به اصول اربعمائة و ماهيت و اهميت آن شايد تاکنون بی اغراق صدها صفحه در کتابهای رجالی اختصاص داده شده است. نه تنها نويسندگان و رجال شناسان شيعی درباره اين موضوع مطالب بسياری پرداخته اند، بلکه حتی اين موضوع در تحقيقات غربی نيز مجال بحث و نظر بوده است. اهميت اصول روايی شيعی طبعا دليل اصلی توجه به اين موضوع است؛ خاصه که همواره فرض شده است که کتابهای اربعه حديثی شيعه امامی جايگزين اصول چهارصد گانه ای بوده اند که همينک همه آنها، جز معدودی که درباره ماهيت آنها هم البته بحث و حرف و سخن بسيار است، از ميان رفته اند. از ميان رفتن اصول البته مسئله کهنسالی است و حتی نسخه های بسياری از آنها در شکل فيزيکی در دوران شيخ طوسي و حتی پيشتر از آن موجود نبوده و از ميان رفته بودند؛ گرچه به دليل آنکه نمونه های اصيل و گواهی شده ای از آنها در نسخه های قابل اعتماد همچنان در جامعه شيعه امامی تا دوران شيخ طوسي موجود بوده است، نويسندگان کتابهای رجالی کم و بيش اطلاع درستی از ماهيت اصول داشته اند. اما پس از شيخ طوسي وضع بر اين منوال نماند. عمده نسخه های اصول، آنچه باقی مانده بود از ميان رفت و تنها ابن ادريس و يا ابن طاووس از شمار اندکی از اصول ياد و نقل می کنند، که معلوم نيست ماهيت اين اصول در نسخه های آنان همچنان مطابق با ماهيت نسخه های اصلی اصول از نقطه نظر مشخصات فيزيکی و نسخه شناختی بوده است. همين سخن درباره اصول شانزده گانه ای که همينک در مجموعه ای در اختيار است و مکرر به چاپ رسيده است، هم صادق است، به اين معنا که نبايد از طريق بررسی ماهيت و کيفيت و ظواهر نسخه شناختی اين اصول باقی مانده گمان بريم که اصول نخستين در نسخه های اوليه آنها نيز عينا به همين صورت بوده اند؛ بلکه اصلا دلايل متقنی وجود دارد که نشان می دهد نبايد ماهيت اين اصول شانزده گانه را مشابه با اصول نخستين دانست، بلکه اصول موجود تنها شکلی از اشکال روايت اصول کهن شيعی بوده است که خوشبختانه از دستبرد زمان محفوظ مانده و در اختيار است.
بنابراين عدم دسترسی به نسخه های اصول اربعمائة (گرچه اين شهرت به معنای تحديد عددی تعداد اصول نيست و صرفا بر اساس شهرت تداول يافته است)، خود عاملی مزيد بر علت شده تا درباره هويت اين اصول کنجکاوی بيشتری صورت گيرد. نويسندگان کتابهای رجالی متقدم، کما اينکه گذشت، صرفا با تعداد محدودی از اين اصول در شکل نسخه های اصلی و يا مستقيم آنها آشنا بوده، و عمدتا شناختشان يا بر اساس کتابهای حديثی متأخرتر بوده و يا از طريق فهارس کهنتر، مانند فهرست حميد بن زياد از آن اطلاع داشته اند (اين موضوع را در رساله دکتری خود کاويده ام که انشاء الله در دنباله اين سلسله مقالات، خلاصه ای از آنها عرضه خواهد شد). بنابراين گاه تناقضهايی هم در کلام رجاليان متقدم در مورد توصيف اصول و تمايزهای آن با ديگر ژانرهای حديثی ديده می شود که اينها همه ناشی از فقدان نسخه های اصلی اين اصول است. در جای خود ثابت است که اطلاع عمده کتابهای رجالی متقدم مانند فهرست شيخ و رجال نجاشي متخذ از فهارس کهنتر بوده است، فهارسی که خود بر اساس سنت تدوين و تداول اصول و کتب و مصنفات حديثی و روايت آنها و نسخه پردازی از آنها در شکلهای مختلف فراهم می آمده است، بدين معنا که هر محدثی، خاصه اگر محدثی با دامنه روايی گسترده بوده، خود برای خويش فهرستی از "ما رواه" فراهم می کرده و يا يکی از شاگردانش (مستقيم و يا غير مستقيم) بدين کار همت می ورزيده است. در اين مورد و درباره فهارس کهن شيعی نويسنده اين سطور در مداخل متعدد مجلدات دائرة المعارف بزرگ اسلامی که در اواخر دهه شصت و تا اواخر دهه هفتاد منتشر شده است، مکرر به اين موضوع پرداخته است (در