بحث های کلامی متکلمان امامی با مخالفان و تبیین مبانی کلامی بحث امامت بی تردید نخست با هشام بن الحکم و مکتب او آغاز شد و بعدها با کسانی مانند فضل بن شاذان ادامه یافت. با این وصف مهمترین سهم را تا آنجا که ما می دانيم متکلمانی بر عهده گرفتند که با مبانی کلامی معتزله آشنایی عميقی داشتند. نیمه دوم سده سوم قمری دوران شماری از متکلمان امامی است که پیشتر در شمار معتزلیان بودند و بعداً به مذهب اماميه تغییر مذهب دادند. از مهمترين اين اشخاص باید ابن قبه رازي را نام برد. ما متأسفانه از نوشته های ديگر نمايندگان این مکتب چیزی، جز دو سه تکه متن کوتاه در اختيار نداريم اما بر اساس آنچه از ابن قبه امروزه در اختيار است می توان تا حدود زيادی مبانی کلامی بحث امامت را آنطور که نمايندگان اين مکتب تبيين و صورتبندی می کرده اند دريابيم. آنان از مباحث معتزلی بهره می بردند تا مبانی کلامی بحث امامت و نص و عصمت را تبيين کنند. مبانی بحث عصمت قبل از اين دوره توسط هشام بن الحکم تبيين شده بود. بعداً به ويژه ابن راوندی و ابو عيسی الوراق مبانی جديدی مطرح کردند که به کار امامیه در زمینه بحث نص امامت آمد. درباره سهم آنها و به طور خاص ابن راوندی در این مورد خاص منابع معتزلی شاید تا اندازه ای اغراق کرده باشند اما اصل آن با وجود آنکه انگیزه های آنها را به شکل جزيی نمی دانيم غیر قابل تردید است. هر چه هست روشن است که مبانی کلامی بحث نص جلی بر امامت از پیش از نیمه سده سوم قمری و با توجه به منظومه های فکری کلامی و اصولی متکلمان و فقیهان مورد توجه قرار گرفت و از سوی متکلمان امامی پذیرفته و متحول شد. متکلمان امامی با سابقه آشنایی با مبانی کلامی معتزلی نظریه نص را بعداً با توجه به مباحث مربوط به قاعده لطف و عصمت آمیختند و از آن تقريرهای مختلفی عرضه کردند. در مقابل معتزله به این نظریات پاسخ دادند. قاضي عبد الجبّار در کتاب المغني و باقلاني در آثار مختلفش همزمان این دیدگاه ها و نظریات را هر یک بر اساس های متفاوت کلامی معتزلی و اشعری مورد انتقاد قرار دادند. قاضي عبد الجبّار در اين ميان دسترسی بیشتری به متون کلامی اماميه درباره امامت داشت. قبل از او مجموعه ای از کتاب ها و رديه های متقابل امامی و معتزلی درباره امامت ميان اماميه و معتزله رد و بدل شده بود و کسانی مانند ابن قبه و ابن مملک و ابو القاسم بلخي و ابو علي جبایی در اين زمينه درگير شده بودند. بسیاری از این نوشته ها بر اساس شناختی مستقيم و مجادلاتی رو در رو نوشته شده بود. طرفين امامی و معتزلی مبانی طرف مقابل را به خوبی می شناختند و در بسیاری از مسائل اتفاق نظر هم داشتند و از آن آرای مشترک زمینه ای برای رد یکدیگر فراهم می کردند. در واقع برخلاف بحث با اشعریان و یا حنبلیان اماميه و معتزله به خوبی سخنان یکديگر را می فهميدند و استدلال های همديگر را درک می کردند. در واقع اختلافاتشان درباره امامت بيشتر جنبه ای نظری و بحثی و کلامی یافته بود. قاضي عبدالجبّار اين کتاب ها و متون را در اختيار داشت. در المغني در مجلد آخر که مربوط به امامت است از اين آثار و به ويژه آثار ابن قبه بهره برد؛ گرچه گاهی نوع تقريرات او از مذاهب اماميه در بحث امامت دقيق نبود و همين گاه اعتراض شريف مرتضی را در الشافي برانگيخته است. البته اين خود بخشی از ادبيات جدلی بود و خصوم معمولا از اين شیوه ها