قبلاً در اين سايت و همچنين در کتاب از گنجينه های نسخ خطی اين سه متن را که اولی آن از قاضي جعفر ابن عبد السلام است و دو تای بعدی از شاگردش حسن بن محمد الرصّاص معرفی کرديم. اين سه متن مبنای چند بحثی است که درباره رديه های معتزله بر فلاسفه دارم و بعد از اين در اين سايت منتشر می شود. اينجا نمونه ای از هر سه متن را می آورم که مبنای يک سخنرانی است که متنش را به زودی منتشر خواهم کرد (تصحيح اين متن ها با مقدمه انگليسی در دست چاپ است):

1- مسئلة النفس مما ولي تأليفه القاضي الأجل شمس الدين جمال الاسلام والمسلمين جعفر بن أحمد بن أبي يحيی أجزل الله ثوابه.
کتاب الرسالة المناصفة للمتکلمين والفلاسفة

1]..... [168 أ] وقد تمسکت الفرقة الأخری لما ذهبوا إليه من إثبات النفس علی الحدّ الذي تذکره بوجوه نحن الآن نذکرها ونذکر ما أجيبوا عنها لينظر الناظر في ذلک بعين النصفة ويتبع فيه فائدة العلم والمعرفة فمن ذلک قولهم: لو کان محل العلم منقسماً لوجب أن يکون العلم منقسماً ومحال انقسام العلم کذلک انقسام محله أيضاً. قالوا: وهاتان مقدمتان معلومتان علماً أولياً ضرورياً فإذا صحّ أنّ محل العلم غير منقسم ثبت أنّه ليس بجسم وليس بعد ذلک إلّا أن يکون محله النفس علی ما بيّنها.


2]... ثمّ لو سلمنا لهم تجرده عن القرائن فليس في ذلک ما يدلّ [169 ب] علی أنّ المدرک له العالم به يجب أن يکون مجرداً عن القرائن إذ لو کان إدراکه للمجرد لوجب کونه مجردا ويدلّ علی ذلک لکان إدراکه للمرکب المشخص يوجب کونه مرکباً مشخصاً ولا شکّ أنّ في المعلومات والمعقولات ما هو مرکب غير مجرد عن القرائن فهم فيه بين أمرين: إن قالوا: إنّ النفس هي العالمة بکلّ ذلک والمدرکة له لزمهم علی قود هذا الکلام أن يکون مرکبة غير خالية عن القرائن، وإن قالوا: إنّ العالم به والمدرک له سواها وهو الشخص المرکب المشاهد سلموا ما أردناه من ذلک وقيل لهم: فإذا کان هذا الشخص هو العالم بالأشياء المرکبة والأمور التي لم تتجرد عن القرائن والمانع من إدراکه المعقولات المجردة فإن راموا إثبات مانع من ذلک لم يجدوا إليه سبيلاً ثمّ تعليلهم لتجرد المعلوم بتجرد العالم به تعليل لا يصحّ لأنّ العالم إنما يعلم الشيء ويدرکه علی ما هو به فإن کان المعلوم مجرداً علمه مجرداً إلّا أنّه يکون لأجل إدراکه له ولا علمه به. ألا تری إنّا نعلم أنّ الفرس مثلاً علی ما هو به من صفات الخيل ولم نکن فرساً علی ما هو به لأجل علمنا به وکذلک سائر المعلومات فلم يصحّ تعليلهم تجرد المعلوم بتجرد العالم..... فأما استدلالهم علی العالم المدرک للأمور المجردة بما أوردوه من [170 أ] القسمة وقولهم أنّ تجرده لا يخلو إما أن يکون لأجل المأخوذ منه أو لأجل الأخذ علی ما ذکروه فإنّه لا يصحّ لأنّها قسمة غير حاصرة ولا دائرة بين إثبات ونفي ولم يذکروا طريقة تقتضي صحتها. ويقال لهم: هل تعلموا صحة هذه القسمة علماً أولياً کما تعلمون أنّ العدد إما أن يکون زوجاً أو فرداً وأنّ الکلّ أکثر من الجزء فإن ادعوا کون ذلک معلوماً کابروا وإن ادعوا کونه أولياً کانت المکابرة أظهر لأنّ ذلک ليس بمعلوم فضلاً عن أن يکون أولياً إذ من الجائز أن يکون تجرد المطلق لغير ما ذکروه لو صحّ تجرده. ثمّ يقال لهم: لماذا کانت العقول والنفوس مجردة عن القرائن وما علة ذلک؟ فإن قالوا: لأنّ موجبها مجرد، قيل لهم: فيلزمکم أن تکون الأشياء کلها مجردة لأنّ مبدأها وموجبها مجرد وذلک باطل فلم يصحّ التعليل بذلک فظهر لک بهذه الجملة بطلان هذا الحکم وبطلان علته. ومن جملة ذلک قولهم: لو کان العقل يعقل المعقولات بآلة جسمانية لما عقل نفسه ولا شکّ أنه يعقل نفسه فثبت أنه لا يعقل بآلة جسمانية.


2- مسئلة في إبطال القول بتلازم الهيولی والصورة وأنّ الجسم مرکب منها

مسئلة. اعلم أن من ذهب إلی أن الجسم مرکب من هيولی وصورة علی (؟ کلي؟؟) وقال بتلازمهما وأنّ الهيولی تحتاج إلی الصورة وفي وجودها / [32 الف] بالفعل يحتاج المعلول إلی العلة وأن الصورة تحتاج إلی الهيولی في وجودها بالفعل احتياج الحال إلی المحل والمشروط إلی الشرط يلزمه أن لا يصحّ حصول واحدة منهما من حيث أنه قد جعل کل واحدة منهما محتاجة إلی صاحبتها في نفس ما احتاجت إليها صاحبتها فيه وهو الوجود بالفعل حتی توجد الصورة فيها بالفعل حتی تکون الهيولی موجودة بالفعل لأن حلول الموجود في المعدوم محال فيکون قد جعل وجود کل واحدة منهما غاية لوجود الأخری وموقوفاً عليه وذلک يوجب أن لا توجد أولاً واحدة منهما وهذا محال ....

3- المسئلة الکاشفة عن بطلان شبهة الفلاسفة
[27 ب] تأليف الفقير إلی رحمة ربه الحسن بن محمد بن الحسن الرصّاص نفعه الله بالعلم وزيّنه بالحلم بمنّه ولطفه.
مسئلة. إذا استدلت الفلاسفة علی قدم العالم بأن تقول قد ثبت أن الله سبحانه قادر علی إيجاد العالم فيما لم يزل وثبت أنه تعالی ذو داعٍ إلی الإحسان لم يزل وثبت أنه لا مانع له عن إيجاد العالم فيما لم يزل إذ المنع عليه سبحانه محال وثبت أنه لا صارف له عن إيجاد العالم فيما لم يزل وقد تقرر أن القادر علی الفعل متی دعاه الداعي إليه ولا صارف له عنه وهو قادر عليه وغير ممنوع منه وجب وجوده من جهته لا محالة ولا بطل کونه مقدوراً له ومتعلقاً به فلو لم يوجد العالم من الباري سبحانه في الأزل وخالٌ من الصوارف المقابلة له في الأزل لزم من ذلک أن يکون غير قادر علی إيجاده في الأزل أو ممنوعاً من إيجاده في الأزل وذلک مستحيل علی الله سبحانه.