همانطور که آقای مدرسی در کتاب مکتب در فرایند تکامل نوشته اند کتاب الانصاف ابن قبه کتاب اصلی او در امامت بوده است. از این کتاب نقل های محدودی در منابع باقیمانده که آقای مدرسی به آن نقل ها اشاره کرده اند. با این حال همانطور که استاد مدرسی نوشته اند به ظنّ متآخم به یقین باید در شمار نقل های موجود از این کتاب سه تکه نقلی را مورد توجه قرار داد که ابن بابويه صدوق در کتاب معاني الأخبار در بحث از احادیث غدیر و منزلت و همچنین معنای عصمت به شیوه ای کلامی ارائه داده است. این بخش ها در نسخه های موجود کتاب معاني الأخبار به ابن قبه نسبت داده نشده و ظاهر عبارات نسخه ها حاکی از این است که این متون بخشی از توضیحات شیخ صدوق است در بحث و شرح احادیث. اما به نظر می رسد در هر سه مورد کاتبان نسخه ها دچار خطا شده و کنیه "ابو جعفر" را که برای مرجع نقل قول ها در نسخه های اصلی به کار رفته بوده و اشاره به کنیه ابن قبه داشته به خطا به "ابو جعفر صدوق" تأویل برده اند. نحوه استدلالات در هر سه بخش و شباهت میان الفاظی که از ابن قبه در هر سه بحث در اختیار داریم با متن های نقل شده در کتاب ابن بابویه به نحوی است که تقریباً جای کمترین شکی را برای ما در انتساب این بخش ها به ابن قبه باقی نمی گذارد. ابن قبه برخلاف ابن بابويه اهل کلام بود و آنچه در هر سه قسمت می بینیم استدلال هایی است مشابه شیوه اهل کلام و به ویژه آنچه از ابن قبه و متکلمانی با پشتوانه گرایشات کلامی معتزلی می شناسیم. این شیوه هیچگاه از سوی شیخ صدوق در هیچ اثر دیگرش دیده نمی شود. وانگهی شیخ صدوق در آثارش و از جمله در همین معاني الأخبار هر جا بحثی کلامی و استدلالی دارد معمولاً از کسانی دیگر و از جمله ابن قبه و یا محمد بن بحر الرهني نقل قول کرده و فصل هایی را مستقیماً و بی هیچ تصرفی نقل می کند. ابن بابویه با آثار ابن قبه آشنا بوده و چنانکه می دانیم نقل های متعددی از او در کتاب کمال الدین ارائه داده است. مهمتر از همه این را باید افزود که در سه متن مورد اشاره آرایی مطرح شده که با شیوه ابن بابویه در بحث های فقهی و کلامی متفاوت است. شیوه ابن بابویه شیوه ای است اخباری و حدیث گرا. او اهل بحث های اصولی نبوده است. در این سه متن ما با نویسنده ای سر و کار داریم که اهل بحث و استدلالات اصولی است و با اصول فقه آشنایی دارد. برخی اصطلاحات این سه متن همانند اخبار "مجمع عليه" چنانکه می دانیم اساسا جایگاه مهمی در اندیشه ابن قبه دارد. نویسنده این سه متن متکلمی است آشنا با مباحث اصولی و اجتهادی اهل سنت و از اصطلاحات مرتبط جا به جا بهره می گیرد. این ها همه مؤید این دیدگاه است که سه متن پیشگفته بندهایی از کتاب های ابن قبه است و نظر آقای مدرسی که این سه متن را سه بند از کتاب الانصاف می داند باید درست باشد.
با اين وصف در مورد يک عبارت در بند اول معاني الأخبار (بحث ولايت) مشکلی از لحاظ انتساب به ابن قبه ديده می شود؛ با این توضيح: در عبارتی از بند اول در معاني الاخبار در کنار نام معتزله و اصحاب الحديث، تعبير "اشعری" آمده که طبعا نمی تواند از ابن قبه باشد. توضیح اینکه ابن قبه خود معاصر ابو الحسن اشعری بوده و در عين حال در سندی ديده نشده که در اوائل سده سوم کسی را به گرايش "اشعری" شناسايی کنند و اشعری گری و ترويج آن دست کم نيم قرن متأخر از اين تاريخ بايد باشد. عبارت مورد نظر این است: "... وإن كنت أشعرياً لزمك ما لزم المعتزلة بما ذكرناه كله لأنه لم يبين ذلك بلفظ يفصح عن معناه الذي هو عندك بالحق..."
البته در حاشيه متن، مرحوم غفاری اشاره کرده است که در برخی نسخه ها به جای کلمه "اشعريا"، تعبير "مجازيا" آمده و در برخی نسخه ها "بخاريا". آن مرحوم متأسفانه اشاره نکرده اند که آيا تعبير "اشعريا" را اجتهادا به جای اين دو نسخه بدل آورده اند و يا در نسخه ای اين تعبير آمده است. تعبير "مجازيا" بی تردید خطاست و با سیاق کلی عبارت نمی سازد. حال اینجا دو احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه در اینجا "بخاریاً" درست باشد و احتمال دوم اینکه در اینجا نسخه بدل ها هر دو تحریفی باشد از "نجاریاً". دوست گرامی جناب آقای مدرسی در پاسخ مکتوبی که چند سال پیش به همین مناسبت به ایشان نوشتم ابراز داشتند بی تردید باید همین احتمال دوم درست باشد. من همان زمان در درستی این احتمال دوم تردید داشتم. چرا که در عبارت ابن قبه سه مسئله رؤيت باري، وعيد و قدر مورد اشاره قرار می گیرد که معتزله تفسیرشان با نجاریه جز در مسئله رؤیت یکی نیست. ابن قبه در اینجا اشاره می کند به ضرورت محتمل دانستن وجود تأویل در آیات قرآن و چگونگی آن و در این میان به موضع تأویلی معتزله اشاره می کند در خصوص آیاتی از قرآن که به این سه بحث مرتبط است. آنگاه علاوه بر معتزله بلافاصله اشاره می کند به گروهی دیگر که باید همان الزامات بر آنان هم وارد باشد. در اینجا ظاهر عبارت نشان می دهد که این گروه دوم باید در هر سه مسئله عقیده شان عیناً مانند معتزله باشد که خوب طبعاً نجاریه چنانکه گفتیم چنین نبوده اند. این احتمال هم هست که مقصودش نفس ضرورت وجود تأویل و عدم آشکار بودن "نص" در اين آیات است و لو در شکل کاملاً مخالف دیدگاه معتزله، يعنی در هر سه مسئله در طرف مقابل معتزله. ظاهراً تعبیر "اشعرياً" هم با همین فهم و دریافت به عنوان یک خوانش اینجا پیشنهاد شده است. اگر این درست باشد شاید "بخارياً" درست باشد؛ همانطور که یکی از نسخه بدل ها چنین است. با این حساب باید مقصود از آنان، مشایخ حنفی بخارا و مذهب اهل سنت و جماعت آنجا مقصود باشد که در هر سه مسئله مخالف معتزله بوده اند. در دوران ابن قبه می دانیم که گرایش اهل بخارا نوعی اعتقاد خاص حنفیان بوده که هم با معتزله مخالف بوده اند و هم در برخی مسائل با اصحاب حدیث (و این گروه اخیر در عبارت ابن قبه هم چنانکه دیده می شود بلافاصله مورد اشاره قرار گرفته اند). با این وصف این تبریر چندان با سیاق کلی عبارات ابن قبه سازگار نیست. به نظر می رسد که همان تعبیر "نجاریاً" اینجا باید درست باشد. اما اگر چنین است چطور می توان اسناد هر سه عقیده مورد گفتگو را به آنان قبول کرد؛ در حالی که می دانیم آنان دست کم در مسئله وعید مخالف معتزله بوده اند؟ از دیگر سو درست است که عقیده آنان درباره قدر و استطاعت شبیه جهمیه و جبریه دیگر نبوده و به نوعی به مشترک بودن انتساب فعل آدمی به خدا و بنده هر دو باور داشته اند اما به هر حال معمولاً آنان را در ذیل گروه های جبریه دسته بندی می کنند (به طور مثال، نک: ابو تمام، کتاب الشجرة، ص 46 تا 47). این ها تردیدهایی را در آنچه پیشنهاد کردیم ایجاد می کند. اگر تغییر "نجاریاً" به "اشعریاً" نه پیشنهاد آقای غفاری بلکه تصرفی از خود ابن بابویه در کلام ابن قبه باشد (اگر اصل انتساب این بخش را به ابن قبه بپذیریم) باید گفت محتملاً ابن بابویه با توجه به همین مشکل و با تفسیری که ما در مورد معنای جملات ابن قبه پیشنهاد کردیم این تغییر را در عبارت ابن قبه ضروری دیده است. اما احتمال سومی هم هست: آنچه ما از عقاید نجاریه می دانیم بسیار محدود و متکی بر منابع دست دوم است. شاید با توجه به عبارات ابن قبه راهی وجود داشته باشد برای بازخوانی آرای حسین نجار. آیا می توان احتمال داد که آنان در هر سه موضوع درست همانند معتزله می اندیشیده اند و منابع بعدی در گزارش آرای آنان به خطا رفته اند؟
قبل از نقل این سه بند به یک نکته مهم دیگر اشاره کنم: دیدگاه ابن قبه در این سه بند این است که "نص" بر امام ضروری است و در احادیث غدیر و منزلت "نصّ" بر امامت را می توان با "استدلال" نشان داد. این موضع پیش درآمدی است بر موضع شریف مرتضی که در نوشته ای دیگر بدان باز خواهم گشت. اما نکته دیگر این است که او علت و سبب ضرورت وجود "نصّ" را ضرورت "عصمت" امام می داند. در اين دیدگاه به دلیل ضرورت "عصمت"، امام باید از ناحیه خدا (و البته از طریق ابلاغ پیامبرش) که آگاه به سرّ درون است تعیین شود چرا که تنها اوست که بر عصمت درونی بندگان خود آگاه است. طبعاً این دیدگاه بدین معناست که او عصمت امام را ویژگی اکتسابی امامان می داند. این تفسیر با برخی تفسیرهای دیگر از "عصمت" می تواند متفاوت قلمداد شود. نکته ديگری که در گفتار ابن قبه بسیار با اهميت است این است که او ضرورت "عصمت" را به سبب جايگاه امام برای تأويل شریعت و در مقام منبع آن می داند و بدان پیوند می زند. او به این دلیل امام را معصوم می داند که معتقد است امام به عنوان منبع شریعت و تأويل قرآن باید دچار هیچ گونه خطایی در تفسیر و تأویل نشود و یا در ابلاغ شریعت و مراد کلام خدا و پیامبر تعمداً دروغ نگوید. این دیدگاه متکی بر این اندیشه است که در شریعت هر گونه ظن و دلیلی غیر قطعی پذیرفته نیست و حجيت ندارد. بنابراین باید برای فهم مراد قرآن به امامی مراجعه کرد که دچار خطا نمی شود و دارای "عصمت" است و چون معصوم است باید از "عصمت" او خداوند با نص خود پرده بردارد و او را تعیین و به بندگان معرفی کند. این دیدگاه بنمایه اصلی تفکر ابن قبه در خصوص امام و جایگاهش در شریعت است. در این دیدگاه ابن قبه اشاره می کند که "امت" برخلاف دیدگاه اهل سنت دارای عصمت نیست (احتمالاً اشاره است به نظر معصوم بودن اجماع امت در دیدگاه اهل سنت) و بنابراین نمی تواند به دلیل وجود امت، ضرورت وجود امام را انکار کرد.
