نقد و بررسی نظريه فهرستی در تحليل ادبيات حديثی (1)

من در طی دو سه سال اخير يادداشت هایی را صرفا برای استفاده شخصی در حاشيه چند کتاب، مقاله و يا درس گفتارهایی که تاکنون درباره اين نظريه نوشته شده یادداشت کرده ام که مناسب ديدم اينجا اين يادداشت ها را به تفاريق بگذارم. از اينکه کوتاه است و پراکنده عذر می خواهم. اين نظريه با اين عنوان خاص ابتکار يکی از محققان برجسته علم رجال و حديث و فقه در دوران ماست با اين وصف مفردات و اجزای آن در نوشته ها و تقريرات فقهی و اصولی يکی از بزرگان مراجع محترم تقليد در عصر حاضر مطرح شده است. آنچه در هر يک از دو تقرير و تبيين اين طريقه مطرح شده حاوی نکته سنجی های بسيار خوب و قابل اعتنایی است و در تاريخ علم رجال شيعی تحولی تلقی می شود با اين وصف به عنوان کسی که کارش در طی سی سال گذشته مطالعه تاريخ حديث و رجال شيعه و سنی بوده معتقدم در تاريخ حديث شيعی چيزی به نام طريقه فهرستی و يا شيوه ای نزديک به آنچه محتوای طريقه فهرستی را تشکيل می دهد وجود نداشته و آنچه به اين عنوان امروزه شناخته می شود همان طريقه رجالی قدماست که در آن تفکيکی ميان طريقه رجالی و طريقه فهرستی ملاحظه نمی شده. چند سطر زير يادداشت اول من است در اين زمينه:

1- آنچه به عنوان طريقه فهرستی در اين سال های اخير شهرت يافته همان طريقه قدمایی است در برابر طريقه موسوم به متأخران. اصول آن را شيخ بهایی و برخی از اخباريان مانند ملا امين و حر عاملی هم گفته اند. دقت ورزی های آنان موجب تحولی در علم رجال شيعی و حتی علم اصول در بحث اخبار شد و بنابراين توقع می رود بحث های طريقه فهرستی هم در روزگار ما موجب شکوفایی بحث هایی ابتکاری در علوم رجال و حديث و اصول فقه بشود. همينکه در نقد حديث به علم تاريخ توجه شود خود گام مهمی است. فقيه آگاه مرحوم آية الله بروجردی بيش و پيش از بسياری ديگر به تاريخ و زمينه حديث توجه داشت. با اين وصف اين شيوه سابقه قديمتری دارد و بايد آن را دست کم تا عصر شيخ حسن فرزند شهيد ثانی ( صاحب معالم) پی گرفت.

نقد و بررسی نظريه فهرستی در تحليل ادبيات حديثی (2)

2- اصل سخن من در نقد طريقه مشهور به طريقه فهرستی اين است که اساسا فهارس حديثی در سنت حديثی شيعه که البته سابقه اش به خيلی قبل از شيخ و نجاشي می رسد و مثلا ابن بطه قمی و ابن قولويه و سعد اشعري هم آن را داشته اند کارکردی صرفا مشابه اجازات و کتاب های اجازات حديثی داشته. همانطور که اجازات حديثی تنها به صورت موجبه جزئیه حاکی از واقعيت اسناد روايت احاديث و کتاب ها و اصول اوليه حديثند کتب فهارس هم به شرح أيضا. حتما بخشی از آنچه در فهارس به عنوان اسناد متون اوليه نقل شده حکايت از واقعيت خارجی دارد و بدين ترتيب می توان بر اساس آنها روايت دفاتر و متون را در واقعيت خارجی و ظرف تاريخی پی گرفت. منتهی مشکل اين است که عمده آنچه در فهارس آمده مانند اجازات صرفا ناظر به اجازات عام است. اينجا فرصت نيست درباره اجازات عام صحبت کنم منتهی يکی از مصاديقش اين است که اجازات به جای اينکه ناظر به متون باشد ناظر به اشخاص و خود راويان است. طريقه فهرستی نه تنها ادعا می کند اين فهارس تماما ناظر به روايت خود متون و نه اجازه به اشخاص و راويان است، يک گام جلوتر هم می رود و آن اينکه بر اين باور است که همه جا اين اسناد ناظر است به نسخه های خاصی از متون؛ يعنی کاشف از روايات متفاوت متون است؛ ودونه خرط القتاد. به توضيحی که در تعليقات بعدی نوشته ام.؛فراجع.

