امشب کتابی دیدم و بخش هایی از آن را خواندم با عنوان مواضع للنظر. در جایی دیدم به درستی اشکالی کرده به خطای یکی از نویسندگان معاصر در فهم گفتار مشهوری از صاحب جواهر. در کتاب جواهر الکلام در بحث اقامه حدود چنانکه می دانیم چنین ابراز شده: فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك ، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا...
برای کسی که سیاق کلام را به درستی در عبارات صاحب جواهر بخواند و دریابد معلوم است که وی در مقام بحث اقامه حدود به طور خاص بوده است و نه چیز دیگر و آن هم در بحث شرایط متصدی اقامه حدود و جواز و یا عدم جواز اقامه آن از سوی شخصی غیر از حاکم شرعی در موارد خاص که می دانیم بحث مشهوری است نزد فقهای امامیه. در این بحث صاحب جواهر در مقام تأیید تولیت و تصدی حاکم شرعی نسبت به اقامه حدود و توضیح نظرات ابن ادریس و ابن زهره در این مسئله و توضیح نحوه تصدی فقیه نسبت به آن، حال چه از طریق اولویت و قدر متیقن بودن و چه از طریق نیابت، کسانی را که منکر این مطلب یعنی ضرورت عالم شرع بودن شخص متولی اقامه حدود هستند و در‌آن تردید می کنند با این عبارت توصیف می کند: فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك ، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا ، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم ، ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم‌السلام لهم في ذلك ،

و بعد از دو سه سطر باز صاحب جواهر اظهار تعجب می کند از اشخاصی که به تعبیر او دچار وسوسه ای شده و در راستای نفی این تولیت شرعی مربوط به اقامه حدود (حال به هر یک از دو تفسیر پیشگفته) به مطالبی استدلال می کنند که به نظر او غریب می نماید. عین عبارت او چنین است: وأغرب من ذلك كله استدلال من حلت الوسوسة في قلبه بعد‌ حكم أساطين المذهب بالأصل المقطوع ، وإجماع ابني زهرة وإدريس اللذين قد عرفت حالهما ، وببعض النصوص الدالة على أن الحدود للإمام عليه‌السلام خصوصا‌ المروي عن كتاب الأشعثيات لمحمد بن محمد بن الأشعث ...

به هرحال روشن است که مقصود صاحب جواهر از عبارت "ما ذاق طعم الفقه" ناظر به این عقیده بسیار ویژه و خاص است. در نهایت هم صاحب جواهر بعد از رد گفته و باور این گروه در مقام خلاصه سخنش می نویسد:
وكيف كان فلا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود غير من سمعته من السيد والوالد والزوج في قول عرفت الحال فيه ولا للحكم بين الناس ولا للفتوى ولا لغير ذلك مما هو مختص بالإمام عليه‌السلام ونائبه إلا عارف بالأحكام الشرعية جميعها ولو ملكة مطلع على مأخذها وعارف بكيفية استنباطها منها وبإيقاعهما أي الحكم والحدود على الوجوه الشرعية وبالجملة المجتهد المطلق الجامع للشرائط المفروغ من تعدادها وتفصيلها في محله ، إذ هو المتيقن من النصوص والإجماع بقسميه ، بل الضرورة من المذهب نيابته في زمن الغيبة عنهم عليهم‌السلام على ذلك ونحوه ...

بنابراين روشن است كه اظهارات این نويسنده معاصر و تعميمی كه در كلام صاحب جواهر روا دانسته به کلی نادرست است.