استفاده می کردند. در واقع استدلالات طرف مقابل را با تعابيری مانند "ان قيل" و يا "ان قلت" و از این قبیل به گونه ای روایت می کردند که نقات ضعف استدلال روشنتر جلوه کند. قاضي عبد الجبّار کار ديگری هم در المغني کرد که مورد انتقاد شريف مرتضی قرار گرفت: او همه جا اصرار دارد تا نشان دهد نظريه نصّ سابقه کهنه ای در تشيع امامی ندارد و این نظریه بیشتر مرهون ابن الراوندي است. آنچه قاضي عبد الجبّار در المغني در رد اماميه در زمينه امامت مطرح کرد چنانکه گفتيم ريشه در نقدهای بلخي و جبایی ها و ديگر معتزليان داشت و خود بعداً به عنوان اساس اصلی همه نقدهای معتزليان و حتی زيديان بر علیه امامیه قرار گرفت. البته زيديه بحث های خاص خود را هم در نقد اماميه داشتند که ريشه آن به خصوص به ابو زيد علوي، نويسنده کتاب الاشهاد و معاصر ابن قبه رازي می رسد. بعدها حتی در سده هفتم قمری ابن ابی الحديد از همين مبانی قاضي عبد الجبار بهره گرفت و در شرح نهج البلاغه خود از مبانی کلامی امامت در دیدگاه اماميه انتقاد می کرد. او البته همه جا پاسخ های شريف مرتضی را هم نقل می کند و می کوشد با کمال احترام سخنان او را به شکل مختصر مورد نقد قرار دهد (مناسب است در تصحيح مجدد کتاب الشافي شريف مرتضی و یا حتی کتاب المغني قاضي عبد الجبّار از اين نقل قول ها در کتاب شرح نهج البلاغه که بسیار با تفصيل و با عين الفاظ نقل شده بهره گرفته شود). قبل از ابن ابی الحديد کسانی از معتزله و حتی زيديان معتزلی مشرب به نقدهای شريف مرتضی بر مغني در زمينه امامت پاسخ دادند که از دست کم یک مورد آنها متنی باقیمانده است (معرفی متن مورد اشاره خود مقاله مستقلی می طلبد). البته برخی شاگردان مکتب شريف مرتضی هم در اين ميان نسبت به اين نقدها واکنش نشان دادند که از آنها در کتاب ها گزارش هایی در دست است (مناسب است نقدهای ابن ابی الحديد بر الشافي خود موضوع مطالعه ای مستقل قرار گيرد و تکه های آن از سرتاسر کتاب شرح نهج البلاغه او گردآوری و به بحث گذاشته شود). با این همه نقدهای شريف مرتضی بر بخش امامت کتاب المغني مجموعه ای کامل در بحث امامت در اختيار قرار نمی دهد. او در آثار ديگرش و از جمله الذخيره بحث امامت را مستقلا مطرح کرده است اما در الذخيرة هم باز توجه می دهد که اصل بحث ها را در الشافي قبل از آن عرضه کرده (ص 409) و در این کتاب هم در واقع بحث های او در تمامی ابواب امامت نيست. علت اينکه بحث های او در الشافي کامل نيست یکی بدين دليل است که شريف مرتضی در بسیاری از مباحث پایانی کتاب المغني اساساً به بحث نپرداخته و یا به دليل موافقت با قاضي عبد الجبّار در آن مباحث و يا به دليل آنکه قبلا مبانی آن موضوعات را در بخش های اوليه کتاب رد کرده بوده لزومی به بحث و بررسی نديده است. علت ديگر هم اين است که اساساً بحث های قاضي عبد الجبّار خود شامل همه مباحث مربوط به بحث امامت و نقدهای محتمل نمی شود. از جمله این بحث ها نقدهای محتمل معتزلی است بر نظريه غيبت که فصلی مستقل را در کتاب المغني به خود اختصاص نداده است. شريف مرتضی هم طبعا به بحث غيبت به صورت مستقل در کتاب الشافي نپرداخته اما با این وصف رساله مستقلی دارد با عنوان المقنع که در آنجا این بحث را مطرح کرده است. اين رساله بعداً مورد انتقاد معتزله و زيديه قرار گرفت که دست کم یک مورد از اين کتاب ها همينک در اختيار است.
