از ابو القاسم بلخی، متکلم برجسته معتزلی مکتب بغداد و از میان تألیفات متعدد و پر اهمیت او تنها نوشته های محدودی به صورت خطی و یا نقل قول در منابع بعدی باقی مانده است. به دليل اینکه زیدیانی که در انتقال آثار معتزلی به یمن در سده ششم قمری فعال بودند به مکتب بهشمی یعنی مکتب ابو هاشم جبایی تعلق خاطر داشتند آثار ابو القاسم بلخي که طبعاً می بایست نسخه هایی از آنها در ری، یعنی جایی که عمدتاً مبدأ انتقال نسخه های معتزلی به یمن بود موجود می بود در کانون توجه آن زیدیان قرار نداشت و همین موجب شد با از میان رفتن کتاب ها و کتابخانه های معتزلی و زیدی در ری و ایران نسخه های آثار ابو القاسم بلخي جز به شکل بسیار محدودی از حفظ و نگهداری در یمن محروم ماند. بهشمی ها با آرای ابو القاسم مخالف بودند و بعداً در يمن هم با بروز اختلاف میان دو گروه زیدی مذهب، يعنی مخترعه که بهشمی مذهب بودند و مطرفیه گروه دوم بیشتر به آرای ابو القاسم بلخي تمایل نشان دادند. بنابراین مخترعه که از لحاظ سیاسی دست برتر را در یمن داشتند و عملاً انتقال و حفظ و تکثیر نسخه های معتزلی و زیدی ری در کتابخانه های يمن زیر نظر آنان و با حمایت المنصور بالله عبد الله بن حمزه، امام زیدی نامدار یمن در آغاز سده هفتم قمری صورت می گرفت به کتاب های ابو القاسم چندان اهتمام نداشتند. مطرفیان البته به نسخه کتاب عیون المسائل والجوابات ابو القاسم که البته شامل کتاب المقالات او هم می شد دسترسی داشتند و در کتاب های خود از آن نقل هایی کرده اند؛ با این وصف غالب آثار ابو القاسم به کلی در گذر زمان متأسفانه از میان رفت. این در حالی است که در سده های چهارم و پنجم قمری قاضي عبد الجبار و شاگردانش دست کم به چند کتاب دیگر او در ری دسترسی داشتند.
یکی از کتاب های ابو القاسم بلخي که اهمیت زیادی داشته و از آن چند تکه نقل باقی مانده کتاب اوائل الأدلة است که مورد رد و انتقاد و شرح مخالفان ابو القاسم بلخی هم قرار گرفته است (در این زمینه نک: مقاله شادروان عباس زریاب خویی در دائرة المعارف بزرگ اسلامی). یکی از تکه های قابل توجه نقل شده از این کتاب بخشی است که مقدسي در البدء والتاریخ خود نقل کرده و سالها پیش اشاره بدان به پیشنهاد من در مقاله استادمان مرحوم زریاب نقل شد. گرچه استاد زریاب محتوای این تکه ها را در مقاله خود مورد بحث قرار ندادند. اخیراً کتاب دوست همکار خانم رشا العمری درباره ابو القاسم بلخي را دیدم که به این کتاب اشاره کرده (ص 19) و همینجا به مقاله مرحوم زریاب هم در این مورد ارجاع داده است منتهی اشاره ای به نقل مفصل مقدسی از متن کتاب نکرده و تنها بر اساس کتاب مقدسی اشاره ای کرده است به موضوع حدوث عالم که یکی از موضوعات کتاب بلخی است.
ابو القاسم بلخی همچون دوست و همشهری معاصرش ابو زید بلخی فلسفه و منطق ارسطویی را خوانده و یا دست کم با آن آشنا بود. در پاره ای از مسائل کلامی موضع ابو القاسم بی شباهت به آرای فلاسفه نیست. از آن جمله است موضوع طبائع. بعدها در یمن مطرفیه در این موضوع ادعای همراهی با ابو القاسم بلخی را کردند. در تکه ای که از کتاب اوائل الأدله او باقی است وی عقیده قدم عالم و اهل طبایع و آنچه به عنوان عقاید ملحده در کلام اسلامی معروف است را به چالش می کشد. موضوع این تکه بحث حدوث عالم است. موضوعات بسیار مهمی در این تکه نقل شده که شایسته تحلیلی مستقل است. آنچه از بلخی نقل شده بنابر اظهاری از مقدسی، نویسنده البدء والتاریخ باید متخذ از همین کتاب پیشگفته بلخی باشد؛ به احتمال زیاد با عین عبارات. در مقدمه آنچه می آید، آنجا که آن را در کروشه قرار داده ایم به احتمال زیاد از خود مقدسی است و مقدمه ای است برای نقل مستقیم از بلخي. در پایان این تکه عبارت مقدسی که نشان می دهد در بحث حدوث عالم از کتاب بلخی نقل کرده چنین می خوانیم: [... و هذه مسألة جارية منذ قديم الزمان و لقد رأيت أهل النظر يقحّمون أمرها و يرفعون من شأنها و وجدتها في عدّة كتب بألفاظ مختلفة فلم أجدها أكمل و أتمّ من قول ابى القاسم الكعبي في كتاب أوائل الادلّة فانبثّ بها على وجهها و قد ثبت حدث العالم كما ترى فيجب أن ينظر أ أحدث جملة واحدة و ضربة واحدة أم شيئا بعد شيء لأنّ ذلك كلّه مجوز في العقل فإن أوجد كما هو فابتداؤه حدوثه و إن أوجد منه شيء بعد شيء فابتداؤه ما أوجد منه و ليس ذلك الى العقل فيعتمد و لكن سبيله السمع و الخبر و الناس مختلفون فيه القدماء و من بعدهم من أهل الكتاب و المسلمون و انا ذاكر من ذلك ما روى و مرجّح ما وافق الحقّ إن شاء الله عزّ و جلّ].
اینجا کل این بخش را نقل می کنیم:
البدءوالتاريخ،ج1،ص: 115 به بعد
[قال انّ الموحّدين في معنى إيجاد الخلق مختلفون لأنّ الله خلق الخلق لا لاجتلاب منفعة و لا لدفع مضرّة و كلّ فاعل من غير نفع و لا ضرّ فسفيه غير حكيم قال المسلمون هذا إذا كان الفاعل يلحقه المنافع و المضارّ فأمّا إذا كان غنيّا من احتراز منفعة ممتنعا من لحوق ضرر فغير سفيه و لا عابث و قد قامت الدلالة على أنّ البارئ كذلك حكيم غير سفيه و محال وجود العبث من الحكيم فلا يخلو خلقه من الحكمة و ان خفي علينا وجهه لعلمنا بأنّ الحكيم لا يفعل ما هو غير حكمة و اختلف آراء الناس في ما لاح لهم من الحكمة في خلقه و إن كان لا يجوز القطع على شيء منه لظنّه معظم علمه عنهم فقال قوم خلق الله الخلق لجوده و لرحمته إذ الجواد بإفاضة الجود على المجود عليه يظهر جوده و القادر بإظهار المقدور يظهر قدرته و قال قوم خلقهم لينفعهم و ينفع بهم يعنون لتعبر المتكلّفون بالمخلوق غير المكلّف و قال قوم ليأمرهم و ينهاهم و قال قوم خلقهم لاستدعاء الشكر و الثناء و قيل لعلم علمه أنّه يخلقهم و قال قوم لا نقول شيئا من ذلك خلقهم لما شاء و لا علم لنا بمشيّته هذا قول من اقرّ بحدوث العالم و أنّ له محدثا سابقا له فأمّا من أنكر ذلك فإنّه احتجّ للقدم و الإهمال بأنّه لو كان للعالم صانع أو مدبّر ناظر لما كان فيه تفاوت خلق و لا تعادي سباع و لا شمول بوار و لا وقوع فساد و لا اعتراض أسقام و أوجاع و لا هرم و لا موت و لا حزن و لا فاقة و أيّة حكمة في إنشاء صورة حيوانيّة أو ناميّة ثمّ في إفنائها و لما استوى حال المعاند و المجيب و لما فضل العالم الجاهل بالجاه و المال و المنزلة و هل لا أخبر الخلق ان كان له خالق على التناصف و التواصل و لم خلّى بينهم و بين التعادي و التظالم و التباغي و التهارج و هذا كلّه مضمحلّ متلاش بشهادة آثار الخلق على تفاوته و اختلافه في الظاهر من الاجتماع و الافتراق و الحركة و السكون و الاعراض و المقارنة له بمعرفة كمال القدرة و وجوب العبرة في خلق الأضداد و للكاره و إعطاء الخلق القوّة و القدرة و الاختيار ليستحقّوا بأعمالهم أشرف الثواب و ليرتدعوا بالاعتبار عن الظلم و الفساد و لو كانوا مجبورين كما يزعمون أو مجبولين على فعل واحد دون ضدّه لكانوا جمادا مواتا و لو كانوا على طبع واحد لما عرفوا بحواسّهم و لا وجدوا بعقولهم إلّا الشيء الواحد الّذي يلايم طبعهم فلم يصلح حينئذ تكليف و لا وقع منهم تمييز و ترك إلحادهم على هذه الصورة أنفع لهم و ابلغ في الحكمة و لا يفعل الله إلّا الأصلح الأحكم و أمّا فضل الجاهل العالم بالمال و الجاه فالعلم أفضل من المال لأنّه السعادة اللازمة و المال من السعادة المفارقة فلو أنصف هذا الزاعم في القضيّة لفضّل الجاهل بالمال على العالم لفضّل العالم على الجاهل بأضعاف علمه لتساوى حاليهما و قد سئل جعفر بن محمّد الصادق رضى الله عنه عن هذه القضيّة قال