آقايان حسين مدرسی و احمد پاکتچی به ترتيب در کتاب های مقدمه ای بر فقه شيعه و مکاتب فقه امامی ايران موضع قطب راوندی را نسبت به خبر واحد موضع مخالف با حجيت آن قلم داده اند. آقای پاکتچی با تحليلی از چند بخش از کتاب فقه القرآن، قطب راوندي را در واقع ناقد مکتب شيخ می داند. اين ديدگاه درست نيست. درست است که قطب راوندي در فقه القرآن در چند جا حجيت خبر واحد را رد می کند منتهی منظور او در اين موارد خبر واحد روايت شده از سوی اهل سنت است و نه خبر واحدی که شيخ از آن در عده سخن می گويد. حتی خود شيخ هم مخالف با حجيت اخبار آحاد اهل سنت است و مکرر در آثارش به اين دليل اخبار آنان را رد می کند. شگفتا که خود آقای پاکتچی از رساله اخبار علاجيه قطب راوندي ياد می کند اما در عين حال تصريح می کند که او مخالف حجيت احبار آحاد بوده. اگر کسی مانند شريف مرتضی مخالف حجيت خبر واحد باشد طبعا ديگر اعتنایی به اخبار تعارض ندارد؛ کما اينکه شريف مرتضی هم در ذريعه به اين موضوع عنايتی ندارد. آقای پاکتچی اينکه قطب راوندي شرحی بر الذريعه نوشته را شاهدی می آورد که او بر مذهب مرتضی بوده. خوب، قطب راوندی چندين شرح هم بر نهايه دارد. اين را چطور بايد فهميد؟ آيا او صرفا به اين دليل تابع مکتب شيخ است؟

قطب راوندي البته فقيه برجسته ای بود و نوآوری هایی در کارهايش هست. از جمله اینکه او قبل از محقق حلي ظاهرا نخستين فقيه امامی است که به طور رسمی از چهار منبع کتاب، سنت، عقل و اجماع به عنوان ادله فقهی ياد می کند. در اين ميان البته قطب راوندي در يک مورد به نظر می رسد بيش از شيخ تابع مرتضی است: او همانند شريف مرتضی تأکيد قابل توجهی بر اجماع طائفه دارد و اساسا مانند مرتضی معتقد است که فقه شيعی را می توان بر اساس اجماعات طائفه مدلل کرد. او معتقد است کتاب و سنت صرفا در مقام تأييد اجماع طائفه به کار می آيند. قطب راوندی اجماع را زمينه ای برای تفريع فروع می داند و معتقد است به همين شيوه می توان با تأييد اجماع طائفه از احاديث و حتی خود قرآن فروع فقهی را استنباط کرد؛ او اين نوع از استنباط فقهی را با اجتهاد متفاوت می داند و "اجتهاد" سنی را بدين ترتيب که ريشه در قياس و رأی دارد رد می کند. آقای پاکتچی تصور کرده که قطب راوندي حجيت اخبار آحاد را قبول ندارد و صرفا خبر مجمع عليه را مانند مرتضی حجت می داند؛ و آن را چنين تفسير می کند: زمانی که مضمون خبر با اجماع طائفه تأييد شود. در حالی که مقصود قطب راوندی در اينجا اين نيست. کما اينکه مقصود مرتضی از "خبر مجمع عليه" غير از دليل اجماع است که مستقل از خبر مجمع عليه آن را مطرح می کند. اين را هم متذکر شوم که قطب راوندی زمانی از اجماع طائفه به عنوان منبع اصلی سخن می گويد که بحث از "انفرادات اماميه" است. اين به طور کلی مشی مرتضی هم بود.

در آغاز کتاب فقه القرآن، قطب راوندي از ادله اربعه ياد می کند منتهی متأسفانه جز چند سطری درباره قرآن از مابقی ادله تفصيلا بحثی به ميان نمی آورد. اين بخش از فقه القرآن اهميت دارد تا در مطالعه تاريخ علم اصول امامی مورد توجه قرار گيرد. اينجا عبارات مرتبط با مطالب بالا را از روی فقه القرآن او نقل می کنيم:

"والعذر لنا خاصة واضح ، لان حجة هذه الطائفة في صواب جميع ما انفردت به من الأحاديث الشرعية والتكاليف السمعية أو شاركت فيه غيرها من الفقهاء هي اجماعها ، لان اجماعها حجة قاطعة ودلالة موجبة للعلم بكون المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطأ فيه ، فان انضاف إلى ذلك كتاب الله أو طريقة أخرى توجب العلم وتثمر اليقين فهي فضيلة ودلالة تنضاف إلى أخرى ، والا ففي اجماعهم كفاية."

