در برخی نوشته هایی که از اجرای احکام شرعی و اجرای شريعت در طول تاريخ اسلامی سخن گفته می شود معمولا بی دقتی زياد ديده می شود. در اينجا مهمترين منابعی را که برای آشنایی با اين موضوع بايد در هر پژوهشی مورد توجه قرار گيرد فهرستوار ذکر می کنم:

جدا از منابع عام تاريخی که گاهی به مناسبت، رويه های قضایی و احکام دادگاه های شرع و محاکم قضایی و يا عمل محتسبان و يا دستورات خاص خلفاء را در اين زمينه نقل کرده اند از مهمترين منابع کتاب های فقه فتوایی (فتاوی شرعيه) است. يعنی آنچه منابع استفتائات فقهی است و به ويژه در فقه حنفی موارد بسيار غنی و مهمی از آن در اختيار است.

علاوه بر اين، کتاب هایی که به ويژه در فقه اهل سنت درباره "احکام" قضایی و رويه های قضایی نوشته شده بسيار اهميت دارد. بسياری از اين کتاب ها فارغ از فتاوی فقهی رويه های عملی را هم ذکر می کنند.

اما مهمتر از اينها کتاب هایی اند که درباره حسبه و احکام احتساب نوشته شده اند. در فقه شيعه کمتر در اين زمينه نوشته شده (نمونه هایی مانند کتاب الحسبه در دروس شهيد البته قابل ذکرند). در فقه زيدی تعداد اين کتاب ها به مراتب بيشتر است. دليلش وجود دولت های زيدی در يمن و شمال ايران بوده. نمونه کهنه آن کتاب الاحتساب/ الحسبة از ناصر اطروش است که بخشی از جوامع النصوص بوده و دست کم دو بار منتشر شده. در ميان اهل سنت کتاب های حسبه متعددی داريم. علاوه بر اينها در احکام السلطانية ها و سياستنامه های شرعی درباره احکام حسبه و محتسب سخن رفته. در کتاب های حسبه وظايف محتسبان با دقت و با ذکر جزئيات مطرح شده. حسبه وظيفه ای دولتی محسوب می شد و بر خلاف مقام قضاء که عمدتا در اختيار فقيهان بود به تدريج مقام محتسب به کارگزاران دولتی واگذار می شد. محتسبان معمولا داروغه و شحنه هم گاه خوانده می شدند. کار آنان عموما نظارت بر اماکن عمومی و خدمات اجتماعی و شغلی و شهری بود به نحوی که خلاف شرعی در آن صورت نگيرد. فهرستی از خدمات و مسئوليت های آنان را با نگاه به کتاب های حسبه می توان ديد. محتسبان علاوه بر اين نوع نظارت ها در مورد مناسبات اجتماعی بين طبقات مختلف مردم در جامعه هم مسئوليت داشتند تا احکام شرعی دقيقا رعايت شود. معمولا بين آنچه فقيهان توقع داشتند در وظيفه حسبه محقق شود با آنچه عملا خلفا و شاهان از محتسبان می خواستند به آن عمل کنند هميشه همسانی وجود نداشت. فقيهان در اين نوع کتاب ها دايره گسترده تعزيرات حکومتی را که وظيفه "امام" مسلمين بود متذکر می شدند. عملا اگر بخواهيم ببينيم حساسيت های شرعی فقيهان در جامعه اسلامی در طول تاريخ چه فراز و نشيبی داشته و فتاوی فقهی آنان چگونه وظيفه محتسبان و قاضيان را تعيين می کرده تحليل کتاب های حسبه بی اندازه اهميت دارد. برخی نويسندگان سياستنامه ها و آداب الملوک ها و نصيحة الملوک ها هم به وظيفه حسبه پرداخته اند اما آنان حساسيت های گاه متفاوتی نسبت به موارد حسبه داشته اند. در حالی که سلاطين و شاهان عمدتا دايره مجازات های حکومتی را "سياست" فراتر از شرع و در دايره اختيارات عرفی خود می دانسته اند فقيهان سعی می کردند در کتاب های احکام السلطانيه ها و سياستنامه های شرعی آنان را به اين نکته توجه دهند که حدود و تعزيرات بايد در چارچوب شرع باشد و تجاوز از اختيارات شرعی حاکم به اسم "سياست" درست نيست. بنابراين هر گونه نظام مجازت ها و کيفرهای حکومتی بايد مطابق "سياست شرعيه" باشد. همينجا اشاره کنم که کتاب های حدود و تعزيرات و قضاء به طور کلی منابع مناسبی برای شناخت رويه های قانونی و شرعی در تمدن اسلامی دست کم از نقطه نظر فقيهان است.

کتاب های "السير" هم گرچه عمدتا به مناسبات حقوق بين الملل و امور مرتبط با جهاد در فقه اسلامی مربوط بوده اما بسياری از آنها احکام شرعی مرتبط با موارد ارتداد و بغی و احکام محاربه و نحوه عمل حکومت/ امام با متخلفان سياسی را هم مورد توجه قرار می دادند.

اما علاوه بر اينها از مهمترين منابع برای شناسایی رويه های اجرای احکام شرع و شناسایی اولويت ها برای فقيهان و دستگاه های شرعی خلافت در تمدن اسلامی کتاب های "امر به معروف و نهی از منکر" است. در طول تاريخ تمدن اسلام از سوی فقيهان و محدثان آثار متعددی در اين زمينه نوشته شده که از رهگذر آنها می توان حساسيت ها و رويه های اجرای احکام شرعی و کيفيت آنها را بررسيد. معمولا حنبليان در اين زمينه با اين عنوان بيشتر نوشته اند. نمونه های متعددی از اين کتاب ها از سده سوم به بعد در دسترس است.