ليعلم العاقل أن ليس إليه من أمره شيء واى لعمري هو من أدلّ دليل على مدبّر قدير قاهر و هؤلاء المعطّلة اقلّ الناس عددا و اوهنهم عدّة و افيلهم رأيا و أوهاهم عزما و أنقصهم حجّة و أخسّهم دعوى و أدناهم منزلة و أغربهم ذهنا لا يظهر واحد في أمّة و جيل إلّا في الدهر و الحين لأنّه رأى مشرذل و عقيدة مهجورة و عزم مدحول لا يبدو إلّا من فدم جاهل أو معاند و ما أراه انتشر في أمّة من الأمم و زمن من الأزمنة انتشاره في زماننا هذا و أمّتنا هذه لتسترّ أهله بالإسلام و تحليّهم تحلية شرائعهم و دخولهم في غمار أهله و احتال من احتال لهم بلطيف التمويه في تسليم الأصول الظاهرة و المصير به إلى التأويلات الباطنة فهم يرقّقون عن صبوح و يحتسون في ارتغاء و ذلك الّذي حقن دماءهم و غمد سيف الحقّ عنهم نابغ في قديم الدهر و حديثه و ابدا صفحته إلّا عوجل بالاستئصال و احثت منه الأوصال و استنجز العدّة فيهم سنّة الله في الدين خلو من قبل و لن تجد لسنّة الله تبديلا زعموا أنّ هذه الدنيا قديمة لم تزل على ما هي عليه و لا تزال كذلك من صيفة بعد شتوة و شتوة بعد صيفة و ليل بعد نهار و نهار بعد ليل و نطفة من إنسان و إنسان من نطفة و والد من ولد و ولد من والد و بيض من طير و طير من بيض و كذلك جميع الأشياء الحسّاسة و النامية بعضها من بعض بلا صانع و لا مدبّر لا أوّل لها و لا آخر فإنّ هذه دعوى جائزة و مقالة باطلة و لو كان هذا المدّعى لم يزل مع أزليّة العالم بزعمه لما ساغت له دعواه ان لم يقم له دليل من غيره على أزليّته فكيف و ليس هو ممّن هو لم يزل و لا هو ممّن لا يزال و ان اعتمد فيه خبر من كان قبله و ان من أخبره لهو في حاله و حدوثه لم يشاهد من ذلك إلّا ما شاهد من كان قبله مع معارضة الخصم له في الكون و الحدوث لأنّ الدعاوي تصحّ بالحجج لا بالصفات و إن زعم انّه قاس ما مضى منه بما هو مستقبل فيما بعد و انّه غير منقض فهذا القضاء أجود من الأوّل و أضعف مدّة بل هو نفس دعواه التي خولف فيها و المعارضة قائمة فإن زعم الحال و الوقت الّذي هو فيه فإنّ هذا رأى من قصر علمه و سخفت معرفته و أوجب أن يكون هو بنفسه لم يزل على ما هو عليه في الحال و الوقت لم يكن قط نطفة و لا علقة و لا مضغة و لا جنينا و لا رضيعا و لا يتغيّر فيما بعد فيكتهل و يشيب و يهرم و تجرى عليه الحوادث و تنتقل به الأحوال و معاينة هذه يضطرّه إلى الإقرار و يبيّن عنه وجه العناد و إن زعم أنّ حكمه في نفسه خلاف حكم العالم قيل و لم زعمت ذلك و هل أنت إلّا جزء من العالم بل قد شبّهت في جميع معانيه فسمّيت العالم الأصغر و كذلك كلّ ما يعاين من الأشخاص و الأنواع العلويّة و السفلية من الحيوان و النبات أ لا ترى أنّك لو عمدت الى كلّ جزء من أجزاء العالم فاختصصته باسم لحصل العالم لا شيء كما أنّك لو فرقت الجوارح و الأعضاء لحصل الإنسان لا شيء فهذا يدلّك أنّ الكلّ اجتماع الجزء لا غير فإن قال لا يقوم في الوهم و لا يتصوّر في النفس حدوث هذا العالم و لا فناؤه و انقضاؤه عورض بأنّه لا يقوم في الوهم و لا يتصوّر في النفس قدم العالم و لا بقاؤه مع أنّ القضاء عليه بالحدث و الانقضاء أقرب الى الأوهام و أشدّ ارتباطا لنفوس لقيام الدلائل الواضحة و البراهين الشافية].
فإن قال كيف يمكن اعتقاد حدوث هذا العالم لا من شيء و لا في زمان و لا مكان فإنّ هذا اشتطاط في المطالبة و جور في القضيّة لأنّه تكليف تمثيل ما لا مثل له و إحساس شيء غير محسوس و ليس نعلم كالدنيا دنيا غيرها فنشبّه هذه بهذه و انما نحكم بحدوثها لشهادة أثر الحدوث بها و العامّيّ الّذي لا رأى له و لا نظر عنده يطلب الدلائل الظاهرة على الأشياء الخفيّة و ذلك محال بمنزلة من يجب أن يرى ما لا يرى و أن يسمع ما لا يسمع أو يسمع ما يرى و يرى ما هو مسموع و من أنصف نفسه أنزل المعلومات منازلها و اكتفى من الموهوم بالوهم و من المحسوس بالحسّ و من المدلول عليه بالدلالة و قد لعمري لا يتصوّر في الوهم إحداث هذه الجواهر و الأعراض لا من غير سابق ثمّ لا يتصور وجود حدث لا من محدث فإذا تكافأت الصورتان لزم المصير إلى أشيعهما دلالة و أدناها الى الحقّ درجة فإنّ الدلائل شاهدة بآثار الحدث و القدم موهوم و قضيّة الدلالة عليه من قضيّة الوهم و الدليل على أنّ العالم حادث غير قديم كما يزعمون و أنّه لا أوّل له و لا حركة إلّا و قبلها حادثة لو كان كذلك لما جاز وجود ما هو حاضر في الحال من حركة أو ليل أو نهار أو شخص ما لأنّ ما لا نهاية له في وجوده و عدمه فمحال أن يوصف بأنه قد تناهى و انقضى حدوثه و فرغ منه و لأنّ ما لا أوّل له فغير جائز وجود ثانيه
و لا وجود ثالث ما لا ثانى له و لا وجود رابع ما لا ثالث له على هذا القياس كما أنّ ما لا غاية له و لا نهاية في المستقبل محال ان يوصف بأنّه ينقضي أو ينقطع يوما كذلك من زعم من الحوادث لم يزل يحدث بلا أوّل فهذا الحادث في الحال و الوقت المشاهد لا يخلو من وجود ثلاثة إمّا أن يكون هو الأوّل أو بعد الأوّل و لا أوّل و لا بعد الأوّل فإن كان هو الأوّل و ان كان بعد الأوّل فقد ثبت الأوّل و ان كان لا أوّل و لا بعد الأوّل فهذا فساده ظاهرة فكأنّه قال شيء لا شيء و لو جاز وجود ما لا أوّل له لجاز وجود العشرات من غير تقدّم الآحاد و وجود المئين من غير تقدّم العشرات و وجود الألوف من غير تقدّم المئين لأنّ بالأحد يتمّ الاثنان و بالاثنين يتم الثلاثة ألا ترى أنّ قائلا لو قال لا تنبت الأرض حتّى تمطر السماء و لا تمطر السماء حتى تتغيّم و لا تتغيّم حتّى يثور البخار و لا يثور البخار حتى تهبّ الرياح و لا تهبّ الرياح حتّى يحرّكها الفلك و لا يحركها الفلك حتى تكون كذا و يمدّ في هذا الاشتراط شيئا قبل شيء أبدا الى غير نهاية و لا غاية لم يجز وجود نبت و لا مطر و لا غيم و لا ريح لأنّه معلّق بشرط ما قبله غير جائز وجوده لأنّه غير متناه و كذلك من زعم أنّه لم يكن حركة إلّا و قبلها حركة و لا إنسان الّا و قبله إنسان و لا نبت الّا و قبله نبت الى ما لا غاية و لا نهاية فمحال وجود هذا الإنسان و النبت لأنّ وجوده كان معلّقا بشرائط لا أوّلها و ما لا غاية له لا يوجد و لا يعلم و لا يوهم و كذلك لو قال قائل لا أدخل هذه الدار حتّى يدخلها زيد و لا يدخل زيد حتّى يدخل عمرو و لا يدخلها عمرو حتى يدخلها فلان ثم كذلك الى غير غاية لم يجز دخول زيد و لا غيره أبدا و كذلك لو قال لا آكل تفّاحا حتى آكل قبلها تفّاحة لم يصحّ له اكل تفاحة ابدا لأنّه كلّما ضرب يده الى تفّاحة يأكلها منعه شرط أكل تفاحة قبلها، و من الدليل على حدث العالم أو أنّ له أوّلا انّا لو توهّمنا عند كلّ حركة مضت من حركات الجسم حدوث حدث أو ظهور شخص لكان ذلك أجساما حاضرة يحضرها العدد و يأتى عليها الحساب و كذلك لو توهّمنا هذا العالم حيّا عالما لجاز أن يعدّ حركاته و سكناته فيكون ذلك عددا قائما معروفا لمبلغ و ما له مبلغ و أتى الحساب عليه فمتناه و كلّ متناه له أوّل و إن لم يتناه و من الدليل على حدث العالم و أنّ له اوّلا أن ما مضى من حركات الفلك لا يخلو من أن يكون مثل سكناتها متساوية أو أكثر منها أو أقلّ فإن كانت مثلها فالمثل كالنصف و ما له نصف فمتناه و الأكثر و الأقلّ تدلّ الكثرة على تضاعف أجزاء الأكثر على الأقلّ فإذا ثبت تقدّم احدى الحركات على الأخرى و ما له تقدّم فمتناه و له أوّل [و هذا من الحجج الواضحة التي يفهمها كلّ سامع و للموحّدين في هذا الباب من دقائق النظر بما ألهمهم الله من توفيقه ما لا يظهر عليها إلّا اللقن الفطن و لها موضعها من كتابه] (احتمالاً اینجا عبارات داخل کروشه باز هم از مقدسی است).