"اعلم أن الله سبحانه وتعالى بين أحكام الطهارة في القرآن على سبيل التفصيل في موضعين ، ونبه عليها جملة في مواضع شتى منه خصوصا أو عموما تصريحا أو تلويحا. وأنا انشاء الله أورد جميع ذلك أو أكثر ما فيه على غاية ما يمكن تلخيصه ، وأستوفيه وأومى إلى تعليله وجهة دليله ، واذكر أقوال العلماء والمفسرين في ذلك والصحيح منها والأقوى. وان شبهت شيئا بشئ فعلى جهة المثال لا على وجه حمل أحدهما على الاخر. وأقتصر في جميع ما يحتاج إليه على مجرد ما روى السلف رحمهم‌الله من المعاني الا القليل النادر والشاذ الشارد ، وأقنع أيضا بألفاظهم المنقولة حتى لا
يستوحش من ذلك. وهذا شرطي إلى آخر الكتاب. ولا أجمع الا ما فرقه أصحابنا في مصنفاتهم ، وذلك لان القياس بالدليل الواضح غير صحيح في الشريعة ، وهو حمل الشئ على غيره في الحكم لأجل ما بينهما من الشبه ، فيسمى المقيس فرعا والمقيس عليه أصلا. وكذلك الاجتهاد غير جائز
في الشرع ، وهو ( استفراغ الجهد في استخراج احكام الشرع ) ، وقيل ( هو بذل الوسع في تعرف الأحكام الشرعية ). فأما إذا صح باجماع الفرقة المحقة حكم من الأحكام الشرعية بنص من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله مقطوع على صحته على سبيل التفصيل رواه المعصومون من أهل بيته عليه وعليهم‌السلام ثم طلب الفقيه بعد ذلك دلالة عليه من الكتاب جملة أو تفصيلا ليضيفها إلى السنة حسما للشنعة ، فلا يكون ذلك قياسا ولا
اجتهادا ، لان القايس والمجتهد لو كان معهما نص على وجه من الوجوه لم يكن ذلك منهما قياسا ولا اجتهادا. وهذا واضح بحمد الله. على أن أكثر الآيات التي نتكلم عليها في هذا المعنى ، فهو ما نبهنا عليه الأئمة من آل محمد عليه وعليهم‌السلام ، وهم معدن التأويل ومنزل التنزيل."

"اعلم أن الأدلة كلها أربعة : حجة العقل ، والكتاب ، والسنة والاجماع.
أما الكتاب ـ وهو غرضنا ههنا ـ فهو القرآن في دلالته على الأحكام الشرعية.
والمستدل بالكتاب على ذكرناه يحتاج إلى أن يعرف من علومه خمسة أصناف : العام والخاص ، والمحكم والمتشابه ، والمجمل والمفسر ، والمطلق والمقيد ، والناسخ والمنسوخ. اما العموم والخصوص قليلا يتعلق بعموم قد دخله التخصيص ، كقوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وهذا عام في كل مشركة حرة كانت أو أمة. وقوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) خاص في الحرائر فقط ، فلو تمسك بالعموم غلط. وكذلك قوله ( اقتلوا المشركين ) عام ، الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية )خاص في أهل الكتاب. واما المحكم والمتشابه فليقضى بالمحكم ويفتى به دون المتشابه. واما المجمل والمفسر فليعمل بالمفسر كقوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) وهذا غير مفسر ، وقوله ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) مفسر باجماع المفسرين لأنه فسر الصلوات الخمس ، لان قوله ( حين تمسون ) يعني المغرب والعشاء الآخرة ، و ( حين تصبحون ) يعنى الصبح ، و ( عشيا ) يعنى العصر ، و ( حين تظهرون ) الظهر. وأما المطلق والمقيد فليبنى المطلق على المقيد إذا كانا في حكم واحد ، كقوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) فهذا مطلق في العدل والفاسق ، وقوله ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) مقيد بالعدالة ، فيبنى المطلق عليه. واما الناسخ والمنسوخ فليقضى بالناسخ دون المنسوخ ، كآية العدة بالحول والآية التي تضمنت العدة بالأشهر. ويأتي بيان جميع ذلك انشاء الله تعالى."