بندهای کتاب ابن قبه:
1- قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب ـ رضي‌الله‌عنه ـ (کذا في المتن): نحن نستدل على أن النبي صلى‌الله‌عليه وآله قد نص على علي بن أبي طالب ، واستخلفه ، وأوجب فرض طاعته على الخلق بالأخبار الصحيحة. وهي قسمان :
قسم قد جامعنا عليه خصومنا في نقله وخالفونا في تأويله ، وقسم قد خالفونا في نقله فالذي يجب علينا في ما وافقونا في نقله أن نريهم بتقسيم الكلام ورده إلى مشهور اللغات والاستعمال المعروف أن معناه هو ما ذهبنا إليه من النص والاستخلاف دون ما ذهبوا هم إليه من خلاف ذلك ، والذي يجب علينا فيما خالفونا في نقله أن نبين أنه ورد ورودا يقطع مثله العذر ، وأنه نظير ما قد قبلوه وقطع عذرهم واحتجوا به على مخاليفهم من الاخبار التي تفردوا هم بنقلها دون مخالفيهم وجعلوها مع ذلك قاطعة للعذر وحجة على من خالفهم فنقول وبالله نستعين :
إنا ومخالفينا قد روينا عن النبي صلى‌الله‌عليه وآله أنه قام يوم غدير خم وقد جمع المسلمين فقال : أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا : اللهم بلى. قال : فمن كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله.
ثم نظرنا في معنى قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم [في ] معنى قوله : « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » فوجدنا ذلك ينقسم في اللغة على وجوه لا يعلم في اللغة غيرها ـ أنا ذاكرها إن شاء الله ـ ونظرنا فيما يجمع له النبي صلى‌الله‌عليه وآله الناس ويخطب به ويعظم الشأن فيه فإذا هو شئ لا يجوز أن يكونوا علموه فكرره عليهم ، ولا شئ لا يفيدهم بالقول فيه معنى لان ذلك في صفة العابث والعبث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه وآله منفي فنرجع إلى ما يحتمله لفظة المولى في اللغة. يحتمل أن يكون المولى مالك الرق كما يملك المولى عبيده وله أن يبيعه ويهبه ، ويحتمل أن يكون المولى المعتق من الرق ، ويحتمل أن يكون المولى المعتق وهذه الأوجه الثلاثة مشهورة عند الخاصة والعامة فهي ساقطة في قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله لأنه لا يجوز أن يكون عنى بقوله : فمن كنت مولاه فعلي مولاه واحدة منها لأنه لا يملك بيع المسلمين ولا عتقهم من رق العبودية ولا أعتقوه عليه‌السلام ويحتمل أيضا أن يكون المولى ابن العم ، قال الشاعر :
مهلا بني عمنا مهلا موالينا لم تظهرون لنا ما كان مدفونا
ويحتمل أن يكون المولى العاقبة ، قال الله عزوجل: مأويكم النار هي موليكم أي عاقبتكم وما يؤول بكم الحال إليه ، ويحتمل أن يكون المولى لما يلي الشئ مثل خلفه وقدامه ، قال الشاعر :
فغدت ، كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها
ولم نجد أيضا شيئا من هذه الأوجه يجوز أن يكون النبي صلى‌الله‌عليه وآله عناه بقوله : فمن كنت مولاه فعلي مولاه لأنه لا يجوز أن يقول : من كنت ابن عمه فعلي ابن عمه لان ذلك معروف معلوم وتكريره على المسلمين عبث بلا فائدة. وليس يجوز أن يعني به عاقبة أمرهم ولا خلف ولا قدام لأنه لا معنى له ولا فائدة. ووجدنا اللغة تجيز أن يقول الرجل : « فلان مولاي » إذا كان مالك طاعته ، فكان هذا هو المعنى الذي عناه النبي صلى‌الله‌عليه وآله بقوله : « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » لان الأقسام التي تحتملها اللغة لم يجز أن يعنيها بما بيناه ولم يبق قسم غير هذا فوجب أن يكون هو الذي عناه بقوله صلى‌الله‌عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه ومما يؤكد ذلك قوله صلى‌الله‌عليه وآله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم قال : « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » فدل ذلك على أن معنى « مولاه » هو أنه أولى بهم من أنفسهم لان المشهور في اللغة والعرف أن الرجل إذا قال لرجل : إنك أولى بي من نفسي ، فقد جعله مطاعا آمرا عليه ولا يجوز أن يعصيه. وإنا لو أخذنا بيعة على رجل وأقر بأنا أولى به من نفسه لم يكن له أن يخالفنا في شئ مما نأمره به لأنه إن خالفنا بطل معنى إقراره بأنا أولى به من نفسه، ولان العرب أيضا إذا أمر منهم إنسان إنسانا بشئ وأخذه بالعمل به وكان له أن يعصيه فعصاه قال له : يا هذا أنا أولى بنفسي منك ، إن لي أن أفعل بها ما أريد ، وليس ذلك لك مني. فإذا كان قول الانسان : « أنا أولى بنفسي منك » يوجب له أن يفعل بنفسه ما يشاء إذا كان في الحقيقة أولى بنفسه من غيره ، وجب لمن هو أولى بنفسه منه أن يفعل به ما يشاء ولا يكون له أن يخالفه ولا يعصيه إذا كان ذلك كذلك. ثم قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأقروا له عليه‌السلام بذلك ثم قال متبعا لقوله الأول بلا فصل : « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » فقد علم أن قوله « مولاه » عبارة عن المعنى الذي أقروا له بأنه أولى بهم من أنفسهم ، فإذا كان إنما عنى بقوله : « من كنت مولاه فعلي مولاه » أي أولى به فقد جعل ذلك لعلي بن أبي طالب عليه‌السلام بقوله : « فعلي مولاه » لأنه لا يصلح أن يكون عنى بقوله: فعلي مولاه قسما من الأقسام التي أحلنا أن يكون النبي صلى‌الله‌عليه وآله عناها في نفسه ، لان الأقسام هي أن يكون مالك رق ، أو معتقا ، أو ابن عم ، أو عاقبة ، أو خلفا ، أو قداما. فإذا لم يكن لهذه الوجوه فيه صلى‌الله‌عليه وآله معنى لم يكن لها في علي عليه‌السلام أيضا معنى ، وبقي ملك الطاعة ، فثبت أنه عناه ، وإذا وجب ملك طاعة المسلمين لعلي عليه‌السلام فهو معنى الإمامة لان الإمامة إنما هي مشتقة من الايتمام بالانسان والايتمام هو الاتباع والاقتداء والعمل بعمله والقول بقوله ، وأصل ذلك في اللغة سهم يكون مثالا يعمل عليه السهام ، ويتبع بصنعه صنعها وبمقداره مقدارها. فإذا وجبت طاعة علي عليه‌السلام على الخلق استحق معنى الإمامة.
فإن قالوا : إن النبي صلى‌الله‌عليه وآله إنما جعل لعلي عليه‌السلام بهذا القول فضيلة شريفة و إنها ليست الإمامة.
قيل لهم : هذا في أول تأدي الخبر إلينا قد كانت النفوس تذهب إليه ، فأما تقسيم الكلام وتبيين ما يحتمله وجوه لفظة « المولى » في اللغة حتى يحصل المعنى الذي جعله لعلي عليه‌السلام بها فلا يجوز ذلك ، لأنا قد رأينا أن اللغة تجيز في لفظة « المولى » وجوها كلها لم يعنها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله في نفسه ولا في علي عليه‌السلام وبقي معنى واحد ، فوجب أنه الذي عناه في نفسه وفى علي عليه السلام وهو ملك الطاعة.
فإن قالوا : فلعله قد عنى معنى لم نعرفه لأنا لا نحيط باللغة.
قيل لهم : ولو جاز ذلك لجاز لنا في كل ما نقل عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وكل ما في القرآن أن نقول لعله عنى به ما لم يستعمل في اللغة وتشكل فيه وذلك تعليل وخروج عن التفهم ونظير قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلما أقروا له بذلك قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه قول رجل لجماعة : أليس هذا المتاع بيني وبينكم نبيعه والربح بيننا نصفان والوضيعة كذلك؟ فقالوا له : نعم. قال : فمن كنت شريكه فزيد شريكه. فقد أعلم أن ما عناه بقوله : « فمن كنت شريكه » [ أنه ] إنما عنى به المعنى الذي قررهم به بدءا من بيع المتاع واقتسام الربح والوضيعة ، ثم جعل ذلك المعنى الذي هو الشركة لزيد بقوله : « فزيد شريكه ». وكذلك قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وإقرارهم له بذلك ثم قوله صلى‌الله‌عليه وآله فمن كنت مولاه فعلي مولاه إنما هو إعلام أنه عنى بقول ، المعنى الذي أقروا به بدءا وكذلك جعله لعلي عليه‌السلام بقوله : « فعلي مولاه » كما جعل ذلك الرجل الشركة لزيد بقوله : « فزيد شريكه » ولا فرق في ذلك.
فإن ادعى مدع أنه يجوز في اللغة غير ما بيناه فليأت به ولن يجده. فإن اعترض بما يدعونه من خبر زيد بن حارثة وغيره من الاخبار التي يختصون بها لم يكن ذلك لهم لأنهم راموا أن يخصوا معنى خبر ورد بإجماع بخبر رووه دوننا ، وهذا ظلم لان لنا أخبار كثيرة تؤكد معنى « من كنت مولاه فعلي مولاه » وتدل على أنه إنما استخلفه بذلك وفرض طاعته ، هكذا نروي نصا في هذا الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه وآله وعن علي عليه‌السلام فيكون خبرنا المخصوص بإزاء خبرهم المخصوص ويبقى الخبر على عمومه نحتج به نحن وهم بما توجبه اللغة والاستعمال فيها وتقسيم الكلام ورده إلى الصحيح منه ، ولا يكون لخصومنا من الخبر المجمع عليه ولا من دلالته مالنا ، وبإزاء ما يروونه من خبر زيد ابن حارثة أخبار قد جاءت على ألسنتهم شهدت بأن زيدا أصيب في غزوة مؤتة مع جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام وذلك قبل يوم غدير خم بمدة طويلة لان يوم الغدير كان بعد حجة الوداع ولم يبق النبي صلى‌الله‌عليه وآله بعده إلا أقل من ثلاثة أشهر ، فإذا كان بإزاء خبركم في زيد ما قد رويتموه في نقضة لم يكن ذلك لكم حجة على الخبر المجمع عليه ، ولو أن زيد كان حاضرا قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله يوم الغدير لم يكن حضوره بحجة لكم أيضا لان جميع العرب عالمون بأن مولى النبي صلى‌الله‌عليه وآله مولى أهل بيته وبني عمه [ و ] مشهور ذلك في لغتهم وتعارفهم فلم يكن لقول النبي صلى‌الله‌عليه وآله للناس : اعرفوا ما قد عرفتموه وشهر بينكم لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يقول قائل : ابن أخي أب النبي ليس بابن عمه. فيقوم النبي فيقول : فمن كان ابن أخي أبي فهو ابن عمي. وذلك فاسد لأنه عيب وما يفعله إلا اللاعب السفيه ، وذلك منفي عن النبي صلى‌الله‌عليه وآله.
فإن قال قائل : إن لنا أن نروي في كل خبر نقلته فرقتنا ما يدل على معنى « من كنت مولاه فعلي مولاه.
قيل له : هذا غلط في النظر لان عليك أن تروي من أخبارنا أيضا ما يدل على معنى الخبر مثل ما جعلته لنفسك في ذلك فيكون خبرنا الذي نختص به مقاوما لخبرك الذي تختص به ويبقى « من كنت مولاه فعلي مولاه » من حيث أجمعنا على نقله حجة لنا عليكم موجبا ما أوجبناه به من الدلالة على النص وهذا كلام لا زيادة فيه.