فإن قيل أ ليس الحوادث عندكم في المستقبل لا تزال الى الآخر و إن كان لها أوّل يريدون قول أهل التوحيد ببقاء الآخرة على الأبد فما أنكرتم أن ما مضى من الحوادث لا أوّل لها و ان كان لها آخر قيل إنّا لا نزعم أنّ ما له أوّل لا يجوز ان يكون له آخر و انّ الحوادث غير متناهية و لكنّا نقول أنّ الحوادث لا يزال يحدث منها حادث بعد حادث لا إلى غاية و لا يخرج كلّها إلى الوجود حتى يرى موجودا لم يبق منه شيء لم يوجد و ليس أوّل الشيء بموقوف على صحّة وقوع آخره كما أنّ آخره موقوف على صحّة وقوع أوّله لأنّه يستحيل وقوع آخر لا أوّل له و لا يستحيل وقوع آخر بعد آخر أبدا كما يستحيل وقوع فعل لا من فاعل متقدّم ثمّ لا يجب وجود الفاعل بعد فعله باقيا أبدا أو كما أنّ الأعداد مفتقرة أبدا الى أوّل تنشؤ منه و تبتدئ ثمّ لم يجب وجود تناهيها لتناهى أوّلها و من الفرق بين المستقبل و المستدير أنّه يجوز وجود ما لا يزال يتحرّك و لا يجوز وجود ما لم يزل يتحرّك كما أنّه يجوز وجود من لا يزال يعتذر من ذنب و لا يجوز وجود من لم يزل معتذرا لأنّ الاعتذارات لا بدّ لها من أوّل و قد يجوز أن يكون لا آخر لها كذلك الأفعال لا بدّ أنّ لها اوّلا و لا يجب أن يكون لها آخر و من هاهنا التزم بعض الموحّدين بأنّ الحوادث لها آخر آخر العلة الحدث و إن زعم ان هذا العالم و ما فيه من فعل الطبائع و ما أوجبته ذواتها فالطبائع مركّبة من البسائط و التركيب عرض و هو دلالة الحدث فالطبائع إذا محدثة ثمّ هي جماد و موات كالحجر و الشجر ثمّ هي مسخّرة مقهورة بدلالة أنّ من شأنها التنافر و التضادّ فلمّا رأيناها متواطئة متوافقة علمنا أنّه بقهر قاهر و ضبط ضابط ثمّ هي غير عالمة و لا مميّزة و إذا كان هذا هكذا استحال وجود هذه الصنعة المحكمة المتقنة العجيبة البديعة من مسخّر غير عالم و ليس ننكر فعل الطبائع و تأثيراتها في المطبوعات من الحرّ و البرد في الفصول و الارباع لأنّ الله تعالى وضعها على ذلك و ركّب فيها تلك القوّة و سخّرها لما أراد أن يصرفها عليه و جعلها سببا لتلك المسبّبات و متى شاء سلبها تلك القوّة و أبطل فعلها كما جعل الطعام مشبعا و الماء مرويا و كثير من الناس يأتون القول بما أطلقناه تحرّزا لمذهبهم و ان يصحّ فعل من حىّ قادر فأمّا الاختيار و التدبير فغير جائز الّا من قادر حكيم و كذلك على من يزعم أنّ هذا العالم و ما فيه من فعل الفلك و النجوم و غيرها فإن قيل إذا لم تروا حيّا قادرا فعل إنسانا و صورة و ركّب فيه العقل و القوّة و السمع و البصر ثم قضيتم بأن في الغائب حيّا قادرا يفعل ذلك ما أنكرتم أن يكون الطبائع تصوّر مثل هذا الإنسان و إن لم تروا مثل هذا في الشاهد قيل و ما سواء لأنّا و إن لم نشاهد حيّا قادرا فعل إنسانا فقد شاهدنا حيّا قادرا فعل شيئا و أبدعه فدلّنا انه لا يجوز فعل في الغائب الّا من حىّ و ليست الطبائع بحيّة و لا قادرة فإن قيل أ ليس النار تحرق و الماء يرطّب قيل فقد يقولون فلان يحرق و يبرّد و يضيفون الفعل الى المختار الحىّ و الموات المضطرّ و لو كانت الطبائع بذاتها لما جاز عليها الاتّفاق مع تضادّها فإن قيل شيء تعلمونه خاليا من الطبائع أو غير متولّد منها قيل الطباع نفسها متولّدة منها و أكثر القدماء على أنّ الأفلاك ليست من جنس الطبائع و هل يصحّ القول بأنّ الحركة و السكون و الصوت و العجز و القدرة و العلم و الجهل و الحبّ و البغض و الألم و اللذّة و الكراهة و الإرادة و غير ذلك من الأضداد و الأشكال من الطبائع أو أنّها ليست بشيء لخروجها من أنواع الطبائع و أمّا احتجاجهم بالاستحالة فذلك محال الا بمحيل لانه لو جاز أن يستحيل الشيء بنفسه لجاز ان يتلاشى بنفسه و لو جاز ان يتلاشى بنفسه لجاز أن يتركّب و يخرج إلى الوجود من العدم و هو عدم فلمّا لم يجز هذا لم يجز ذاك و باللَّه التوفيق، و من الدليل على حدث العالم أنّه لا يخلو من أحد الأمرين إمّا أن قد كان و إمّا أن لم يكن فكان فإن كان قد كان فهذه الحوادث المقارنة له شاهدة بأنّه ما كان فدلّ أنّه لم يكن فكان ثمّ لم يخل هذا من أحد الأمرين إمّا أنّه كان بنفسه و إمّا أنّه كان بمكوّن غيره فإن كان بنفسه فمحال أن يكوّن العدم وجودا لعجز الكائن عن تكوين مثله فكيف يقدر على تكوين ذاته و هي معدوم بقي الوجه الآخر و هو أنّه كوّنه مكوّن و من الدليل على حدث العالم أنّه لا يخلو أن يكون قديما أو حادثا أو قديما حادثا أو لا قديما و لا حادثا فاستحال القول بأنّه لا قديم و لا حادث لمشاهدتنا إيّاه فاستحال أن يكون قديما حادثا لاستحالة اجتماع الضدّين بقي القول بالقديم و الحدث و الدعوى يتساوى فيه لأنّه ليس قول من زعم أنّ العلم كان أولى من قول من زعم بأنّه لم يكن و لا جواب من قال لم لم يكن بأسعد من قول من قال لم كان فنظرناه فإذا دلائل الحدث يشهد بما لا يشهد دلائل القدم و متى أراد الملحد ان يعارضك في قولك بالقديم فطالبه بصفات القديم فإن أعطاك فقد أقرّ بالمعنى و بقي الخلاف في التسمية و هذه مناظرة جرت بين الموحّد و الملحد من أوضح المسائل و أنفعها لا بدّ لكلّ مسلم من تحفّظها، إن سأل سائل فقال ما الدليل على حدث العالم قيل الدليل على حدثه أنّه جواهر و أعراض و الجواهر لا تخلو من ان تكون مجتمعة أو متفرّقة أو ساكنة أو متحرّكة إلّا في حال واحدة و لن يجتمع المجتمع بالاجتماع و لا يفترق المفترق بالافتراق و كذلك المتحرّك و الساكن و الاجتماع و الافتراق و الحركة محدثة و هو إذا كان كذلك و لم تخل الجواهر منها فهي محدثة لأنّ ما لم يسبق الحوادث و لم يتقدمها فحادث مثلها مثال ذلك أنّ فلانا لو قال أنّ عمروا لم يوجد قطّ في هذه الدار إلّا و زيد معه ثم قال و إنّما وجد فيها زيد أمس فوجب أنّ عمروا انّما أوجد فيها أمس فإن قيل ليس قد وجدتم الباقي الّذي ليس بمنتقض لا