رساله ای که با عنوان الحدود والحقائق به شريف مرتضی نسبت داده شده و تاکنون چند باری و از جمله به وسيله مرحوم استاد دانش پژوه چاپ شده و نيز در رسائل الشريف المرتضی، چاپ قم ديگر بار ارائه شده است، بی ترديد کتابی از شريف مرتضی نيست. اين کتاب بايد تأليف دانشمندی متعلق به دوره های بعدی باشد. ساختار و مقدمه کتاب کاملاً نشان می دهد که اين اثر نمی تواند از شريف مرتضی باشد و سبک نويسنده کاملاً متفاوت با سبک شريف مرتضی است. خود مرحوم دانش پژوه با اينکه در آغاز در مجموعه مقالات و رسائل کنگره شيخ طوسي اين اثر را به عنوان شريف مرتضی و به همراه چند کتاب حدود و تعريفات ديگر منتشر کرد، اما بعداً با دسترسی به رساله ديگری در حدود و با انتشار آن اين اشکال را جبران کرد و در مقدمه متن دوم متذکر شد که آنچه با عنوان الحدود و الحقائق پيشتر منتشر کرده بود، احتمالاً از شريف مرتضی نيست و اين رساله دوم به او تعلق دارد. دانش پژوه البته دليل رد انتساب رساله الحدود و الحقائق را به شريف مرتضی متذکر نشد و گويا تنها بر اساس وجود رساله دوم، آن اولی را مردود الانتساب اعلام می کند. اين در حالی است که چنانکه گفتيم اندک مقايسه ای ميان رساله الحدود والحقائق با ديگر آثار شريف مرتضی و به ويژه آثار کلامی اش نشان می دهد که الحدود والحقائق اساساً نمی تواند تأليف شريف مرتضی باشد و تعلق اين کتاب بدو کاملاً متتفی است. حتی مقايسه اين رساله با رساله دومی که دانش پژوه در دنباله مجلدات کنگره شيخ طوسي چاپ کرد و چنانکه گفتيم متعلق به شريف مرتضی است، کاملاً نشان می دهد که تعريفاتی که شريف مرتضی از الفاظ و اصطلاحات کلامی ارائه می دهد با آنچه در رساله الحدود و الحقائق ارائه شده متفاوت است. در واقع در رساله الحدود و الحقائق نويسنده نشان می دهد که بر مذهب کلامی بهشمي نيست و تحت تأثير احتمالی انديشه های ابوالحسين بصري است؛ فی المثل در تعريف شيئيت (تعلق نويسنده به مکتب کلامی مشخصی نياز به مطالعه گسترده تر دارد که مقصود ما در اينجا نيست. آنچه مهم است اين است که او بر مذهب کلامی بهشمي نيست). اخيراً به مناسبتی استاد دکتر حسين مدرسی طباطبايي نظر صائب خود را در رابطه با عدم انتساب اين اثر و دلائل متعدد درون متنی آن برای اين منظور در يادداشتی ابراز داشتند که در اينجا و پيش از آنکه مطالبی ديگر را که نتيجه بررسيهای نويسنده اين سطور درباره اين رساله است ارائه دهيم، عيناً نقل می کنيم. آنچه استاد مدرسی ابراز فرموده اند ديگر جای شبهه ای در عدم انتساب اين رساله به شريف مرتضی باقی نمی گذارد:
"این اثر هم از شریف مرتضی نمی تواند بود. این که نام این اثر و رساله «انقاذ البشر» در پایان فهرست آثار شریف در معالم العلماء افزوده شده نشان دهنده آن است که ابن شهرآشوب (شاید هم دارنده نسخه اساس یا خواننده ای) نسخه ای از آن دو اثر با نسبت به شریف یا با نامی که با نام او قابل اشتباه بود یافته و آن دو را بر فهرست آثار او افزوده بود. خطبه و دیباچه اثر هیچ مشابهتی با سبک کار و قلم شریف ندارد. «درک حقایق الاشیاء» ، «اولیائه الذین اطلعهم علی هذه المکنونات» ، «قال رسول الله ربّ ارنی الاشیاء کما هی» ، «اشرف المعارف» ، «معرفة حقایق الاشیاء موقوفة علی ماهیاتها» ، اینها تعبیرات شریف مرتضی نیست، نیز کلماتی مانند کمون و غریزه و