نقد و بررسی نظريه فهرستی در تحليل ادبيات حديثی (3)

3- فرض نظريه فهرستی اين است که ساختار اسانيد در کتاب های حديثی چه در اصول اوليه و چه در روايت آنها و چه در کتاب های حديثی در دوران جوامع اوليه و حتی کتاب کافی از منطق و ساختار اسانيد در کتب فهارس تبعيت می کند و يا به تعبير دقيقتر کتاب های فهارس آينه و گزارشگر پيوندهای سندی در کتاب های حديثی اند. به همين دليل است که طبق ادعای اين نظريه می توان سندهای کتاب های فهارس را سندهایی به کتاب ها و بل نسخه های کتاب های حديثی قدما و نه صرفا سند به اشخاص دانست. به نظر ما اين نظر گرچه به شکل جزیی درست است اما در کليت آن دقيق نيست. باری بخشی از هر سند در ميان سندهای موجود در فهارس حاکی از نحوه نقل و روايت شماری از اصول اوليه و شايد کمی بيشتر شماری از کتاب های اوليه پيش از دوران جوامع روایی اند. اما نه اين مطلب در همه جا صادق است و نه می تواند در مورد همه طبقات سندها در دو حالت کتاب های حديثی و کتاب های فهارس صادق باشد. در واقع هماهنگی ميان نقل سندهای حديثی در کتاب های حديثی با سندهای فهارس به آن متون در همه طبقات و بل بيشتر طبقات زنجيره سند قابل اثبات نيست و موارد نقضش آنقدر زياد است که به سادگی می توان اين فرض را کنار گذاشت. دليل اين امر اين است که فهارس حديثی در واقع اجازات به رواتند و نه کتاب ها. نسخه ها که جای خود را دارند. فهارس جز به ندرت توجهی به نسخه ها نداشته اند و اگر هم جایی از نسخه ها و روايت ها سخن رانده اند اشاره آنان به اصل وجود روايت و نسخه است و نه واقعيت خارجی تک تک نسخه ها. توجه به تک تک نسخه ها تنها در شکل روايت يک محدث و با در دست داشتن اصل نسخه است که معنا می يابد و صرف نقل سند نشان دهنده چيزی نيست و کمکی به مدعای نظريه فهرستی نمی کند. مثلا اگر نجاشي از دو نسخه بغدادی و کوفی يک اصل ياد می کند صرفا برای نقل اجازه به اين دو نسخه از طرق مختلف است و نه چيزی بيشتر. تنها محدثی که از يکی از اين دو نسخه بهره برده با نقل سند خودش است که می تواند از يکی از اين دو نسخه به شکلی بالفعل در کتابش نقل کند. برای ما اينکه روايت محدثی مانند کلينی با يکی از اين دو طريق شباهت دارد نشان می دهد که کلينی فی المثل نسخه بغدادی را استفاده کرده اما اينکه اين نسخه در چه شرايطی به او رسيده و يا آن نسخه که در دست او بوده دقيقا با نسخه کوفی چه تمايزی داشته و نسبت آن با آن ديگر نسخه دقيقا چيست به دليل اينکه ما دسترسی به نسخه های فيزيکی دو روايت بغدادی و کوفی نداريم ممکن نيست. شناخت اينکه دقيقا نسخه محدثی در نيمه سده دوم چگونه به کلينی در اوائل سده چهارم رسيده تنها از طريق سند کتاب های فهارس ممکن نيست؛ کما اينکه حتی از خود سند کليني هم به سادگی نمی توان به اين شناخت دست يافت. توضيح بيشتر را در تعليقه های ديگر آورده ام.


نقد و بررسی نظريه فهرستی در تحليل ادبيات حديثی (4)