يخلو ممّا لا يبقى و ينقضي و لا يوجد بعده متعريا منه فما أنكرتم أنّ القديم الّذي لم يزل لا يخلو من حادث و لا يوجد سابقا له متعرّيا منه قيل المعارضة فاسدة من قبل أنّه ليس ممّا لا يبقى و ينقضي عروضا للحدث أو المحدث و انّما عروض ذلك لم يبق و انقضى و ذلك أنّ قولك لا يبقى و ينقضي الحالة على وقت يأتى به يستحقّ الحكم بأنّه منقض غير باق فلم يكن منكرا لان يقارن الباقي حتّى لا يخلو منه إذ لم يسبق الوصف المضادّ لوصفه و قولك قد حدث حكم قد وجب له في وقته لا ينتظر وجوبه في وقت فاستحال أن يقارن القديم حتّى لا يكون القديم سابقا له فإن قيل فأوجبوا أن يكون الباقي متغرّبا ممن لم يبق و انقضى كما أوجبتم أن يكون القديم سابقا للمحدثات موجودا قبلها قيل ذلك يفعل و هو الواجب كما أنّه سابق للحوادث فكذلك يجب أن يكون باقيا متأخّرا عنها و متى ما لم يكن كذلك لم يكن باقيا كما أنّه لو لم يسبقها لم يكن قديما فإن قال إذا زعمتم أنّ المقارن للحوادث حوادث فما ينكرون أن يكون المقارن للحوادث أمس حادثا أمس قيل لأنّا نقول أنّ الّذي يقارن للحوادث حادث بالإطلاق و لكن نقول ما لم يسبقها فحادث مثلها و الجسم فإن قارن الحوادث أمس كان موجودا قبله فلذلك لم يجب أن يكون حادثا معه و هذه يؤكد ما قلنا له كما وجب ان يكون ما لم يسبق الحادث أمس حادثا أمس فكذلك يجب أن يكون ما لم يسبق الحوادث بإطلاق حادثا بالإطلاق فإن قيل أ ليس لم نشاهد و الأجسام مقارنة لحوادث إلّا و قد كانت موجودة قبلها مقارنة لحوادث غيرها فهلّا زعمتم أنّ ذلك سبيلها و أنّها لم تزل كذلك قبل هذا غير واجب لانّا و إن كنّا حكمنا بأنّ الأجسام التي شاهدناها كانت متقدّمة للحوادث المقارنة لها مقارنة لغيرها فلم نحكم بذلك من طريق الوجوب و لا لأنّ الجسم انّما كان جسما موجودا لأنّه لا بدّ من أن يكون متقدما للحوادث المقارنة لها مقارنا لغيره لأنّ هذا حدّ الجسم و حقيقته بل إنّما حكمنا بذلك لأنّا لم نشاهد جسما حدث في وقت مشاهدتنا له و لأنّه صحّ عندنا بالخبر و الدليل أنّ هذه الأجسام التي شاهدناها قد كانت موجودة قبل مشاهدتنا لها و صحّ ان الجسم لا يخلو من حادث و لو أنّا شاهدنا جسما في وقت لم نشاهده قبله ثمّ لم يقم لنا دليل على أنّه كان موجودا قبل تلك الحال و لا خبر صادق بذلك لما حكمنا بأنّه قد كان موجودا قبل الحوادث المقارنة له مقارنا لغيرها بل كنّا نخبر ذلك و نخبر ان لا يكون سبق ما هو موجود معه منها، فإن قيل و لم جوّزتم هذا و هلّا قضيتم على كلّ جسم غاب أو حضر و ردّ فيه خبرا و لم يردّ قام على تقدّمه دليل أو لم يقم بمثل ما شاهدتم عليه هذه الأجسام و قضيتم بها عليها من تقدّمها الحوادث الموجودة منها و مقارنتها لغيرها و إلّا فكيف تزعمون انكم تقضون بالشاهد على الغائب قيل ليس القضايا بالشاهد على الغائب على ما ظننتموه لأنّه ليس يجب إذا شاهدنا جسما على صفة من الصفات أن تقضى كلّ جسم غاب عنّا كذلك انّما يجب إذا شاهدناه على صفة ما أن ينظر هل هو عليها من جهة الوجوب الّذي هو حدّه و حقيقته أم لا فإن كان كذلك قضينا على كلّ جسم غاب عنّا بحكمه و إلّا فلا كما قلتم أنّ لا جسم في الشاهد إلّا مركّبا من الطبائع الأربع و لا مركّبا من الطبائع إلّا جسما ثم قلتم بأن الأفلاك من طبيعة خامسة و لم يشاهدوا ذلك فكذلك إذا لم نر إنسانا إلّا أبيض لم يجب القضاء بأنّ كلّ إنسان أبيض أو لم نر رمّانا إلّا حلوا لم يلزم أن لا يكون رمّان إلّا حلو و كذلك إذا لم نر جسما مقارنا لحادث إلّا و قد كان عندنا متقدّما له مقارنا لحادث غيره فلم يكن جسما لأنّه كذلك و لا ذلك حدّه بل حدّه أن يكون طويلا عريضا عميقا فلمّا لم يكن جسما لأنّه يسبق الحوادث فيوجد مع غيرها لم يجب أن يكون ذلك حال كلّ جسم في كلّ وقت و هذا أيضا جواب قولهم إذا لم يروا أرضا إلّا و من ورائها أرض و لا بيضة إلّا من دجاجة و لا دجاجة إلّا من بيضة فكيف قضيتم بخلاف ما شاهدتم فيقال ليس حدّ البيضة أن تكون من الدجاجة و لا حدّ الدجاجة ان تكون من البيضة و انّما الدلائل قامت على حدثها فإن قال و لم زعمتم ان الجواهر لا تخلو من ان تكون مجتمعة أو متفرّقة قيل هذا من أوائل العلوم التي تعرف بالبديهة و لا يعترض عليها بالشبه فإن قال ما الدليل على المجتمع اجتماعا به كان مجتمعا و للمفترق افتراقا دون أن يكون مفترقا و مجتمعا بنفسه قيل لو كان مجتمعا بنفسه لما جاز وجوده مفترقا ما دام نفسه موجودة و كذلك المفترق فدلّ أن المجتمع مجتمع باجتماع و كذلك الافتراق، فإن قيل و ما الدليل على الاجتماع و الافتراق محدثان قيل الدليل على ذلك أنّا نقصد الجسم المجتمع مفترقة فيوجد فيه افتراق فلا يخلو ذلك الافتراق من أن كان موجودا فيه قبل ذلك أو لم يكن فحدث فان كان موجودا فيه فقد كان مجتمعا مفترقا و هذا محال فثبت انه حدث عند الافتراق و بطل أن يكون الاجتماع و الافتراق كامنين في الجسم فإن قال ما أنكرتم أن يكون الاجتماعات و الافتراقات لا نهاية لها و أنّه لا اجتماع إلّا و قبله اجتماع و لا افتراق إلّا و قبله افتراق قيل هذا فاسد لأنّه لو كان كذلك لما جاز أن يوجد واحد منهما كما أنّ قاصدا لو قصد إلى جماعة فقال لا يدخلنّ هذا البيت أحد منكم حتّى يدخله قبله آخر ما جاز أن يوجد واحد منهم في ذلك البيت و لو وجد كان في ذلك انتقاض الشرط فإن قيل فما تنكرون أن يكون الاجتماع و الافتراق خمسين قيل لو كانا كذلك لم يخل من أن يكونا مجتمعين أو مفترقين باجتماع و افتراق هما هما أو غيرهما فان كانا مجتمعين باجتماع هو هما استحال وجود الافتراق فيهما ما دامت أعيانهما قائمة و ان كانا مجتمعين باجتماع هو غيرهما احتاج ذلك الاجتماع إلى اجتماع الى ما لا نهاية له و لا غاية و كلّ ما لا نهاية له و لا غاية فغير جائز وجود ما في الحال منه.
