درباره اجازات شيعی تاکنون تحقيق و بررسی تاريخی همه جانبه ای صورت نگرفته است. من در اينجا درباره اجازات زيديه سخنی به ميان نمی آورم؛ اين زمينه خوشبختانه يکی از محورهای پژوهش در انستيتوی مطالعات اسلامی برلين است و کتابی که در اين موضوع همراه با تصحيح اجازات متعدد زيدی و تحليل آنها در دست انجام است (و تاکنون چند قسمت آن هم به صورت مقاله در مجلات خارجی منتشر شده) در آينده نزديک به کوشش صاحب اين قلم و زابينه اشميتکه به وسيله انتشارات بريل منتشر خواهد شد.
در اين يادداشت سخنم درباره اجازات اماميه است که کهن ترين نمونه های آن از سده چهارم قمری در اختيار است. اجازات البته به ويژه از دوران علامه مجلسی در ميان اماميه گسترش وسيعی يافته و از شماری از عالمان و محدثان امامی اين دوران به بعد تعداد زيادی اجازه در اختيار است. در سالهای اخير به ويژه روند تصحيح متون اجازات شدت گرفته است؛ در مجلدات مختلف تراثنا، ميراث حديث شيعه و برخی از مجلات و يا مجموعه های متنی ديگر. مجلد اجازات بحار الأنوار عمده متون اجازات مهم شيعه را در بر دارد و البته چند تن از عالمان شيعی پس از علامه مجلسی تلاش داشته اند که مجموعه هايی را در تکميل و استدراک مجلد اجازات بحار تدوين کنند. فهرستی از مجلدات و متون اجازات در فهرستگان حديث شيعه به کوشش فاضل گرانقدر آقای علی صدرائي نيا منتشر شده است. در قرن اخير به ويژه آقا بزرگ طهرانی در الذريعه و طبقات بيشترين استفاده را از اجازات، به ويژه اجازات کوتاه و بلندی که بر روی نسخه های خطی شيعی می ديد در راستای شناسايی علمای شيعه داشت. همو فهرستی از اجازات را در ذريعه آورد. محقق طباطباييی هم اجازات زيادی را در يادداشتهای خود فراهم کرده که تنها بخشی از آنها تاکنون منتشر شده است. استاد سيد احمد حسينی اشکوري هم تلاشهای زيادی برای گردآوری اين نوع اجازات داشته و به ويژه در اثر گرانقدر خود تراجم الرجال از آنها استفاده کرده است؛ اجازاتی که به ويژه بر روی نسخه های خطی ديده است. پيش از دوران جديد، صاحب روضات الجنات هم به اجازات اعتناء داشت اما مهمترين تلاشها در اين زمينه پس از علامه مجلسی مربوط است به شاگرد دانشمند او ميرزا عبد الله تبريزی معروف به افندي که در رياض العلماء و در کتابچه ها و يادداشتهای ديگرش، فی المثل همانی که تحت عنوان الفوائد الطريفة منتشر شده از اجازات زيادی که در گوشه و کنار ديده بهره برده و بعضا عينا متن اجازات را خوشبختانه به دست می دهد. ارزش اجازاتی که در دست است البته از نقطه نظر مبانی اجازات يکسان نيست. مهمترين نوع اجازات از لحاظات مختلف اجازاتی هستند از سده های نخستين و به ويژه آنها که از دوران پيش از علامه حلي به دست رسيده است. اين اجازات به ويژه آنها که بر روی نسخه های خطی و به دليل قرائت کتابی نزد استادی به عنوان اجازه آن کتاب ارائه شده از ارزش بسيار زيادی برخوردارند. پيش از هر چيز بايد به گردآوری اين نوع اجازات همت کرد؛ چه بر اساس منابعی که از آنها نقل کرده اند و چه آنچه همينک بر روی برگهای نسخه های خطی شيعی می بينيم. اين اجازات شناخت ما را نسبت به فعاليت عالمان در حوزه های علمی و دينی بيشتر می کند؛ شيوه تدريس متون و بحث و نظر کتابهای فقهی، کلامی و حديثی و يا اطلاعاتی درباره متنهايی که مجال تدريس و تدرس بوده و يا مکان اين نوع تدريس ها و ديگر فعاليتهای اهل علم و شيوه های مختلف آموزش و آموختن. به دقت می توان بر اساس اين نوع اجازات خاص که برای کتابی معين به دست داده شده طرق تداول و شهرت کتابها و ميزان رواج متنها را در مناطق مختلف و بومهای گوناگون دريافت. به ويژه از سده های ششم وهفتم قمری اجازات متعددی باقی است که تاکنون همه آنها تصحيح نشده و يا دست کم مورد تحليل دقيق قرار نگرفته اند. فهرست نگاران نسخه های خطی می بايست در حفظ اين اطلاعات کوشا باشند.
