، دست کم در اين دوره به پاسخ گويی به مواضع آنان در جزييات مسائل تبديل شده بود.

نمونه اين امر ابوبکر باقلانی است که در کتاب التمهيد خود، در بحث امامت به تفصيل عقايد اماميه را درباره نص و رد اختيار و نيز رد خلافت خلفای سه گانه پاسخ داده است. اين مسئله نشان دهنده اهميت مواضع اماميه در اين باره است. جالب اينکه اين کتاب را باقلانی، برای عضد الدوله بويهی نوشته است که شيعی مسلک بوده اند؛ اما با وجود ارتباط او با آل بويه، اين امر مانع از ادبيات ضد شيعی و ضد امامی او نشده است. باقلانی در بخش امامت اين کتاب، بنای خود را بر نوشته ای املا شده از سوی خودش که پيشتر در رابطه با امامت ارائه داده بوده می گزارد و آن را با اضافاتی در اين بخش نقل می کند. آن نوشته، همانطور که باقلانی در آغاز بحث امامت خود در التمهيد متذکر شده[2]، پيشتر به عنوان مدخلی برای کتاب ديگرش با عنوان مناقب الائمة ونقض المطاعن علی سلف الأمة در آغاز آن کتاب گذاشته شده بوده است. در روايت مفصلتر اين مختصر که امروزه آن را در کتاب التمهيد می بينيم، غرض اصلی باقلانی که اين کتاب را در دربار آل بويه نوشته بوده است، پاسخ گويی به عقايد اماميه درباره امامت بوده است.

کتاب مناقب الأئمة باقلاني تا چندی پيش هنوز به چاپ نرسيده بود. اما همينک اين کتاب در حدود بيش از 800 صفحه در بيروت و به کوشش سميرة فرحات منتشر شده است. البته اين چاپ تنها شامل مجلد دوم کتاب است و در آخر آن در نسخه خطی تأکيد شده که کتاب پايان گرفته است. اما مجلد اول آن متأسفانه از ميان رفته و ظاهرا از آن خبری در دست نيست. متن اصلی و پايه بخش امامت التمهيد که از سوی خود مؤلف به عنوان مدخل کتاب مناقب الأئمة عنوان شده بوده، طبعا در اين چاپ موجود نيست. از عنوان کتاب (مناقب الائمة ونقض المطاعن علی سلف الأمة) هم بر می آيد که کتاب متضمن مسائل اصلی بحث امامت نبوده و تنها مشتمل بر مناقب خلفای راشدين و رد بر مطاعنی بوده که بر آنان مطرح می شده است. از همينجا به خوبی روشن می شود که کتاب پاسخی بوده به مطاعن مطرح شده از سوی اماميه، گروههای خوارج و احتمالا معتزله. بنابراين کتاب دفاعنامه ای است از خلفای راشدين، حسب اعتقاد مذهب اهل سنت و جماعت. حسب اعتقاد مذهب سنی در دوره تثبيت، اعتقاد به امامت خلفای چهارگانه راشدين، "سنت" و مخالفت با آن "بدعت" قلمداد می شده است. از ديگر سو آنان ضمن تصويب عمل صحابه و رد هر گونه سوء ظن نسبت به آنان، می کوشيدند آنچه در فتنه اولی ميان صحابه گذشته است را تأويل به خير و صواب کنند. طبعا با چنين ديدگاهی، در کتابهای آنان ضمن دفاع از امامت خلفای راشدين، تمامی مطاعنی که در رابطه با رفتار آنان و يا نحوه به خلافت رسيدن آنان از سوی گرايشات مختلف مطرح می شد، مورد نقد و نقض قرار می گرفت. عنوان کتاب باقلانی، نشان دهنده اين است که کتابش به اين موضوعات بيشتر توجه داشته است. طبعا مراد از ائمه در عنوان کتابش خلفای راشدين هستند.

