افراط گرایی دينی نه تنها انحراف از مسير تاريخی تمدن اسلامی است بلکه با مبانی شريعت و فقه هم سازگار نیست. عموم تئوری پردازان گروه های افراطی تحصيلات دينی و فقهی نداشته و ندارند. مشکل آنان حذف تاريخ و گسست با "سنت" است و نه بازگشت به آن. فقه همواره دانشی بوده که در آن تعامل "نص" و "تاريخ" و تجديد فهم دينی از متون ظهور و بروز داشته. بروز مستمر مکاتب متفاوت فقهی و بحث های متجدد اصولی در فقه و حتی تا به امروز نشان از همين زنده بودن سنت تجديدی و اجتهادی در فقه در تعامل با مقتضيات زمان و مکان دارد. افراط گرايان از مبانی فقهی و اجتهادی بی اطلاعند و دعوت آنان به قرآن و حديث نه در بستر "سنت" بلکه در جهل از آن است. تصورات آنان از شريعت، فقه و قانون، دولت و سياست در اسلام ناقص و مخالف با دستاوردهای تاريخی اجتهاد در اسلام است. آثار مخرب افراط گرایی دينی در کشورهای اسلامی را متأسفانه در دو دهه اخير شاهد بوديم. افراط گرایی دينی خطر بزرگی برای جوامع مسلمان در غرب هم هست. از نقطه نظر فقهی و دينی به صراحت بايد گفت شخص مسلمان در جامعه ميزبان غربی و به عنوان وظيفه ای دينی و فقهی و اخلاقی (از هر سه جهت) موظف است به قوانين اين کشورها احترام بگذارد و تمام تلاش خود را داشته باشد تا شهروندی قانونمدار و ملتزم به قوانين باشد. برخورداری از حقوق شهروندی مستلزم تکاليفی هم هست. افراط گرایی هم آن حقوق شهروندی را مخدوش می کند و هم اين تکاليف را. شهروند خوب و ملتزم به قانون بودن، التزام به مقتضيات زندگی مسالمت آميز اجتماعی داشتن و احترام به حقوق ديگران وظيفه دينی، فقهی و اخلاقی و انسانی شخص مسلمان است. فقيهان از مقاصد پنجگانه شريعت سخن می گويند. در دنيای امروز بی ترديد حفظ و تضمين اين نوع مقاصد مستلزم شهروند خوب بودن و قانونمدار بودن است. افراط گرایی دينی در همه انواع آن در تضادی کامل با مقاصد شريعت، زيست مؤمنانه و در نهايت به ضرر خود جامعه مسلمانان در غرب است. بر عالمان و روشنفکران مسلمان است که با خطر افراط گرایی دينی و تفاسير "سلفی" گرايانه غير مدنی مقابله کنند و برای تعايش و تسالم اجتماعی همفکری نمايند.