اجازات متأخرين در بخش سده های اوليه و به ويژه در مورد دوران ميان شيخ طوسي تا علامه حلی و حتی شهيد اول صرفا تکرار محتوای اجازاتی است که از علامه و شهيد در اختيار است. با اين وصف اين اين نوع اجازات برای بازشناسايی علمای دوره های مختلف و طبقات آنان در سده های متأخر بسيار مفيدند. علامه حلی خود نقطه عطفی در تاريخ اجازات است و عمده سندهای اجازات به او ختم می شود؛ کما اينکه شيخ طوسي در اصل اين موقعيت را به شکل مطلق در اختيار دارد. شهيد اول هم کم و بيش همين موقعيت علامه را دارد. گرچه معاصران اينان نيز کم و بيش در اجازات و طرق روايی و اتصال اسانيد دستی داشته اند؛ اما به تدريج در اجازات بعدی، آنان به حاشيه رفته و اجازات متأخرتر بر اساس طرق اجازات متقدمتر اين سه تن و به ويژه طوسي و همچنين تا اندازه زيادی علامه شکل گرفته است. در اجازات متأخر از شهيد اول و به ويژه متأخر از شهيد ثاني اجازات تنها به کار شناسايی طبقات عالمان و محدثان می آيند. اجازات متأخرين در بسياری از موارد و به ويژه در دو سده گذشته حتی نشانی از شاگردی و استفاده علمی مخاطبان اجازه نزد اجازه دهندگان ندارد و بنابراين مفيد فايده علمی مورد توقع از اجازات نيست و صرفا مبين تمايز طبقات است.
بر خلاف دوره متأخر، در دوران علامه حلي به طور مثال اجازات صادر شده عملا مبتنی بود بر اين واقعيت که شاگردانی وجود داشتند که نزد استادانشان کتابی در دانش حديث و يا فقه را فرا می گرفتند (کاملا و يا بخشهايی از آن را) و يا اينکه شاگردانی که بعد از کتابت نسخه ای و مقابله با نسخه استاد آنگاه مخاطب اجازه ای از سوی استادنشان قرار می گرفتند. بنابراين اجازات متکی بر سنتی آموزشی بود. اين معنی و فايده از اجازه در اجازات دو قرن گذشته در عمده موارد غائب است و صرفا به قصد تبرک اجازات صادر می شود. اما در همان دوران علامه و يا حتی اندکی پيش از او نيز اجازات امامی از يک محتوای ديگر و اساسی خود خارج شده بود و فاقد برخی ارزشهای اصلی اجازات بود. توضيح اينکه اين اجازات درست است که بر اساس قرائت نسخه ای از کتابی حديثی بر استاد و در پی آن صادر شده بود، اما عموما نسخه ها بر اساس سنت متواصل گواهی های بلاغ بر روی نسخه ها و مبتنی بر نسخه های گواهی شده در هر نسل به وسيله راويان متن و نام برده شده در سلسله سند مورد ادعا در اجازات روايت نمی شد و بنابراين با وجود اينکه گاه نسخه ای از کتابی فی المثل کافي کليني را شاگردی نزد استاد می خواند و استاد هم اجازه آن را از طرق شناخته شده تا نويسنده کافي می رساند اما چنين نبوده است که حقيقتا نسخه مورد استفاده عينا متکی باشد بر نسخه های پيشينی که در اختيار هر يک از راويان مذکور در زنجيره روايت بوده است. يعنی "طباق" سماعی در کار نبود. بدين ترتيب اجازات نهايتا معرف طبقات روات و اجازه ای کلی در روايت متن اصلی (و نه نسخه محل روايت) بود. البته موارد اين قبيل اجازات در آغاز چندان نبود و اصول اجازات رعايت می شد، يعنی يا به طريق مناوله و يا به تأديه تمامی شروط اجازه اما به تدريج که نسخه های کتابهای حديثی تعدد پيدا کرد و نسخه های شناخته شده از کتابهای معروف زياد شد تنها به مقابله