مشکک و اضافی و وجودی و اصالت و ازل و متزایل ، یا کرامت در معنی معجزه غیر نبی و امام ، یا ذهن در معنی قدرت فکری و مشابهات آن ، که یا هرگز و یا به این معانی در آثار او به کار نرفته است. بسیاری از تعریفاتی که در این رساله از مفاهیم کلامی به دست داده می شود، با تعبیرات خاص و با قیودی که در صدق مفاهیم دخیل دانسته می شود ، با نظرات معروف شریف مرتضی در ملخص و ذخیره و شرح جمل و ذریعه مخالف است و خط ابوالحسین بصری و بعدی ها را تداعی می کند. اگر جستجو کنید مطمئنم که مواردی بسیار از این قبیل خواهید یافت . آن چه الآن در نظرسریع توجه مرا جلب کرد این چند مورد بود :
اراده : «خلوص داعی از صوارف یا ترجح عند الفاعل» (برای مرتضی که اراده اصلاً ربطی به داعی یا فعل ندارد کما هو معروف)
اجتهاد : «بذل الوسع فی تعرف الحکم من خفی النصوص» ( مرتضی که اجتهاد را در اواخر ذریعه صریحاً اثبات احکام شرع به غیر نصوص و دلالات بل به صرف امارات و ظنون می داند)
اجماع : «اتفاق علماء الدین فی عصر بعد الرسول» (از اشتمال بر نظر امام که مرتضی برای اعتبار اجماع ضروری می داند ذکری نیست)
امامیه : «الذاهبون الی النص الجلی علی امامة اثنی عشر اماما» (این که تعریف اثنی عشریه است نه امامیه. آن را هم که مرتضی به «من یثبت امامة اثنی عشر اماما» تعریف می کند بدون آن که بر نص جلی بخصوصه تکیه کند فلاحظ رسائل چاپ آقای اشکوری را 3: 146 - با شافی باید سنجید - . از سوی دیگر مرتضی در همان جا شماره ائمه را ضرورتاً 12 نمی داند و می گوید : یجوز ان یکون بعد صاحب الزمان عدة ائمة یقومون بحفظ الدین)
امر: «ارادة الفعل علی جهة الاستعلاء» ( مرتضی در ذریعه امر را به همان معنی لغوی تعریف می کند. اصلاً به خاطر نمی آورم که این کلمه استعلاء در آثار مرتضی به کار رفته باشد. باید با نرم افزارها سنجید)
بصیر : «المُبالغ فی رؤیة المرئیات» ( مرتضی بصیر را به عنوان صفت خدا مجرد تمکن رؤیت می داند)
تکلیف : «بعث علی جهة الاستعلاء» (بدون ذکر اراده. هیچ ربطی به تعریف مرتضی ندارد. استعلاء هم مزید بر علت است)
حیات : «اعتدال المزاج او قوة الحس (مرتضی حیات را معنی فی محلّ می داند)
خبر : «الجملة یعرف بها اسناد امر الی غیره» (پس احتمال صدق و کذب که اساس تعریف مرتضی است چه شد؟)
دعا : «طلب امر بالقول من الله» (انحصار به قول و طلب از خصوص خدا را مرتضی در کجا دارد؟)
روح : «هواء بارد فی القلب» (به کلی مخالف تعریف مرتضی است)
سمیع : «مُبالغ فی العلم بالمسموعات» (مرتضی آن را صرف تمکن از استماع می داند)
شیئ : «ثابت الوجود» ( مرتضی اعم می داند کما هو معروف. به خاطر می آورم که مرحوم فاضل یزدی در تصحیح کتاب حدود قطب الدین مقری نیشابوری ، در تعریف «شیئ» که نگارنده آن کتاب مطلبی را از شریف مرتضی نقل کرده به همین رساله مورد سخن ارجاع داده بود که در همان ایام مقایسه کردم و هیچ ربطی میان نقل نیشابوری و تعریف این رساله ندیدم)
شکر: «توطین النفس علی تعظیم المنعم» ( توطین النفس از کجا در آمد؟)
ظلم : «ضرر ... لا یفعل علی وجه العادة» (این قید علی وجه العادة از کجاست؟)
علم و علم ضروری ( در هر دو مورد با نظر مرتضی مخالف است)
عقل (هیچ ربطی به تعریف دقیق مرتضی ندارد)
فناء : «تفریق اجزاء الجسم علی وجه خرج من صحة الانتفاع به» (مرتضی عدم مطلق می داند) .