ذيل مداخلی مانند ابن نوح سيرافي و يا ابن قولويه و ابن همام و غيره). استاد احمد پاکتچی هم از دير باز بدين موضوع اهتمام داشت و در مقالات ايشان هم در دائرة المعارف از سالها پيش اين مسئله مورد عنايت قرار می گرفت. بر اساس اين نظر، نويسندگان کتابهای رجالی مانند رجال نجاشي و يا فهرست شيخ در عمده موارد ( و البته نه در همه موارد، به توضيحی که در رساله دکتری آمده است)، در ارائه سند به کتابها، تنها مقصودشان سند به فهارس و ثبت ها (و اجازات) متقدم بوده و نه به کتابها و يا نسخه های مختلف آن کتابها. اين سندها تنها گواهی بوده است بر ذکر نام کتابها در فهارس متقدم و يا دست کم وجود سندی به نويسندگان آن کتابها در فهارس متقدم (يعنی گاه حتی نام کتابها در فهارس کهنتر به تفصيل ذکر نمی شده و تنها سند روايت از محدث اصلی و صاحب اين اصول و کتب از طريق و يا طرقی خاص در آن فهارس متقدم ذکر شده بوده و آنگاه رجاليان متأخرتر مانند نجاشي از طرق ديگر، گاه عناوين کتابها را بر آن اطلاع اوليه که اشاره به سندی "کلی" داشت، می افزوده اند، و البته در مواردی به اين شيوه خود و افزوده های خويش تصريح می کرده و کار خود را توضيح می داده اند). سندهای فهارس متقدم که منبع رجالهای عصر نجاشي و شيخ بوده به کتابها و اصول متقدم شيوه های مختلفی داشته و انواع مختلفی را شامل می شده که توضيح آنها در رساله دکتری آمده و انشاء الله به تدريج اين مطالب در اين وب نوشت ارائه خواهد شد.
اين همه را گفتم تا توضيح دهم که شناخت ما از اصول و منابع اوليه اماميه چندان متفاوت با آن چيزی نيست که در عصر عالمان سده های ششم به بعد نسبت به اين مسئله وجود داشته و آنان نيز کم و بيش همين کتابهايی را در حديث در اختيار داشته اند که ما امروزه در اختيار داريم؛ البته مواردی از کتابهای حديثی هست که در دورانهای کهنتر و به دليل محدوديتهای مختلف چندان رواج نداشته ولی امروزه به سادگی در اختيار ماست و مواردی هم هست که فی المثل در عصر ابن طاووس در اختيار او بوده اما امروزه از ميان رفته است؛ اما اين مسئله به امهات کتابهای حديثی و يا دست کم متنهای احاديث (ونه اسناد) چندان ارتباطی ندارد؛ به عبارت ديگر عمده منابع حديثی در دسترس عالمان عصر شيخ طوسي امروزه هم در اختيار است؛ خاصه در فقه و يا احاديث اعتقادی و متون اصلی. فی المثل آنچه از احاديث مستند فقها در کتابهای فقهی است، امروزه هم به فضل کتابهای اربعه و چند متن ديگر در اختيار است و در اين مورد تمايزی وجود ندارد. بنابراين ما می توانيم بر اساس همين داشته های موجود تلاش کنيم تا معنا و مفهوم برخی از مسائل در حوزه تدوين حديث شيعی را مورد مطالعه قرار دهيم. اين مطالعه به ما اين امکان را می دهد که حتی شايد بيش از عالمان دورانهای ميانی تشيع امامی از بسياری از مسائل پيچيده دانش حديث و تدوين کتابهای حديثی رمز گشايی کنيم. يکی از راههای بسيار اساسی درک و شناخت علم رجال و حديث شيعی کاری تطبيقی و در سايه شناخت اصول و مبانی حديث سنی است. به عبارت ديگر و همانطور که مرحوم آية الله بروجردي در مورد فقه شيعی تصريح می کرده اند، بايد گفت که رجال و حديث شيعی هم در بستر حديث و رجال سنی تدوين شد و در اين مورد داد و ستد ميان اين دو برقرار بوده است. درک شرايط تدوين حديث و مبانی علم رجال و کتابشناسی و نسخه شناسی بدون شناخت زمينه کلی آن در تمدن اسلامی و آنچه نزد اهل سنت و در ميان سنتهای آنان برقرار بوده شايد ابدا امکان پذير نباشد. بدين دليل است که بی ترديد بايد تلاش شود تا تاريخچه تدوين حديث در شکل عام آن مورد بررسی و مطالعه قرار گيرد و اين امر مدخلی باشد برای بازنويسی تاريخ تدوين حديث شيعی و امامی.