با نسخه های صحيح بسنده می شد بی آنکه نسخه ها را بر اساس سنت اصول گواهی شده، سماع و يا قرائت کنند و اجازه دريافت نمايند. به طور کلی کسانی که اجازه روايت اين نسخه های صحيح و متداول را در اختيار داشتند و آن را در اختيار شاگردان قرار می دادند در رجال اماميه معروفند به "شيوخ اجازه"، شيوخی که وضعيت و منزلت رجالی آنان دخلی در تصحيح و يا تضعيف احاديث متون معروف مورد روايت آنان نداشت؛ چون آنان در واقع متونی را روايت می کردند که نسخه های آن کم و بيش شهرت يافته بود و تنها سعی می شد که نسخه های جديد با نسخه های قديم مصحح مقابله شود. حتی برخی از شيوخ اجازه نه ناقل نسخه های گواهی شده در طبقات روايت و نه منتقل کننده نسخه های مصحح و شناخته شده کتابها بلکه صرفا حکايتگر طرق روايت متون در تأليفاتی از نوع "فهرست" ها بودند که بحث مستقل آن را در آينده ارائه خواهيم داد. در "فهارس"، يعنی حتی در دوران نجاشي و شيخ طوسي، طرق روايات نه حکايتگر روايت مستند به اجازات برای تک تک متون بلکه صرفا نشانگر سلسله منتهی به شخص نويسندگان کتابهای حديثی و نه کتابهايشان بعينه بود. کيفيت آن را در همان بحث مفصل ارائه داده ايم که انشاء الله منتشر خواهد شد.

در اجازات دوران علامه و يا اندکی قبل از او اگر نويسنده اجازه نامه ايی از طريق شاگردان متعدد فی المثل شخصی چون طبرسي روايت کتاب مجمع البيان را مطرح می کند، معلوم نيست که نسخه های مجمع البيان را در هر طريق و با سنت تداول معين برای هر نسخه اصل در هر طريق در اختيار می داشته است؛ بل ممکن است تنها از يک طريق نسخه ای گواهی شده در اختيار داشته و بعد همان نسخه را در عين حال با طرق ديگر هم با بهره گيری از سنت اجازه کلی روايت می کرده؛ يعنی چون طرق خود را تا شخص طبرسي از راههای مختلف می شناخته متن کتاب را در اجازات خود به شاگردان به همه آن روايات/ طرق به دست می داده است. طبيعی است که در اين موارد ميان اجازه با نسخه محل روايت ارتباطی وجود نداشته است. تازه گاه نام آنان صرفا به دليل وجود سلسله شناخته شده روات و محدثان و معرفت طبقات روات ذکر می شد، بی آنکه حقيقتا همه طبقات رجال مذکور در اجازات از روايت آن متن معين اطلاعی می داشته اند. يعنی به صرف اطلاع از اينکه محدث "ب" از "الف" کتابهايی تأليف خود او يا روايتهايی از متون گذشته را روايت می کند و روايت آن محرز بود و می دانستند که شخص "ب" فی الجمله اجازه روايت برخی کتابها و يا روايات "الف" را دارد، آنگاه هر کتابی از "الف" را از طريق "ب" روايت می کردند و يا حتی روايت کتابی تأليف شخصی بالاتر از لحاظ طبقه (شخص "ج") در سلسله سندی جداگانه متعلق به "الف" را از طريق "ب" جائز می انگاشتند، بی آنکه اساسا اجازه "الف" به "ب" مربوط باشد به روايات "ج" (به نظر ما طرق مختلف فی المثل قطب راوندي در قصص الأنبياء به کتاب النبوة شيخ صدوق به همين شکل است، نه اينکه واقعا همه اين طرق در تمام سطوح، طرق به شيخ صدوق و يا طرق ويژه به کتاب النبوة نيز بوده باشند و در هر طبقه دقيقا تفطن به وجود کتاب النبوة در روايت وجود داشته باشد). توضيح اين مطلب در دنباله مقالات ما درباره اصول حديثی خواهد آمد.