4- خوب است از يک جنبه ديگر به مسئله نگاه کنيم. بزرگترين دليل بر اينکه چيزی به نام و يا با مضمون طريقه فهرستی بدان شکل که در اين نظريه مطرح شده در ميان قدما به عنوان و مضمونی مستقل از شيوه علم رجال وجود نداشته اين است که قدمای محدثان ما تا عصر علامه و ابن طاووس هيچگاه اشاره ای به اين شيوه نکرده و از آن بهره ای نبرده اند. غالب داوری های رجاليون و محدثين و فقهای ما درباره روايات و متون و روات حديث ما همان شيوه های معمول در ميان اهل رجال است. در سرتاسر فقيه ابن بابويه و يا تهذيبين جز به شکل بسيار محدودی هيچ گاه اشاره به نسخه های مختلف يک کتاب حديثی و يا روايات متفاوت آن به نحوی که تأثيری تمام بر نوع و کيفيت روايت متون حديثی داشته باشد ديده نمی شود. در خود عده شيخ هم آنجا که در بحث خبر واحد و تعارض اخبار از موضوع اصول و روايات سخن می گويد شيوه اصلی همانی است که بنابر ادعای نظريه فهرستی طريقه رجالی خوانده می شود. عمده داوری ها در تهذيبين مثلا بحث از وثاقت راويان و يا مذهب آنان و يا نهايتا عدم اعتماد اصحاب بر يک راوی و يا دفاتری از احاديث اوست. فرض نظريه فهرستی اين است که در عصر شيخ دسترسی به اصول و مصنفات اوليه وجود داشته و اصحاب به جای اعتماد بر طرق رجالی و بحث از منازل رجال به شيوه فهرستی اعتماد می کرده اند. به اين معنا که برای آنان نه نقل شفاهی از نويسندگان اصول و مصنفات و در نتيجه بحث از منزلت رجالی آنان بلکه نقل از مکتوبات و نسخه های شناخته شده و با اصل و نسب که دست به دست می گشت ملاک اصلی بود. بنابراين داوری ها به جای رجال و حتی کتاب ها به سمت نسخه های کتابها محوريت می يافت. اين در حالی است که حتی شايد پنج درصد داوری های رجاليون قديم و يا محدثانی مانند اصحاب جوامع بر اين امر متمرکز نيست و نمونه های بسيار اندکی از اين شيوه در کتاب ها ديده می شود. اگر حقيقتا مبنای اصلی اين شيوه بود می بايست آثار آن را بسيار بيشتر از آنچه در کتاب های موجود قابل دسترسی است می توانستيم رديابی کنيم. حتی در مواردی هم که نجاشي در رجال اشاره به اختلاف نسخه ها و يا دست کم تمايز راويان و روايت های يک کتاب حديثی می کند باز می بينيم در کتاب هایی مانند فقيه و يا تهذيبين که به بحث های مرتبط با صحت و اصالت احاديث توجه دارند به اين موارد بسيار کم ارجاع داده شده. کتاب کافي که به کلی خالی از اين بحث هاست الا گاه اشاره هایی بسيار گذرا. بدين ترتيب روشن است که چنين شيوه ای عنوانی مستقل و يا طريقه ای متمايز با طريقه کلی علمای رجال نداشته و اساسا چندان برای داوری های حديثی محل توجه نبوده است. محدثان و فقهای ما در کتاب های فقهی و حديثی خود علاوه بر اين هيچ گاه اشاره ای به اهميت فرايند فهرست نويسی برای متون حديثی نکرده اند. در واقع کار فهرست نويسی جز در موارد خاص که بعدا بدان خواهم پرداخت بيشتر کارکرد اجازه داشته است.


نقد و بررسی نظريه فهرستی در تحليل ادبيات حديثی (5): نکته ای مهم درباره معنای فهرست نويسی در ميان قدما

5- من در جايش به تفصيل نوشته ام و اينجا مختصرا عرض می کنم که فهرست های حديثی در حقيقت کارکرد اجازات را داشته اند. منتهی اين اجازات گاهی ناظر به روايت و اجازه ای واقعی بوده اند و گاهی هم اجازاتی اند کلی. مورد اخير انواعی دارد منتهی آنچه به خصوص اينجا مد نظر است يعنی کسی اجازه روايت تعدادی از کتاب ها و يا اجازه روايت از کتاب های عده ای از محدثان قديم را يکجا به يکی از شاگردان و راويانش بدهد بی آنکه تک تک آن کتاب ها را آن شاگرد نزد استاد خوانده باشد به سماع و يا قرائت و يا حتی اجازه ای خاص در مورد تک تک کتاب ها با نسخه های معينی از آن کتاب ها گرفته باشد. بدين معنا که در اجازه نسخه ای خاص که استاد در اختيار داشته و شاگرد از روی آن کتابت کرده بوده و يا بر اساس آن مقابله ای کرده باشد مورد اجازه قرار نگيرد و بلکه به طور کلی کتابی از مشايخ به اجازه روايتش برای شاگرد ممکن شود. بنابراين اين نوع اجازات کاری به نسخه ها ندارند و بلکه منظور فقط اصل کتاب است. گاهی چنانکه گفتم اجازه حتی به کتاب ها هم کاری ندارد. استاد به شاگرد اجازه نقل روايات و کتاب های يکی از استادانش را به طور کلی می دهد. در اين صورت مثلا اگر شيخ طوسي بخواهد اجازه روايت آثار شيخ مفيد را به طور کلی به فرزندش ابو علي ابن الشيخ بدهد چه بايد بکند؟ شيوه اش علی الاصول اين است که يا به طور کلی بگويد من به تو اجازه کل تأليفات و روايات شيخ مفيد را می دهم و يا اينکه ليستی از آثار شيخ مفيد را ذکر کند و بگويد اجازه روايت اين کتاب ها را به تو می دهم. در اينجا نه شيخ و نه فرزندش ابو علی کاری به تک تک کتاب ها و يا نسخه های آن آثار ندارند بلکه به طور کلی اجازه روايتی برای آثار شيخ مفيد از پدر به پسر منتقل شده. اين را بعدها عموما تحت ژانر اجازه می خوانده اند اما در قديم تر در بين قدما عنوان فهرست هم داشت (در رجال نجاشي و يا فهرست شيخ گاهی به اين نمونه از فهرست ها اشاره شده؛ مانند فهرست آثار سيد مرتضی و يا شيخ مفيد و يا عياشي و از اين قبيل). کار شيخ طوسي و نجاشي در بيشتر بخش های فهرست هایشان اين است که به فهارس قديمتر تکيه کرده و طبق نظم الفبایی آن فهارس را تنظيم مجدد کرده و روايات آن فهارس را در ذيل نام محدثان و نويسندگان ذکر کرده اند. مثلا فهرست حميد بن زياد را در مورد بسياری از محدثان مبنا قرار داده و ذيل تک تک راويانی که نامشان در فهرست حميد بن زياد آمده بوده روايت حميد را به آن محدث ذکر می کنند (و البته در بيشتر موارد هم سند خود را به فهرست حميد بدان اضافه می کنند). بنابراين فهرست های نجاشي و شيخ، فهرس الفهارسند؛ يعنی صرفا جامع فهارس قديمترند. در اينجا نه شيخ و نه نجاشي کاری به تک تک کتاب های آن محدثان و نويسندگان ندارند. شايد تعداد زيادی از آن کتاب ها را اصلا نديده اند و يا شماری از آن نويسندگان را اصلا نمی شناسند و فقط به واسطه آن فهارس از آن اشخاص و يا کتاب ها ياد می کنند. طبعا بدين ترتيب به نسخه های مختلف کتاب هایی که از نامشان به واسطه فهرست حميد بن زياد ياد می کنند هم کاری ندارند؛ بلکه صرفا چنانکه گفتم در واقع با تنظيم مجدد فهرست حميد و آميختن آن با فهارس ديگر امکان روايت و اجازه روايت از محدثان قديم و آثارشان را در يک کتاب با عنوان فهرست به شاگردان و نسل های بعدی (با نقل از طبقه ای به طبقه ای ديگر) فراهم کرده اند. آيا همه فهرست ها از اين قبيل بوده اند؟ آيا فی المثل فهرست حميد بن زياد هم خود فهرس الفهارسی از فهارس قديمتر بوده؟ تفاوت آن مثلا با فهرست شيخ چه بوده؟ برای پاسخ به اين پرسش ها به تعليقات بعدی مراجعه شود. اجمالا عرض می کنم که همه فهارس از اين قبيل نبوده اند؛ بلکه شماری از فهارس در حقيقت فهرست مرويات يک شيخ بوده که در طی آن فهرست (عموما با عنوان: فهرست ما رواه) دقيقا آنچه به سماع و يا قرائت و يا اجازه خاص به يک نسخه معين از استادی فرا گرفته بوده را در کتاب فهرست خود گرد می آورده است. شايد حدود بيست و پنج سال پيش بدين نکته در مقاله ابو غالب زراري که برای ترجمه عربی دائرة المعارف بزرگ اسلامی نوشتم اشاره کردم. نمونه خوب اين قبيل فهارس، فهرست ابو غالب زراری است که در پايان رساله او منتشر شده. توضيحات را به تدريج در طی تعليقات بعدی خواهم آورد. آنچه گفتم نتايجی در بر دارد که به کلی محتوای نظريه طريقه فهرستی را غير قابل قبول تلقی می کند.