فقه شيعه مستند به احاديث امامان شيعه و به طور خاص تعاليم فقهی دو امام محمد باقر و جعفر صادق (ع) است. احاديث فقهی اماميه عمدتا در کتب اربعه ثبت شده. اين چهار کتاب هر کدام با يک هدف متفاوت تدوين شده و از گستردگی منابع و شيوه های متفاوت در نقل احاديث و سنت های نقل احاديث فقهی موجود در ميان اماميه بهره برده اند. اما در نهايت مستند اصلی همه آنها به دفاتری از حديث و فقه بر می گردد که اصحاب ائمه از تعاليم فقهی آنان تنظيم کردند و به اصول اربعمائه بعدها شهرت يافت. اين اصول اوليه بعدا در شکل کتاب های جامع حديثی و در ابواب فقهی تصنيف و تنظيم مجدد شد و مورد بازبينی و تهذيب قرار گرفت. اصل اين تهذيب ها به قم بر می گردد. يکی از ملاک های پذيرش احاديث اين اصول نقل و اعتماد فقيهان برجسته مذهب بود که بعدها از آنان با عنوان اصحاب اجماع تعبير شد. خود اين مسئله البته در روندی تدريجی شکل گرفت. بنابراين بعد از خود ائمه اين اصحاب اجماع بودند که مذهب فقهی ائمه اهل بيت را تدوين و در شکل مکتبی فقهی به نوبت به اصحاب جوامع حديثی، فقيهان دوره فقه منصوص، نويسندگان کتب اربعه و فقيهان فقه تفريعی در نهايت منتقل کردند. متکلمان شيعه معتقد بودند که اجتهاد به معنای اعمال قياس تمثیل و اجتهاد الرأی و استحسانات و مصالح مرسله در فقه حجيت ندارد و تنها حجت شرعی بعد از ظواهر و نصوص کتابی، قول امام است که يا از طريق خبر متواتر و يا اجماع طائفه (و يا دست کم خبر مجمع عليه) و بنابر نظر شماری از آنان همچنين از طريق اخبار آحاد منقول از طرق طائفه در شرايطی خاص (برای اين بحث، نک: کتاب من با امين احتشامی درباره خبر واحد که اين بحث را از دوران ائمه تا عصر مکتب حله پوشش می دهد) به ما می رسد. متکلمان امامی شيوه استنباطی خاصی را جانشين اجتهاد سنی که آن را ظنی می دانستند پيشنهاد می کردند که در آن برای استنباط به غير از طرق معتبر بالا به "حکم عقل" هم استناد می شد. در مکتب متکلمان علاوه بر عمومات قرآنی و حکم عقل به اجماع تأکيد زيادی می شد و دامنه بهره وری از آن بسيار وسيع بود؛ منتهی اجماع در اين چارچوب در شکل خاصی تفسير می شد که با اجماع به معنای اجماعات منقول فرق می کرد (تفصيلش را در همان کتاب بالا ببينيد). درباره حجيت قول امام شيعی به مسئله عصمت توجه داده می شد و لذا هر گونه قولی که اساس اولیه اش بر طريقی ظنی بود در استنباط حکم شرعی غير معتبر قلمداد می شد. بعدها البته حديث ثقلين هم در اين بحث مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آن تنها قول امام از اهل بيت پيامبر را طبق اين حديث در شکل مطلق معتبر دانستند.

در مقابل در فقه مذاهب اهل سنت اجتهاد و قياس در شکل ها و مراتب مختلف آن معتبر است. در فقه اهل سنت در بحث "ترجيح" مذاهب به مطالب مختلفی استناد می شود: شافعی ها مثلا می گويند چون روايت داريم که امامان از قريشند پس شافعی که تنها قريشی در ميان ائمه مذاهب است قولش مرجح است. مالکی ها می گويند که چون مالک فرزند مدينه و شاگرد بزرگان این شهر است و چون عمل اهل مدينه حجت است پس قول و فتوای او بر ديگران ارجح است. شيعه هم البته در مقابل می گويد اگر اين موارد مبنای حجيت قول کسی باشد به همين دليل ها قول اهل بيت پيامبر بر هر قولی دیگر ارجح است. زيديه به اين مسئله استناد کرده و چون در ميان خود اهل بيت پيامبر از ميان سادات حسنی و حسينی اختلاف در مسائل فقهی هست معتقدند که اجماع آنان دست کم حجت است. اماميه البته اجماع را تنها زمانی معتبر می دانند که قول امام معصوم در آن از لحاظ نظری در نظر گرفته شود.

در الذخيرة که يکی از آثار ارزشمند فقيه برجسته مالکی القرافي است برای ترجيح مذهب مالک بر مذاهب ديگر فقهی دلائلی را بر می شمارد. در اين ميان به نکته ای که گفتم اشاره می کند. او در عين حال می گويد که از مالک حدود ۱۵۰ مجلد در احکام شرعی باقی مانده (مقصودش روايات مختلف موطأ و نيز مدونه و کتاب های ديگر از مجموعه های شاگردان مالک است) در حالی که از شافعي تنها مجلداتی اندک از کتاب الأم در اختيار است و فتاوی پراکنده ای از احمد بن حنبل (اهل سنت تا سده پنجم قمری اساسا احمد را فقيه نمی دانستند و حنبليان هم از اين نظر فقيهان مذاهب ديگر را که به قول احمد اعتنایی نداشتند مورد انتقاد قرار می دادند). او درباره ابو حنيفه هم همين را می گويد و می نويسد برخلاف مالک که فتاوی خودش در دست ماست در مورد آن سه پيشوای فقهی ديگر عمده مسائل بر اساس "تخريج" اصحاب آنان به دست رسيده. يعنی بر اساس "اصول" اقوال خود آن سه تن اصحاب آنان و فقهای بعدی در مسائل بسياری که از آنان نظری و فتوایی و "اصل"ی باقی نمانده بود با به کارگيری شيوه "تخريج" و قياس و تنقيح مناط فقه آنان را استخراج کردند. به نظر قرافی معلوم است که تخريج نمی تواند همواره اعتماد و اطمينان اصل را عينا داشته باشد.