فإن قال قائل : فهلا أفصح النبي صلى‌الله‌عليه وآله باستخلاف علي عليه‌السلام إن كان كما تقولون وما الذي دعاه إلى أن يقول فيه قولا يحتاج فيه إلى تأويل وتقع فيه المجادلة.
قيل له : لو لزم أن يكون الخبر باطلا أو لم يرد به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله المعنى الذي هو الاستخلاف وإيجاب فرض الطاعة لعلي عليه‌السلام لأنه يحتمل التأويل، أو لان غيره عندك أبين وأفصح عن المعنى للزمك إن كنت معتزليا أن الله عزوجل لم يرد بقوله في كتابه : لا تدركه الابصار أي لا يرى لان قولك « لا يرى » يحتمل التأويل ، وإن الله عزوجل لم يرد بقوله في كتابه : والله خلقكم وما تعملون أنه خلق الأجسام التي تعمل فيها العباد دون أفعالهم فإنه لو أراد ذلك لأوضحه بأن يقول قولا لا يقع فيه التأويل وأن يكون الله عزوجل لم يرد بقوله : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أن كل قاتل للمؤمن ففي جهنم ، كانت معه أعمال صالحة أم لا ، لأنه لم يبين ذلك بقول لا يحتمل التأويل. وإن كنت أشعريا (کذا: نجّارياً) لزمك ما لزم المعتزلة بما ذكرناه كله لأنه لم يبين ذلك بلفظ يفصح عن معناه الذي هو عندك بالحق ، وإن كان من أصحاب الحديث قيل له : يلزمك أن لا يكون قال النبي صلى‌الله‌عليه وآله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لأنه قال قولا يحتمل التأويل ولم يفصح به ، وهو لا يقول : ترونه بعيونكم لا بقلوبكم. ولما كان هذا الخبر يحتمل التأويل ولم يكن مفصحا علمنا أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعن به الرؤية التي ادعيتموها وهذا اختلاط شديد لان أكثر [ الـ ] كلام في القرآن وأخبار النبي صلى‌الله‌عليه وآله بلسان عربي ومخاطبة لقوم فصحاء على أحوال تدل على مراد النبي صلى‌الله‌عليه وآله. وربما وكل علم المعنى إلى العقول أن يتأمل الكلام. ولا أعلم عبارة عن معنى فرض الطاعة أوكد من قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ ثم قوله : « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » لأنه كلام مرتب على إقرار المسلمين للنبي صلى‌الله‌عليه وآله يعني الطاعة وأنه أولى بهم من أنفسهم ثم قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: فمن كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه لان معنى « فمن كنت مولاه » هو فمن كنت أولى به من نفسه لأنها عبارة عن ذلك بعينه ، إذ كان لا يجوز في اللغة غير ذلك ، ألا ترى أن قائلا لو قال لجماعة : أليس هذا المتاع بيننا نبيعه ونقتسم الربح والوضيعة فيه؟ فقالوا له : نعم. فقال : فمن كنت شريكه فزيد شريكه كان كلاما صحيحا والعلة في ذلك أن الشركة هي عبارة عن معنى قول القائل هذا المتاع بيننا نقتسم الربح والوضيعة فلذلك صح بعد قول القائل: « فمن كنت شريكه فزيد شريكه » وكذلك [ هنا ] صح بعد قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله: ألست أولى بكم من أنفسكم [ فمن كنت مولاه فعلي مولاه] لان مولاه عبارة عن قوله : « ألست أولى بكم من أنفسكم » وإلا فمتى لم تكن اللفظة التي جاءت مع الفاء الأولى عبارة عن المعنى الأول لم يكن الكلام منتظما أبدا ولا مفهوما ولا صوابا بل يكون داخلا في الهذيان ، ومن أضاف ذلك إلى رسول صلى‌الله‌عليه وآله كفر بالله العظيم ، وإذا كانت لفظة « فمن كنت مولاه » تدل على من كنت أولى به من نفسه على ما أرينا وقد جعلها بعينها لعلي عليه‌السلام قد جعل أن يكون علي عليه‌السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم وذلك هو الطاعة لعلي عليه‌السلام كما بيناه بدءا.
ومما يزيد ذلك بيانا أن قوله عليه‌السلام: فمن كنت مولاه فعلي مولاه لو كان لم يرد بهذا أنه أولى بكم من أنفسكم جاز أن يكون لم يرد بقوله صلى‌الله‌عليه وآله : فمن كنت مولاه أي من كنت أولى [ به ] من نفسه وإن جاز ذلك لزم الكلام الذي من قبل هذا من أنه يكون كلاما مختلطا فاسدا غير منتظم ولا مفهم معنى ولا مما يلفظ به حكيم ولا عاقل ، فقد لزم بما مر من كلامنا وبينا أن معنى قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله : ألست أولى بكم من أنفسكم أنه يملك طاعتهم ، ، ولزم أن قوله : « فمن كنت مولاه » إنما أراد به : فمن كنت أملك طاعته فعلي يملك طاعته بقوله : « فعلي مولاه » وهذا واضح والحمد لله على معونته وتوفيقه.
2- قال مصنف هذا الكتاب ـ قدس الله روحه (کذا في المتن): أجمعنا وخصومنا على نقل قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله لعلي عليه‌السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فهذا القول يدل على أن منزلة علي منه في جميع أحواله بمنزلة هارون من موسى في جميع أحواله إلا ما خصه به الاستثناء الذي في نفس الخبر. فمن منازل هارون من موسى أنه كان أخاه ولادة ، والعقل يخص هذه ويمنع أن يكون النبي صلى‌الله‌عليه وآله عناها بقوله لان عليا لم يكن أخا له ولادة. ومن منازل هارون من موسى أنه كان نبيا معه ، واستثناء النبي يمنع من أن يكون علي عليه‌السلام نبيا. ومن منازل هارون من موسى بعد ذلك أشياء ظاهرة وأشياء باطنة ، فمن الظاهرة أنه كان أفضل أهل زمانه وأحبهم إليه وأخصهم به وأوثقهم في نفسه ، وأنه كان يخلفه على قومه إذا غاب موسى عليه‌السلام عنهم ، وأنه كان بابه في العلم ، وأنه لو مات موسى ، وهارون حي كان هو خليفته بعد وفاته. والخبر يوجب أن هذه الخصال كلها لعلي من النبي صلى‌الله‌عليه وآله. وما كان من منازل هارون من موسى باطنا وجب أن الذي لم يخصه العقل منها كما خص إخوة الولادة فهو لعلي عليه‌السلام من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وإن لم نحط به علما لان الخبر يوجب ذلك وليس لقائل أن يقول : إن يكون النبي صلى‌الله‌عليه وآله عنى بعض هذه المنازل دون بعض فيلزمه أن يقال : عنى البعض الاخر دون ما ذكرته فيبطل جميعا حينئذ أن يكون عنى معنى بتة ويكون الكلام هذرا والنبي لا يهذر في قوله لأنه إنما كلمنا ليفهمنا و يعلمنا عليه‌السلام فلو جاز أن يكون عنى بعض منازل هارون من موسى دون بعض ولم يكن في الخبر تخصيص ذلك لم يكن أفهمنا بقوله قليلا ولا كثيرا ، ولما لم يكن ذلك وجب أنه قد عنى كل منزلة كانت لهارون من موسى مما لم يخصه العقل ولا الاستثناء في نفس الخبر وإذا وجب ذلك فقد ثبتت الدلالة على أن عليا عليه‌السلام أفضل أصحاب رسول الله و أعلمهم وأحبهم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأوثقهم في نفسه ، وأنه يجب له أن يخلفه على قومه إذا غاب عنهم غيبة سفر أو غيبة موت ، لان ذلك كله كان في شرط هارون ومنزلته من موسى.
فإن قال قائل : إن هارون مات قبل موسى ولم يكن إماما بعده فكيف قيس أمر علي عليه‌السلام على أمر هارون بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله هو مني بمنزلة هارون من موسى ؟ وعلي عليه‌السلام قد بقي بعد النبي صلى‌الله‌عليه وآله.
قيل له : نحن إنما قسنا أمر علي على أمر هارون بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله هو مني بمنزلة هارون من موسى فلما كانت هذه المنزلة لعلي عليه‌السلام وبقي علي فوجب أن يخلف النبي في قومه بعد وفاته.
ومثال ذلك ما أنا ذاكره إن شاء الله : لو أن الخليفة قال لوزيره لزيد عليك في كل يوم يلقاك فيه دينار ، ولعمرو عليك مثل ما شرطته لزيد فقد وجب لعمرو مثل ما لزيد ، فإذا جاء زيد إلى الوزير ثلاثة أيام فأخذ ثلاثة دنانير ، ثم انقطع ولم يأته وأتى عمرو الوزير ثلاثة أيام فقبض ثلاثة دنانير فلعمرو أن يأتي يوما رابعا وخامسا وأبدا و سرمدا ما بقي عمرو وعلى هذا الوزير ما بقي عمرو أن يعطيه في كل يوم أتاه دينار وإن كان زيد لم يقبض إلا ثلاثة أيام. وليس للوزير أن يقول لعمرو : لا أعطيك إلا مثل ما قبض زيد. لأنه كان في شرط زيد أنه كلما أتاك فأعطه دينارا ولو أتى زيد لقبض وفعل هذا الشرط لعمرو وقد أتى فواجب أن يقبض. فكذلك إذا كان في شرط هارون الوصي ان يخلف موسى عليه‌السلام على قومه ومثل ذلك لعلي فبقي علي عليه‌السلام على قومه ، ومثل ذلك لعلي عليه‌السلام فواجب أن يخلف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في قومه نظير ما مثلناه في زيد وعمرو ، وهذا ما لابد منه ما أعطى القياس حقه.
فإن قال قائل : لم يكن لهارون لو مات موسى أن يخلفه على قومه.
قيل له : بأي شئ ينفصل من قول قائل قال لك : إنه لم يكن هارون أفضل أهل زمانه بعد موسى ولا أوثقهم في نفسه ولا نائبه في العلم؟ فإنه لا يجد فصلا لأن هذه المنازل لهارون من موسى عليه‌السلام مشهورة ، فإن جحد جاحد واحدة منها لزمه جحود كلها.
فإن قال قائل : إن هذه المنزلة التي جعلها النبي صلى‌الله‌عليه وآله لعلي عليه‌السلام إنما جعلها في حياته.
قيل له : نحن ندلك بدليل واضح على أن الذي جعلها النبي لعلي عليهما‌السلام بقوله أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي إنما جعله له بعد وفاته ، لا معه في حياته فتفهم ذلك إن شاء الله.