و از همین قبیل است تعریف قدرت به صحت یا سلامت اعضاء ، قیاس به تحصیل الحکم فی الشیئ بتعلیل غیره ، کلام به المنتظم من الحروف المسموعة ، نبی به رفیع المنزلة عند الله .. بالهمزة و لا یهمز غیرها (که هم مخالف تعریف کلامی مرتضی است و هم مغایر با نظرادبی او که هر دو صورت را جایز می داند) ، نهی به قول القائل لا تفعل علی جهة الاستعلاء ، نفار به مزاج لقلب الانسان یتأذی لاجله ، که همه مغایر با تعریفات مرتضی است در مکتب کلامی وآثار اصیل او. تعریف «جنس» در برابر نوع کجا به این صورت در مصنفات شریف یا هیچ کتاب کلامی قدیم آمده است؟ کجا مرتضی میان «حُبّ» و اراده فرق گذاشته است؟ تقسیم «واجب» به موسع و مضیق را از ذریعه به خاطر نمی آورم و باید سنجید. و قس علی هذا.
حتی نشانه ای در رساله نیست که نگارنده آن شیعی باشد. اجماع را «اتفاق علماء دین پس از رسول» خواندن بدون ذکر امام، تعبیری شیعی نیست. همچنین شرع را مجرد «ما بیّنه نبینا محمد» دانستن، و سنت را «فعل داوم علیه الرسول» گفتن ، و دین را «کل ما یدعو الیه محمد» نامیدن ، و مسند را «الذی وقعت روایته متصلة الی الرسول» خواندن ، و عدل فقهی را قبول شهادت یا روایت فرد از پیامبر دانستن . در این مورد اخیر پس از نام رسول عبارت مبهمی به صورت «أو القائم مقامه علی الاطلاق» افزوده شده که ذو وجوه است و شاید هم افزوده بعدی باشد؟. فقط در یک مورد ذیل «التنفیر» عبارت «النبی او الامام» هست که آن هم روشن نیست ازمؤلف باشد با توجه به مواردی مهم تر که باید ذکر امام می شد و نشده است"؛ پايان گفتار استاد مدرسي.



چند نکته ديگر درباره رساله شريف مرتضی:
اينجا بعد از نقل گفتار استاد مدرسی طباطبايي، چند نکته ای که نويسنده اين سطور در اين باره فراهم کرده در حاشيه اين بحث ارائه و پيشنهادی مطرح می شود:
نکته نخست اينکه چنانکه می دانيم آنچه به عنوان رساله دوم در حدود به وسيله مرحوم دانش پژوه منتشر شد، در واقع تأليفی از خود شريف مرتضی نيست و بلکه گردآمده ای است از شخصی به نام "ابو الحسين بصري ابن قارورة" (در متن در يک مورد آن را ابن مارورة ضبط کرده که بايد درست نباشد). احتمالاً مقصود ابو الحسن بصروي است، شاگرد معروف شريف مرتضی و از فقيهان و متکلمان اماميه) درباره او، نک: کتاب مشترک من و زابينه اشميتکه درباره سنت کلامی شيخ طوسي). احتمال ديگر آن است که آنرا تصحيف اين نام بدانيم که در معالم ابن شهرآشوب (ص 42) از او ياد شده: "أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن قارورة البصري" که می گويد کتابهايی در فقه دارد(مقايسه کنيد با المجدي، 136، 214،248، 283 که از استادی به نام "الفقيه ابو عبد الله الحسين بن أحمد بن ابراهيم البصري" ياد می کند و مستقيماً روايت می کند که شايد به احتمال ضعيفی همانی باشد که در معالم ابن شهرآشوب از او نام برده شده و در آن صورت بعيد است که شخص مذکور در معالم ابن شهرآشوب، گردآورنده مطالب حدودی شريف مرتضی باشد[نيز مقايسه کنيد با المجدي، ص 85 که آن هم نبايد به کل بی ارتباط با اشخاص ياد شده در اينجا باشد]). گويا شخص مذکور در کلام ابن شهرآشوب، همان " الفقيه ابو عبد الله الحسين ابن اخت قارورة" باشد که از يکی از شاگردان شيخ طوسي، ابو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسي روايت می کرده است (نک: اجازه کبيره علامه حلي، در بحار، 104/111). بنابراين اين شخص می تواند همان گردآورنده کتاب حدود باشد که نامش در نسخه تحريف شده است (نيز نک: بحار الأنوار، ج 104 ، ص 128 – 129 که از يک ابن قارورة که از هبة الله بن نافع الحلي/ الحلبي/ الحلوي روايت می کند سخن رفته است). او بر اساس آثار مختلف شريف مرتضی مجموعه ای از حدود و تعريفات را بر مبنای آرای شريف مرتضی گردآورده و لذا اين اثر گرچه مجموعه ای از گفتارهای شريف مرتضی است اما گردآمده او نيست.