فارغ از بررسی داوری های قرافي درباره مذاهب ديگر فقهی مهم است بدانيم که مذهب مالک هم تنها بر پايه کتاب هایی است که از اقوال او و در يک روند طولانی تدوين شد و مذهب مالکی هم از همين نقطه نظر مشابه مذاهب شافعی و حنفی و حنبلی است و امتيازی که قرافي ذکر می کند تنها در چارچوب ادبيات جدلی "ترجيح" بايد فهميده شود. اساس اصلی مذهب فقهی مالکی کتاب مدونه است که نوشته مستقيم مالک نيست. اصل اساسی در واقع مدونه سَحنون (د. ۲۴۰ ق) است که خود بر پايه مدونه اولی اسد بن فرات (د. ۲۱۳ ق) معروف به اسديه فراهم شد (اسديه حاوی شنيده های او از مالک و غير مالک بود). مدونه سحنون که به مدونه کبری معروف است بر پايه آن اسديه بود. سحنون آن را بر ابن القاسم العتقي (د. ۱۹۱ ق)، شاگرد مالک عرضه کرد و اصلاح و تهذيب کرد و آنگاه از تعاليم ديگر شاگردان مالک هم بهره برد و مدونه کبری را تنظيم نمود که تحرير نهایی آن تازه مربوط به زمان سحنون هم نيست. بنابراين مستند فقه مالکی به نوشته هایی بر می گردد که مدتها بعد از مالک تنظيم شد. از اين نقطه نظر فقه امامی شايد اين امتياز را دارد که تعدادی از متون اصول اوليه و کتاب های اصحاب دو امام باقر و صادق (ع) در شکل مکتوب آنها با فاصله زمانی کمتری صورت نهایی يافت (در اين مورد در نوشته ای ديگر به بحث خواهم پرداخت).

قرافي کتاب ذخيره را بر اساس اين پنج کتاب نوشته: (۱) مدونه سَحْنُون القيرواني (۲) التفريغ عبيدالله بن الجلاب الْبَصريّ (د. ۳۶۸) (۳) رساله ابن أبي زيد القيرواني (۴) التلقين قَاضِي عبد الوَهَّاب البَغْدَادِيّ (د. ۴۲۲) و بالاخره (۵) الجواهر الثمينة فِي مَذْهَب عَالم الْمَدِينَة از عبد الله بن شَاس المصرِيّ (د. ۶۱۰). عبارت قرافي را اينجا ببينيد:

وَمِنْهَا أَنَّهُ أَمْلَى فِي مَذْهَبِهِ نَحْوًا مِنْ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ مُجَلَّدًا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا يَكَادُ يَقَعُ فَرْعٌ إِلَّا وَيُوجَدُ لَهُ فِيهِ فُتْيَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يَكَادُ يَجِدُ لَهُ أَصْحَابُهُ إِلَّا الْقَلِيلَ مِنَ الْمُجَلَّدَاتِ كَالْأُمِّ لِلشَّافِعِيِّ وَفَتَاوَى مُفَرَّقَةٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ فِي كُتُبِ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ خَرَّجَ أَصْحَابُهُمْ بَقِيَّةَ مَذَاهِبِهِمْ عَلَى مُنَاسَبَاتِ أَقْوَالِ أَئِمَّتِهِمْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّخْرِيجَ قَدْ يُوَافِقُ إِرَادَةَ صَاحِبِ الْأَصْلِ وَقَدْ يُخَالِفُهَا حَتَّى لَوْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْمُخَرَّجُ عَلَى أَصْلِهِ لَأَنْكَرَهُ وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ مَنْ قَلَّدَ مَذْهَبًا فَقَدْ جَعَلَ إِمَامَهُ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَسُكُونُ النُّفُوسِ إِلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الْقُدْوَةِ أَكْثَرُ مِنْ سُكُونِهَا إِلَى أَتْبَاعِهِ بِالضَّرُورَةِ وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَسْعَدَهُ وَسَدَّدَهُ لِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ يَنْقُلُ أَبْنَاؤُهُمْ عَنْ آبَائِهِمْ وَأَخْلَافُهُمْ عَنْ أَسْلَافِهِمُ الْأَحْكَامَ وَالسُّنَنَ النَّقْلَ الْمُتَوَاتِرَ بِسَبَبِ جَمْعِ الدَّارِ لَهُمْ ولأسلافهم فَيخرج الْمسند عَنْ حَيِّزِ الظَّنِّ وَالتَّخْمِينِ إِلَى حِيزِ الْعِلْمِ وَالْيَقِينِ وَغَيْرُهُ لَمْ يَظْفَرْ بِذَلِكَ (الذخيرة، ۱/ ۳۴ تا ۳۵).