ومما يدل على ذلك في قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي معنيان. أحدهما : إيجاب فضيلة ومنزلة لعلي عليه‌السلام منه ، والآخر نفي لان يكون نبيا بعده. ووجدنا نفيه أن يكون علي عليه‌السلام نبيا بعده دليلا على أنه لو لم ينف ذلك لجاز لمتوهم أن يتوهم أنه نبي بعده لأنه قال فيه : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » وقد كان هارون نبيا فلما كان نفي النبوة لا بد منه وجب أن يكون نفيها عن علي عليه‌السلام في الوقت الذي جعل الفضيلة والمنزلة له فيه ، لأنه من أجل الفضيلة و المنزلة ما احتاج صلى‌الله‌عليه وآله أن ينفي أن يكون علي عليه‌السلام نبيا لأنه لو لم يقل له : « إنه مني بمنزلة هارون من موسى » لم يحتج إلي أن يقول : « إلا أنه لا نبي بعدي » فلما كان نفيه النبوة إنما كان هو لعلة الفضيلة والمنزلة التي توجب النبوة وجب أن يكون نفي النبوة عن علي عليه‌السلام في الوقت الذي جعل الفضيلة له فيه مما جعل له من منزلة هارون ولو كان النبي صلى‌الله‌عليه وآله إنما نفي النبوة بعده في وقت والوقت الذي بعده عند مخالفينا لم يجعل لعلي فيه منزلة توجب له نبوة لان ذلك من لغو الكلام ، ولان استثناء النبوة إنما وقع بعد الوفاة ، والمنزلة التي توجب النبوة في حال الحياة التي لم ينتف النبوة فيها ، فلو كان استثناء النبوة بعد الوفاة مع وجوب الفضيلة والمنزلة في حال الحياة لوجب أن يكون نبيا في حياته ، ففسد ذلك ووجب أن يكون استثناء النبوة إنما يكون هو في الوقت الذي جعل النبي صلى‌الله‌عليه وآله لعلي عليه‌السلام المنزلة فيه لئلا يستحق النبوة مع ما استحقه من الفضيلة والمنزلة.
ومما يزيد ذلك بيانا أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لو قال : « علي مني بعد وفاتي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي معي في حياتي » لوجب بهذا القول أن لا يمتنع على أن يكون نبيا بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه وآله لأنه إنما منعه ذلك في حياته وأوجب له أن يكون نبيا بعد وفاته لان إحدى منازل هارون أن كان نبيا ، فلما كان ذلك كذلك وجب أن النبي صلى‌الله‌عليه وآله إنما نفي أن يكون علي نبيا في الوقت الذي جعل له فيه الفضيلة ، لان بسببها ما احتاج إلى نفي النبوة ، وإذا وجب أن المنزلة هي في النبوة وجب أنها بعد الوفاة لان نفي النبوة بعد الوفاة ، وإذا وجب أن عليا عليه‌السلام بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه وآله بمنزلة هارون من موسى في حياة موسى فقد وجبت له الخلافة على المسلمين وفرض الطاعة ، وأنه أعلمهم وأفضلهم. لأن هذه كانت منازل هارون من موسى في حياة موسى.
فإن قال قائل : لعل قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله بعدي إنما دل به على بعد نبوتي ولم يرد بعد وفاتي.
قيل له : لو جاز ذلك لجاز أن يكون كل خبر رواه المسلمون من أنه لا نبي بعد محمد صلى‌الله‌عليه وآله أنه إنما هو لا نبي بعد نبوته وأنه قد يجوز أن يكون بعد وفاته أنبياء.
فإن قال : قد اتفق المسلمون على أن معنى قوله : « لا نبي بعدي » هو أنه لا نبي بعد وفاتي إلى يوم القيامة. فكذلك يقال له في كل خبر وأثر يومي فيه أنه لا نبي بعده.
فإن قال : إن قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله لعلي عليه‌السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إنما كان حيث خرج النبي صلى‌الله‌عليه وآله إلى غزوة تبوك فاستخلف عليا عليه‌السلام. فقال : يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
قيل : هذا غلط في النظر لأنك لا تروي خبرا تخصص به معنى الخبر المجمع عليه إلا وروينا بإزائه ما ينقضه ويخصص الخبر المجمع عليه على المعنى الذي ندعيه دون ما تذهب إليه ولا يكون لك ولا لنا في ذلك حجة لان الخبرين مخصوصان ويبقى الخبر على عمومه ويكون دلالته وما يوجبه وروده عموما لنا دونك. لأنا نروي بإزاء ما رويته أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع المسلمين وقال لهم : وقد استخلفت عليا عليكم بعد وفاتي وقلدته أمركم وذلك بوحي من الله عزوجل إلي فيه. ثم قال له بعقب هذا القول مؤكدا له : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » فيكون هذا القول بعد ذلك الشرح بينا مقاوما لخبركم المخصوص ويبقى الخبر الذي أجمعنا عليه وعلى نقله من أن النبي صلى‌الله‌عليه وآله قال لعلي عليه‌السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي بحالة يتكلم في معناه على ما تحتمله اللغة و المشهور من التفاهم وهو ما تكلمنا فيه وشرحناه وألزمنا به أن النبي صلى‌الله‌عليه وآله قد نص على إمامة علي عليه‌السلام بعد وفاته وأنه استخلفه وفرض طاعته والحمد لله رب العالمين على نهج الحق المبين.
3- قال أبو جعفر مصنف هذا الكتاب (کذا في المتن) : الدليل على عصمة الامام أنه لما كان كل كلام ينقل عن قائله يحتمل وجوها من التأويل وكان أكثر القرآن والسنة مما أجمعت الفرق على أنه صحيح لم يغير ولم يبدل ولم يزد فيه ولم ينقص منه محتملا لوجوه كثيرة من التأويل وجب أن يكون مع ذلك مخبر صادق معصوم من تعمد الكذب والغلط ، منبئ عما عنى الله ورسوله في الكتاب والسنة على حق ذلك وصدقه ، لان الخلق مختلفون في التأويل ، كل فرقة تميل مع القرآن والسنة إلى مذهبها ، فلو كان الله تبارك وتعالى تركهم بهذه الصفة من غير مخبر عن كتابه صادق فيه لكان قد سوغهم الاختلاف في الدين ودعاهم إليه إذ أنزل كتابا يحتمل التأويل وسن نبيه صلى‌الله‌عليه وآله سنة يحتمل التأويل وأمرهم بالعمل بهما ، فكأنه قال : تأولوا واعملوا. وفي ذلك إباحة العمل بالمتناقضات والاعتماد للحق وخلافه. فلما استحال ذلك على الله عزوجل وجب أن يكون مع القرآن والسنة في كل عصر من يبين عن المعاني التي عناها الله عزوجل في القرآن بكلامه دون ما يحتمله ألفاظ القرآن من التأويل ويبين عن المعاني التي عناها رسول الله صلى‌الله‌عليه وآله في سننه وأخباره دون التأويل الذي يحتمله ألفاظ الاخبار المروية عنه عليه‌السلام المجمع على صحة نقلها ، وإذا وجب أنه لا بد من مخبر صادق وجب أن لا يجوز عليه الكذب تعمدا ولا الغلط فيما يخبر به عن مراد الله عزوجل في كتابه وعن مراد رسول الله صلى‌الله‌عليه وآله في أخباره وسننه ، وإذا وجب ذلك وجب أنه معصوم.
ومما يؤكد هذا الدليل أنه لا يجوز عند مخالفينا أن يكون الله عزوجل أنزل القرآن على أهل عصر النبي صلى عليه وآله ولا نبي فيهم ويتعبدهم بالعمل بما فيه على حقه و صدقه فإذا لم يجز أن ينزل القرآن على قوم ولا ناطق به ولا معبر عنه ولا مفسر لما استعجم منه ولا مبين لوجهه فكذلك لا يجوز أن نتعبد نحن به إلا ومعه من يقوم فينا مقام النبي صلى‌الله‌عليه وآله في قومه وأهل عصره في التبيين لناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه ، و المعاني التي عناها الله عزوجل بكلامه ، دون ما يحتمله التأويل ، كما كان النبي صلى‌الله‌عليه وآله مبينا لذلك كله لأهل عصره ولا بد من ذلك ما لزموا العقول والدين.
فإن قال قائل : إن المودي إلينا ما نحتاج إلى علمه من متشابه القرآن ومن معانيه التي عناها الله دون ما يحتمله ألفاظه هو الأمة أكذبه اختلاف الأمة وشهادتها بأجمعها على أنفسها في كثير من آي القرآن لجهلهم بمعناه الذي عناه الله عزوجل ، وفي ذلك بيان أن الأمة ليست هي المؤدية عن الله عزوجل ببيان القرآن ، وأنها ليست تقوم في ذلك مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
فإن تجاسر متجاسر فقال : قد كان يجوز أن ينزل القرآن على أهل عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يكون معه نبي ويتعبدهم بما فيه مع احتماله للتأويل. قيل له : فهب ذلك كان قد وقع من الخلاف في معانيه ما قد وقع في هذا الوقت ما الذي كانوا يصنعون؟ فإن قال :ما قد صنعوا الساعة. قيل : الذي فعلوه الساعة أخذ كل فرقة من الأمة جانبا من التأويل وعمله عليه وتضليل الفرقة المخالفة لها في ذلك وشهادتها عليها بأنها ليست على الحق. فإن قال : إنه كان يجوز أن يكون أول الاسلام كذلك وإن ذلك حكمة من الله و عدل فيهم ركب خطأ عظيما وما لا أرى أحدا من الخلق يقدم عليه ، فيقال له عند ذلك : فحدثنا إذا تهيأ للعرب الفصحاء أهل اللغة أن يتأولوا القرآن ويعمل كل واحد منهم بما يتأوله على اللغة العربية فكيف يصنع من لا يعرف اللغة من الناس؟ وكيف يصنع العجم من الترك والفرس؟ وإلى أي شئ يرجعون في علم ما فرض الله عليهم في كتابه؟ و من أي الفرق يقبلون مع اختلاف الفرق في التأويل وإباحتك كل فرقة أن تعمل بتأويلها فلا بد لك من أن تجري العجم ومن لا يفهم اللغة مجرى أصحاب اللغة من أن لهم أن يتبعوا أي الفرق شاؤوا. و [ إلا ] إن ألزمت من لا يفهم اللغة اتباع بعض الفرق دون بعض لزمك أنت تجعل الحق كله في تلك الفرقة دون غيرها ، فإن جعلت الحق في فرقة دون فرقة نقضت ما بنيت عليه كلامك واحتجت إلى أن يكون مع تلك الفرقة علم وحجة تبين بها من غيرها وليس هذا من قولك لو جعلت الفرق كلها متساوية في الحق مع تناقض تأويلاتها فيلزمك أيضا أن تجعل للعجم ومن لا يفهم اللغة أن يتبعوا أي الفرق شاؤوا ، وإذا فعلت ذلك لزمك في هذا الوقت أن لا تلزم أحدا من مخالفيك من الشيعة والخوارج وأصحاب التأويلات وجميع من خالفك ممن له فرقة ومن مبتدع لا فرقة له على (کذا: من) مخالفيك ذما، وهذا نقض الاسلام والخروج من الاجماع ، ويقال لك : وما ينكر على هذا الاعطاء أن يتعبد الله عزوجل الخلق بما في كتاب مطبق لا يمكن أحدا أن يقرأ ما فيه ويأمر أن يبحثوا ويرتادوا ويعمل كل فرقة بما ترى أنه في الكتاب. فإن أجزت ذلك أجزت على الله عز وجل العبث لان ذلك صفة العابث ، ويلزمك أن تجيز على كل من نظر بعقله في شئ واستحسن أمرا من الدين أن يعتقده لأنه سواء أباحهم أن يعملوا في أصول الحلال و الحرام وفروعها بآرائهم [ أ ] وأباحهم أن ينظروا بعقولهم في أصول الدين كله وفروعه من توحيده وغيره وأن يعملوا أيضا بما استحسنوه وكان عندهم حقا فإن أجزت ذلك أجزت على الله عزوجل أن يبيح الخلق أن يشهدوا عليه أنه ثاني اثنين ، وأن يعتقدوا الدهر ، وجحدوا البارئ جل وعز، وهذا آخر ما في هذا الكلام لان من أجاز أن يتعبدنا الله عزوجل بالكتاب على احتمال التأويل ولا مخبر صادق لنا عن معانيه لزمه أن يجيز على أهل عصر النبي صلى‌الله‌عليه وآله مثل ذلك وإذا أجاز مثل ذلك لزمه أن يبيح الله عزوجل كل فرقة العمل بما رأت وتأولت لأنه لا يكون لهم غير ذلك إذا لم يكن معهم حجة في أن هذا التأويل أصح من هذا التأويل ، وإذا أباح ذلك أباح متبعهم ممن لا يعرف اللغة وإذا أباح أولئك أيضا لزمه أن يبيحنا في هذا العصر ، وإذا أباحنا ذلك في الكتاب لزمه أن يبيحنا ذلك في أصول الحلال والحرام ومقائس العقول وذلك خروج من الدين كله ، وإذا وجب بما قدمنا ذكره أنه لا بد من مترجم عن القرآن وأخبار النبي صلى‌الله‌عليه وآله وجب أن يكون معصوما ليجب القبول منه ، فإذا وجب أن يكون معصوما بطل أن يكون هو الأمة لما بينا من اختلافاتها في تأويل القرآن والاخبار وتنازعها في ذلك ومن إكفار بعضها بعضا ، وإذا ثبت ذلك وجب أن المعصوم هو الواحد الذي ذكرناه وهو الامام. وقد دللنا على أن الامام لا يكون إلا معصوما وأرينا أنه إذا وجبت العصمة في الامام لم يكن بد من أن ينص النبي صلى‌الله‌عليه وآله عليه لان العصمة ليست في ظاهر الخلقة فيعرفها الخلق بالمشاهدة فواجب أن ينص عليها علام الغيوب تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى‌الله‌عليه وآله وذلك لان الامام لا يكون إلا منصوصا عليه. وقد صح لنا النص بما بيناه من الحجج وبما رويناه من الأخبار الصحيحة.