نکته دوم اين است که در هيچ يک از فهارس متقدم بصروي، نجاشي و شيخ طوسي رساله و يا کتابی درباره حدود به شريف مرتضی نسبت داده نشده است. تنها در معالم العلماء، ابن شهرآشوب در پايان فهرست آثار شريف مرتضی؛ آنچه پيشتر در ديگر فهارس نامشان آمده بود چند اثری را به شريف مرتضی نسبت می دهد که يکی از آنها الحدود والحقائق است. معلوم نيست مستند ابن شهرآشوب در انتساب اين آثار چه منبعی بوده و آيا اين در واقع از اضافات ابن شهرآشوب است و يا کاتبی که بعداً تعدادی ديگر از آثار را در پايان اين ليست افزوده است؟ بعد از اين توضيحاتی افزون در اين باره به دست می دهيم.
اما پيش از آن نکته ای در رابطه با نسخه های اين اثر بايد گفت: ظاهراً کهنترين نسخه اين اثر ضمن مجموعه ای است از مهدي بن الحسن النيرمي الجرجاني که در 657 ق کتابت شده و در آن تعدادی از آثار کلامی و فقهی شيعی موجود است؛ عمدتاً تأليف علمای دوره خواجه طوسي و يا اندکی پيش و يا پس از او (شرح اين مجموعه را به مناسب بحث از وجود رساله ای اعتقادی در آن در مقاله من و زابينه اشميتکه در رابطه با الاصول ابن خلاد و تعليق صفّار در ژورنال آزياتيک ببينيد). در آن مجموعه هيچ اثر ديگری از شريف مرتضی موجود نيست و بعيد نيست که الحدود والحقائق هم تأليف يکی از همان دانشمندانی باشد که آثارشان در اين مجموعه ديده می شود اما به اشتباه در نسخه حاضر که لابد بر اساس نسخه/ نسخه های مادری از نسخه های آن نويسندگان نوشته شده، اين اثر به شريف مرتضی نسبت داده شده است. به ويژه به اين دليل که چنانکه گفتيم مطالب کتاب الحدود والحقائق با کلام بهشمي و با سيستم کلامی شريف مرتضی سازگار نيست و بل بايد نوشته دانشمندی از دوره ای متأخرتر و شايد با تأثير پذيری از انديشه کلامی ابو الحسين بصري باشد. خطبه کتاب هم بيشتر به نويسندگان متأخرتر شبيه است. در ميان نويسندگان اين مجموعه بيش از همه احتمال دارد که اين اثر تأليف شخصی باشد به نام ابو طالب الخطيب البزوفري که در دنباله او را معرفی خواهيم کرد.
اما پيش از آن بايد اين نکته را متذکر شويم که گرچه در معالم العلمای ابن شهرآشوب چنانکه گذشت از الحدود والحقائق و با انتساب به شريف مرتضی ياد شده و تاکنون تصور می شده که مراد از اين کتاب، همين رساله ای است که تحت اين عنوان منتشر شده، اما ابن شهرآشوب خود در کتاب اعلام الطرائق که در زمينه حدود و حقائق است و دست کم دو نسخه خطی از آن باقی مانده (و ما سالها پيش آنرا در مجله نشر دانش معرفی کرديم و همينک نيز کتاب با تحقيق دانشمند سيد علي طباطبايي يزدي در دست انتشار است؛ نيز بخشی از مباحث کلامی آن با توضيحاتی به اهتمام اينجانب مستقلاً منتشر خواهد شد) از متن حاضر نقلی نمی کند و بر عکس هر جا که در شرح اصطلاحات کلامی و اصولی از شريف مرتضی نقلی می کند مطالبش با رساله الحدود والحقائق به کلی متفاوت است و اين خود نشان دهنده آن است که اولاً رساله الحدود والحقائق از شريف مرتضی نيست و ثانياً اينکه اگر خود ابن شهرآشوب رساله الحدود والحقائق را به نام شريف مرتضی ثبت کرده بوده، مرادش رساله ای بوده است غير از رساله الحدود والحقائق. البته معلوم نيست که استناد نقلهای ابن شهرآشوب در اعلام الطرائق به رساله ای خاص از شريف مرتضی بوده باشد؛ بلکه کاملاً محتمل است که او اين موارد را از کتابهای مختلف شريف مرتضی در اثرش