من قبلا مکرر نوشته ام که فهرست ها در بسياری از موارد تنها نقش اجازات را دارند؛ به صورتی که سندها می توانند صرفا سند به اشخاص و نه متون و يا از آن مهمتر نسخه های خاص از آن متون باشند. در اين نوع اجازات کما اينکه بعدا به تفصيل خواهيم گفت نويسندگان فهارس و يا اجازات گاهی صرفا فهرستی از محتويات فهارس قديمی تر به دست می دهند با نقل اجازاتی به آن فهارس قديم. مانند نجاشي که در بسياری موارد، در ذيل نام اشخاص و نويسندگان کتاب ها بی آنکه ضرورتا آن کتاب ها را ديده و يا روايت کرده باشد و يا حتی به درستی آن راوی و نويسنده را بشناسد سند خود را به فهرست ابن بطه و از آنجا همراه با سند ابن بطه به آن راوی متقدم ارائه می دهد. آيا اين بدين معناست که نجاشي نسخه و يا متن آن راوی را ديده و يا خوانده؟ ابدا چنين چيزی در همه موارد قابل اثبات نيست. وانگهی شيوه ديگری که اين فهرست ها و اجازات اتخاذ می کرده اند اين بود که از منابع واسطه استفاده می کرده و بدون آنکه منبع اصلی را ببينند نقل را بر اساس منابع واسطه می آوردند؛ منتهی بدين ترتيب که با تعويض بخشی از سند با سندی ديگر طريق تازه ای را به راوی اصلی بر می ساختند. تعويض سند در واقع آنگاه که مبتنی بر روايتی بالفعل نبود و صرفا نشان از سند به نويسنده به جای سند به روايت خاصی از يک نسخه داشت روشن است که اعتباری ندارد و فقط کارکرد "شيرجه" زدن بين سندها را دارد و البته "تکثير سند" (در اين دو مورد بعدا مفصلا باز بحث خواهيم کرد). البته گاهی هم اين تعويض سند به دليل شيوه مستخرج نويسی بود که در تعدادی از موارد، و نه طبعا همه موارد، نشان از وجود همان روايت در سند و کتابی متمايز داشت. اين نوع سند صرفا روايت از شخص نبود؛ بلکه ناظر به واقعيت خارجی بود؛ بدين ترتيب که نويسنده فهرستی (مانند فهرست نجاشي) متنی را به جای اينکه بر اساس سند ابن بطه روايت کند با استفاده از شيوه مستخرج نويسی قسمتی از سند ابن بطه را با سندی ديگر تعويض می کرد که در فهرستی ديگر حقيقتا وجود داشت و يا واقعا در روايتی ديگر به آن متن، و نه صرفا به نويسنده آن متن، ديده بود.

بنابراين هر سندی را نبايد سند به کتاب و از آن عجيبتر، چنانکه نظريه فهرستی می گويد، نسخه ای خاص از آن متن دانست. در بسياری از موارد سندها صرفا سند به اشخاص بود (مانند اجازات معاصران که فقط نقش وصل طبقات دارد و اصلا متنی مبنای اجازات نيست) و يا سند به فهرست های قديمتر بی آنکه ناظر به متن ها و يا نسخه های خاص آنها باشد. تازه از آن فراتر در بسياری از موارد سندها صرفا چنانکه گفتيم به شيوه تعويض سند بود و بنابراين ناظر به واقعيت خارجی روايت يک متن در يک سنت مشخص و واقعی نبود. تعويض سند چنانکه گفتيم خيلی از اوقات صرفا ناظر به روايت از اشخاص بود. مثالی بزنم: اگر در سند خود نام احمد بن محمد بن عيسی اشعري را می ديدند، در آن صورت بدون آنکه از روايت سعد بن عبد الله که شاگرد او بوده از احمد در آن روايت و يا متن خاص مطمئن باشند نام راوی از احمد را با نام سعد تعويض می کردند و بنابراين با تعويض آن، بخشی از سند را با سندی ديگر تعويض می کردند. اين يعنی از بالای سر راوی واسطه پريدن و شيرجه زدن و رفتن روی راوی اصلی يعنی احمد بن محمد بن عيسی از طريق يک راوی ديگر، در اينجا مثلا سعد اشعري. اگر حقيقتا سعد اشعري آن روايت خاص را در اصول خود روايت نکرده بود و فقط از نام او به عنوان راوی کلی احمد بن محمد بن عيسی استفاده شده، اين می شود تعويض سندی که در واقع با مستخرج نويسی اصيل و در سنت اصلی اش متفاوت بود. من در کتابم درباره منابع کلينی نوشته ام که اين کار بيش از کتاب های حديثی در فهارس حديثی اتفاق می افتاد. بدين ترتيب فهارس مرويات به ويژه آنها که جنبه فهرس الفهارس دارند مانند فهارس نجاشي و طوسي ربطی به واقعيت روايت متون ندارند و بيشتر روايت از اشخاصند تا روايت از متون، چه رسد به نسخه هایی خاص از آن متون. البته بی ترديد بخشی از سندهای اين فهارس آنجا که به صدر سند مربوط بود ناظر به واقعيت خارجی و عينی و تاريخی داشت اما در ذيل سندها، سلسله نام ها بيشتر ناظر به روايت طبقات از هم بود. اينجا بود که اصطلاح "مشايخ اجازه" معمول شد.

بدين ترتيب از صرف وجود روايت های متمايز در فهارسی مانند نجاشي و طوسي نمی توان تمايز نسخه ها را بازشناخت و يا نتيجه گرفت.