آنچه شريف مرتضی در کتاب الشافي ارائه داده بر آنچه قبل از او متکلمان امامی در بحث های نص و عصمت ارائه کرده بوند مبتنی است. در اين میان سهم دو تن از همه مهمتر است: یکی ابن قبه رازي و ديگری طبعاً شيخ مفيد. با این وصف به نظر ما بررسی های شريف مرتضی در کتاب الشافي و در مقام پاسخ به قاضي عبد الجبار حاوی نظراتی ابتکاری از سوی شريف مرتضی در زمينه استدلال بر امامت شيعی و غيبت است که بی سابقه می نماید. همین ويژگی ها بوده که موجب شد بعد از تأليف کتاب الشافي که از کتاب های نسبتاً نخستين شريف مرتضی است و در زمان حيات قاضي عبد الجبار نوشته شده (حدود میانی 390 تا 415 ق) شيخ طوسي در مقام تدوين کتابی استدلالی درباره امامت تنها به تدوين کتاب تلخيص الشافي بسنده کند. شيخ طوسي در مقدمه اين اثر می نويسد که با وجود تلاش های گذشتگان از ميان اماميه در تدوين آثاری کلامی در امامت اما به دليل بروز شبهات و بحث های کلامی جديد مخالفان که بيشتر معتزله منظور است تدوين کتابی جديد با بحث ها و مبانی جديد کلامی لازم می نمايد و آنگاه کتاب الشافي را کتابی وافی به مقصود در اين زمينه می داند. منتهی شيخ طوسي توجه به این نکته هم می دهد که به دليل ماهيت ردیه ای و جدلی کتاب الشافي، شريف مرتضی مطالب را در قالبی ساختارمند در کتابش بحث نکرده و بنابراين کتاب نيازمند تهذیب و تنظيمی مجدد است. وانگهی همانطور که شيخ طوسي به خوبی در همين مقدمه اشاره می کند در کتاب الشافي برخی بحث ها به دلائل مختلف مورد بحث قرار نگرفته اند. بدين ترتيب کتاب تلخيص الشافي با وجود آنکه تلخيص و تهذيب کتاب الشافي شريف مرتضی است منتهی از لحاظ تنوع مطالب و ساختار آن اثری جديد باید قلمداد شود؛ به ويژه اينکه کتاب شامل ابواب و مباحثی جديد و همچنين افکار ابتکاری از خود شيخ طوسي در قياس با کتاب الشافي است (شيخ طوسي در تلخيص از بحث امامت کتاب الذخيره شريف مرتضی هم بهره برده است؛ نک: تلخيص الشافي، 1/ 106) . در اينجا مناسب است مقدمه شيخ را بر تلخيص الشافي نقل کنيم:
تلخيص الشافي ؛ ج1 ؛ ص59
أما بعد، فاني رأيت أهمّ الأمور و أولاها، و آكد الفرائض و أحراها للمكلف- بعد النظر في طريق معرفة اللّه- تعالى- و صفاته، و توحيده، و عدله - الاشتغال بالنظر فيما يعود الاخلال به بالضرر على ما حصل له من المعرفة، و يرجع التفريط فيه بالنقض على ما ثبت له من التوحيد و العدل، لأنه متى لم يفعل ذلك لم يكن مستكملا لجميع شرائط التوحيد بل يكون مخلا ببعضها. و لا يأمن- مع ذلك- من دخول الشبهة في أدلته. و هو الامامة التي لا يتم التكليف عن دونها، و لا يحسن مع ارتفاعها.
و انما قلنا: ان الاخلال بها يعود بالنقض على أدلّة التوحيد و العدل من وجهين: أحدهما- ما ثبت من كونها لطفا في التكليف العقلي في عقل كل عاقل، فمتى لم يعرف المكلف الامامة- مع ما تقرر في عقله من كونها لطفا- أداه ذلك الى الشك في عدل اللّه تعالى، و انه يخل بشرائط التكليف، و أن لا يزيح علل المكلفين فيما يكلفهم. و هذا هو الكفر باللّه تعالى .
و الوجه الثاني- أنه اذا استقر في الشريعة أفعال، هي ألطاف للمكلفين الى أن تقوم الساعة، فمتى لم يعلم أن لها حافظا من ورائها، يحفظها و يقوم بأعبائها، لم يأمن أن لم يصل إليه ما هو لطف له، فيؤديه ذلك الى ما قدمناه من الشك في عدل اللّه تعالى- حسب ما بيّناه-.
و انما ذكرنا هذه الجملة ردا لما قاله مخالفونا: من أنها تجري مجرى الألطاف الشرعية التي لا مجال للعقل فيها، لأنه لو كان الأمر على ما قالوه لجرت مجراها في أن مع ارتفاع العلم بها كان يصح التكليف. و كان- أيضا- العقل خاليا من وجوبها، كما أنه خال من وجوب سائر العبادات الشرعية.