به نظر می آيد که مباحث متعلق به شناخت اصول اربعمائه تاکنون از اين امکان کمتر بهره مند بوده است. آنچه انشاء الله در مباحث آينده دنبال خواهيم کرد، مطالعه ای است تطبيقی در اين زمينه. شاهد آنچه گفتم اين است که در مدت اخير دو مطلب درباره اصول و ريشه آنها خوانده ام که هر دو به نظرم از اين فقر مطالعاتی رنج می برد. يکی نظری است از يکی از فضلای محترم حوزه علم رجال که ديدم ريشه "اصول" را با بحث واقفه و اينکه آنان در حقيقت در پشت نظريه اصول بوده اند، عنوان کرده است. طبيعی است که اين نظريه نه تنها با درک شامل و عام از تاريخچه تدوين حديث در تمدن اسلامی سازگار و همراه نيست، بلکه اندک تأملی در متون حديثی و رجالی شيعی، موارد متعدد نقض را برای اين نظريه فراهم می کند. ديگر نظريه ای که اخيرا خوانده ام نظری است از يکی ديگر از محققان نام آور اين دامنه از تحقيقات که اظهار فرموده اند که ارتباطی ميان اصل به معنای فنی آن در دانش حديث (حديث به طور عام، چه سنی و چه شيعی) با اصل در معنای متعين در اصول اربعمائه موجود نيست و دست آخر فرموده اند که اصول حديثی شيعی به دسته ای از کتابها و دفاتری در حديث اطلاق می شده که شامل احاديث مورد اعتماد اماميه بوده و آن اصول را روات معتبر گردآورده بودند. بدين ترتيب ايشان اصول را نه به معنی حديثی و شناخته شده آن در سنت تدوين حديث و بل بر مجموعه ای از کتابها اطلاق می کنند که اماميه به احاديث موجود در آن اصول و صاحبان آن اعتماد داشته اند. حال پرسش اينجاست که اولا مبنای تشخيص اينکه چه دفتری از حديث، اصل است، بدين ترتيب با چه کسانی بوده است؟ آيا تشخيص اصل بودن دفتری در حديث با رجاليان و نويسندگان کتابهايی مانند رجال نجاشي و فهرست شيخ بوده و يا با فقها و محدثان. آيا آنان با يکديگر اختلاف نطری در تشخيص اصل بودن دفتری داشته اند و يا خير؟ از کجا اتفاق نظرها ايجاد می شده و اگر چنين بوده پس چرا در مورد بسياری از راويان و نويسندگان کتابهای اصول در ميان رجاليان اختلاف نظر بوده است. اين نظريه که البته هيچ نسبتی با آنچه در منابع ما درباره اصول گفته شده ندارد، و کاملا نظريه ای است غير تاريخی بيشتر به کار اخباريان می آمده است. اتفاقا اخباريان و از جمله ملا امين استرابادي در بحث از صحت تمامی احاديث کتابهای اربعه از جمله به همين مسئله تکيه کرده اند و خواسته اند "اصل" را در معنای لغوی آن به عنوان اصل و معتمد حديث قلمداد کنند. پرسش آخر اين است که اگر اماميه به همه اصحاب اصول و کتابهای "اصول" آنها اعتماد داشته و از اين منظر ميان کتابهای آنان تمايز قائل شده و شماری را "اصل" و شماری ديگر را " کتاب" تنها می خوانده اند، پس اين همه مناقشه در ميان اصوليان در مورد احاديث فقهی کتابهای اربعه که بسياری از آنها در همين اصول ريشه دارند، از برای چه بوده است؟ از ديگر سو اگر حقيقتا "اصول"، دفاتر مورد اعتماد حديث بوده و سرّ تمايز آنها با ديگر کتابهای حديث در اين امر بوده، پس بايد گفت که ترکيب اين اصول و تدوين "مصنفات" از نوع کتابهای اربعه نه تنها کمکی برای تدوين حديث نبوده بلکه زمينه را برای مخلوط کردن دو دسته احاديث"اصول" و احاديث "کتابها" فراهم کرده و در حقيقت کار را برای نسلهای بعدی مشکلتر کرده است. اندک تأملی در کتابهای رجالی و نيز کتابها و مباحث فقهای شيعه نشان از اين دارد که آنان چنين تلقی ای از "اصول" حديثی نداشته اند. اگر تمايز "اصول" با غير "اصول" در همين اعتماد مطلق به يکی و عدم وجود اين اعتماد مطلق نسبت به ديگری بود، پس بايد گفت که تدوين کتابهای حديثی جامع بعدی راه را برای اين تمايز مشکل کرده است؛ اين در حالی است که تلقی عالمان شيعی هيچ گاه چنين نبوده و به نظر می رسد که اين عقيده تنها مناسب ذهنيتی اخباری است؛ در حقيقت، نظريه دوم بيشتر از هر چيز يک بازسازی است از نظريه ای "اخباری" در قالب يک "تحقيق" رجالی.