چنانکه گفتم سنت اجازه که در آغاز در جهت گواهی نسخه ها و نشان دادن ارتباط نسلها در روايات نسخه های معين بود به دليل تغيير شرايط کتابت و کثرت نسخه ها و از ميان رفتن نام حلقه های وصل و خود نسخه های اصل به تدريج هويت و کارکرد اصلی خويش را از دست داد. وانگهی چون بيشتر اصل اتصال سلسله در اجازات محوری شد، و نسخه های اصل و گواهی های آنها محوريت خود را در اجازات از دست داد، بنابراين مهم نبود که نه تنها نسخه معين کتابی خاص بل حتی خود کتاب معينی در سلسله ادعا شده در اجازه عينا به وسيله راويان ادعا شده روايت جزيی شده باشد، بل همينکه ادعا شده بود که آنان به مرويات فلان راوی اجازه داشته اند و اجازه مرويات آن راوی را به طبقه شاگردان خود داده بودند، کافی بود تا اجازه در سلسله تداوم يابد. بنابراين اجازه در بسياری از موارد به کتابها نبود بل اشاره به اشخاص داشت. اين شيوه البته حتی در فهارس قديم عصر نجاشي و طوسي هم کم و بيش مبنای اصلی بود البته با تفاوتی در اين بين که ميان کتابهای فهارس با متون اجازات قرار داشت (در نوشته خود درباره فهارس حديثی اماميه به اين بحث پرداخته ايم). خوب اين مشکل که حتی از دوران نويسندگان فهارس امامی سده پنجم وجود داشت، موجب می شد که به تدريج مشکل ديگری فراهم شود و آن اينکه اگر کتابی به وجاده پيدا می شد و به نويسنده ای منسوب می گشت، بدون آنکه سنت روايی معينی آن را نسل اندر نسل تا نويسنده آن گواهی دهد، گاه به فهارس متقدم و بعدتر به اجازات عصر علامه و به ويژه اجازات متأخرين وارد شود؛ به اين معنی که با همان اجازه کلی که صرفا گويای تسلسل طبقات راويان تا يک محدث معين ( در مورد بحث ما تا نويسنده ادعايی آن متن) بود و حداکثر می توانست نشان دهد که راويان اين سلسله اجازه، روايت مرويات آن نويسنده را به طور کلی در اختيار داشته و هر نسل آن اجازه را به نسل بعدی منتقل کرده اند، برای روايت متنی ادعا و به کار گرفته شود که اصلا برساخته ای بيش نبوده و يا انتساب در اصل اشتباه بوده است. تازه اگر همه اين موارد هم ملاحظه شده بود و اجازه اشاره واقعی به کتابی معين داشت همينطور که گفتم تا اشاره به نسخه / اصل گواهی شده ای نبود امکان آن وجود داشت که نسخه ای با اضافات و کاستی ها و افزودنيهای پسينی به واسطه اجازه ای روايت شود که توان گواهی دادن اين نسخه معين را نداشت. فی المثل از کتابی که روايت آن در اجازه در اوائل سند اجازه مورد گواهی واقع شده بود، در طول زمان نسخه ای را در ازای آن اجازه روايت می کردند که ماهيتش با آنچه در آغاز داشته و واقعا تأليف نويسنده آن بوده متفاوت بوده است.
البته همانطور که گفتم اين مشکل در مورد کتابهايی که نسخه های بسيار از آن فراهم می شده و عالمان در هر طبقه ای به خوبی با محتوای نسخه های صحيح آن آشنا بوده اند چندان مشکل ساز نبوده، گرچه صد در صد نمی توانسته عدم زيادتها و کاستی ها در همه ادوار را تضمين کند؛ اما در مورد کتابهای ناشناخته و يا کمتر شناخته طبيعی بوده که اين مشکل بسيار جدی بوده است. در اجازات حديثی متأخر در موارد متعددی اين قبيل اتفاقات ديده می شود. اگر کسی فی المثل به صرف وجود طريق اجازه ای به ابن همام اسکافي در کتابهای نجاشي و طوسي که به ويژه دومی مبنای اجازات عصر علامه بوده، کتاب التمحيص را که به ظنی به او منسوب می شده به طريق متصل به طوسي و از او به عين سند طوسي در فهرست به مرويات ابن همام، روايت کند و آن را در اجازه خود مد نظر قرار دهد، طبعا درست عمل نکرده و کارش تخطی از اصول اجازه است. همين طور است روايت با اجازه به کتابهای مجهول الهويه ای مانند دلائل الامامة و يا نوادر المعجزات و عيون المعجزات و يا فی المثل روايت رجال منسوب به برقی با طريقی که به خود احمد بن محمد بن خالد البرقي می رسد.
شناخت اين شيوه ها و نيز آنچه من آن را "ترکيب اسانيد" می نامم برای درک درست ماهيت اجازات و طرق، بسيار ضروری است. درباره ترکيب اسانيد و نقش آن در اجازات و روايت طرق در کتابهای فهارس بعد از اين به تفصيل بايد مطالبی عرضه شود؛ اين بحث ادامه دارد...