و نحن نبيّن- فيما بعد- ما يدل على وجوبها عقلا.
ثم نبيّن- بعد ذلك- ما يجب أن يكون عليها من الصفات، و الفرق بين ما يلزم الامام- لكونه إماما- و بين ما يلزمه لما يتولاه.
ثم نعقّب ذلك في أعيان الأئمة، و استيفاء الأدلّة المعتمدة.
ثم نتقصّى ايراد شبه المخالفين، المعتمدة عندهم- في كل فصل- حسب ما يقتضيه- و نترك ما لا طائل فيه.
و هذا الذي ذكرناه- و ان كان شيوخنا رحمهم اللّه المتقدمون منهم و المتأخرون قد أوردوا في ذلك ما لا مزيد عليه، و بلغوا النهاية القصوى في استيفاء ما اقتضت أزمنتهم من الأدلّة، و الكلام على المخالفين- فانه قد تجدّد من شبهات القوم ما يحتاج معها الى ترتيبات أخر، و الى حل ما استدركوه على متقدميهم: من تهذيب الطرق مع زيادات أوردوها بنا، حاجة الى الكشف عن عوارها ، و الابانة عن توهمهم و أغلاطهم فيها.
و رأيت: كتاب الشريف الأجل المرتضى، ذي المجدين - أطال اللّه بقاءه، و عضد المسلمين، و أهل العلم بطول أيامه و علاه- مشتملا على جمهور ما ذكرت، و محتويا على أكثر أدلّة أصحابنا المعتمدة، و انه قد بلغ في تصنيف هذا الكتاب الذروة العليا ، و الغاية القصوى، و أن كل من ألّف فعليه ينزل و منه يأخذ و بساحته يحل، مع ما ضمنه من استيفاء شبه المخالفين القديمة و الحديثة و الابانة عن وهيها بغاية ما يمكن من التلخيص و نهاية ما ينبغي أن يكون
عليه من التهذيب. غير أنه قد سلك في هذا الكتاب مسلك المناقضين لكتب خصومهم، و مناقشتهم على جميع ما يوردونه من شبههم، و لم يقصد فيه قصد المصنفين الذين يرتبون الأدلّة على حدتها ، و يستوفون أسئلة خصومهم عليها، و الجواب عنها. و ان كان قد اقتصر في أول كل فصل على ذكر الدليل و الطريق، و ذكر كثير من الأسئلة عليه لكنه لم يستوفه تعويلا منه على ما يذكره من بعد في النقض على من نقض عليه. و اذا كان الأمر على ما وصفناه لم يقف على هذا الكتاب الّا من برز في العلم، و لا يستمتع به الّا من حاز طرفا منه. و المبتدئ لا ينتفع به انتفاع ما يوجبه مثل هذا الكتاب.
و رأيت جماعة من أصحابنا- أيدهم اللّه- متشوّقين الى تلخيص هذا الكتاب، و اسقاط ما تكرر منه، ورد كل شيء منه الى نظيره، و الجمع بين متفرقه، و ترتيبه ترتيب المصنفين. فلما رأيت حرصهم على ذلك- مع ما علمت فيه من عظم المنفعة في الدين و جزيل الثواب عند اللّه تعالى، و جميل الذكر- قصدت الى تلخيصه، و عمدت الى أن أقدّم في أول الكتاب ما لا يستغنى عن معرفته من كيفية اختلاف الناس في الامامة، ثمّ أرتبه حسب ما ذكرته. و ربما احتجت في بعض المواضع الى زيادات على ما في الكتاب، و تعريفات على ما ضمّنه، لا بدّ من استيفاء ذلك و الابانة عنه.
و أنا أرجو- اذا سهّل اللّه تعالى تمام هذا الكتاب- لم يبق بعده من شبه المخالفين شيء الّا و يحتوي عليه: اما تصريحا بالرد عليه و الابانة عن وهيه، و اما تلويحا و تنبيها على ما يكون جوابا لما لعله يخطر لبعض الناس من الشبه، اذ الخواطر لا تضبط، و الشبه لا تحصر. و من اللّه تعالى أستمد المعونة و أستزيده من التوفيق بمنه و لطفه، انه قريب مجيب.
