ما قبلا در مجموعه يادداشت های مربوط به تاريخ تکفير در اسلام نوشتيم که اساسا تکفير نيازمند وجود نهادی رسمی برای تعريف ايمان و کفر است و به همين دليل هيچگاه تکفير پديده شايعی در تاريخ اسلام نبوده؛ چرا که ما در اسلام نهاد مستقل دين که ارتودکسی دينی را به شکل انحصاری نمايندگی کند نداريم. در اينجا اين نکته را بايد بيافزايم که طبق نظر متکلمان و فقيهان تکفير "معيّن" شرایط بسيار سختی دارد و با توجه به فراهم نبودن شرايط آن در غالب موارد اتهام تکفير ممکن و یا ساده نيست. مقصود از تکفير "معيّن" يعنی کافر خواندن کسی به دليل اعتقادی کافرانه. ممکن است کسی عقيده ای کافرانه داشته باشد اما نتوان او را کافر خواند و تکفير کرد. اينکه عقيده ای حتی بر اساس ضوابط کلامی کافرانه باشد لزوما به اين معنا نيست که کسی که آن عقيده را دارد کافر است. چرا که ممکن است خود شخص يا از سر ندانستن و يا عدم قبول الزام عقيده اش به کفر و يا نوعی از تأويل خود را با وجود اعتقاش به عقيده ای که ديگران کافرانه می خوانند کافر و تکذيب کننده پيامبر نداند لذا بدين ترتيب کافر خواندن او از ديدگاه فقهاء و متکلمين عموما درست قلمداد نمی شده. بدين ترتيب عقيده عمومی اين بوده که "تکفير المعّين" درست نيست.

با اين حساب کار متکلمان اين بوده که عقيده ای را در صورت تشخيص کافرانه بدانند و تکفير کنند اما نه لزوما شخصی که بدان معتقد است. از اين نقطه نظر و ديدگاه تکفير فکر ممکن است اما تکفير صاحب فکر اشکال دارد.

به عنوان نمونه ابن تيميه در اين زمينه بر همين رأی است: "إنَّ التكفير له شروط وموانعُ، قد تنتفي في حقِّ المعيَّن، وإن تكفير المطلَق لا يستلزم تكفيرَ المُعَيَّن، إلاَّ إذا وُجِدَتِ الشروط، وانتفتِ الموانع، يُبَيِّن هذا أنَّ الإمام أحمدَ وعامَّة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات - أي: مَن قال أو فعل كذا، فقد كفر - لم يُكَفِّروا أكثر مَن تَكَلَّم بهذا الكلام بعينِه. فإنَّ الإمام أحمد مثلاً قد باشَرَ الجهميَّة الذين دعَوه إلى خَلْق القرآن، ونفْيِ الصفات، وامتحنوه وسائرَ علماء وقته، وفتنوا المؤمنينَ والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التَّجَهُّم بالضرب، والحبس، والقتل، والعزل عنِ الولايات، وقَطْع الأرزاق، ورَدِّ الشهادة، وترك تخليصهم من أيدي العدو، بحيث كان كثيرٌ مِن أولي الأمر إذ ذاك منَ الجهميَّة - مِنَ الولاة والقضاة وغيرهم - يُكَفِّرُون كلَّ مَن لم يكنْ جَهْمِيًّا موافقًا لهم على نَفْيِ الصفات، مثل القول بِخلْق القرآن، ويحكمون فيه بِحُكْمِهم في الكافر. ثم إنَّ الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضَرَبَه وحبسه، واستغفرَ لهم، وحَلَّلهم مما فعلوه به من الظلمِ والدعاءِ إلى القول الذي هو كُفر، ولو كانوا مرتدينَ عنِ الإسلام، لم يَجُز الاستغفار لهم، فإنَّ الاستغفار للكُفَّار لا يجوز بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمالُ منه ومِن غيره منَ الأئمة صريحةٌ في أنهم لم يُكَفِّروا المُعَيَّنينَ مِنَ الجَهْميَّة الذين كانوا يقولون: إنَّ القرآن مخلوقٌ، وإنَّ الله لا يُرَى في الآخرة، وقد نُقِل عن أحمد ما يدلُّ على أنه كَفَّر به -أي: بقول الجهميَّة وعقيدتهم- قومًا مُعَيَّنِين. فيُحمَل الأمر على التفصيل؛ فيقال: مَن كُفِّر بعينه، فَلِقِيام الدليل على أنَّه وُجِدَتْ فيه شروط التكفير، وانتفتْ موانعه، ومَن لم يُكَفَّر بعينه فَلانْتِفاء ذلك في حقِّه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العُمُوم. والدَّليل على هذا الأصل: الكتاب، والسُّنَّةُ، والإجماع، والاعتبار، فالتكفير العامُّ كالوعيد العامِّ؛ يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المُعَيَّن بأنه كافر، أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المُعين، فإنَّ الحكم يقف على ثُبُوت شروطه، وانتفاء موانعه" (نک: مجموع الفتاوی،12/ 487، 489، 498).