از فهرستی که قاضی عياض در ترتيب المدارک نسبت به تأليفات باقلانی ارائه داده، روشن می شود که او چندين کتاب درباره موضوع امامت داشته است[3]. يکی از آنها همان مدخل مختصر پيشگفته است که ظاهرا همانی است که از آن با عنوان الامامة الصغيرة هم ياد می شود. وی کتاب ديگری هم با عنوان الامامة الکبيرة داشته که به نظر من احتمالا مقصود از آن همين کتاب مناقب الأئمة است. يک يا دو کتاب هم درباره امامت بنی العباس دارد که در آن به "نصرت" عباس عموی پيامبر و امامت بنی العباس پرداخته بوده است. عنوان کتاب نشان دهنده آن است که باقلانی در اين کتاب خلافت عباسيان را مورد تأييد قرار داده بوده و البته اين امر نشان از عمق وفاداری او به خلافت عباسيان دارد که در آن دوره همانطور که می دانيم، از سوی خلافت فاطمی مصر از يک سو و نيز حکومتهای سلطانی و از همه مهمتر حکومت آل بويه سخت مورد تهديد قرار گرفته بود. عموما علمای سنی در بغداد در سده چهارم و به خصوص در برابر آل بويه ، جانب خليفگان عباسی را می گرفتند و از مشروعيت آنان و نظام خلافت در برابر حکومتهای اهالی "تغلب" دفاع و حمايت می کردند. اما نکته جالب درباره باقلانی اين است که او با آل بويه هم بسيار نزديک بود. البته ما اطلاع زيادی درباره جزييات زندگی او به ويژه پس از ترک شيراز و آمدن به بغداد در دست نداريم. اما به هر حال می دانيم که وی با حمايت آل بويه مقام قاضی القضاتی بخشهايي از سرزمين خلافت عباسی را عهده دار شد، در حالی که قاضی عبدالجبار معتزلی، به عنوان دانشمندی معتزلی، قاضی القضاتی بخشهای ديگری را عهده دار بود. شايد مناسبات او با آل بويه در بغداد به تدريج به تيرگی کشيده بوده است. ما به هر حال چيز زيادی در اين باره نمی دانيم، اما تأليف کتابی درباره امامت بنی عباس از نمونه های نادر ميان سنيان است. به طور کلی به دليل تعصب عباسيان نسبت به خلافت خود و بنياد مشروعيت آن، گرچه به تدريج آنان دست از دعاوی اوليه وشيعی خود در مورد عباس، عموی پيامبر برداشتند، ولی احترام نسبت به شخصيت او و بحث از جايگاه او در اسلام همواره مد نظر آنان بوده و نويسندگان هم به ويژه در نيمه نخست خلافت آنان در نوشته ها و مجالس و امالی خود رعايت اين جنبه را می کرده اند و در واقع نوعی خود سانسوری را در نظر داشته اند. انواع احاديثی هم که در فضائل عباس و سهم او در اسلام در اين دوره ساخته و پرداخته شد، و همچنين روايات بی شماری که در فضائل علمی و اجتهادی ابن عباس ساخته و روايت می شد، طبعا به دليل گرايش حاکم در عباسيان بود[4]. اما از اينکه باقلانی در اين کتاب چه نظری نسبت به مبانی مشروعيت عباسيان داشته، به دليل اينکه کتاب از ميان رفته است، اطلاعی نداريم؛ اما از تکه هايی که در کتاب مناقب الأئمة در اين باره آمده شايد بتوان در اين مورد اظهار نظر کرد. در اين باره پس از اين صحبت خواهيم کرد.