با اين وصف در مورد يک عبارت در بند اول معاني الأخبار (بحث ولايت) مشکلی از لحاظ انتساب به ابن قبه ديده می شود؛ با این توضيح: در عبارتی از بند اول در معاني الاخبار در کنار نام معتزله و اصحاب الحديث، تعبير "اشعری" آمده که طبعا نمی تواند از ابن قبه باشد. توضیح اینکه ابن قبه خود معاصر ابو الحسن اشعری بوده و در عين حال در سندی ديده نشده که در اوائل سده سوم کسی را به گرايش "اشعری" شناسايی کنند و اشعری گری و ترويج آن دست کم نيم قرن متأخر از اين تاريخ بايد باشد. عبارت مورد نظر این است: "... وإن كنت أشعرياً لزمك ما لزم المعتزلة بما ذكرناه كله لأنه لم يبين ذلك بلفظ يفصح عن معناه الذي هو عندك بالحق..."
البته در حاشيه متن، مرحوم غفاری اشاره کرده است که در برخی نسخه ها به جای کلمه "اشعريا"، تعبير "مجازيا" آمده و در برخی نسخه ها "بخاريا". آن مرحوم متأسفانه اشاره نکرده اند که آيا تعبير "اشعريا" را اجتهادا به جای اين دو نسخه بدل آورده اند و يا در نسخه ای اين تعبير آمده است. تعبير "مجازيا" بی تردید خطاست و با سیاق کلی عبارت نمی سازد. حال اینجا دو احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه در اینجا "بخاریاً" درست باشد و احتمال دوم اینکه در اینجا نسخه بدل ها هر دو تحریفی باشد از "نجاریاً". دوست گرامی جناب آقای مدرسی در پاسخ مکتوبی که چند سال پیش به همین مناسبت به ایشان نوشتم ابراز داشتند بی تردید باید همین احتمال دوم درست باشد. من همان زمان در درستی این احتمال دوم تردید داشتم. چرا که در عبارت ابن قبه سه مسئله رؤيت باري، وعيد و قدر مورد اشاره قرار می گیرد که معتزله تفسیرشان با نجاریه جز در مسئله رؤیت یکی نیست. ابن قبه در اینجا اشاره می کند به ضرورت محتمل دانستن وجود تأویل در آیات قرآن و چگونگی آن و در این میان به موضع تأویلی معتزله اشاره می کند در خصوص آیاتی از قرآن که به این سه بحث مرتبط است. آنگاه علاوه بر معتزله بلافاصله اشاره می کند به گروهی دیگر که باید همان الزامات بر آنان هم وارد باشد. در اینجا ظاهر عبارت نشان می دهد که این گروه دوم باید در هر سه مسئله عقیده شان عیناً مانند معتزله باشد که خوب طبعاً نجاریه چنانکه گفتیم چنین نبوده اند. این احتمال هم هست که مقصودش نفس ضرورت وجود تأویل و عدم آشکار بودن "نص" در اين آیات است و لو در شکل کاملاً مخالف دیدگاه معتزله، يعنی در هر سه مسئله در طرف مقابل معتزله. ظاهراً تعبیر "اشعرياً" هم با همین فهم و دریافت به عنوان یک خوانش اینجا پیشنهاد شده است. اگر این درست باشد شاید "بخارياً" درست باشد؛ همانطور که یکی از نسخه بدل ها چنین است. با این حساب باید مقصود از آنان، مشایخ حنفی بخارا و مذهب اهل سنت و جماعت آنجا مقصود باشد که در هر سه مسئله مخالف معتزله بوده اند. در دوران ابن قبه می دانیم که گرایش اهل بخارا نوعی اعتقاد خاص حنفیان بوده که هم با معتزله مخالف بوده اند و هم در برخی مسائل با اصحاب حدیث (و این گروه اخیر در عبارت ابن قبه هم چنانکه دیده می شود بلافاصله مورد اشاره قرار گرفته اند). با این وصف این تبریر چندان با سیاق کلی عبارات ابن قبه سازگار نیست. به نظر می رسد که همان تعبیر "نجاریاً" اینجا باید درست باشد. اما اگر چنین است چطور می توان اسناد هر سه عقیده مورد گفتگو را به آنان قبول کرد؛ در حالی که می دانیم آنان دست کم در مسئله وعید مخالف معتزله بوده اند؟ از دیگر سو درست است که عقیده آنان درباره قدر و استطاعت شبیه جهمیه و جبریه دیگر نبوده و به نوعی به مشترک بودن انتساب فعل آدمی به خدا و بنده هر دو باور داشته اند اما به هر حال معمولاً آنان را در ذیل گروه های جبریه دسته بندی می کنند (به طور مثال، نک: ابو تمام، کتاب الشجرة، ص 46 تا 47). این ها تردیدهایی را در آنچه پیشنهاد کردیم ایجاد می کند. اگر تغییر "نجاریاً" به "اشعریاً" نه پیشنهاد آقای غفاری بلکه تصرفی از خود ابن بابویه در کلام ابن قبه باشد (اگر اصل انتساب این بخش را به ابن قبه بپذیریم) باید گفت محتملاً ابن بابویه با توجه به همین مشکل و با تفسیری که ما در مورد معنای جملات ابن قبه پیشنهاد کردیم این تغییر را در عبارت ابن قبه ضروری دیده است. اما احتمال سومی هم هست: آنچه ما از عقاید نجاریه می دانیم بسیار محدود و متکی بر منابع دست دوم است. شاید با توجه به عبارات ابن قبه راهی وجود داشته باشد برای بازخوانی آرای حسین نجار. آیا می توان احتمال داد که آنان در هر سه موضوع درست همانند معتزله می اندیشیده اند و منابع بعدی در گزارش آرای آنان به خطا رفته اند؟
قبل از نقل این سه بند به یک نکته مهم دیگر اشاره کنم: دیدگاه ابن قبه در این سه بند این است که "نص" بر امام ضروری است و در احادیث غدیر و منزلت "نصّ" بر امامت را می توان با "استدلال" نشان داد. این موضع پیش درآمدی است بر موضع شریف مرتضی که در نوشته ای دیگر بدان باز خواهم گشت. اما نکته دیگر این است که او علت و سبب ضرورت وجود "نصّ" را ضرورت "عصمت" امام می داند. در اين دیدگاه به دلیل ضرورت "عصمت"، امام باید از ناحیه خدا (و البته از طریق ابلاغ پیامبرش) که آگاه به سرّ درون است تعیین شود چرا که تنها اوست که بر عصمت درونی بندگان خود آگاه است. طبعاً این دیدگاه بدین معناست که او عصمت امام را ویژگی اکتسابی امامان می داند. این تفسیر با برخی تفسیرهای دیگر از "عصمت" می تواند متفاوت قلمداد شود. نکته ديگری که در گفتار ابن قبه بسیار با اهميت است این است که او ضرورت "عصمت" را به سبب جايگاه امام برای تأويل شریعت و در مقام منبع آن می داند و بدان پیوند می زند. او به این دلیل امام را معصوم می داند که معتقد است امام به عنوان منبع شریعت و تأويل قرآن باید دچار هیچ گونه خطایی در تفسیر و تأویل نشود و یا در ابلاغ شریعت و مراد کلام خدا و پیامبر تعمداً دروغ نگوید. این دیدگاه متکی بر این اندیشه است که در شریعت هر گونه ظن و دلیلی غیر قطعی پذیرفته نیست و حجيت ندارد. بنابراین باید برای فهم مراد قرآن به امامی مراجعه کرد که دچار خطا نمی شود و دارای "عصمت" است و چون معصوم است باید از "عصمت" او خداوند با نص خود پرده بردارد و او را تعیین و به بندگان معرفی کند. این دیدگاه بنمایه اصلی تفکر ابن قبه در خصوص امام و جایگاهش در شریعت است. در این دیدگاه ابن قبه اشاره می کند که "امت" برخلاف دیدگاه اهل سنت دارای عصمت نیست (احتمالاً اشاره است به نظر معصوم بودن اجماع امت در دیدگاه اهل سنت) و بنابراین نمی تواند به دلیل وجود امت، ضرورت وجود امام را انکار کرد.
بندهای کتاب ابن قبه:
1- قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب ـ رضي‌الله‌عنه ـ (کذا في المتن): نحن نستدل على أن النبي صلى‌الله‌عليه وآله قد نص على علي بن أبي طالب ، واستخلفه ، وأوجب فرض طاعته على الخلق بالأخبار الصحيحة. وهي قسمان :
قسم قد جامعنا عليه خصومنا في نقله وخالفونا في تأويله ، وقسم قد خالفونا في نقله فالذي يجب علينا في ما وافقونا في نقله أن نريهم بتقسيم الكلام ورده إلى مشهور اللغات والاستعمال المعروف أن معناه هو ما ذهبنا إليه من النص والاستخلاف دون ما ذهبوا هم إليه من خلاف ذلك ، والذي يجب علينا فيما خالفونا في نقله أن نبين أنه ورد ورودا يقطع مثله العذر ، وأنه نظير ما قد قبلوه وقطع عذرهم واحتجوا به على مخاليفهم من الاخبار التي تفردوا هم بنقلها دون مخالفيهم وجعلوها مع ذلك قاطعة للعذر وحجة على من خالفهم فنقول وبالله نستعين :
إنا ومخالفينا قد روينا عن النبي صلى‌الله‌عليه وآله أنه قام يوم غدير خم وقد جمع المسلمين فقال : أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا : اللهم بلى. قال : فمن كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله.
