فاضل محترم آقای سيد کمال حيدری در يک برنامه که آن را در شبکه های مجازی ديدم (السيد كمال الحيدري: نقد تراث الشيخ الطوسي الفقهي) با استناد به مقدمه شيخ بر المبسوط اظهار می دارند که شيخ فروع فقهی را از کتاب های اهل سنت داخل در فقه شيعه کرد؛ مسائلی که قبلا در فقه شيعه مطرح نبود. آنگاه ابراز می دارند که مشکل اينجا نيست بلکه مشکل اصلی که به واسطه آن معتقدند بايد به آن دليل فقه شیعه را مورد بازبينی قرار داد اين است که شيخ در اين مقدمه ابراز داشته که من در هر فرع و مسئله ای فقهی که ذکر می کنم و آن را به عنوان فتوای خودم مطرح می کنم يادی از مخالفان نمی کنم. به تعبير ديگر خود ايشان، شيخ در مقدمه مبسوط گفته که هرگاه در اين کتاب فروع برگرفته از کتب مخالفان را ذکر می کنم تعیین نمی کنم که اين فرع از مخالفين و عامه است و يا اصلا از استنباطات فقهای شيعه است. بنابراين با اين کار شيخ معلوم نيست کدام مسئله در اين کتاب اصلا برخاسته از فتوای اهل سنت است و کدام از شيعه. آقای حيدری نتيجه گرفته که بدين ترتيب معلوم نيست کدام يک از مسائل از خود شيخ و استنباطات او و يا ديگر فقهای شيعه است و کدام از مخالفان يعنی عامه (اهل سنت)؛مسائلی که اصلا ريشه اش به شيعه بر نمی گردد و صرفا از اجتهادات اهل سنت است و ربطی در اساس به فقه شيعه ندارد. بنابراين کتاب مبسوط آميخته ای است از مسائلی فقهی که ريشه بخش زيادی از آن به اهل سنت می رسد. ايشان با توجه به اين مقدمه می گويد شيخ در اينجا تصريح کرده که اگر هر جا در هر مسئله ای من مخالف باشم نظر خودم را می گويم اما هر جا مخالف نباشم سکوت می کنم و بنابراين نمی گويم که اين مسئله از اهل سنت وارد شيعه شده. در نهايت هم ايشان ابراز می دارد که بيشتر مسائل المبسوط از اين قبيل است.

آنچه آقای حيدری در اينجا گفته ناشی از درکی اشتباه از عبارات شيخ و اصطلاحات فنی آن و تک تک سطور و کلمات و عبارات شيخ است. در واقع اين استنباط آقای حيدری درست بر خلاف آن نظری است که شيخ در اينجا در نظر داشته. ظاهرا آقای حيدری در اين مقدمه به درستی منظور از مخالفين را متوجه نشده و به دنباله عبارت که شيخ می گويد انتسابات خلافات را در اينجا متعرض نمی شود بلکه در کتاب الخلاف به آن خواهد پرداخت مورد توجه قرار نداده اند. همه حرف شيخ اينجا (و در کل کتاب پر برگ المبسوط) این است که ثابت کند همه فروع فقهی را که در کتاب های اهل سنت هست می توان بر اساس مبانی فقه شيعی بدون به کار گيری قياس و اجتهاد الرأي و طرق ظنی استنباط کرد. بعد هم می گويد در اين کتاب فقط به فروع فقهی و طريق استنباط آنها از اين نقطه نظر پرداخته و تفاصيل خلافات فقهی و اسامی فقها را در جایی که خلافی فقهی وجود دارد در اين کتاب متذکر نمی شود بلکه آن را در الخلاف ذکر کرده که کتاب ديگر شيخ است. اين چه ربطی دارد به اين ادعا که بيشتر مسائل را شيخ از کتاب های فقهی اهل سنت اخذ کرده و چون هر جا که مخالفتی با آنها نداشته بنابراين بحثی هم نکرده و در عين حال اسامی مخالفان را هم نياورده بنابراين شيخ با اين کارش و با اين سخنش در واقع کاری کرده که معلوم نيست کجا را از اهل سنت گرفته و کجا را خودش استنباط کرده. فرض کنيد شيخ اصلا در کتاب خلاف خود هم اين کار را نمی کرد باز آنچه او در اينجا می گويد با استنباط اشتباه آقای حيدری متفاوت است. اصلا مگر عدم ذکر منابع خلافات فقهی و اسامی طرف های خلاف در هر مسئله ای لزوما به معنی عدم شناخت ريشه بروز و ظهور آن فرع فقهی است و يا اگر بحثی را در مخالفت با فتوایی نگفته و از مخالفان هم نامی نبرده بايد نتيجه گرفت که ما نمی دانیم اين مسئله ريشه اش به اهل سنت می رسد و يا از خود شيعه و استنباطات شيعی است؟ در مشهورترين مسائل و فروع فقهی که در همه مذاهب از همان آغاز مطرح بوده هم خلافات وجود دارد و ذکر خلافات فقهی و يا عدم آن بستگی دارد به هدف و نوع و ژانر ادبی تأليف فقهی و به آنچه ايشان استنباط کرده ربطی ندارد. وانگهی اين خلافات می توانسته در ميان خود فقهای شيعه هم باشد و منحصر در اهل سنت نيست. خودتان عبارات شيخ را بخوانيد:

أما بعد فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية، ويستنزرونه، وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل، ويقولون: إنهم أهل حشو ومناقضة، وإن من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الأصول لأن جل ذلك وجمهوره مأخوذ من هذين الطريقين، وهذا جهل منهم بمذاهبنا وقلة تأمل لأصولنا، ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا ومنصوص عليه تلويحا عن أئمتنا الذين قولهم في الحجة يجري مجرى قول النبي صلى الله عليه وآله إما خصوصا أو عموما أو تصريحا أو تلويحا.