آنچه شريف مرتضی در کتاب الشافي ارائه داده بر آنچه قبل از او متکلمان امامی در بحث های نص و عصمت ارائه کرده بوند مبتنی است. در اين میان سهم دو تن از همه مهمتر است: یکی ابن قبه رازي و ديگری طبعاً شيخ مفيد. با این وصف به نظر ما بررسی های شريف مرتضی در کتاب الشافي و در مقام پاسخ به قاضي عبد الجبار حاوی نظراتی ابتکاری از سوی شريف مرتضی در زمينه استدلال بر امامت شيعی و غيبت است که بی سابقه می نماید. همین ويژگی ها بوده که موجب شد بعد از تأليف کتاب الشافي که از کتاب های نسبتاً نخستين شريف مرتضی است و در زمان حيات قاضي عبد الجبار نوشته شده (حدود میانی 390 تا 415 ق) شيخ طوسي در مقام تدوين کتابی استدلالی درباره امامت تنها به تدوين کتاب تلخيص الشافي بسنده کند. شيخ طوسي در مقدمه اين اثر می نويسد که با وجود تلاش های گذشتگان از ميان اماميه در تدوين آثاری کلامی در امامت اما به دليل بروز شبهات و بحث های کلامی جديد مخالفان که بيشتر معتزله منظور است تدوين کتابی جديد با بحث ها و مبانی جديد کلامی لازم می نمايد و آنگاه کتاب الشافي را کتابی وافی به مقصود در اين زمينه می داند. منتهی شيخ طوسي توجه به این نکته هم می دهد که به دليل ماهيت ردیه ای و جدلی کتاب الشافي، شريف مرتضی مطالب را در قالبی ساختارمند در کتابش بحث نکرده و بنابراين کتاب نيازمند تهذیب و تنظيمی مجدد است. وانگهی همانطور که شيخ طوسي به خوبی در همين مقدمه اشاره می کند در کتاب الشافي برخی بحث ها به دلائل مختلف مورد بحث قرار نگرفته اند. بدين ترتيب کتاب تلخيص الشافي با وجود آنکه تلخيص و تهذيب کتاب الشافي شريف مرتضی است منتهی از لحاظ تنوع مطالب و ساختار آن اثری جديد باید قلمداد شود؛ به ويژه اينکه کتاب شامل ابواب و مباحثی جديد و همچنين افکار ابتکاری از خود شيخ طوسي در قياس با کتاب الشافي است (شيخ طوسي در تلخيص از بحث امامت کتاب الذخيره شريف مرتضی هم بهره برده است؛ نک: تلخيص الشافي، 1/ 106) . در اينجا مناسب است مقدمه شيخ را بر تلخيص الشافي نقل کنيم:
تلخيص الشافي ؛ ج1 ؛ ص59
أما بعد، فاني رأيت أهمّ الأمور و أولاها، و آكد الفرائض و أحراها للمكلف- بعد النظر في طريق معرفة اللّه- تعالى- و صفاته، و توحيده، و عدله - الاشتغال بالنظر فيما يعود الاخلال به بالضرر على ما حصل له من المعرفة، و يرجع التفريط فيه بالنقض على ما ثبت له من التوحيد و العدل، لأنه متى لم يفعل ذلك لم يكن مستكملا لجميع شرائط التوحيد بل يكون مخلا ببعضها. و لا يأمن- مع ذلك- من دخول الشبهة في أدلته. و هو الامامة التي لا يتم التكليف عن دونها، و لا يحسن مع ارتفاعها.
و انما قلنا: ان الاخلال بها يعود بالنقض على أدلّة التوحيد و العدل من وجهين: أحدهما- ما ثبت من كونها لطفا في التكليف العقلي في عقل كل عاقل، فمتى لم يعرف المكلف الامامة- مع ما تقرر في عقله من كونها لطفا- أداه ذلك الى الشك في عدل اللّه تعالى، و انه يخل بشرائط التكليف، و أن لا يزيح علل المكلفين فيما يكلفهم. و هذا هو الكفر باللّه تعالى .
و الوجه الثاني- أنه اذا استقر في الشريعة أفعال، هي ألطاف للمكلفين الى أن تقوم الساعة، فمتى لم يعلم أن لها حافظا من ورائها، يحفظها و يقوم بأعبائها، لم يأمن أن لم يصل إليه ما هو لطف له، فيؤديه ذلك الى ما قدمناه من الشك في عدل اللّه تعالى- حسب ما بيّناه-.
و انما ذكرنا هذه الجملة ردا لما قاله مخالفونا: من أنها تجري مجرى الألطاف الشرعية التي لا مجال للعقل فيها، لأنه لو كان الأمر على ما قالوه لجرت مجراها في أن مع ارتفاع العلم بها كان يصح التكليف. و كان- أيضا- العقل خاليا من وجوبها، كما أنه خال من وجوب سائر العبادات الشرعية.