[و هذه مسألة جارية منذ قديم الزمان و لقد رأيت أهل النظر يقحّمون أمرها و يرفعون من شأنها و وجدتها في عدّة كتب بألفاظ مختلفة فلم أجدها أكمل و أتمّ من قول ابى القاسم الكعبي في كتاب أوائل الادلّة فانبثّ بها على وجهها و قد ثبت حدث العالم كما ترى فيجب أن ينظر أ أحدث جملة واحدة و ضربة واحدة أم شيئا بعد شيء لأنّ ذلك كلّه مجوز في العقل فإن أوجد كما هو فابتداؤه حدوثه و إن أوجد منه شيء بعد شيء فابتداؤه ما أوجد منه و ليس ذلك الى العقل فيعتمد و لكن سبيله السمع و الخبر و الناس مختلفون فيه القدماء و من بعدهم من أهل الكتاب و المسلمون و انا ذاكر من ذلك ما روى و مرجّح ما وافق الحقّ إن شاء الله عزّ و جلّ].
یکی از کتاب های ابو القاسم بلخي که اهمیت زیادی داشته و از آن چند تکه نقل باقی مانده کتاب اوائل الأدلة است که مورد رد و انتقاد و شرح مخالفان ابو القاسم بلخی هم قرار گرفته است (در این زمینه نک: مقاله شادروان عباس زریاب خویی در دائرة المعارف بزرگ اسلامی). یکی از تکه های قابل توجه نقل شده از این کتاب بخشی است که مقدسي در البدء والتاریخ خود نقل کرده و سالها پیش اشاره بدان به پیشنهاد من در مقاله استادمان مرحوم زریاب نقل شد. گرچه استاد زریاب محتوای این تکه ها را در مقاله خود مورد بحث قرار ندادند. اخیراً کتاب دوست همکار خانم رشا العمری درباره ابو القاسم بلخي را دیدم که به این کتاب اشاره کرده (ص 19) و همینجا به مقاله مرحوم زریاب هم در این مورد ارجاع داده است منتهی اشاره ای به نقل مفصل مقدسی از متن کتاب نکرده و تنها بر اساس کتاب مقدسی اشاره ای کرده است به موضوع حدوث عالم که یکی از موضوعات کتاب بلخی است.
ابو القاسم بلخی همچون دوست و همشهری معاصرش ابو زید بلخی فلسفه و منطق ارسطویی را خوانده و یا دست کم با آن آشنا بود. در پاره ای از مسائل کلامی موضع ابو القاسم بی شباهت به آرای فلاسفه نیست. از آن جمله است موضوع طبائع. بعدها در یمن مطرفیه در این موضوع ادعای همراهی با ابو القاسم بلخی را کردند. در تکه ای که از کتاب اوائل الأدله او باقی است وی عقیده قدم عالم و اهل طبایع و آنچه به عنوان عقاید ملحده در کلام اسلامی معروف است را به چالش می کشد. موضوع این تکه بحث حدوث عالم است. موضوعات بسیار مهمی در این تکه نقل شده که شایسته تحلیلی مستقل است. آنچه از بلخی نقل شده بنابر اظهاری از مقدسی، نویسنده البدء والتاریخ باید متخذ از همین کتاب پیشگفته بلخی باشد؛ به احتمال زیاد با عین عبارات. در مقدمه آنچه می آید، آنجا که آن را در کروشه قرار داده ایم به احتمال زیاد از خود مقدسی است و مقدمه ای است برای نقل مستقیم از بلخي. در پایان این تکه عبارت مقدسی که نشان می دهد در بحث حدوث عالم از کتاب بلخی نقل کرده چنین می خوانیم: [... و هذه مسألة جارية منذ قديم الزمان و لقد رأيت أهل النظر يقحّمون أمرها و يرفعون من شأنها و وجدتها في عدّة كتب بألفاظ مختلفة فلم أجدها أكمل و أتمّ من قول ابى القاسم الكعبي في كتاب أوائل الادلّة فانبثّ بها على وجهها و قد ثبت حدث العالم كما ترى فيجب أن ينظر أ أحدث جملة واحدة و ضربة واحدة أم شيئا بعد شيء لأنّ ذلك كلّه مجوز في العقل فإن أوجد كما هو فابتداؤه حدوثه و إن أوجد منه شيء بعد شيء فابتداؤه ما أوجد منه و ليس ذلك الى العقل فيعتمد و لكن سبيله السمع و الخبر و الناس مختلفون فيه القدماء و من بعدهم من أهل الكتاب و المسلمون و انا ذاكر من ذلك ما روى و مرجّح ما وافق الحقّ إن شاء الله عزّ و جلّ].
اینجا کل این بخش را نقل می کنیم:
البدءوالتاريخ،ج1،ص: 115 به بعد
[قال انّ الموحّدين في معنى إيجاد الخلق مختلفون لأنّ الله خلق الخلق لا لاجتلاب منفعة و لا لدفع مضرّة و كلّ فاعل من غير نفع و لا ضرّ فسفيه غير حكيم قال المسلمون هذا إذا كان الفاعل يلحقه المنافع و المضارّ فأمّا إذا كان غنيّا من احتراز منفعة ممتنعا من لحوق ضرر فغير سفيه و لا عابث و قد قامت الدلالة على أنّ البارئ كذلك حكيم غير سفيه و محال وجود العبث من الحكيم فلا يخلو خلقه من الحكمة و ان خفي علينا وجهه لعلمنا بأنّ الحكيم لا يفعل ما هو غير حكمة و اختلف آراء الناس في ما لاح لهم من الحكمة في خلقه و إن كان لا يجوز القطع على شيء منه لظنّه معظم علمه عنهم فقال قوم خلق الله الخلق لجوده و لرحمته إذ الجواد بإفاضة الجود على المجود عليه يظهر جوده و القادر بإظهار المقدور يظهر قدرته و قال قوم خلقهم لينفعهم و ينفع بهم يعنون لتعبر المتكلّفون بالمخلوق غير المكلّف و قال قوم ليأمرهم و ينهاهم و قال قوم خلقهم لاستدعاء الشكر و الثناء و قيل لعلم علمه أنّه يخلقهم و قال قوم لا نقول شيئا من ذلك خلقهم لما شاء و لا علم لنا بمشيّته هذا قول من اقرّ بحدوث العالم و أنّ له محدثا سابقا له فأمّا من أنكر ذلك فإنّه احتجّ للقدم و الإهمال بأنّه لو كان للعالم صانع أو مدبّر ناظر لما كان فيه تفاوت خلق و لا تعادي سباع و لا شمول بوار و لا وقوع فساد و لا اعتراض أسقام و أوجاع و لا هرم و لا موت و لا حزن و لا فاقة و أيّة حكمة في إنشاء صورة حيوانيّة أو ناميّة ثمّ في إفنائها و لما استوى حال المعاند و المجيب و لما فضل العالم الجاهل بالجاه و المال و المنزلة و هل لا أخبر الخلق ان كان له خالق على التناصف و التواصل و لم خلّى بينهم و بين التعادي و التظالم و التباغي و التهارج و هذا كلّه مضمحلّ متلاش بشهادة آثار الخلق على تفاوته و اختلافه في الظاهر من الاجتماع و الافتراق و الحركة و السكون و الاعراض و المقارنة له بمعرفة كمال القدرة و وجوب العبرة في خلق الأضداد و للكاره و إعطاء الخلق القوّة و القدرة و الاختيار ليستحقّوا بأعمالهم أشرف الثواب و ليرتدعوا بالاعتبار عن الظلم و الفساد و لو كانوا مجبورين كما يزعمون أو مجبولين على فعل واحد دون ضدّه لكانوا جمادا مواتا و لو كانوا على طبع واحد لما عرفوا بحواسّهم و لا وجدوا بعقولهم إلّا الشيء الواحد الّذي يلايم طبعهم فلم يصلح حينئذ تكليف و لا وقع منهم تمييز و ترك إلحادهم على هذه الصورة أنفع لهم و ابلغ في الحكمة و لا يفعل الله إلّا الأصلح الأحكم و أمّا فضل الجاهل العالم بالمال و الجاه فالعلم أفضل من المال لأنّه السعادة اللازمة و المال من السعادة المفارقة فلو أنصف هذا الزاعم في القضيّة لفضّل الجاهل بالمال على العالم لفضّل العالم على الجاهل بأضعاف علمه لتساوى حاليهما و قد سئل جعفر بن محمّد الصادق رضى الله عنه عن هذه القضيّة قال ليعلم العاقل أن ليس إليه من أمره شيء واى لعمري هو من أدلّ دليل على مدبّر قدير قاهر و هؤلاء المعطّلة اقلّ الناس عددا و اوهنهم عدّة و افيلهم رأيا و أوهاهم عزما و أنقصهم حجّة و أخسّهم دعوى و أدناهم منزلة و أغربهم ذهنا لا يظهر واحد في أمّة و جيل إلّا في الدهر و الحين لأنّه رأى مشرذل و عقيدة مهجورة و عزم مدحول لا يبدو إلّا من فدم جاهل أو معاند و ما أراه انتشر في أمّة من الأمم و زمن من الأزمنة انتشاره في زماننا هذا و أمّتنا هذه لتسترّ أهله بالإسلام