قاضي عبد الجبّار در المغني احتمالا از يکی از اين دو کتاب، يکی کتاب الامامة و يا رديه بر کتاب الامامه ابن راوندي هر دو تأليف ابو علی جبایی، متکلم بلند آوازه معتزلی مطلبی را درباره عقيده تحريف قرآن نزد شيعه نقل می کند که حائز اهميت است. اينجا نخست اصل مطلب را نقل می کنيم و آنگاه چند سطری درباره آن ارائه می دهم:

"...ولهذه الجملة قال شيخنا أبو علي رحمه اللّه : إن أكثر من نصر هذا المذهب كان قصده الطعن في الدين والإسلام ، فتسلق بذلك إلى القدح فيهما ؛ لأنه لو قدح فيهما بإظهار كفره ، فإذن يقل القبول منه ، فجعل هذه الطريقة سلما إلى مراده ، نحو هشام بن الحكم وطبقته ، / ونحو أبى عيسى الوراق ، وأبى حفص الحداد ، وابن الراوندي وسائر من نحا هذا النحو ؛ لأن المتعالم من حالهم ما ذكرناه ، حتى شهر ذلك وتصبح من طريقتهم بأفعالهم وأقوالهم ، وعلى هذا الوجه أظهروا ما يكون نقضا للدين والإسلام ؛ لأن مرادهم إبطال الكتاب والسنة ، وأجازوا في الكتاب - أو كثير منهم - الزيادة والنقصان . وبعضهم أخرجه من أن يكون معجزا ، وأبطلوا طريقة التواتر الّذي لولاه ، لما ثبت الكتاب والسنة ، وقدحوا في الإجماع" (نک: المغني قاضی عبد الجبار، ج ۲۰، قسمت اول، ص ۳۷ تا ۳۸).

در اينجا و سطوری بعد که اينجا نقل نشد ابوعلی جبایی طريقه هشام بن الحکم و همچنين کسانی مانند ابن راوندي و ابو عيسی الورّاق و ابو حفص حدّاد را در بحث از اثبات اصل انديشه امامت متمايز با برخی ديگر از شيعيان و از جمله نوبختيان و دیگرانی می داند که به نظر او شيوه کلامی شان نزديک به معتزله بوده است. توضيح اينکه دقیقا منظور او از اين تمايز چيست نیازمند تفصيلی است که اينجا مجال پرداختن با آن نيست اما هر چه هست آشکارا ابو علي جبایی گروهی از شيعه را نام می برد که در موضوع موضوع "حجت" آراء ويژه ای را مطرح می کردند و از آن آراء در اثبات نظريه امامت بهره می گرفتند. موضوع "حجت" در واقع بحث از منابع معرفت دينی بود که در سده دوم قمری شايد مهمترين دشواره دينی نزد متکلمان قلمداد می شد و بحث های مرتبط با قياس و اجماع و خبر واحد و متواتر و ... در آن چارچوب بحث می شد. از اين بحث ها هشام بن الحکم در موضوع بحث از امامت بهره می گرفت. ابو عيسی الورّاق، متکلم برجسته امامی مذهب هم در اين زمينه نظريه پردازی کرده است. البته درباره ابن راوندی به درستی نمی دانيم آيا دست کم زمانی بر مذهب امامی بوده يا خير اما گويا تنها آنچه مسلم است اين است که وی در جدل ضد معتزلی خود از دستاوردهای کلامی هشام بن الحکم در موضوع حجت استفاده ابزاری می کرده و از آن جمله با الزاماتی بر معتزله در نهايت مذهب امامت شيعی را بر مذهب معتزله درباره امامت مرجح می دانسته است. به ديگر سخن شايد عقيده شخصی او با تشيع همراه نبوده اما او از يک نوع شکاکيتی در اعتقاد دينی دفاع می کرده که در آن چارچوب شيوه شيعه را بر شيوه معتزله در امر شناخت و "نظر" و حجيت منابع دينی و ميزان موثوقيت و حجيت در منابعی مانند خبر و اجماع و قياس بدان صورت که معتزليان و يا کلا متکلمان مسلمان معتقد بوده اند مرجح می دانسته و بدين ترتيب عقايد معتزله را به چالش می کشيده است.

آيا ابوعلی جبایی در آنچه اينجا درباره هشام بن الحکم می گويد هيچ دسترسی به آثار او داشته يا خير روشن نيست. اما احتمالا او هم مانند معاصر پيرترش ابو الحسين خياط در الانتصار عمدتا با اين رويکرد که آنچه ابن راوندي در اين نوع موضوعات می گفته يا متأثر از هشام بن الحکم است و يا شيعيان مکتب هشام بعدا از ابن راوندي تأثير پذيرفته اند آنچه از ابن راوندی می دانسته به هشام بن الحکم نسبت داده. درباره ابو عيسی الورّاق هم باز محتمل است که تصوير آنچه معتزله از او در مباحث اعتقادی به دست می داده اند در انتساب اين عقايد به او در متن بالا مؤثر بوده باشد.

در سطوری که قاضي عبد الجبّار از جبایی نقل می کند عقيده به تحريف قرآن به عنوان بخشی از عقايد ابن راوندی (و ابو عيسی الوراق) در ارتباط با مسئله حجت و اعتبار منابع معرفتی دينی از کتاب و سنت و اجماع و قياس و تواتر مطرح شده است. روشن است که تحريف قرآن عقيده ابن راوندی نبوده بلکه او از باب الزام مبانی حجت معتزلی را مورد چالش قرار می دهد. تعبير "وأجازوا " خواد گواه روشنی بر اين امر است؛ يعنی جواز عقلی و امکان وقوعی و نه بيشتر. ابن راوندی موضعش درباره تواتر و اجماع هم همين بوده. اين ديدگاه های ابن راوندي را بايد در چارچوب نظريه عامتر او درباره منابع حجيت در فکر دينی دانست و مانند بيشتر آنچه از او در منابع معتزلی نقل شده صرفا از باب الزام خصم و استدلال بر سستی مبانی معتزلی درباره معرفت و حجت است و نه عقيده شخصی او. در واقع ابن راوندي از رهگذر بحث از احتمال عقلی و وقوع امکانی تحريف قرآن (و نه وقوع بالفعل آن) از باب الزامات کلامی ديدگاه معتزليان را به چالش می کشيده است.

ما امروزه می دانيم که ديدگاه های منقول از ابن راوندی در منابع نه عقايد او بلکه عمدتا الزاماتی کلامی بوده که در نقد ديدگاه های معرفت شناسانه متکلمان در مسائل دينی و حتی عقلی و شناخت شناسانه مطرح می کرده است. بنابراين طرح موضوع امکان وقوعی تحريف قرآن برخلاف دريافتی اوليه از سطور بالا نه عقيده ابن راوندي (و هشام و ابو عيسی الورّاق) بلکه نوعی بهره وری جدلی در مواجهه با مبانی فکری و دينی معتزليان بوده است.


پ. ن: در مقاله جناب آقای دکتر امير معزی در کتاب قرآن مؤرخان ديدم که فرموده اند برخی معتزليان قائل به تحريف قرآن بوده اند. من منبعی برای اين سخن نمی شناسم.