وأما ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع. فلا فرع من ذلك إلا وله مدخل في أصولنا ومخرج على مذاهبنا لا على وجه القياس بل على طريقة يوجب علما يجب العمل عليها ويسوغ الوصول [المصير خ ل] إليها من البناء على الأصل، وبراءة الذمة وغير ذلك مع أن أكثر الفروع لها مدخل فيما نص عليه أصحابنا، وإنما كثر عددها عند الفقهاء لتركيبهم المسائل بعضها على بعض وتعليقها والتدقيق فيها حتى أن كثيرا من المسائل الواضحة دق لضرب من الصناعة وإن كانت المسألة معلومة واضحة، وكنت على قديم الوقت وحديثه منشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع وشغلني [تشغلني خ ل] الشواغل، وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطايفة فيه، وترك عنايتهم به لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا [تعجبوا خ ل] منها وقصر فهمهم عنها، وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية، وذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصولها من المسائل وفرقوه في كتبهم، ورتبته ترتيب الفقه وجمع من النظائر، ورتبت فيه الكتب على ما رتبت للعلة التي بينتها هناك، ولم أتعرض للتفريع على المسائل ولا لتعقيد الأبواب وترتيب المسائل وتعليقها والجمع بين نظايرها بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك، وعملت بآخره مختصر جمل العقود في العبادات سلكت فيه طريق الإيجاز و الاختصار وعقود الأبواب فيما يتعلق بالعبادات، ووعدت فيه أن أعمل كتابا في الفروع خاصة يضاف إليه كتاب النهاية، ويجتمع معه يكون كاملا كافيا في جميع ما يحتاج إليه ثم رأيت أن ذلك يكون مبتورا يصعب فهمه على الناظر فيه لأن الفرع إنما يفهمه إذا ضبط الأصل معه فعدلت إلى عمل كتاب يشتمل على عدد جميع كتب الفقه التي فصلوها الفقهاء وهي نحو من ثلاثين [ثمانين خ ل] كتابا أذكر كل كتاب منه على غاية ما يمكن تلخيصه من الألفاظ، واقتصرت على مجرد الفقه دون الأدعية والآداب، وأعقد فيه الأبواب، وأقسم فيه المسائل، وأجمع بين النظاير، وأستوفيه غاية الاستيفاء، وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون، وأقول: ما عندي على ما يقتضيه مذاهبنا ويوجبه أصولنا بعد أن أذكر جميع المسائل، وإذا كانت المسألة أو الفرع ظاهرا أقنع فيه بمجرد الفتيا وإن كانت المسألة أو الفرع غريبا أو مشكلا أومئ إلى تعليلها ووجه دليلها ليكون الناظر فيها غير مقلد ولا مبحث، وإذا كانت المسألة أو الفرع مما فيه أقوال العلماء ذكرتها وبينت عللها والصحيح منها والأقوى، وأنبه على جهة دليلها لا على وجه القياس وإذا شبهت شيئا بشئ فعلى جهة المثال لا على وجه حمل إحديهما على الأخرى أو على وجه الحكاية عن المخالفين دون الاعتبار الصحيح، ولا أذكر أسماء المخالفين في المسألة لئلا يطول به الكتاب، وقد ذكرت ذلك في مسائل الخلاف مستوفا، وإن كانت المسألة لا ترجيح فيها للأقوال وتكون متكافية وقفت فيها ويكون المسألة من باب التخيير، و هذا الكتاب إذا سهل الله تعالى إتمامه يكون كتابا لا نظير له لا في كتب أصحابنا ولا في كتب المخالفين لأني إلى الآن ما عرفت لأحد من الفقهاء كتابا واحدا يشتمل على الأصول والفروع مستوفا مذهبنا بل كتبهم وإن كانت كثيرة فليس تشتمل عليهما كتاب واحد، و أما أصحابنا فليس لهم في هذا المعنى ما يشار إليه بل لهم مختصرات، وأوفى ما عمل في هذا المعنى كتابنا النهاية وهو على ما قلت فيه، ومن الله تعالى أستمد المعونة والتوفيق وعليه أتوكل وإليه أنيب.