اعلام الطرائق نقل کرده باشد؛ گرچه احتمال وجود رساله ای به نام الحدود از شريف مرتضی منتفی نيست. نقلهای ابن شهرآشوب از ديگر سو با آن رساله دوم و گردآمده ابن قارورة از آثار شريف مرتضی هم منطبق نيست و بنابراين بايد راجع به متن/متنهای ديگری از شريف مرتضی باشد. به هر حال کاملاً محتمل است که رساله الحدود والحقائق همراه دست کم يک کتاب ديگر که در پايان فهرست ابن شهرآشوب از آثار شريف مرتضی نام برده شده است، از اضافات نا صحيح کاتبان بعدی باشد و يا اينکه اين اطلاعات مربوط به شرح حال عالم ديگری بوده که نامش درست بعد از نام شريف مرتضی در معالم العلماء آمده بوده اما در نسخه های بعدی نام نويسنده حذف شده و تنها نام کتابهای او درست در دنباله فهرست آثار شريف مرتضی ضبط و ثبت شده بوده است. اگر اين احتمال درست باشد، آيا می توان اين نويسنده را محتملاً همان ابو طالب الخطيب البزوفري دانست که قبلاً نامش آمد؟ در اينجا مناسب است ببينيم که اين دانشمند کيست و چرا اين احتمال قابل طرح است: از اين دانشمند البته اطلاع زيادی نداريم. نام او به مناسبت ذکر شماری از دانشمندان شيعی در کتاب نقض يا شده؛ در کنار نام کسانی چون سديد الدين حمصي، متکلم معروف شيعی ری. عبارت صاحب نقض چنين است: "... و السّديد محمود الحمصىّ، همه متبحّران علماء بزرگ، و الشّيخ الفقيه الحسين الطّحالى، و الفقيه ابو طالب البزوفرى بمشهد أمير المؤمنين..." (نک: نقض، ص 212). تا اينجا معلوم است که اين فقيه ابو طالب البزوفري ساکن نجف بوده و دست کم معاصر صاحب نقض و يا اندکی پيرتر بوده است (اما در مجموع از تعبير او در اينجا پيداست که ابو طالب البزوفري از معاصران صاحب نقض بوده است) و به هر حال احتمال دارد که نامش در کتاب معالم العلماء آمده باشد؛ کتابی که نويسنده اش ابن شهرآشوب معاصر همين دوران بوده است. از ديگر سو در فهرست منتجب الدين از يک بزوفري ديگری ياد شده که به احتمال بسيار زياد مقصود همين ابو طالب البزوفري ياد شده در کتاب نقض است. در کتاب منتجب الدين از او با عنوان "الشيخ الصالح أبو طالب علي بن أحمد البزوفري" ياد شده (نک: الفهرست، ص: 89؛ نيز مقايسه شود با چاپ محقق طباطبايي و چاپ موجود در مجلدات پايانی بحار الأنوار؛ نيز نک: طبقات قرن ششم، ص 180). شيخ منتجب الدين با اين وصف او را "نزيل الري فقيه ثقة" خوانده که با گفتار صاحب نقض که او ساکن نجف بوده مغايرت دارد (مگر آنکه مقصود از "مشهد امير المؤمنين" را مشهد/مسجد الغري در محله زامهران ري بدانيم که از آن اطلاعاتی در منابع هست؛ نک: تعليقات نقض، 1/ 290 تا 292)، اما دور نيست که وی در اواخر عمر به ري آمده و آنجا ساکن شده بوده است. چنانکه پيشتر گفتيم در مجموعه کهنسال 657 ق به خط "المولى مهدي بن الحسن بن محمد النيرمي الجرجاني" موجود در نجف که شامل تعدادی رساله های کلامی/ اعتقادی و فقهی است نام يک بزوفري به عنوان نويسنده رساله ای در اين مجموعه ديده می شود که متأسفانه از اين مجموعه عکسی در اختيار نيست و من نمی دانم سرنوشت آن چه بوده است اما به هر حال آقا بزرگ تهراني در الذريعه وصفی از شخصی به نام خطيب بزوفري به دست می دهد که نويسنده رساله ای در اين مجموعه بوده است. مشخصات اين خطيب بزوفري تا اندازه ای متفاوت است از ابو طالب بزوفري مذکور در کلام منتجب الدين اما به نظر می رسد باز اينجا منظور همو باشد. اينجا عبارت آقابزرک را نقل می کنم:
الذريعة إلى‏ تصانيف‏ الشيعة، ج‏20، ص 382:
"مسألة ابن السبيل‏ و إنه المجتاز إلى السفر أو خصوص المنقطع به في السفر من أمالي الإمام سديد الدين أبي طالب بن محمد بن أحمد الخطيب البزوفري، في مجموعة كلها بخط مهدي بن الحسن بن محمد النيرمي الجرجاني فرغ منها سنة 657" (نيز نک: الذريعة إلى‏تصانيف‏الشيعة، ج‏14، ص 213). بعيد نيست که نام اين ابو طالب البزوفري در واقع "ابو طالب علي بن محمد بن أحمد" بوده و در کتاب منتجب الدين نام پدر در نسب از ميان افتاده است. آيا ممکن است که نام اين "علي بن محمد بن احمد الخطيب البزوفري" در کتاب معالم العلماء درست بعد از نام "علي بن الحسين الشريف المرتضی" آمده بوده و آنگاه به دليل افتادن نامش در نسخه های خطی، نام آثارش در پايان فهرست آثار شريف مرتضی قرار گرفته بوده است؟ گفتيم که رساله الحدود والحقائق که نامش در بخش پايانی ليست آثار شريف مرتضی در معالم ابن شهرآشوب آمده، در اين مجموعه و گويا به عنوان کهنه ترين نسخه از آن ديده می شود. بعيد نيست اين رساله هم از تأليفات همين ابو طالب البزوفري بوده که در اين مجموعه که رساله ای ديگر هم از او دارد قرار داده شده است. در اين قسمت پايانی از ليست آثار شريف مرتضی در معالم العلماء، نام يک اثر ديگر نيز آمده که آن هم مشکوک الانتساب به شريف مرتضی است: کتاب انقاذ البشر که پيشتر در اين سلسله يادداشتها نشان داديم که نمی تواند تأليف شريف مرتضی باشد و گويا بايد آن را تأليفی متأخرتر بدانيم. در واقع آنچه در فهرست پايانی کتاب ابن شهرآشوب ديده می شود، شامل اين کتابهاست: بعد از ياد کرد از تتمه أنواع الأعراض‏ من جمع أبي رشيد النيسابوري که ظاهراً بايد آن را از تأليفات شريف مرتضی به حساب بياوريم (و البته به چاپ هم رسيده است)، از اين کتابها ياد شده: الخطبة المقمصة، الحدود و الحقائق، إنقاذ البشر من القضاء و القدر (در چاپهای معالم العلماء ميان الخطبة و المقمصة فاصله متمايز کننده ديده می شود؛ کأنه اين دو، عناوين دو کتاب جداگانه اند؛ نک: معالم ‏العلماء، ص: 71 تا 72). مراد از الخطبة المقمصة می دانيم که خطبه معروف به شقشقيه است و آگاهيم که شريف مرتضی شرحی بر آن دارد (برای خطبه مقمصة؛ نک: المنقذ من التقليد حمصي، ج‏2، ص 322؛ مناقب آل أبي طالب عليهم السلام از ابن شهرآشوب، ج‏2، ص 204). از تفسير الخطبة الشقشقية در فهرست بصروي ياد شده، بنابراين نبايد در انتساب اين اثر و نسخه های موجود چاپ شده آن به شريف مرتضی ظاهراً ترديدی روا داشت؛ گرچه در معالم العلماء، اينجا تنها از خطبه ياد شده و نه تفسير آن (نک: رياض العلماء، 4/ 38؛ نيز نک: رسائل الشريف المرتضي، ج‏2، ص 107: "مسألة يحيط على تفسير الخطبة المقمصة وهي الشقشقية، من إملاء السيد المرتضى (رضي اللَّه عنه) من كلام أمير المؤمنين عليه السلام..."). اما انتساب آن دو کتاب آخری يعنی رساله حدود و نيز انقاذ البشر در اين ليست به واقع چنانکه ديديم مشکل دارد و ظاهراً اگر ياد کرد آن دو را الحاقی دوره های بعد ندانيم، بايد آن دو کتاب را تأليف دانشمندی، شايد ابو طالب البزوفري دانست که به دليل سقط نام او در نسخه های معالم العلماء، به شريف مرتضی نسبت داده شده است. اين در حالی است که تعلق هر دو کتاب به نويسنده ای امامی مذهب جای بحث و گفتگو دارد و احتمالش چندان زياد نيست.