و نحن نبيّن- فيما بعد- ما يدل على وجوبها عقلا.
ثم نبيّن- بعد ذلك- ما يجب أن يكون عليها من الصفات، و الفرق بين ما يلزم الامام- لكونه إماما- و بين ما يلزمه لما يتولاه.
ثم نعقّب ذلك في أعيان الأئمة، و استيفاء الأدلّة المعتمدة.
ثم نتقصّى ايراد شبه المخالفين، المعتمدة عندهم- في كل فصل- حسب ما يقتضيه- و نترك ما لا طائل فيه.
و هذا الذي ذكرناه- و ان كان شيوخنا رحمهم اللّه المتقدمون منهم و المتأخرون قد أوردوا في ذلك ما لا مزيد عليه، و بلغوا النهاية القصوى في استيفاء ما اقتضت أزمنتهم من الأدلّة، و الكلام على المخالفين- فانه قد تجدّد من شبهات القوم ما يحتاج معها الى ترتيبات أخر، و الى حل ما استدركوه على متقدميهم: من تهذيب الطرق مع زيادات أوردوها بنا، حاجة الى الكشف عن عوارها ، و الابانة عن توهمهم و أغلاطهم فيها.
و رأيت: كتاب الشريف الأجل المرتضى، ذي المجدين - أطال اللّه بقاءه، و عضد المسلمين، و أهل العلم بطول أيامه و علاه- مشتملا على جمهور ما ذكرت، و محتويا على أكثر أدلّة أصحابنا المعتمدة، و انه قد بلغ في تصنيف هذا الكتاب الذروة العليا ، و الغاية القصوى، و أن كل من ألّف فعليه ينزل و منه يأخذ و بساحته يحل، مع ما ضمنه من استيفاء شبه المخالفين القديمة و الحديثة و الابانة عن وهيها بغاية ما يمكن من التلخيص و نهاية ما ينبغي أن يكون
عليه من التهذيب. غير أنه قد سلك في هذا الكتاب مسلك المناقضين لكتب خصومهم، و مناقشتهم على جميع ما يوردونه من شبههم، و لم يقصد فيه قصد المصنفين الذين يرتبون الأدلّة على حدتها ، و يستوفون أسئلة خصومهم عليها، و الجواب عنها. و ان كان قد اقتصر في أول كل فصل على ذكر الدليل و الطريق، و ذكر كثير من الأسئلة عليه لكنه لم يستوفه تعويلا منه على ما يذكره من بعد في النقض على من نقض عليه. و اذا كان الأمر على ما وصفناه لم يقف على هذا الكتاب الّا من برز في العلم، و لا يستمتع به الّا من حاز طرفا منه. و المبتدئ لا ينتفع به انتفاع ما يوجبه مثل هذا الكتاب.
و رأيت جماعة من أصحابنا- أيدهم اللّه- متشوّقين الى تلخيص هذا الكتاب، و اسقاط ما تكرر منه، ورد كل شيء منه الى نظيره، و الجمع بين متفرقه، و ترتيبه ترتيب المصنفين. فلما رأيت حرصهم على ذلك- مع ما علمت فيه من عظم المنفعة في الدين و جزيل الثواب عند اللّه تعالى، و جميل الذكر- قصدت الى تلخيصه، و عمدت الى أن أقدّم في أول الكتاب ما لا يستغنى عن معرفته من كيفية اختلاف الناس في الامامة، ثمّ أرتبه حسب ما ذكرته. و ربما احتجت في بعض المواضع الى زيادات على ما في الكتاب، و تعريفات على ما ضمّنه، لا بدّ من استيفاء ذلك و الابانة عنه.
و أنا أرجو- اذا سهّل اللّه تعالى تمام هذا الكتاب- لم يبق بعده من شبه المخالفين شيء الّا و يحتوي عليه: اما تصريحا بالرد عليه و الابانة عن وهيه، و اما تلويحا و تنبيها على ما يكون جوابا لما لعله يخطر لبعض الناس من الشبه، اذ الخواطر لا تضبط، و الشبه لا تحصر. و من اللّه تعالى أستمد المعونة و أستزيده من التوفيق بمنه و لطفه، انه قريب مجيب.
شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۷
نمایش ایمیل به مخاطبین
نمایش نظر در سایت
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .