يکی از قرائن خوب برای اينکه نشان دهد شريف مرتضی قسمت اعظم کتاب الشافي را در دهه 380 ق و نه 390 نوشته اين است که او تنها در بخش های اخير کتاب (همينک در مجلد چهارم از نسخه چاپی) و نه اوائل کتاب به اثری که در همان حدود سال ها نوشته بوده ارجاع می دهد. مقصود من ارجاع او به مسائل موصليه متقدم (يا اولی) است که می دانيم آن را در دهه 380 ق و به احتمال زياد در اواخر آن دهه نگاشته است. مواردی که شريف مرتضی به الشافي ارجاع می دهد را اينجا می آورم:

الشافي في الإمامة، ج‏4، ص 17:
أمّا قوله تعالى: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فأوّل ما فيه انا لا نذهب أن الألف و اللام للاستغراق لكل من يصلحان له، بل الظاهر عندنا مشترك متردّد بين العموم و الخصوص، و انّما يحمل على أحدهما بدلالة غير الظاهر. و قد دلّلنا على ذلك في مواضع كثيرة، و خاصة في كلامنا المنفرد للوعيد من جملة جواب مسائل أهل‏ الموصل‏ و إذا لم يكن الظّاهر يستغرق جميع المبايعين تحت الشجرة فلا حجّة لهم في الآية.


الشافي في الإمامة، ج‏4، ص 159:
فأمّا القول بالرأي الذي صحّحه و صوّبه، فقد بيّنا في صدر الكتاب طرفا من الدلالة على فساده، و استقصينا الكلام في هذا الباب في باب المسائل الواردة من أهل‏ الموصل‏ و لو لا ان صاحب الكتاب أطال في هذا الباب على غير هذا الموضع من كلامه، و استعملنا مثل ما فعله لكنا لا نخلّي هذا المكان من كلام في هذا المعنى.

الشافي في الإمامة، ج‏4، ص 160:
فأمّا مسألة الحرام و الحدّ و المشتركة فلسنا نعلم ما شبهته في انّه عليه السلام قال فيها بالاجتهاد، فان كان معوّله على فقد النصوص التي لهذه الأحكام دخول فيها، و انه لا وجه لقوله الّا من جهة الاجتهاد، فكل هذا تخيّل لما لا أصل له، و ليس إذا لم يعرف صاحب الكتاب طريقا في النصوص لهذه الأحكام لم يعرف ذلك غيره، و قد بيّنا في جواب أهل‏ الموصل‏ في هذا الموضع باستقصاء شديد، و كشفنا عن بطلان ادعائهم اجماع الصّحابة على القول بالاجتهاد من وجوه شتّى.

اگر نه همه دست کم برخی از اين موارد موضوعاتی است که شريف مرتضی پيشتر هم از آنها در الشافي بحث کرده و اگر جوابات موصليه نخست او تا پيش از زمان املا و تحرير کتاب الشافي نوشته شده بود حتما بدان ارجاع می داد.
شريف مرتضی خود در جایی ديگر به تاريخ تقريبی تحرير جوابات موصليه متقدم اشاره کرده. ملاحظه کنيد:
رسائل الشريف المرتضى، ج‏1، ص 204:
و قد استقصينا الكلام في القياس و فرعناه و بسطناه و انتهينا فيه الى أبعد الغايات في جواب مسائل وردت من أهل‏ الموصل‏ متقدمة، أظنها في سنة نيف و ثمانين و ثلاثمائة، فمن وقف عليها استفاد منها جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب.

سال "نيف و ثمانين و ثلاثمائة" دقيقا تاريخ را تعيین نمی کند منتهی بنابر يک قول در تفسير کلمه "نيف" بايد گفت که تاريخی ميان 381 تا 389 ق را می تواند پوشش دهد. تفسير ديگر از اين کلمه می تواند مبين اين باشد که آن اجوبه در حدود ميان سال های 381 تا 383 ق نوشته شده است. من البته احتمال اول را در اينجا ترجيح می دهم و معتقدم اين اجوبه مربوط به سال های نيمه دوم دهه 380 ق است اما اگر احتمال دوم هم درست باشد با اين فرضیه که قبلا درباره تاريخ تألیف الشافي که آن را پاسخی سریع به قاضي عبد الجبّار و بلافاصله بعد از رسيدن کتاب او به بغداد بعد از 380 ق دانستيم هم می تواند سازگار افتد.

به نظر می رسد که بخش زيادی از کتاب الشافي در همان حدود 385 ق و یا کمی قبل از آن تاريخ نوشته شده است.