یکی از مشکلاتی که در بحث های سنتی اصالت حدیث شیعی دیده می شود استناد به بررسی های علامه مجسی است در مرآه العقول در رابطه با اقسام احادیث کتاب کافی. علامه مجلسی بر اساس شیوه متأخران احادیث کتاب کافی را ارزیابی کرده و شماری از احادیث را هم طبعاً بر اساس آن شیوه در شمار احادیث غیر صحیح و یا غیر حسان قرار داده است. برخی با بی دقتی این داوری ها را مبنای تضعیف احادیث کافی می دانند. متأخران بنابر دلائلی که جای بحثش اینجا نیست و خلاصه آن این است که دیگر تطبیق طریقه متقدمان را برای خود غیر ممکن می دانستند (چون ابزار لازم را برای آن در اختیار نداشتند) شیوه ای را برای ارزیابی احادیث ابداع کردند و علامه مجلسی هم بر آن اساس احادیث را طبقه بندی می کند. علامه مجلسی چنانکه از آثارش پیداست ملتزم به این شیوه نبوده اما به عنوان یک شیوه متبع در شرح کافی این ارزیابی ها را نقل کرده بی آنکه واقعاً بدان ملتزم باشد. برخلاف مشهور، متأخران با وجود تبعیت از شیوه رجالی متأخر و دقت ورزی هایی که در خصوص معنای توثیق و عدالت راوی و ضبط و وجود علت در روایت و شاذ بودن یا نبودن آن داشته اند اما محققین آنها مانند صاحب منتقی الجمان در عین حال در پی کشف طرق متقدمان هم بوده و تا اندازه ای هم آن شیو ها را رعایت می کرده اند. اخباریان به درستی در صدد فهم طریقه متقدمان بوده اند و اصولیان دقیق النظر در راستای کشف طرق متقدمان در جرح و تعدیل و منازل روات و احادیث بررسی هایی را مد نظر قرار داده اند. شیوه متقدمان شیوه ای علمی و مبتنی بر داوری های موردی بوده و از آن میان داوری کلینی در مقدمه کافی بر اعتبار روایاتش خود اهمیتش از داوری های رجالی دیگران کمتر نیست. به ویژه اینکه داوری های رجالی معمولا ناظر به روات بوده و به شکل محدودی شامل داوری درباره دفاتر حدیث به طور مشخص می شده (ابن غضائری در این زمینه دقت ورزی های ممتازی دارد). روشن است که با وجود آنکه در شیوه متأخرین مسئله عدالت راوی به عنوان یک مبنای اصولی خیلی مهم است اما برای متقدمین داوری های رجالی بیشتر مبتنی بر توثیق راوی در معنای خاص ضبط در نقل حدیث بوده است. از یک سو می دانیم که بررسی ضبط در نقل حدیث برای متقدمان مبتنی بر دقت در مرویات و دفاتر حدیثی راویان بوده و از دیگر سو می دانیم که با وجود داوری های آنان در رابطه با راویان، متقدمان دقت در طرق نقل دفاتر و شهرت آنها و بررسی اعتبار تک تک دفاتر را مد نظر قرار می داده اند و در مجموع این موارد داوری آنها درباره دفاتر حدیث را شکل می داد. بدین ترتیب با وجود آنکه گاه یک راوی را توثیق کرده اند به دفتری از دفاتر او در حدیث به عنوان مجعول و یا غیر ثبت که به او به غلط و یا به عمد منتسب شده اشاره می کردند و از روایت احادیث آن دفاتر و یا طرق خاص اجتناب می کرده اند. در مقابل گاهی هم یک راوی را تضعیف کرده اند اما چون سهم یک راوی را در نقل احادیث یک دفتر بررسی می کرده و دخالتی منفی از او در روایت آن دفتر نمی دیدند به روایات او اعتماد می کردند. بدین ترتیب آنچه کلینی به عنوان احادیث معتبر نقل کرده حاصل اجتهاد او به عنوان آشنای درجه یک احادیث شیعی بوده و از بسیاری از داوری های رجالی دیگر اعتبار بیشتری دارد. البته این مطلب به معنی تأیید همه روایات کتاب کافی نیست. او در انتخاب احادیث طبعاً اجتهاد خودش را داشته و تازه احتمال دس احادیثی محدود در نسخه های کافی به کلی دور از ذهن نیست.