حناب آقای محمد باقر ملکیان نقدی کوتاه نوشتند به نوشته های من در انتقاد از نظریه طریقه فهرستی و در ضمن آن چندین پرسش مطرح کرده اند که من ربط مستقیم آن پرسشها را با نظریه فهرستی متوجه نشدم. آن پرسش ها گرچه در جای خود قابل طرح است اما برای پاسخ بدان نیازمند کشف طریقه خاصی در میان قدمای اصحاب در تقابل با شیوه رجالی نیستیم. کافی است شیوه حدیث نگاری و رجالی قدما را بر اساس منابع موجود کشف کنیم؛ کاری که من ادعا می کنم توفیق آن را داشته ام و در پژوهش هایی که پس از این به یاری خداوند به نوبت منتشر خواهد شد آن را در معرض داوری خواهم گذاشت. همه ادعای من این است که نظریه طریقه فهرستی برداشتی است غلط از شیوه محدثان از میان قدمای اصحاب. این ادعا که چون مبنای روایات قدمای اصحاب مکتوب بوده و نه شفاهی (همچون اهل سنت) و بنابراین سنیان به علم رجال نیازمند شدند تا درباره اشخاصی که راویان شفاهی بودند داوری کنند و ما شیعیان به دلیل اینکه سنت انتقال حدیث در نسل های اول شفاهی نبوده ناچار بودیم احادیث را از روی دفاتر نقل کنیم و راه حل هم طریقه فهرستی بوده داوری های نادرستی است و غلط بودن نه تنها به دلیل این است که شواهد در میان اهل سنت خلاف این را می گوید بلکه همچنین به این دلیل که در میان قدمای اصحاب هم سنت شفاهی وجود داشته و البته آمیخته با سنت مکتوب؛ درست مانند محدثان اهل سنت. تازه اگر بر فرض چنین بوده طریقه فهرستی چه کمکی می توانسته درباره صحت دفترها و تضمین آن بکند. فرض بگیریم که در قم از روی دفتر حدیثی یک راوی کوفی مانند ابن سنان می خواسته اند روایتی را نقل کنند. به هر حال آنان که اصل خط او را نداشته اند. می بایست به نسخه های واسطه اعتماد کنند. نسخه های واسطه می بایستی از روی نسخه اصلی و یا نسخه های گواهی شده قبلی کتابت می شد و بعد مقابله و قرائت و عرض می شد. خوب. این کار یعنی آنچه اهل سنت هم انجام می داده اند. البته در دوره های خیلی اولیه شیوه متفاوتی در نقل حدیث بوده، چه در میان اهل سنت و چه در میان شیعه که وقتی دیگر بدان خواهم پرداخت منتهی سخن الآن بر سر این است که انتقال نسخه ها و مقابله با نسخه های قدیم و قرائت بر اساس نسخه های گواهی شده می بایست توسط کسانی انجام می شد که آنان را به عنوان راویان حدیث می شناسیم. رجالیان نیاز داشتند درباره آنچه آنها در این فرایند انجام می دادند داوری کنند و ادعاهای آنان را در انتقال نسخه های درست و گواهی شده بسنجند. خوب. این کار یعنی دانش رجال. هم اهل سنت آن را داشتند و هم شیعیان. منتهی بعدها در میان اهل تشیع ملاکاتی برای توثیق احادیث و راویان و کتاب ها مطرح شد که با مباحث حجیت خبر واحد و مسائل اعتقادی راویان و تعریف عدالت راوی مرتبط شد. اینکه شخصی واقفی بود و یا فطحی و درباره آن در کتاب های رجالی داوری می شد و بر مذهبش تصریح می شد برای این بود که برای علمای قدیم این خود نکته مهمی بود برای داوری منقولات و دفاتر حدیثی و نسخه های آنان. چون صرفاً داوری ها بر اساس نسخه های مشهور نبود. اساساً نسخه مشهور مگر تعدادش چقدر بود؟ دفاتر و روایات آنها با هم فرق می کرد و این فرق ها بستگی داشت به راویان. بنابراین داوری درباره آن راویان مهم بود و چون احتمال دس و تدلیس می رفت و آن هم به دلیل گرایشهای مذهبی بنابراین رجالیان به داوری های رجالی اهتمام نشان دادند. بعدها در زمان علامه و ابن طاووس چون دیگر حتی از آن نسخه های اولیه نیز خبری نبود و گواهی دادن بر شهرت دفاتر اصلی سخت بود تلاش شد که در بحث های رجالی با شیوه ای کم و بیش ریاضی چهارگونه حدیث را از لحاظ صحت از هم جدا کنند. آن اولی شد شیوه قدما و این دومی شد شیوه متأخرین. حتی در مورد نسخه های مشهور هم اگر قرائت و مقابله و بررسی راویان آن نسخه ها صورت نمی پذیرفت امکان تحریف و یا تدلیس بود. با این وصف چون در مورد هر دفتر حدیث و لو مشهوری روایتهای مختلفی وجود داشت و حتی در روایت واحده هم اختلاف در احادیث آنها ممکن بود بنابراین دقت در احوال راویان متن ها و طریقه انتقال بسیار مهم بود. دقت در همه این مطالب مجموعاً داوری رجالیان را در مورد راویان و نسخه های آنان ضروری می کرد. داوری ها تنها بر اساس نسخه ها بدون دقت در راوی نسخه ها ممکن نبود. از آن جمله بدین دلیل که دفاتر مشهور چندان زیاد نبودند تا با دقتی در آن بشود زیاد و کم آن را به خوبی دریافت. دفترهای حدیث بسیار بودند و بدون تحقیق در نحوه انتقال آنها و بر اساس راویان دفاتر امکان پذیر نبود. بسیاری از احادیث اصلا از طریق واحدی نقل می شدند و دفاتر آنها نه تنها شهرت نداشت که تنها متکی بودند بر روایت طریقی معین.

به هرحال شیوه فهرستی حتی اگر وجود خارجی هم داشته تنها برای دو سه قرن نخست که نسخه ها در اختیار بود شاید تنها برای نسخه های خیلی معروف به کار می رفت. امروزه صاحب این نظریه از کجا می خواهد تشخیص دهد که فلان روایت در چه دفتری بوده و یا نبوده؟ جز آنکه به سندهای فعلی تکیه کند؟ خوب. این سندها از کجا معلوم که اصالت داشته باشد؟ و تازه اگر اصالت داشته باشد مگر همه سندها کاملاً نقل شده که در مقام مقایسه بشود داوری نهایی کرد؟ مگر حدیثی که کلینی با یک سند نقل می کند و هیچ کس دیگر هم نقل نکرده حتما همان یک سند را داشته است؟ ما از کجا باید تشخیص دهیم که چه بر سر آن سند رفته و طرق دیگر آن حدیث چه بوده و در مقام مقایسه بتوانیم زنجیره راویان و تکثیر طرق و سند و حلقه مشترک را تشخیص دهیم؟ وانگهی بسیاری از سندها سندهایی ناظر به اجازاتند و واقعیت اصلی انتقال نسخه ها را نشان نمی دهند؛ به شرحی که در آینده خواهم گفت. این نظریه به این پرسش ها پاسخ نمی دهد. روشن است که نمی دهد برای اینکه مواد اصلی چنین بررسیهایی امروزه دیگر موجود نیست. برای قدما هم که کم و بیش موجود بود. شیوه آنان چیزی فراتر از شیوه معمول اهل علم رجال یعنی شیوه رجالی و داوری بر اساس اشخاص و دفاترشان، هر دو با هم نبود. در موارد تنها محدودی می بینیم که فقیهانی مانند شیخ مفید و شیخ طوسی به متن نسخه ها استناد کرده اند برای داوری صحت احادیث. خود شیخ در تهذیبین در بحث اختلاف احادیث عمدتا به شیوه های دیگر متوسل می شود چرا که عملاً دست امثال او هم بسته بوده برای تشخیص از طریق صرف نسخه ها و اصول. او در همان تهذیب حتی آنجاها که تصریح ندارد منبع نقلش کافی کلینی است.