درباره تقیه و ابعاد آن هنوز تحقیق جامعی صورت نگرفته منتهی یک نکته معمولا در این زمینه مورد غفلت قرار می گیرد و آن اینکه می بایست برای درک ابعاد تقیه در فقه شیعی در سده های دوم و سوم یعنی تا قبل از سال ۲۶۰ ق و آغاز دوران غیبت به مناسبات فقهای سنی و دولت و به ویژه سهم خلیفگان در فرایند تدوین فقه اسلامی توجه داشت. در عصر عباسی این مناسبات خلفا با فقها و نوع نگاهی که خلفا به فرایند تدوین داشتند بود که می توانست در نوع واکنش امامان شیعه نسبت به فقه حاکم تأثیر داشته باشد. به طور خاص در بیشتر دوران امامان شیعه (یعنی از اوائل عصر عباسی به بعد) فقه ابو حنیفه و ابو یوسف مورد توجه خلفای عباسی بود. در واقع این فقه حنفی بود که مبانی حقوقی دولت را تعیین می کرد. قبل از دروران عباسی طبعا دوران عبد الملک و عمر بن عبد العزیز از مهمترین دوران های سرنوشت ساز در جهت گیری فقه اهل سنت بود (طبعا منظورم از اهل سنت، اسلاف اهل سنت است و الا ما در آن دوران چیزی به نام اهل سنت نداشته ایم). خلفا معمولا تنها در مسائل فقهی خاصی که با مسائل حکومت پیوسته بود دخالت می کردند. در مجموع اختلاف فقهی مورد احترام بود و سیاست معینی جز در مسائل خاص حکومتی مد نظر خلیفگان نبود. البته هم آنان و هم علمای اهل سنت و جریان حاکم مخالف شیعه برخی آرای فقهی شیعی را مطلقا قبول نداشتند و به تدریج اجماعی فراهم شد برای بدعی خواندن آن آرای فقهی. اما در مجموع خود فقه چون در فرایند اختلاف امصار شکل گرفت و در امصاری مانند مکه و مدینه و کوفه صحابه و بعد تابعین اختلافات فقهی زیادی داشتند و بعدا هم مکاتب این شهرها سنت های فقهی متفاوت و مختلفی را دنبال می کردند در مجموع آزادی اظهار نظر در مباحث فقهی بسیار زیاد بود. بنابراین جز در مسائلی که حکومت مستقیما نظر فقهی خاصی را تحمیل می کرد (در مسائل حکومتی و مالی) و یا در چند مورد محدود که آرای فقهی امامان و شیعه از سوی قاطبه فقهای اسلاف اهل سنت به عنوان رأی شیعه و غیر قابل قبول و بدعی قلمداد می گردید سخت بتوان اعمال تقیه را در مابقی مسائل به ائمه (ع) نسبت داد. به ویژه در مسائلی که در میان خود مدنی ها و کوفی ها و مکی ها در آن اختلاف نظر بود و فتاوی مخالف با مذهب حاکم که معمولا نظر فقهای احناف بود تحمل می شد. باری در چند مسئله اجماعی که جنبه شعاری شیعه پیدا کرده بود مانند مسح علی الخفین و یا نحوه اذان و یا متعه و یا اعمال عبادی که قابل تظاهر بود (مانند آنچه در مساجد عمل می شد) و از این قبیل تقیه ضروری بود و الا در بسیاری مسائل دیگر جایی برای تقیه نبود چرا که اساسا در میان خود فقهای اهل سنت در‌ آن زمینه ها اختلاف نظر وجود داشت و از دیگر سو خلفا خود اعتنایی به این نوع اختلافات نداشتند. جز در این موارد و همچنین جایی که پای منفعت حاکمیت خلفا در میان بود تنها موردی که شاید بتوان در پاره ای از مسائل غیر اجماعی سنی اعمال تقیه را معقول تصور کرد جاهایی بود که بسته ای از آرای فقهی امامان شیعی در مجموع تبعیت اصحاب نسبت به ائمه را برای خلفا و حکام تداعی می کرد و بنابراین تقیه صورت می گرفت تا همین اختلافات در فتاوی امامان شیعه و انعکاس آن در کتاب ها و آرای اصحاب آنان راه را برای تعقیب شیعیان از سوی حاکمیت ببندد. با این وصف بعید است که خلفا به بسیاری از آنچه فتاوی محض فقهی بود آنقدر توجه داشته باشند تا با نوعی تجسس و تعقیب و گریز از طریق مضامین آثار فقهی اصحاب راهی برای شناسایی آنان بیابند. مسئله تقیه در زمان ائمه شیعه هنوز از مسائلی است که باید درباره آن اندیشه ورزی ها کرد.