و تحليّهم تحلية شرائعهم و دخولهم في غمار أهله و احتال من احتال لهم بلطيف التمويه في تسليم الأصول الظاهرة و المصير به إلى التأويلات الباطنة فهم يرقّقون عن صبوح و يحتسون في ارتغاء و ذلك الّذي حقن دماءهم و غمد سيف الحقّ عنهم نابغ في قديم الدهر و حديثه و ابدا صفحته إلّا عوجل بالاستئصال و احثت منه الأوصال و استنجز العدّة فيهم سنّة الله في الدين خلو من قبل و لن تجد لسنّة الله تبديلا زعموا أنّ هذه الدنيا قديمة لم تزل على ما هي عليه و لا تزال كذلك من صيفة بعد شتوة و شتوة بعد صيفة و ليل بعد نهار و نهار بعد ليل و نطفة من إنسان و إنسان من نطفة و والد من ولد و ولد من والد و بيض من طير و طير من بيض و كذلك جميع الأشياء الحسّاسة و النامية بعضها من بعض بلا صانع و لا مدبّر لا أوّل لها و لا آخر فإنّ هذه دعوى جائزة و مقالة باطلة و لو كان هذا المدّعى لم يزل مع أزليّة العالم بزعمه لما ساغت له دعواه ان لم يقم له دليل من غيره على أزليّته فكيف و ليس هو ممّن هو لم يزل و لا هو ممّن لا يزال و ان اعتمد فيه خبر من كان قبله و ان من أخبره لهو في حاله و حدوثه لم يشاهد من ذلك إلّا ما شاهد من كان قبله مع معارضة الخصم له في الكون و الحدوث لأنّ الدعاوي تصحّ بالحجج لا بالصفات و إن زعم انّه قاس ما مضى منه بما هو مستقبل فيما بعد و انّه غير منقض فهذا القضاء أجود من الأوّل و أضعف مدّة بل هو نفس دعواه التي خولف فيها و المعارضة قائمة فإن زعم الحال و الوقت الّذي هو فيه فإنّ هذا رأى من قصر علمه و سخفت معرفته و أوجب أن يكون هو بنفسه لم يزل على ما هو عليه في الحال و الوقت لم يكن قط نطفة و لا علقة و لا مضغة و لا جنينا و لا رضيعا و لا يتغيّر فيما بعد فيكتهل و يشيب و يهرم و تجرى عليه الحوادث و تنتقل به الأحوال و معاينة هذه يضطرّه إلى الإقرار و يبيّن عنه وجه العناد و إن زعم أنّ حكمه في نفسه خلاف حكم العالم قيل و لم زعمت ذلك و هل أنت إلّا جزء من العالم بل قد شبّهت في جميع معانيه فسمّيت العالم الأصغر و كذلك كلّ ما يعاين من الأشخاص و الأنواع العلويّة و السفلية من الحيوان و النبات أ لا ترى أنّك لو عمدت الى كلّ جزء من أجزاء العالم فاختصصته باسم لحصل العالم لا شيء كما أنّك لو فرقت الجوارح و الأعضاء لحصل الإنسان لا شيء فهذا يدلّك أنّ الكلّ اجتماع الجزء لا غير فإن قال لا يقوم في الوهم و لا يتصوّر في النفس حدوث هذا العالم و لا فناؤه و انقضاؤه عورض بأنّه لا يقوم في الوهم و لا يتصوّر في النفس قدم العالم و لا بقاؤه مع أنّ القضاء عليه بالحدث و الانقضاء أقرب الى الأوهام و أشدّ ارتباطا لنفوس لقيام الدلائل الواضحة و البراهين الشافية].
فإن قال كيف يمكن اعتقاد حدوث هذا العالم لا من شيء و لا في زمان و لا مكان فإنّ هذا اشتطاط في المطالبة و جور في القضيّة لأنّه تكليف تمثيل ما لا مثل له و إحساس شيء غير محسوس و ليس نعلم كالدنيا دنيا غيرها فنشبّه هذه بهذه و انما نحكم بحدوثها لشهادة أثر الحدوث بها و العامّيّ الّذي لا رأى له و لا نظر عنده يطلب الدلائل الظاهرة على الأشياء الخفيّة و ذلك محال بمنزلة من يجب أن يرى ما لا يرى و أن يسمع ما لا يسمع أو يسمع ما يرى و يرى ما هو مسموع و من أنصف نفسه أنزل المعلومات منازلها و اكتفى من الموهوم بالوهم و من المحسوس بالحسّ و من المدلول عليه بالدلالة و قد لعمري لا يتصوّر في الوهم إحداث هذه الجواهر و الأعراض لا من غير سابق ثمّ لا يتصور وجود حدث لا من محدث فإذا تكافأت الصورتان لزم المصير إلى أشيعهما دلالة و أدناها الى الحقّ درجة فإنّ الدلائل شاهدة بآثار الحدث و القدم موهوم و قضيّة الدلالة عليه من قضيّة الوهم و الدليل على أنّ العالم حادث غير قديم كما يزعمون و أنّه لا أوّل له و لا حركة إلّا و قبلها حادثة لو كان كذلك لما جاز وجود ما هو حاضر في الحال من حركة أو ليل أو نهار أو شخص ما لأنّ ما لا نهاية له في وجوده و عدمه فمحال أن يوصف بأنه قد تناهى و انقضى حدوثه و فرغ منه و لأنّ ما لا أوّل له فغير جائز وجود ثانيه
و لا وجود ثالث ما لا ثانى له و لا وجود رابع ما لا ثالث له على هذا القياس كما أنّ ما لا غاية له و لا نهاية في المستقبل محال ان يوصف بأنّه ينقضي أو ينقطع يوما كذلك من زعم من الحوادث لم يزل يحدث بلا أوّل فهذا الحادث في الحال و الوقت المشاهد لا يخلو من وجود ثلاثة إمّا أن يكون هو الأوّل أو بعد الأوّل و لا أوّل و لا بعد الأوّل فإن كان هو الأوّل و ان كان بعد الأوّل فقد ثبت الأوّل و ان كان لا أوّل و لا بعد الأوّل فهذا فساده ظاهرة فكأنّه قال شيء لا شيء و لو جاز وجود ما لا أوّل له لجاز وجود العشرات من غير تقدّم الآحاد و وجود المئين من غير تقدّم العشرات و وجود الألوف من غير تقدّم المئين لأنّ بالأحد يتمّ الاثنان و بالاثنين يتم الثلاثة ألا ترى أنّ قائلا لو قال لا تنبت الأرض حتّى تمطر السماء و لا تمطر السماء حتى تتغيّم و لا تتغيّم حتّى يثور البخار و لا يثور البخار حتى تهبّ الرياح و لا تهبّ الرياح حتّى يحرّكها الفلك و لا يحركها الفلك حتى تكون كذا و يمدّ في هذا الاشتراط شيئا قبل شيء أبدا الى غير نهاية و لا غاية لم يجز وجود نبت و لا مطر و لا غيم و لا ريح لأنّه معلّق بشرط ما قبله غير جائز وجوده لأنّه غير متناه و كذلك من زعم أنّه لم يكن حركة إلّا و قبلها حركة و لا إنسان الّا و قبله إنسان و لا نبت الّا و قبله نبت الى ما لا غاية و لا نهاية فمحال وجود هذا الإنسان و النبت لأنّ وجوده كان معلّقا بشرائط لا أوّلها و ما لا غاية له لا يوجد و لا يعلم و لا يوهم و كذلك لو قال قائل لا أدخل هذه الدار حتّى يدخلها زيد و لا يدخل زيد حتّى يدخل عمرو و لا يدخلها عمرو حتى يدخلها فلان ثم كذلك الى غير غاية لم يجز دخول زيد و لا غيره أبدا و كذلك لو قال لا آكل تفّاحا حتى آكل قبلها تفّاحة لم يصحّ له اكل تفاحة ابدا لأنّه كلّما ضرب يده الى تفّاحة يأكلها منعه شرط أكل تفاحة قبلها، و من الدليل على حدث العالم أو أنّ له أوّلا انّا لو توهّمنا عند كلّ حركة مضت من حركات الجسم حدوث حدث أو ظهور شخص لكان ذلك أجساما حاضرة يحضرها العدد و يأتى عليها الحساب و كذلك لو توهّمنا هذا العالم حيّا عالما لجاز أن يعدّ حركاته و سكناته فيكون ذلك عددا قائما معروفا لمبلغ و ما له مبلغ و أتى الحساب عليه فمتناه و كلّ متناه له أوّل و إن لم يتناه و من الدليل على حدث العالم و أنّ له اوّلا أن ما مضى من حركات الفلك لا يخلو من أن يكون مثل سكناتها متساوية أو أكثر منها أو أقلّ فإن كانت مثلها فالمثل كالنصف و ما له نصف فمتناه و الأكثر و الأقلّ تدلّ الكثرة على تضاعف أجزاء الأكثر على الأقلّ فإذا ثبت تقدّم احدى الحركات على الأخرى و ما له تقدّم فمتناه و له أوّل [و هذا من الحجج الواضحة التي يفهمها كلّ سامع و للموحّدين في هذا الباب من دقائق النظر بما ألهمهم الله من توفيقه ما لا يظهر عليها إلّا اللقن الفطن و لها موضعها من كتابه] (احتمالاً اینجا عبارات داخل کروشه باز هم از مقدسی است).
فإن قيل أ ليس الحوادث عندكم في المستقبل لا تزال الى الآخر و إن كان لها أوّل يريدون قول أهل التوحيد ببقاء الآخرة على الأبد فما أنكرتم أن ما مضى من الحوادث لا أوّل لها و ان كان لها آخر قيل إنّا لا نزعم أنّ ما له أوّل لا يجوز ان يكون له آخر و انّ الحوادث غير متناهية و لكنّا نقول أنّ الحوادث لا يزال يحدث منها حادث بعد حادث لا إلى غاية و لا يخرج كلّها إلى الوجود حتى يرى موجودا لم يبق منه شيء لم يوجد و ليس أوّل الشيء بموقوف على صحّة وقوع آخره كما أنّ آخره موقوف على صحّة وقوع أوّله لأنّه يستحيل وقوع آخر لا أوّل له و لا يستحيل وقوع آخر بعد آخر أبدا كما يستحيل وقوع فعل لا من فاعل متقدّم ثمّ لا يجب وجود الفاعل بعد فعله باقيا أبدا أو كما أنّ الأعداد مفتقرة أبدا الى أوّل تنشؤ منه و تبتدئ ثمّ لم يجب وجود تناهيها لتناهى أوّلها و من الفرق بين المستقبل و المستدير أنّه يجوز وجود ما لا يزال يتحرّك و لا يجوز وجود ما لم يزل يتحرّك كما أنّه يجوز وجود من لا يزال يعتذر من ذنب و لا يجوز وجود من لم يزل معتذرا لأنّ الاعتذارات لا بدّ لها من أوّل و قد يجوز أن يكون لا آخر لها كذلك الأفعال لا بدّ أنّ لها اوّلا و لا يجب أن يكون لها آخر و من هاهنا التزم بعض الموحّدين بأنّ الحوادث لها آخر آخر العلة الحدث و إن زعم ان هذا العالم و ما فيه من فعل الطبائع و ما أوجبته ذواتها فالطبائع مركّبة من البسائط و التركيب عرض و هو دلالة الحدث فالطبائع إذا محدثة ثمّ هي جماد و موات كالحجر و الشجر ثمّ هي مسخّرة مقهورة بدلالة أنّ من شأنها التنافر و التضادّ فلمّا رأيناها متواطئة متوافقة علمنا أنّه بقهر قاهر و ضبط ضابط ثمّ هي غير عالمة و لا مميّزة و إذا كان هذا هكذا استحال وجود هذه الصنعة المحكمة المتقنة العجيبة البديعة من مسخّر غير عالم و ليس ننكر فعل الطبائع و تأثيراتها في المطبوعات من الحرّ و البرد في الفصول و الارباع لأنّ الله تعالى وضعها على ذلك و ركّب فيها تلك القوّة و سخّرها لما أراد أن يصرفها عليه و جعلها سببا لتلك المسبّبات و متى شاء سلبها تلك القوّة و أبطل فعلها كما جعل الطعام مشبعا و الماء مرويا و كثير من الناس يأتون القول بما أطلقناه تحرّزا لمذهبهم و ان يصحّ فعل من حىّ قادر فأمّا الاختيار و التدبير فغير جائز الّا من قادر حكيم و كذلك على من يزعم أنّ هذا العالم و ما فيه من فعل الفلك و النجوم و غيرها فإن قيل إذا لم تروا حيّا قادرا فعل إنسانا و صورة و ركّب فيه العقل و القوّة و السمع و البصر ثم قضيتم بأن في الغائب حيّا قادرا يفعل ذلك ما أنكرتم أن يكون الطبائع تصوّر مثل هذا الإنسان و إن لم تروا مثل هذا في الشاهد قيل و ما سواء لأنّا و إن لم نشاهد حيّا قادرا فعل إنسانا فقد شاهدنا حيّا قادرا فعل شيئا و أبدعه فدلّنا انه لا يجوز فعل في الغائب الّا من حىّ و ليست الطبائع بحيّة و لا قادرة فإن قيل أ ليس النار تحرق و الماء يرطّب قيل فقد يقولون فلان يحرق و يبرّد و يضيفون الفعل الى المختار الحىّ و الموات المضطرّ و لو كانت الطبائع بذاتها لما جاز عليها الاتّفاق مع تضادّها فإن قيل شيء تعلمونه خاليا من الطبائع أو غير متولّد منها قيل الطباع نفسها متولّدة منها و أكثر القدماء على أنّ الأفلاك ليست من جنس الطبائع و هل يصحّ القول بأنّ الحركة و السكون و الصوت و العجز و القدرة و العلم و الجهل و الحبّ و البغض و الألم و اللذّة و الكراهة و الإرادة و غير ذلك من الأضداد و الأشكال من الطبائع أو أنّها ليست بشيء لخروجها من أنواع الطبائع و أمّا احتجاجهم بالاستحالة فذلك محال الا بمحيل لانه لو جاز أن يستحيل الشيء بنفسه لجاز ان يتلاشى بنفسه و لو جاز ان يتلاشى بنفسه لجاز أن يتركّب و يخرج إلى الوجود من العدم و هو عدم فلمّا لم يجز هذا لم يجز ذاك و باللَّه التوفيق، و من الدليل على حدث العالم أنّه لا يخلو من أحد الأمرين إمّا أن قد كان و إمّا أن لم يكن فكان فإن كان قد كان فهذه الحوادث المقارنة له شاهدة بأنّه ما كان فدلّ أنّه لم يكن فكان ثمّ لم يخل هذا من أحد الأمرين إمّا أنّه كان بنفسه و إمّا أنّه كان بمكوّن غيره فإن كان بنفسه فمحال أن يكوّن العدم وجودا لعجز الكائن عن تكوين مثله فكيف يقدر على تكوين ذاته و هي معدوم بقي الوجه الآخر و هو أنّه كوّنه مكوّن و من الدليل على حدث العالم أنّه لا يخلو أن يكون قديما أو حادثا أو قديما حادثا أو لا قديما و لا حادثا فاستحال القول بأنّه لا قديم و لا حادث لمشاهدتنا إيّاه فاستحال أن يكون قديما حادثا لاستحالة اجتماع الضدّين بقي القول بالقديم و الحدث و الدعوى يتساوى فيه لأنّه ليس قول من زعم أنّ العلم كان أولى من قول من زعم بأنّه لم يكن و لا جواب من قال لم لم يكن بأسعد من قول من قال لم كان فنظرناه فإذا دلائل الحدث يشهد بما لا يشهد دلائل القدم و متى أراد الملحد ان يعارضك في قولك بالقديم فطالبه بصفات القديم فإن أعطاك فقد أقرّ بالمعنى و بقي الخلاف في التسمية و هذه مناظرة جرت بين الموحّد و الملحد من أوضح المسائل و أنفعها لا بدّ لكلّ مسلم من تحفّظها، إن سأل سائل فقال ما الدليل على حدث العالم قيل الدليل على حدثه أنّه جواهر و أعراض و الجواهر لا تخلو من ان تكون مجتمعة أو متفرّقة أو ساكنة أو متحرّكة إلّا في حال واحدة و لن يجتمع المجتمع بالاجتماع و لا يفترق المفترق بالافتراق و كذلك المتحرّك و الساكن و الاجتماع و الافتراق و الحركة محدثة و هو إذا كان كذلك و لم تخل الجواهر منها فهي محدثة لأنّ ما لم يسبق الحوادث و لم يتقدمها فحادث مثلها مثال ذلك أنّ فلانا لو قال أنّ عمروا لم يوجد قطّ في هذه الدار إلّا و زيد معه ثم قال و إنّما وجد فيها زيد أمس فوجب أنّ عمروا انّما أوجد فيها أمس فإن قيل ليس قد وجدتم الباقي الّذي ليس بمنتقض لا يخلو ممّا لا يبقى و ينقضي و لا يوجد بعده متعريا منه فما أنكرتم أنّ القديم الّذي لم يزل لا يخلو من حادث و لا يوجد سابقا له متعرّيا منه قيل المعارضة فاسدة من قبل أنّه ليس ممّا لا يبقى و ينقضي عروضا للحدث أو المحدث و انّما عروض ذلك لم يبق و انقضى و ذلك أنّ قولك لا يبقى و ينقضي الحالة على وقت يأتى به يستحقّ الحكم بأنّه منقض غير باق فلم يكن منكرا لان يقارن الباقي حتّى لا يخلو