ثم نظرنا في معنى قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم [في ] معنى قوله : « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » فوجدنا ذلك ينقسم في اللغة على وجوه لا يعلم في اللغة غيرها ـ أنا ذاكرها إن شاء الله ـ ونظرنا فيما يجمع له النبي صلى‌الله‌عليه وآله الناس ويخطب به ويعظم الشأن فيه فإذا هو شئ لا يجوز أن يكونوا علموه فكرره عليهم ، ولا شئ لا يفيدهم بالقول فيه معنى لان ذلك في صفة العابث والعبث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه وآله منفي فنرجع إلى ما يحتمله لفظة المولى في اللغة. يحتمل أن يكون المولى مالك الرق كما يملك المولى عبيده وله أن يبيعه ويهبه ، ويحتمل أن يكون المولى المعتق من الرق ، ويحتمل أن يكون المولى المعتق وهذه الأوجه الثلاثة مشهورة عند الخاصة والعامة فهي ساقطة في قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله لأنه لا يجوز أن يكون عنى بقوله : فمن كنت مولاه فعلي مولاه واحدة منها لأنه لا يملك بيع المسلمين ولا عتقهم من رق العبودية ولا أعتقوه عليه‌السلام ويحتمل أيضا أن يكون المولى ابن العم ، قال الشاعر :
مهلا بني عمنا مهلا موالينا لم تظهرون لنا ما كان مدفونا
ويحتمل أن يكون المولى العاقبة ، قال الله عزوجل: مأويكم النار هي موليكم أي عاقبتكم وما يؤول بكم الحال إليه ، ويحتمل أن يكون المولى لما يلي الشئ مثل خلفه وقدامه ، قال الشاعر :
فغدت ، كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها
ولم نجد أيضا شيئا من هذه الأوجه يجوز أن يكون النبي صلى‌الله‌عليه وآله عناه بقوله : فمن كنت مولاه فعلي مولاه لأنه لا يجوز أن يقول : من كنت ابن عمه فعلي ابن عمه لان ذلك معروف معلوم وتكريره على المسلمين عبث بلا فائدة. وليس يجوز أن يعني به عاقبة أمرهم ولا خلف ولا قدام لأنه لا معنى له ولا فائدة. ووجدنا اللغة تجيز أن يقول الرجل : « فلان مولاي » إذا كان مالك طاعته ، فكان هذا هو المعنى الذي عناه النبي صلى‌الله‌عليه وآله بقوله : « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » لان الأقسام التي تحتملها اللغة لم يجز أن يعنيها بما بيناه ولم يبق قسم غير هذا فوجب أن يكون هو الذي عناه بقوله صلى‌الله‌عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه ومما يؤكد ذلك قوله صلى‌الله‌عليه وآله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم قال : « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » فدل ذلك على أن معنى « مولاه » هو أنه أولى بهم من أنفسهم لان المشهور في اللغة والعرف أن الرجل إذا قال لرجل : إنك أولى بي من نفسي ، فقد جعله مطاعا آمرا عليه ولا يجوز أن يعصيه. وإنا لو أخذنا بيعة على رجل وأقر بأنا أولى به من نفسه لم يكن له أن يخالفنا في شئ مما نأمره به لأنه إن خالفنا بطل معنى إقراره بأنا أولى به من نفسه، ولان العرب أيضا إذا أمر منهم إنسان إنسانا بشئ وأخذه بالعمل به وكان له أن يعصيه فعصاه قال له : يا هذا أنا أولى بنفسي منك ، إن لي أن أفعل بها ما أريد ، وليس ذلك لك مني. فإذا كان قول الانسان : « أنا أولى بنفسي منك » يوجب له أن يفعل بنفسه ما يشاء إذا كان في الحقيقة أولى بنفسه من غيره ، وجب لمن هو أولى بنفسه منه أن يفعل به ما يشاء ولا يكون له أن يخالفه ولا يعصيه إذا كان ذلك كذلك. ثم قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأقروا له عليه‌السلام بذلك ثم قال متبعا لقوله الأول بلا فصل : « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » فقد علم أن قوله « مولاه » عبارة عن المعنى الذي أقروا له بأنه أولى بهم من أنفسهم ، فإذا كان إنما عنى بقوله : « من كنت مولاه فعلي مولاه » أي أولى به فقد جعل ذلك لعلي بن أبي طالب عليه‌السلام بقوله : « فعلي مولاه » لأنه لا يصلح أن يكون عنى بقوله: فعلي مولاه قسما من الأقسام التي أحلنا أن يكون النبي صلى‌الله‌عليه وآله عناها في نفسه ، لان الأقسام هي أن يكون مالك رق ، أو معتقا ، أو ابن عم ، أو عاقبة ، أو خلفا ، أو قداما. فإذا لم يكن لهذه الوجوه فيه صلى‌الله‌عليه وآله معنى لم يكن لها في علي عليه‌السلام أيضا معنى ، وبقي ملك الطاعة ، فثبت أنه عناه ، وإذا وجب ملك طاعة المسلمين لعلي عليه‌السلام فهو معنى الإمامة لان الإمامة إنما هي مشتقة من الايتمام بالانسان والايتمام هو الاتباع والاقتداء والعمل بعمله والقول بقوله ، وأصل ذلك في اللغة سهم يكون مثالا يعمل عليه السهام ، ويتبع بصنعه صنعها وبمقداره مقدارها. فإذا وجبت طاعة علي عليه‌السلام على الخلق استحق معنى الإمامة.
فإن قالوا : إن النبي صلى‌الله‌عليه وآله إنما جعل لعلي عليه‌السلام بهذا القول فضيلة شريفة و إنها ليست الإمامة.
قيل لهم : هذا في أول تأدي الخبر إلينا قد كانت النفوس تذهب إليه ، فأما تقسيم الكلام وتبيين ما يحتمله وجوه لفظة « المولى » في اللغة حتى يحصل المعنى الذي جعله لعلي عليه‌السلام بها فلا يجوز ذلك ، لأنا قد رأينا أن اللغة تجيز في لفظة « المولى » وجوها كلها لم يعنها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله في نفسه ولا في علي عليه‌السلام وبقي معنى واحد ، فوجب أنه الذي عناه في نفسه وفى علي عليه السلام وهو ملك الطاعة.
فإن قالوا : فلعله قد عنى معنى لم نعرفه لأنا لا نحيط باللغة.
قيل لهم : ولو جاز ذلك لجاز لنا في كل ما نقل عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وكل ما في القرآن أن نقول لعله عنى به ما لم يستعمل في اللغة وتشكل فيه وذلك تعليل وخروج عن التفهم ونظير قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلما أقروا له بذلك قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه قول رجل لجماعة : أليس هذا المتاع بيني وبينكم نبيعه والربح بيننا نصفان والوضيعة كذلك؟ فقالوا له : نعم. قال : فمن كنت شريكه فزيد شريكه. فقد أعلم أن ما عناه بقوله : « فمن كنت شريكه » [ أنه ] إنما عنى به المعنى الذي قررهم به بدءا من بيع المتاع واقتسام الربح والوضيعة ، ثم جعل ذلك المعنى الذي هو الشركة لزيد بقوله : « فزيد شريكه ». وكذلك قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وإقرارهم له بذلك ثم قوله صلى‌الله‌عليه وآله فمن كنت مولاه فعلي مولاه إنما هو إعلام أنه عنى بقول ، المعنى الذي أقروا به بدءا وكذلك جعله لعلي عليه‌السلام بقوله : « فعلي مولاه » كما جعل ذلك الرجل الشركة لزيد بقوله : « فزيد شريكه » ولا فرق في ذلك.
فإن ادعى مدع أنه يجوز في اللغة غير ما بيناه فليأت به ولن يجده. فإن اعترض بما يدعونه من خبر زيد بن حارثة وغيره من الاخبار التي يختصون بها لم يكن ذلك لهم لأنهم راموا أن يخصوا معنى خبر ورد بإجماع بخبر رووه دوننا ، وهذا ظلم لان لنا أخبار كثيرة تؤكد معنى « من كنت مولاه فعلي مولاه » وتدل على أنه إنما استخلفه بذلك وفرض طاعته ، هكذا نروي نصا في هذا الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه وآله وعن علي عليه‌السلام فيكون خبرنا المخصوص بإزاء خبرهم المخصوص ويبقى الخبر على عمومه نحتج به نحن وهم بما توجبه اللغة والاستعمال فيها وتقسيم الكلام ورده إلى الصحيح منه ، ولا يكون لخصومنا من الخبر المجمع عليه ولا من دلالته مالنا ، وبإزاء ما يروونه من خبر زيد ابن حارثة أخبار قد جاءت على ألسنتهم شهدت بأن زيدا أصيب في غزوة مؤتة مع جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام وذلك قبل يوم غدير خم بمدة طويلة لان يوم الغدير كان بعد حجة الوداع ولم يبق النبي صلى‌الله‌عليه وآله بعده إلا أقل من ثلاثة أشهر ، فإذا كان بإزاء خبركم في زيد ما قد رويتموه في نقضة لم يكن ذلك لكم حجة على الخبر المجمع عليه ، ولو أن زيد كان حاضرا قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله يوم الغدير لم يكن حضوره بحجة لكم أيضا لان جميع العرب عالمون بأن مولى النبي صلى‌الله‌عليه وآله مولى أهل بيته وبني عمه [ و ] مشهور ذلك في لغتهم وتعارفهم فلم يكن لقول النبي صلى‌الله‌عليه وآله للناس : اعرفوا ما قد عرفتموه وشهر بينكم لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يقول قائل : ابن أخي أب النبي ليس بابن عمه. فيقوم النبي فيقول : فمن كان ابن أخي أبي فهو ابن عمي. وذلك فاسد لأنه عيب وما يفعله إلا اللاعب السفيه ، وذلك منفي عن النبي صلى‌الله‌عليه وآله.
فإن قال قائل : إن لنا أن نروي في كل خبر نقلته فرقتنا ما يدل على معنى « من كنت مولاه فعلي مولاه.
قيل له : هذا غلط في النظر لان عليك أن تروي من أخبارنا أيضا ما يدل على معنى الخبر مثل ما جعلته لنفسك في ذلك فيكون خبرنا الذي نختص به مقاوما لخبرك الذي تختص به ويبقى « من كنت مولاه فعلي مولاه » من حيث أجمعنا على نقله حجة لنا عليكم موجبا ما أوجبناه به من الدلالة على النص وهذا كلام لا زيادة فيه.
فإن قال قائل : فهلا أفصح النبي صلى‌الله‌عليه وآله باستخلاف علي عليه‌السلام إن كان كما تقولون وما الذي دعاه إلى أن يقول فيه قولا يحتاج فيه إلى تأويل وتقع فيه المجادلة.