اما همانطور که گفتيم مهمترين کتاب باقلانی درباره امامت، ظاهرا همين کتاب مناقب الأئمة بوده است. جلد دومی که در اختيار ماست و به تازگی به چاپ رسيده، از بحث جنگ جمل و قتال طلحه و زبير و عائشه با حضرت امير آغاز می شود که شايد هم آغاز اين بحث در اواخر جلد نخست بوده که هم اينک در اختيار نيست. به هر حال روشن است که در مجلد اول به موضوع خلافت سه خليفه نخستين پرداخته شده بوده است؛ دفاع از خلافت آنان و طريقه انتصاب آنان به مقام خلافت و رد مطاعنی که بر آنان از سوی مخالفان وارد شده بوده است: از سوی اماميه برای هر سه تن و از نوع بحثهايی که در کتاب المغني و کتاب الشافی وجود دارد. در مورد عثمان هم البته از سوی خوارج و شماری از معتزله نسبت به دور دوم خلافت او انتقادات تندی وجود داشته که به احتمال قوی باقلانی به اين موارد پاسخ داده بوده است. نکته مهم ديگر نيز در رابطه با وقايع قتل عثمان و حکم قاتلان او بوده است. اين بحث هم حتما در مجلد اول بدان پرداخته شده بوده است. در اواخر جلد اول احتمالا مسئله انتصاب حضرت امير به مقام خلافت مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراين جلد دوم با بحث درباره جنگهای حضرت آغاز می شود و اينکه حکم کسانی که با حضرت مخالفت کردند و وارد جنگ با خليفه وقت شدند، چگونه بوده است. موضع اهل سنت طبعا در مورد دو جنگ جمل و صفين اين بوده که اساس اختلاف را به اختلاف در اجتهاد در مسئله خلافت و حکم قاتلان عثمان و از اين قبيل تأويل نمايند و سعی در اين بوده است که عمل طرفين نزاع را تصويب کنند. در رابطه با مسئله جنگ جمل، باقلانی ناچار بوده ضمن دفاع از آموزه اهل سنت و جماعت در رابطه با صحابه و نزاع آنان، ديدگاههای اماميه و شماری از معتزله را در اين مورد و در مورد مقابله عثمان با مخالفانش رد کند. بعد از اين بحث، بلافاصله باقلانی به بحث موضع حضرت امير در قضيه تحکيم می پردازد. در اين بخش ضروری بوده که در آغاز مسئله جنگ صفين و زمينه های آن را بررسی کند و آنگاه موضع حضرت را در اين مورد روشن نمايد. طبعا آنچه او در اين مورد ابراز کرده، بيشتر منظری اعتقادی و کلامی است تا آنچه از روايات تاريخی می تواند استنباط شود. يکی از مهمترين بحثهای مرتبط با اين مسئله، و البته در دفاع از موضع حضرت امير، مسئله نحوه تعامل حضرت با قاتلان عثمان است که مؤلف به تفصيل به دفاع از موضع حضرت در اين مورد پرداخته است[5]. با اين وصف وی به عنوان يک نويسنده سنی از موضع معاويه در صفين نيز دفاع می کند و آن را به اختلاف در تأويل ارجاع می دهد که به نظر او جائز بوده است. در بخش بعد در راستای انتقاد و نقض عقايد خوارج به قتال نهروان پرداخته است. طبعا اينجاست که موضع حضرت امير در تحکيم که مورد انتقاد خوارج بوده، مورد دفاع قرار می گيرد. انتقاد او از خوارج بسيار تند است. در بخشهای مربوط به امامت ابوبکر و عمر و حتی عثمان احتمالا لبه تيز انتقادات او اماميه بوده است که متأسفانه اين بخش در اختيار نيست تا بتوان دريافت روشنتری از بحثهای فيما بين اماميه و اهل سنت به روايت باقلانی در اين کتاب داشت. گرچه به شکل مختصرتری اين مباحث در کتاب التمهيد آمده است و در آنجا عقايد اماميه مورد نقض قرار گرفته است.

در صفحه 246 چاپ حاضر[6] عبارتی از باقلانی آمده که نشان می دهد، مسائل اصلی کتاب مناقب الأئمة که شامل اثبات امامت و مناقب خلفای راشدين و نقض مطاعن آنان بوده، پايان گرفته است و طبعا دليلی برای تداوم کتاب وجود نداشته است. اما در دنباله، فصول ديگر و بدون نظم معينی آمده که می توان برای آن توجيهی يافت: به نظر ما کتاب مناقب الأئمة که مشتمل بر مباحثی مقدماتی درباره امامت و اثبات آن و احکام مربوط به آن و به شکل مختصر بوده (همانی که با اندکی تفصيل، به عنوان بخش امامت کتاب التمهيد از سوی باقلانی ارائه شده بوده است)، در اصل شامل مباحث مناقب خلفای راشدين و اثبات امامت آنان و مهمتر و مفصلتر از آن بحث درباره نقض مطاعن خلفا و به ويژه موضوع نزاع عثمان و فتنه اولی بوده که بخش عمده متن کتاب او را تشکيل می داده است. از آنجا که به باقلانی در منابع کهن، کتابی با عنوان الدماء التي جرت بين الصحابة نسبت داده اند، من محتمل می دانم که اصل کتاب مناقب الأئمة، شامل همين متن الدماء التي جرت بين الصحابة بوده که در آغاز آن باقلانی متن الامامة الصغيرة خود را به عنوان مدخل کتاب گزارده بوده است. اين مختصر به تصريح باقلانی در آغاز بخش امامت کتاب التمهيد، حاصل امالی باقلانی بوده و نيز نوع تنظيم و عبارات متن کتاب مناقب الأئمة هم نشان از اين دارد که متن کتاب حاصل امالی بوده است. شايد اين مجالس درسی باقلانی که در آن مؤلف کتاب خود را املا و ارائه می داده است، در اصل شامل همين کتاب الدماء التي جرت بين الصحابة بوده که مؤلف بعدها الامامة الصغيرة را به عنوان مدخل اين متن قرار داده بوده و در مجموع آن را مناقب الأئمة و نقض المطاعن علی سلف الأمة خوانده بوده است. چون بعيد است که وی در يک موضوع دو مرتبه کتابی نوشته باشد. بدين ترتيب شايد پايان متن اصلی کتاب همين صفحه 246 جلد دوم باشد؛ اما احتمالا چون مؤلف امالی خود را درباره امامت ادامه داده بوده، بنابراين بعدا دنباله اين مجالس هم در دنباله کتاب مناقب الأئمة نوشته شده و در مجموع الامامة الکبيرة خوانده می شده است. از آنجا که در کتاب التمهيد به کتاب مناقب اشاره می کند، پس تأليف آن پيش از کتاب التمهيد بوده و در آن صورت اگر فرض کنيم که کتاب التمهيد حتما در شيراز و پيش از ورود باقلانی به بغداد نوشته شده بوده است، پس بايد اين کتاب و يا حداقل بخش اصلی آن را محصول سالهای اقامت در شيراز و تحت سرپرستی عضد الدولة بدانيم. گرچه تاريخ تأليف کتاب التمهيد روشن نيست، ولی از آنجا که آن را به سفارش عضد الدولة نوشته بوده، به احتمال قوی اين کتاب محصول شيراز است. به هر حال در دنباله متن موجود کتاب مناقب الأئمة تعدادی مباحث ديگر بدون نظم روشن منطقی آمده که احتمال بالا را در مورد کيفيت تنظيم متن کتاب می تواند تأييد کند.

در دنباله و از صفحه 247 باقلانی به موضوعات عام کلامی درباره امامت باز می گردد. اين بخش که در آن بيشتر نظر به رد عقايد شيعه اماميه داشته است، در صفحه 292 پايان می گيرد. در دنباله مؤلف مباحث خود را درباره مسائل امامت، با بابی در رابطه با موضوع تفضيل ميان چهار خليفه و اقوال مختلف در اين باب ادامه می دهد. طبعا او نظر اهل سنت را تحکيم و نظرات اماميه و معتزله در اين باره را نقض می کند. مؤلف به تفصيل مناط تفضيل وفضائل خلفای راشدين را به ترتيب مورد بحث قرار می دهد و اقوال مخالفين و از جمله اماميه را رد می کند. به دليل ادبيات تفضيل که معتزليان و اماميه و زيديه در رابطه با افضليت حضرت امير بر ساير صحابه در اين دوره و پيشتر توليد کرده بودند و شماری از آنها هم اکنون در اختيار ماست، گفتار باقلانی در اين باب در پيش زمينه چنين ادبياتی به خوبی می تواند جدل شيعی/ سنی را در اين موضوع بازتاب دهد. در عصر باقلانی نيز اين بحثها از سوی معتزليانی مانند ابوعبدالله بصری و نيز اماميانی مانند شيخ مفيد و نيز دانشمندان زيدی در بغداد و ری و شهرهای ديگر مطرح می شد. وی تکيه اصلی خود را همانطور که گفتيم در اين بخش به رد نظرات شيعی درباره افضليت حضرت امير گزارده است. وی در دنباله از صفحه 382 به جهت رد افضليت حضرت امير به دليل قرابت با پيامبر، بابی را باز کرده درباره دعاوی شيعيان عباسی که به نظر آنان احقّ الناس برای امامت پس از پيامبر، عباس عموی پيامبر بوده است. ارتباط اين فصل با آنچه درباره کتاب او پيرامون نصرت امامت بنی العباس خوانديم، به درستی روشن نيست، شايد اين تکه نيز که تقريبا مفصل هم هست، بخشی از همان کتاب بوده باشد. به هر حال در اين قسمت، مؤلف هدف اصليش رد عقايد کلامی اماميه درباره تفضيل و احق بودن حضرت امير در رابطه با امامت است که مؤلف با بهره گيری از عقايد شيعة العباس که در دوره او ديگر حضوری، از لحاظ تاريخی نداشته اند، می کوشد جوابی نقضی برای عقايد اماميه در اين باب فراهم کند. مؤلف در اين باب بزرگ که به بحث تفضيل اختصاص داده، به عقايد ديگری که درباره مراتب تفضيل ميان چهار خليفه از سوی برخی گرايشات ديگر بيان می شده نيز می پردازد و آنها را هم رد می کند. همچنين اين باب فرصتی برای مؤلف فراهم کرده تا درباره مناط تفضيل و راه تشخيص افضل و احکام امامت از لحاظ افضليت و مفضوليت سخن راند. اينها مسائل بسيار مهمی است که نمونه های آن را در کتابهای همعصرانش مانند شيخ مفيد و قاضی عبدالجبار و نيز نويسندگان زيدی مانند ابوالقاسم بستی، نيز می بينيم. اين فصل تا صفحه 551 ادامه دارد.

بخش پايانی کتاب مناقب الأئمة، فصلی است درباره فدک و رد عقايد اماميه در خصوص اين موضوع که می دانيم همواره و به خصوص در عصر شيخ مفيد مورد توجه مؤلفان امامی مانند شيخ مفيد و شريف مرتضی قرار داشته و آن را به عنوان يکی از مطاعن ابوبکر مطرح می کرده اند. اين باب از صفحه 552 آغاز می شود و تا صفحه 647 يعنی پايان کتاب مناقب الأئمة ادامه می يابد. مؤلف جوانب مختلف اين مسئله را با امعان نظر به رد و نقض عقايد اماميه در اين باب مطرح می کند. اين بخش البته به طور منطقی ارتباطی با بخش تفضيل ندارد، اما به نظر می رسد که اين بخش نيز جزيی از امالی مؤلف بوده که در دنباله متن اصلی مناقب الأئمة از سوی مؤلف قرار گرفته بوده است.

در پايان کتاب[7] ( و در مواردی در خود متن نيز)، باقلانی وعده شرح کتاب را می دهد که از وجود آن و اينکه آيا موفق به تأليف چنين شرحی شده بوده، اطلاعی نداريم.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] برای او نک: مقاله من در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ذيل مدخل باقلاني

[2] نک: باقلاني، التمهيد، ص 378

[3] نک: مقاله من در مورد باقلاني

[4] البته در مورد ابن عباس اين امر دلايل ديگری هم داشت.

[5] برای نقلی از کتاب مناقب الأئمة باقلانی در کتاب ابوالخطاب ابن دحيه در اعلام النصر المبين، نک: همو، اعلام النصر، چاپ دار الغرب الاسلامی، ص 115-117. مؤلف در اينجا به کلام باقلانی برای دفاع از موضع حضرت امير استناد می کند.

[6] متن باقلانی از صفحه 65 آغاز می شود.

[7] نک: ص 647