منه إذ لم يسبق الوصف المضادّ لوصفه و قولك قد حدث حكم قد وجب له في وقته لا ينتظر وجوبه في وقت فاستحال أن يقارن القديم حتّى لا يكون القديم سابقا له فإن قيل فأوجبوا أن يكون الباقي متغرّبا ممن لم يبق و انقضى كما أوجبتم أن يكون القديم سابقا للمحدثات موجودا قبلها قيل ذلك يفعل و هو الواجب كما أنّه سابق للحوادث فكذلك يجب أن يكون باقيا متأخّرا عنها و متى ما لم يكن كذلك لم يكن باقيا كما أنّه لو لم يسبقها لم يكن قديما فإن قال إذا زعمتم أنّ المقارن للحوادث حوادث فما ينكرون أن يكون المقارن للحوادث أمس حادثا أمس قيل لأنّا نقول أنّ الّذي يقارن للحوادث حادث بالإطلاق و لكن نقول ما لم يسبقها فحادث مثلها و الجسم فإن قارن الحوادث أمس كان موجودا قبله فلذلك لم يجب أن يكون حادثا معه و هذه يؤكد ما قلنا له كما وجب ان يكون ما لم يسبق الحادث أمس حادثا أمس فكذلك يجب أن يكون ما لم يسبق الحوادث بإطلاق حادثا بالإطلاق فإن قيل أ ليس لم نشاهد و الأجسام مقارنة لحوادث إلّا و قد كانت موجودة قبلها مقارنة لحوادث غيرها فهلّا زعمتم أنّ ذلك سبيلها و أنّها لم تزل كذلك قبل هذا غير واجب لانّا و إن كنّا حكمنا بأنّ الأجسام التي شاهدناها كانت متقدّمة للحوادث المقارنة لها مقارنة لغيرها فلم نحكم بذلك من طريق الوجوب و لا لأنّ الجسم انّما كان جسما موجودا لأنّه لا بدّ من أن يكون متقدما للحوادث المقارنة لها مقارنا لغيره لأنّ هذا حدّ الجسم و حقيقته بل إنّما حكمنا بذلك لأنّا لم نشاهد جسما حدث في وقت مشاهدتنا له و لأنّه صحّ عندنا بالخبر و الدليل أنّ هذه الأجسام التي شاهدناها قد كانت موجودة قبل مشاهدتنا لها و صحّ ان الجسم لا يخلو من حادث و لو أنّا شاهدنا جسما في وقت لم نشاهده قبله ثمّ لم يقم لنا دليل على أنّه كان موجودا قبل تلك الحال و لا خبر صادق بذلك لما حكمنا بأنّه قد كان موجودا قبل الحوادث المقارنة له مقارنا لغيرها بل كنّا نخبر ذلك و نخبر ان لا يكون سبق ما هو موجود معه منها، فإن قيل و لم جوّزتم هذا و هلّا قضيتم على كلّ جسم غاب أو حضر و ردّ فيه خبرا و لم يردّ قام على تقدّمه دليل أو لم يقم بمثل ما شاهدتم عليه هذه الأجسام و قضيتم بها عليها من تقدّمها الحوادث الموجودة منها و مقارنتها لغيرها و إلّا فكيف تزعمون انكم تقضون بالشاهد على الغائب قيل ليس القضايا بالشاهد على الغائب على ما ظننتموه لأنّه ليس يجب إذا شاهدنا جسما على صفة من الصفات أن تقضى كلّ جسم غاب عنّا كذلك انّما يجب إذا شاهدناه على صفة ما أن ينظر هل هو عليها من جهة الوجوب الّذي هو حدّه و حقيقته أم لا فإن كان كذلك قضينا على كلّ جسم غاب عنّا بحكمه و إلّا فلا كما قلتم أنّ لا جسم في الشاهد إلّا مركّبا من الطبائع الأربع و لا مركّبا من الطبائع إلّا جسما ثم قلتم بأن الأفلاك من طبيعة خامسة و لم يشاهدوا ذلك فكذلك إذا لم نر إنسانا إلّا أبيض لم يجب القضاء بأنّ كلّ إنسان أبيض أو لم نر رمّانا إلّا حلوا لم يلزم أن لا يكون رمّان إلّا حلو و كذلك إذا لم نر جسما مقارنا لحادث إلّا و قد كان عندنا متقدّما له مقارنا لحادث غيره فلم يكن جسما لأنّه كذلك و لا ذلك حدّه بل حدّه أن يكون طويلا عريضا عميقا فلمّا لم يكن جسما لأنّه يسبق الحوادث فيوجد مع غيرها لم يجب أن يكون ذلك حال كلّ جسم في كلّ وقت و هذا أيضا جواب قولهم إذا لم يروا أرضا إلّا و من ورائها أرض و لا بيضة إلّا من دجاجة و لا دجاجة إلّا من بيضة فكيف قضيتم بخلاف ما شاهدتم فيقال ليس حدّ البيضة أن تكون من الدجاجة و لا حدّ الدجاجة ان تكون من البيضة و انّما الدلائل قامت على حدثها فإن قال و لم زعمتم ان الجواهر لا تخلو من ان تكون مجتمعة أو متفرّقة قيل هذا من أوائل العلوم التي تعرف بالبديهة و لا يعترض عليها بالشبه فإن قال ما الدليل على المجتمع اجتماعا به كان مجتمعا و للمفترق افتراقا دون أن يكون مفترقا و مجتمعا بنفسه قيل لو كان مجتمعا بنفسه لما جاز وجوده مفترقا ما دام نفسه موجودة و كذلك المفترق فدلّ أن المجتمع مجتمع باجتماع و كذلك الافتراق، فإن قيل و ما الدليل على الاجتماع و الافتراق محدثان قيل الدليل على ذلك أنّا نقصد الجسم المجتمع مفترقة فيوجد فيه افتراق فلا يخلو ذلك الافتراق من أن كان موجودا فيه قبل ذلك أو لم يكن فحدث فان كان موجودا فيه فقد كان مجتمعا مفترقا و هذا محال فثبت انه حدث عند الافتراق و بطل أن يكون الاجتماع و الافتراق كامنين في الجسم فإن قال ما أنكرتم أن يكون الاجتماعات و الافتراقات لا نهاية لها و أنّه لا اجتماع إلّا و قبله اجتماع و لا افتراق إلّا و قبله افتراق قيل هذا فاسد لأنّه لو كان كذلك لما جاز أن يوجد واحد منهما كما أنّ قاصدا لو قصد إلى جماعة فقال لا يدخلنّ هذا البيت أحد منكم حتّى يدخله قبله آخر ما جاز أن يوجد واحد منهم في ذلك البيت و لو وجد كان في ذلك انتقاض الشرط فإن قيل فما تنكرون أن يكون الاجتماع و الافتراق خمسين قيل لو كانا كذلك لم يخل من أن يكونا مجتمعين أو مفترقين باجتماع و افتراق هما هما أو غيرهما فان كانا مجتمعين باجتماع هو هما استحال وجود الافتراق فيهما ما دامت أعيانهما قائمة و ان كانا مجتمعين باجتماع هو غيرهما احتاج ذلك الاجتماع إلى اجتماع الى ما لا نهاية له و لا غاية و كلّ ما لا نهاية له و لا غاية فغير جائز وجود ما في الحال منه.
[و هذه مسألة جارية منذ قديم الزمان و لقد رأيت أهل النظر يقحّمون أمرها و يرفعون من شأنها و وجدتها في عدّة كتب بألفاظ مختلفة فلم أجدها أكمل و أتمّ من قول ابى القاسم الكعبي في كتاب أوائل الادلّة فانبثّ بها على وجهها و قد ثبت حدث العالم كما ترى فيجب أن ينظر أ أحدث جملة واحدة و ضربة واحدة أم شيئا بعد شيء لأنّ ذلك كلّه مجوز في العقل فإن أوجد كما هو فابتداؤه حدوثه و إن أوجد منه شيء بعد شيء فابتداؤه ما أوجد منه و ليس ذلك الى العقل فيعتمد و لكن سبيله السمع و الخبر و الناس مختلفون فيه القدماء و من بعدهم من أهل الكتاب و المسلمون و انا ذاكر من ذلك ما روى و مرجّح ما وافق الحقّ إن شاء الله عزّ و جلّ].
شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۵
نمایش ایمیل به مخاطبین
نمایش نظر در سایت
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .