امروزه بيشتر محققان در اينکه الآثار تأليف و يا حاصل املا و درس های محمد بن الحسن الشيباني، فقيه برجسته مذهب حنفی باشد ترديد دارند. البته چند سال پيش يکی از نويسندگان مقاله ای به انگليسی نوشت در اثبات اصالت نسبت اين کتاب به او که به نظرم قانع کننده نبود. اين کتاب که شامل مجموعه ای وسيع از روايات و احاديث است به نقل ابو حنيفه و با روايت محمد بايد محصول زمانی باشد که حنفيان در پی اثبات استناد فقه خود به احاديث بوده اند و اين زمانی بود که در نزاع با اصحاب حديث در نهايت چاره ای نديدند تا به نقل احاديث در استنادات فقهی خود توجه بيشتری کنند. با اين ترتيب اين کتاب بايد محصول سده چهارم به بعد باشد. از اين دوران حنفيان خراسان و بغداد مسانيدی برای ابو حنيفه به همين منظور ترتيب دادند که البته استناد آن روايات به ابوحنيفه طبعا محل ترديد بوده و هست. ابو حنيفه و شاگردان مستقيمش به ندرت به احاديث استناد می کردند. تعدادی از اين مسانيد منتشر شده و برخی از حنفيان دوره های بعدی هم جوامعی برای اين مسانيد ترتيب داده اند. کتاب الآثار منسوب به شيباني با بسياری از اين مسانيد روايات مشترک دارد. البته الآثار بر اساس اين مسانيد ترتيب داده شده و نه بالعکس. بسياری از روايات آن هم مشترک است با روايات الآثار ابو يوسف (هر دو در واقع در بخش عظيمی به روايت ابو حنيفه از حماد بن ابی سليمان از ابراهيم نخعي متکی اند). اين کتاب دوم هم نمی تواند از ابو يوسف باشد. بلکه هر دو مربوط به دوران بعد از تأليف مسانيد ابو حنيفه اند. احتمالا الآثار ابو يوسف از جمله بر اساس الآثار شيباني پرداخته شده. برخلاف الآثار ابو يوسف، کتاب منسوب به شيباني غير از روايات در هر مورد حاوی نظر فقهی محمد هم هست. هنوز بررسی جامعی صورت نگرفته که اين اقوال محمد از کدام منابع اقتباس شده و به متن احاديث و روايات الآثار افزوده شده. اما روشن است که نويسنده / نويسندگان الآثار (که شايد تأليف آن محصول يک روند تدريجی نظام آموزشی در فقه حنفی بوده باشد) بر اساس کتب موسوم به ظاهر الروايه شيباني نظرات او را در خصوص مضمون (و نه متن) هر حديث و روايتی استنباط و در ذيل آن روايت و حديث در الآثار افزوده باشند.

در برخی نسخه های خطی کتاب الآثار شيباني سند متصلی برای روايت کتاب از او ديده می شود. اين سند در واقع صرفا نوعی اجازه کلی به شيباني و نه به طور خاص اثر اوست و در واقع ناظر به متن کتاب نيست. در حقيقت از شيوه "ترکيب اسناد" بهره گرفته شده و سندی به کتاب تنظيم شده. اين سند به هيچ وجه استناد کتاب به شيباني را نمی تواند تأيید و اثبات کند. آن را در پايين می بينيد


عدم صحة نسبة کتاب الآثار إلی محمد بن الحسن الشيباني

کتبت قبل هذا أن نسبة کتاب الآثار إلی الشيباني غير صحيحة ولم يذکر هذا الکتاب من جملة تأليفاته ومصنفاته في المصادر الأصلية للمذهب الحنفي. والکتاب عبارة من روايات للشيباني نقلها من أبي يوسف عن أبي حنيفة. هذا وقد قيل أن کتاب الجامع الصغير للشيباني هو الکتاب الوحيد الذي ألّفه الشيباني ناقلا فيه من أبي يوسف. فمثلا قال أبو الحسنات اللكنوي في شرحه للجامع الصغير: وَذكر فَخر الْإِسْلَام الْبَزْدَوِيّ فِي أول شَرحه كَانَ أَبُو يُوسُف يتَوَقَّع من مُحَمَّد أَن يروي كتابا عَنهُ فصنف مُحَمَّد هَذَا الْكتاب وأسنده عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة فَلَمَّا عرض على أبي يُوسُف استحسنه وَقَالَ حفظ أَبُو عبد الله إِلَّا مسَائِل أَخطَأ فِي رِوَايَتهَا فَلَمَّا بلغ ذَلِك مُحَمَّدًا قَالَ حَفظتهَا وَنسي هُوَ؛ وَذكر قاضيخان فِي شَرحه إِن الْجَامِع الصَّغِير قيل من تصنيف أبي يُوسُف وَقَالَ بَعضهم من تصنيف مُحَمَّد فَإِنَّهُ حِين فرغ من تصنيف الْمَبْسُوط أمره أَبُو يُوسُف أَن يصنف كتابا ويروي عَنهُ فصنف هَذَا الْكتاب؛ وذكر الأتقاني فِي (بَاب الْأَذَان) من شرح الْهِدَايَة الْمُسَمّى بغاية الْبَيَان: ذكر مُحَمَّد فِي الْجَامِع الصغير في رِوَايَة الْمسَائِل مُحَمَّد عَن يَعْقُوب (وَهُوَ اسْم أَبى يُوسُف) عَن أبي حنيفَة حَتَّى لَا يكون وهم التَّسْوِيَة فِي التَّعْظِيم بَين الشَّيْخَيْنِ لِأَن الكنية للتعظيم وَكَانَ مُحَمَّد مَأْمُورا من أبي يُوسُف أَن يذكرهُ باسمه حَيْثُ يذكر أَبَا حنيفَة فَعَن هَذَا قَالَ مَشَايِخنَا إِن من الْأَدَب أَن لَا يَدْعُو الطّلبَة بَعضهم لبَعض بِلَفْظ مَوْلَانَا عِنْد أستاذهم احْتِرَازًا عَن التَّسْوِيَة بَين الْأُسْتَاذ والتلميذ (راجع: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير، ص 67 تا 68). راجع مقالتي أعلاه.