قيل له : لو لزم أن يكون الخبر باطلا أو لم يرد به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله المعنى الذي هو الاستخلاف وإيجاب فرض الطاعة لعلي عليه‌السلام لأنه يحتمل التأويل، أو لان غيره عندك أبين وأفصح عن المعنى للزمك إن كنت معتزليا أن الله عزوجل لم يرد بقوله في كتابه : لا تدركه الابصار أي لا يرى لان قولك « لا يرى » يحتمل التأويل ، وإن الله عزوجل لم يرد بقوله في كتابه : والله خلقكم وما تعملون أنه خلق الأجسام التي تعمل فيها العباد دون أفعالهم فإنه لو أراد ذلك لأوضحه بأن يقول قولا لا يقع فيه التأويل وأن يكون الله عزوجل لم يرد بقوله : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أن كل قاتل للمؤمن ففي جهنم ، كانت معه أعمال صالحة أم لا ، لأنه لم يبين ذلك بقول لا يحتمل التأويل. وإن كنت أشعريا (کذا: نجّارياً) لزمك ما لزم المعتزلة بما ذكرناه كله لأنه لم يبين ذلك بلفظ يفصح عن معناه الذي هو عندك بالحق ، وإن كان من أصحاب الحديث قيل له : يلزمك أن لا يكون قال النبي صلى‌الله‌عليه وآله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لأنه قال قولا يحتمل التأويل ولم يفصح به ، وهو لا يقول : ترونه بعيونكم لا بقلوبكم. ولما كان هذا الخبر يحتمل التأويل ولم يكن مفصحا علمنا أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعن به الرؤية التي ادعيتموها وهذا اختلاط شديد لان أكثر [ الـ ] كلام في القرآن وأخبار النبي صلى‌الله‌عليه وآله بلسان عربي ومخاطبة لقوم فصحاء على أحوال تدل على مراد النبي صلى‌الله‌عليه وآله. وربما وكل علم المعنى إلى العقول أن يتأمل الكلام. ولا أعلم عبارة عن معنى فرض الطاعة أوكد من قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ ثم قوله : « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » لأنه كلام مرتب على إقرار المسلمين للنبي صلى‌الله‌عليه وآله يعني الطاعة وأنه أولى بهم من أنفسهم ثم قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: فمن كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه لان معنى « فمن كنت مولاه » هو فمن كنت أولى به من نفسه لأنها عبارة عن ذلك بعينه ، إذ كان لا يجوز في اللغة غير ذلك ، ألا ترى أن قائلا لو قال لجماعة : أليس هذا المتاع بيننا نبيعه ونقتسم الربح والوضيعة فيه؟ فقالوا له : نعم. فقال : فمن كنت شريكه فزيد شريكه كان كلاما صحيحا والعلة في ذلك أن الشركة هي عبارة عن معنى قول القائل هذا المتاع بيننا نقتسم الربح والوضيعة فلذلك صح بعد قول القائل: « فمن كنت شريكه فزيد شريكه » وكذلك [ هنا ] صح بعد قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله: ألست أولى بكم من أنفسكم [ فمن كنت مولاه فعلي مولاه] لان مولاه عبارة عن قوله : « ألست أولى بكم من أنفسكم » وإلا فمتى لم تكن اللفظة التي جاءت مع الفاء الأولى عبارة عن المعنى الأول لم يكن الكلام منتظما أبدا ولا مفهوما ولا صوابا بل يكون داخلا في الهذيان ، ومن أضاف ذلك إلى رسول صلى‌الله‌عليه وآله كفر بالله العظيم ، وإذا كانت لفظة « فمن كنت مولاه » تدل على من كنت أولى به من نفسه على ما أرينا وقد جعلها بعينها لعلي عليه‌السلام قد جعل أن يكون علي عليه‌السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم وذلك هو الطاعة لعلي عليه‌السلام كما بيناه بدءا.
ومما يزيد ذلك بيانا أن قوله عليه‌السلام: فمن كنت مولاه فعلي مولاه لو كان لم يرد بهذا أنه أولى بكم من أنفسكم جاز أن يكون لم يرد بقوله صلى‌الله‌عليه وآله : فمن كنت مولاه أي من كنت أولى [ به ] من نفسه وإن جاز ذلك لزم الكلام الذي من قبل هذا من أنه يكون كلاما مختلطا فاسدا غير منتظم ولا مفهم معنى ولا مما يلفظ به حكيم ولا عاقل ، فقد لزم بما مر من كلامنا وبينا أن معنى قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله : ألست أولى بكم من أنفسكم أنه يملك طاعتهم ، ، ولزم أن قوله : « فمن كنت مولاه » إنما أراد به : فمن كنت أملك طاعته فعلي يملك طاعته بقوله : « فعلي مولاه » وهذا واضح والحمد لله على معونته وتوفيقه.
2- قال مصنف هذا الكتاب ـ قدس الله روحه (کذا في المتن): أجمعنا وخصومنا على نقل قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله لعلي عليه‌السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فهذا القول يدل على أن منزلة علي منه في جميع أحواله بمنزلة هارون من موسى في جميع أحواله إلا ما خصه به الاستثناء الذي في نفس الخبر. فمن منازل هارون من موسى أنه كان أخاه ولادة ، والعقل يخص هذه ويمنع أن يكون النبي صلى‌الله‌عليه وآله عناها بقوله لان عليا لم يكن أخا له ولادة. ومن منازل هارون من موسى أنه كان نبيا معه ، واستثناء النبي يمنع من أن يكون علي عليه‌السلام نبيا. ومن منازل هارون من موسى بعد ذلك أشياء ظاهرة وأشياء باطنة ، فمن الظاهرة أنه كان أفضل أهل زمانه وأحبهم إليه وأخصهم به وأوثقهم في نفسه ، وأنه كان يخلفه على قومه إذا غاب موسى عليه‌السلام عنهم ، وأنه كان بابه في العلم ، وأنه لو مات موسى ، وهارون حي كان هو خليفته بعد وفاته. والخبر يوجب أن هذه الخصال كلها لعلي من النبي صلى‌الله‌عليه وآله. وما كان من منازل هارون من موسى باطنا وجب أن الذي لم يخصه العقل منها كما خص إخوة الولادة فهو لعلي عليه‌السلام من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وإن لم نحط به علما لان الخبر يوجب ذلك وليس لقائل أن يقول : إن يكون النبي صلى‌الله‌عليه وآله عنى بعض هذه المنازل دون بعض فيلزمه أن يقال : عنى البعض الاخر دون ما ذكرته فيبطل جميعا حينئذ أن يكون عنى معنى بتة ويكون الكلام هذرا والنبي لا يهذر في قوله لأنه إنما كلمنا ليفهمنا و يعلمنا عليه‌السلام فلو جاز أن يكون عنى بعض منازل هارون من موسى دون بعض ولم يكن في الخبر تخصيص ذلك لم يكن أفهمنا بقوله قليلا ولا كثيرا ، ولما لم يكن ذلك وجب أنه قد عنى كل منزلة كانت لهارون من موسى مما لم يخصه العقل ولا الاستثناء في نفس الخبر وإذا وجب ذلك فقد ثبتت الدلالة على أن عليا عليه‌السلام أفضل أصحاب رسول الله و أعلمهم وأحبهم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأوثقهم في نفسه ، وأنه يجب له أن يخلفه على قومه إذا غاب عنهم غيبة سفر أو غيبة موت ، لان ذلك كله كان في شرط هارون ومنزلته من موسى.
فإن قال قائل : إن هارون مات قبل موسى ولم يكن إماما بعده فكيف قيس أمر علي عليه‌السلام على أمر هارون بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله هو مني بمنزلة هارون من موسى ؟ وعلي عليه‌السلام قد بقي بعد النبي صلى‌الله‌عليه وآله.
قيل له : نحن إنما قسنا أمر علي على أمر هارون بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله هو مني بمنزلة هارون من موسى فلما كانت هذه المنزلة لعلي عليه‌السلام وبقي علي فوجب أن يخلف النبي في قومه بعد وفاته.
ومثال ذلك ما أنا ذاكره إن شاء الله : لو أن الخليفة قال لوزيره لزيد عليك في كل يوم يلقاك فيه دينار ، ولعمرو عليك مثل ما شرطته لزيد فقد وجب لعمرو مثل ما لزيد ، فإذا جاء زيد إلى الوزير ثلاثة أيام فأخذ ثلاثة دنانير ، ثم انقطع ولم يأته وأتى عمرو الوزير ثلاثة أيام فقبض ثلاثة دنانير فلعمرو أن يأتي يوما رابعا وخامسا وأبدا و سرمدا ما بقي عمرو وعلى هذا الوزير ما بقي عمرو أن يعطيه في كل يوم أتاه دينار وإن كان زيد لم يقبض إلا ثلاثة أيام. وليس للوزير أن يقول لعمرو : لا أعطيك إلا مثل ما قبض زيد. لأنه كان في شرط زيد أنه كلما أتاك فأعطه دينارا ولو أتى زيد لقبض وفعل هذا الشرط لعمرو وقد أتى فواجب أن يقبض. فكذلك إذا كان في شرط هارون الوصي ان يخلف موسى عليه‌السلام على قومه ومثل ذلك لعلي فبقي علي عليه‌السلام على قومه ، ومثل ذلك لعلي عليه‌السلام فواجب أن يخلف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في قومه نظير ما مثلناه في زيد وعمرو ، وهذا ما لابد منه ما أعطى القياس حقه.
فإن قال قائل : لم يكن لهارون لو مات موسى أن يخلفه على قومه.
قيل له : بأي شئ ينفصل من قول قائل قال لك : إنه لم يكن هارون أفضل أهل زمانه بعد موسى ولا أوثقهم في نفسه ولا نائبه في العلم؟ فإنه لا يجد فصلا لأن هذه المنازل لهارون من موسى عليه‌السلام مشهورة ، فإن جحد جاحد واحدة منها لزمه جحود كلها.
فإن قال قائل : إن هذه المنزلة التي جعلها النبي صلى‌الله‌عليه وآله لعلي عليه‌السلام إنما جعلها في حياته.
قيل له : نحن ندلك بدليل واضح على أن الذي جعلها النبي لعلي عليهما‌السلام بقوله أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي إنما جعله له بعد وفاته ، لا معه في حياته فتفهم ذلك إن شاء الله.
ومما يدل على ذلك في قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي معنيان. أحدهما : إيجاب فضيلة ومنزلة لعلي عليه‌السلام منه ، والآخر نفي لان يكون نبيا بعده. ووجدنا نفيه أن يكون علي عليه‌السلام نبيا بعده دليلا على أنه لو لم ينف ذلك لجاز لمتوهم أن يتوهم أنه نبي بعده لأنه قال فيه : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » وقد كان هارون نبيا فلما كان نفي النبوة لا بد منه وجب أن يكون نفيها عن علي عليه‌السلام في الوقت الذي جعل الفضيلة والمنزلة له فيه ، لأنه من أجل الفضيلة و المنزلة ما احتاج صلى‌الله‌عليه وآله أن ينفي أن يكون علي عليه‌السلام نبيا لأنه لو لم يقل له : « إنه مني بمنزلة هارون من موسى » لم يحتج إلي أن يقول : « إلا أنه لا نبي بعدي » فلما كان نفيه النبوة إنما كان هو لعلة الفضيلة والمنزلة التي توجب النبوة وجب أن يكون نفي النبوة عن علي عليه‌السلام في الوقت الذي جعل الفضيلة له فيه مما جعل له من منزلة هارون ولو كان النبي صلى‌الله‌عليه وآله إنما نفي النبوة بعده في وقت والوقت الذي بعده عند مخالفينا لم يجعل لعلي فيه منزلة توجب له نبوة لان ذلك من لغو الكلام ، ولان استثناء النبوة إنما وقع بعد الوفاة ، والمنزلة التي توجب النبوة في حال الحياة التي لم ينتف النبوة فيها ، فلو كان استثناء النبوة بعد الوفاة مع وجوب الفضيلة والمنزلة في حال الحياة لوجب أن يكون نبيا في حياته ، ففسد ذلك ووجب أن يكون استثناء النبوة إنما يكون هو في الوقت الذي جعل النبي صلى‌الله‌عليه وآله لعلي عليه‌السلام المنزلة فيه لئلا يستحق النبوة مع ما استحقه من الفضيلة والمنزلة.
ومما يزيد ذلك بيانا أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لو قال : « علي مني بعد وفاتي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي معي في حياتي » لوجب بهذا القول أن لا يمتنع على أن يكون نبيا بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه وآله لأنه إنما منعه ذلك في حياته وأوجب له أن يكون نبيا بعد وفاته لان إحدى منازل هارون أن كان نبيا ، فلما كان ذلك كذلك وجب أن النبي صلى‌الله‌عليه وآله إنما نفي أن يكون علي نبيا في الوقت الذي جعل له فيه الفضيلة ، لان بسببها ما احتاج إلى نفي النبوة ، وإذا وجب أن المنزلة هي في النبوة وجب أنها بعد الوفاة لان نفي النبوة بعد الوفاة ، وإذا وجب أن عليا عليه‌السلام بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه وآله بمنزلة هارون من موسى في حياة موسى فقد وجبت له الخلافة على المسلمين وفرض الطاعة ، وأنه أعلمهم وأفضلهم. لأن هذه كانت منازل هارون من موسى في حياة موسى.
فإن قال قائل : لعل قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله بعدي إنما دل به على بعد نبوتي ولم يرد بعد وفاتي.
قيل له : لو جاز ذلك لجاز أن يكون كل خبر رواه المسلمون من أنه لا نبي بعد محمد صلى‌الله‌عليه وآله أنه إنما هو لا نبي بعد نبوته وأنه قد يجوز أن يكون بعد وفاته أنبياء.
فإن قال : قد اتفق المسلمون على أن معنى قوله : « لا نبي بعدي » هو أنه لا نبي بعد وفاتي إلى يوم القيامة. فكذلك يقال له في كل خبر وأثر يومي فيه أنه لا نبي بعده.
فإن قال : إن قول النبي صلى‌الله‌عليه وآله لعلي عليه‌السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إنما كان حيث خرج النبي صلى‌الله‌عليه وآله إلى غزوة تبوك فاستخلف عليا عليه‌السلام. فقال : يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
قيل : هذا غلط في النظر لأنك لا تروي خبرا تخصص به معنى الخبر المجمع عليه إلا وروينا بإزائه ما ينقضه ويخصص الخبر المجمع عليه على المعنى الذي ندعيه دون ما تذهب إليه ولا يكون لك ولا لنا في ذلك حجة لان الخبرين مخصوصان ويبقى الخبر على عمومه ويكون دلالته وما يوجبه وروده عموما لنا دونك. لأنا نروي بإزاء ما رويته أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع المسلمين وقال لهم : وقد استخلفت عليا عليكم بعد وفاتي وقلدته أمركم وذلك بوحي من الله عزوجل إلي فيه. ثم قال له بعقب هذا القول مؤكدا له : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » فيكون هذا القول بعد ذلك الشرح بينا مقاوما لخبركم المخصوص ويبقى الخبر الذي أجمعنا عليه وعلى نقله من أن النبي صلى‌الله‌عليه وآله قال لعلي عليه‌السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي بحالة يتكلم في معناه على ما تحتمله اللغة و المشهور من التفاهم وهو ما تكلمنا فيه وشرحناه وألزمنا به أن النبي صلى‌الله‌عليه وآله قد نص على إمامة علي عليه‌السلام بعد وفاته وأنه استخلفه وفرض طاعته والحمد لله رب العالمين على نهج الحق المبين.
3- قال أبو جعفر مصنف هذا الكتاب (کذا في المتن) : الدليل على عصمة الامام أنه لما كان كل كلام ينقل عن قائله يحتمل وجوها من التأويل وكان أكثر القرآن والسنة مما أجمعت الفرق على أنه صحيح لم يغير ولم يبدل ولم يزد فيه ولم ينقص منه محتملا لوجوه كثيرة من التأويل وجب أن يكون مع ذلك مخبر صادق معصوم من تعمد الكذب والغلط ، منبئ عما عنى الله ورسوله في الكتاب والسنة على حق ذلك وصدقه ، لان الخلق مختلفون في التأويل ، كل فرقة تميل مع القرآن والسنة إلى مذهبها ، فلو كان الله تبارك وتعالى تركهم بهذه الصفة من غير مخبر عن كتابه صادق فيه لكان قد سوغهم الاختلاف في الدين ودعاهم إليه إذ أنزل كتابا يحتمل التأويل وسن نبيه صلى‌الله‌عليه وآله سنة يحتمل التأويل وأمرهم بالعمل بهما ، فكأنه قال : تأولوا واعملوا. وفي ذلك إباحة العمل بالمتناقضات والاعتماد للحق وخلافه. فلما استحال ذلك على الله عزوجل وجب أن يكون مع القرآن والسنة في كل عصر من يبين عن المعاني التي عناها الله عزوجل في القرآن بكلامه دون ما يحتمله ألفاظ القرآن من التأويل ويبين عن المعاني التي عناها رسول الله صلى‌الله‌عليه وآله في سننه وأخباره دون التأويل الذي يحتمله ألفاظ الاخبار المروية عنه عليه‌السلام المجمع على صحة نقلها ، وإذا وجب أنه لا بد من مخبر صادق وجب أن لا يجوز عليه الكذب تعمدا ولا الغلط فيما يخبر به عن مراد الله عزوجل في كتابه وعن مراد رسول الله صلى‌الله‌عليه وآله في أخباره وسننه ، وإذا وجب ذلك وجب أنه معصوم.
ومما يؤكد هذا الدليل أنه لا يجوز عند مخالفينا أن يكون الله عزوجل أنزل القرآن على أهل عصر النبي صلى عليه وآله ولا نبي فيهم ويتعبدهم بالعمل بما فيه على حقه و صدقه فإذا لم يجز أن ينزل القرآن على قوم ولا ناطق به ولا معبر عنه ولا مفسر لما استعجم منه ولا مبين لوجهه فكذلك لا يجوز أن نتعبد نحن به إلا ومعه من يقوم فينا مقام النبي صلى‌الله‌عليه وآله في قومه وأهل عصره في التبيين لناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه ، و المعاني التي عناها الله عزوجل بكلامه ، دون ما يحتمله التأويل ، كما كان النبي صلى‌الله‌عليه وآله مبينا لذلك كله لأهل عصره ولا بد من ذلك ما لزموا العقول والدين.
فإن قال قائل : إن المودي إلينا ما نحتاج إلى علمه من متشابه القرآن ومن معانيه التي عناها الله دون ما يحتمله ألفاظه هو الأمة أكذبه اختلاف الأمة وشهادتها بأجمعها على أنفسها في كثير من آي القرآن لجهلهم بمعناه الذي عناه الله عزوجل ، وفي ذلك بيان أن الأمة ليست هي المؤدية عن الله عزوجل ببيان القرآن ، وأنها ليست تقوم في ذلك مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
فإن تجاسر متجاسر فقال : قد كان يجوز أن ينزل القرآن على أهل عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يكون معه نبي ويتعبدهم بما فيه مع احتماله للتأويل. قيل له : فهب ذلك كان قد وقع من الخلاف في معانيه ما قد وقع في هذا الوقت ما الذي كانوا يصنعون؟ فإن قال :ما قد صنعوا الساعة. قيل : الذي فعلوه الساعة أخذ كل فرقة من الأمة جانبا من التأويل وعمله عليه وتضليل الفرقة المخالفة لها في ذلك وشهادتها عليها بأنها ليست على الحق. فإن قال : إنه كان يجوز أن يكون أول الاسلام كذلك وإن ذلك حكمة من الله و عدل فيهم ركب خطأ عظيما وما لا أرى أحدا من الخلق يقدم عليه ، فيقال له عند ذلك : فحدثنا إذا تهيأ للعرب الفصحاء أهل اللغة أن يتأولوا القرآن ويعمل كل واحد منهم بما يتأوله على اللغة العربية فكيف يصنع من لا يعرف اللغة من الناس؟ وكيف يصنع العجم من الترك والفرس؟ وإلى أي شئ يرجعون في علم ما فرض الله عليهم في كتابه؟ و من أي الفرق يقبلون مع اختلاف الفرق في التأويل وإباحتك كل فرقة أن تعمل بتأويلها فلا بد لك من أن تجري العجم ومن لا يفهم اللغة مجرى أصحاب اللغة من أن لهم أن يتبعوا أي الفرق شاؤوا. و [ إلا ] إن ألزمت من لا يفهم اللغة اتباع بعض الفرق دون بعض لزمك أنت تجعل الحق كله في تلك الفرقة دون غيرها ، فإن جعلت الحق في فرقة دون فرقة نقضت ما بنيت عليه كلامك واحتجت إلى أن يكون مع تلك الفرقة علم وحجة تبين بها من غيرها وليس هذا من قولك لو جعلت الفرق كلها متساوية في الحق مع تناقض تأويلاتها فيلزمك أيضا أن تجعل للعجم ومن لا يفهم اللغة أن يتبعوا أي الفرق شاؤوا ، وإذا فعلت ذلك لزمك في هذا الوقت أن لا تلزم أحدا من مخالفيك من الشيعة والخوارج وأصحاب التأويلات وجميع من خالفك ممن له فرقة ومن مبتدع لا فرقة له على (کذا: من) مخالفيك ذما، وهذا نقض الاسلام والخروج من الاجماع ، ويقال لك : وما ينكر على هذا الاعطاء أن يتعبد الله عزوجل الخلق بما في كتاب مطبق لا يمكن أحدا أن يقرأ ما فيه ويأمر أن يبحثوا ويرتادوا ويعمل كل فرقة بما ترى أنه في الكتاب. فإن أجزت ذلك أجزت على الله عز وجل العبث لان ذلك صفة العابث ، ويلزمك أن تجيز على كل من نظر بعقله في شئ واستحسن أمرا من الدين أن يعتقده لأنه سواء أباحهم أن يعملوا في أصول الحلال و الحرام وفروعها بآرائهم [ أ ] وأباحهم أن ينظروا بعقولهم في أصول الدين كله وفروعه من توحيده وغيره وأن يعملوا أيضا بما استحسنوه وكان عندهم حقا فإن أجزت ذلك أجزت على الله عزوجل أن يبيح الخلق أن يشهدوا عليه أنه ثاني اثنين ، وأن يعتقدوا الدهر ، وجحدوا البارئ جل وعز، وهذا آخر ما في هذا الكلام لان من أجاز أن يتعبدنا الله عزوجل بالكتاب على احتمال التأويل ولا مخبر صادق لنا عن معانيه لزمه أن يجيز على أهل عصر النبي صلى‌الله‌عليه وآله مثل ذلك وإذا أجاز مثل ذلك لزمه أن يبيح الله عزوجل كل فرقة العمل بما رأت وتأولت لأنه لا يكون لهم غير ذلك إذا لم يكن معهم حجة في أن هذا التأويل أصح من هذا التأويل ، وإذا أباح ذلك أباح متبعهم ممن لا يعرف اللغة وإذا أباح أولئك أيضا لزمه أن يبيحنا في هذا العصر ، وإذا أباحنا ذلك في الكتاب لزمه أن يبيحنا ذلك في أصول الحلال والحرام ومقائس العقول وذلك خروج من الدين كله ، وإذا وجب بما قدمنا ذكره أنه لا بد من مترجم عن القرآن وأخبار النبي صلى‌الله‌عليه وآله وجب أن يكون معصوما ليجب القبول منه ، فإذا وجب أن يكون معصوما بطل أن يكون هو الأمة لما بينا من اختلافاتها في تأويل القرآن والاخبار وتنازعها في ذلك ومن إكفار بعضها بعضا ، وإذا ثبت ذلك وجب أن المعصوم هو الواحد الذي ذكرناه وهو الامام. وقد دللنا على أن الامام لا يكون إلا معصوما وأرينا أنه إذا وجبت العصمة في الامام لم يكن بد من أن ينص النبي صلى‌الله‌عليه وآله عليه لان العصمة ليست في ظاهر الخلقة فيعرفها الخلق بالمشاهدة فواجب أن ينص عليها علام الغيوب تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى‌الله‌عليه وآله وذلك لان الامام لا يكون إلا منصوصا عليه. وقد صح لنا النص بما بيناه من الحجج وبما رويناه من الأخبار الصحيحة.
سه شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲:۳۱
نمایش ایمیل به مخاطبین
نمایش نظر در سایت
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .