مقاله ای را امروز دوستی فرستاد درباره تشکیک در اصالت كتاب كافی نوشته آقايی كه از نوشته اش پیدا است اهل اطلاع نیست. من معمولاً قصد پاسخگویی به هر نوشته ای را ندارم. اینجا به این نوشته پاسخ می دهم چرا که بحث مربوط است به اصالت کتاب کافی که مهمترین کتاب شیعه امامیه است.

نویسنده برای نشان دادن عدم اصالت بخشی از کتاب کافی و بر اساس چاپ دار الحدیث قم این بحث را مطرح کرده که بخش بسیار زیادی از احادیث کتاب کافی در سه کتاب تهذیبین و فقیه نقل نشده و یا اگر متن حدیث ها آمده اما به نقل از کلینی روایت نشده است؛ بنابراین باید در اصالت این بخش ها تردید داشت. این در واقع محور اصلی استدلال این نویسنده است. ایشان به چند نکته توجه نداشته است:

۱- سنت نقل در کتاب های حدیثی قدما بیشتر بر اساس سنت نقل استخراج بوده است یعنی متن حدیث را با سندی نقل می کرده اند که تنها صدر سند را شامل می شده اما ذیل سند را از شیخ و یا شیخ شیخ منبع واسطه نقل می کرده اند. بنابراین تعداد زیادی از نقل های کلینی در کتاب های سه گانه فوق آمده اما نام کلینی و مشایخ کلینی در آنها دیده نمی شود.

۲- نکته دوم اینکه نوع منابع کتاب های فقیه و تهذیبین با کافی فرق می کند. هر کدام از این کتاب ها منابع خاص و مهمتر از آن به دلائل مختلف شیوه های نقل مخصوص به خود را داشته اند. بنابراین روشن است که کافی همه جا به کار آن سه کتاب دیگر نمی آمده.

۳- کتاب کافی در عصر ابن بابویه و تألیف کتاب فقیه به ویژه در خراسان هنوز شهرت لازم را پیدا نکرده بود. این مطلب را در کتابم درباره امامت و غیبت (چاپ بریل مختصرا توضیح داده ام). بنابراین مبنای شیخ صدوق نقل از کلینی نیست گرچه از کتاب کلینی به شکل های مختلف خیلی بهره مند بوده است.

۴- در مورد تهذیبین اصلا قضیه فرق می کند. در واقع کتاب های تهذیبین با امعان نظر به کتاب کلینی و بر اساس آن نوشته شده، گرچه در بسیاری موارد به ویژه از حدود جلد دوم به بعد نقل مستقیم از کلینی با سند کمتر می شود. اما روشن است که او حتی در مواردی که سندش متفاوت است حدیث را از روی کتاب کافی بردشته است.

۵- کتاب های فقیه و تهذیبین کتب های فقه اند و کافی کتاب حدیث. به همین سبب نوع تدوین آنها با کافی متفاوت است. در کافی بسیاری از احادیث ابواب فروع به درد استنباط فقهی نمی خورد. یعنی شامل نکته ای نیست که یک فقیه در مقام ارائه فتاوی بدان نیاز داشته باشد. اما کتاب فقیه کتاب فتواست. بنابراین در بسیاری موارد ابن بابویه در فتاوی تنها به نقل فتاوی پدرش بسنده کرده و یا فقه مشهور امامیه را نقل کرده بدون اینکه نیازمند به استناد به احادیث باشد. آنجا هم که احادیث را بدون سند کامل و یا بدون استناد به مشیخه آخر کتاب نقل کرده به این سبب بوده که احادیث را در کانتکست بحث فقهی نقل کرده و شهرت آنها جایی برای نقل سند باقی نمی گذاشته.


۶- تهذیبین اساساً برای اهداف دیگری نوشته شده اند. این دو کتاب کتاب های فقهند و مستندات فقه امامیه را بیان می کنند. دست کم قصد اولیه شیخ در تهذیب این بوده. بعدا البته نظرش تغییر می کند و به بیان و نقل احادیث در طی کتاب اهتمام بیشتری مبذول می دارد. منتهی باز در چارچوب ابواب و اهداف فقه و نه لزوماً ابواب احادیث و اهداف کتاب کافی. درست است شیخ می گوید احادیث متفق و مختلف را در کتابش نقل کرده اما مقصودش احادیث مورد استناد فقهای امامیه است، آنجا که احادیث در زمینه فقه شیعه مورد اتفاقند و معارضاتی ندارند و یا محل اختلافند و دارای احادیث معارض. در استبصار هم که روشن است قصد اصلیش تنها بحث در مختلف الاخبار است. بنابراین قصد شیخ نقل همه احادیث فقهی با مضامین تکراری در همه جا نیست. کافی قصدش نقل احادیثی بوده که از دیدگاه او معتبر بوده و لو اینکه متن و یا مضمونش تکراری باشد اما سند فرق کند چرا که می خواسته دست کم در ابواب فروع همه احادیث معتبر از دیدگاه خودش را نقل کند اما تهذیبین کتاب فقه اند.

۷- برای بحث علمی در خصوص اصالت متن ها فقط ملاک وجود نسخه های قدیمی و یا اجازات و سماعات قدیمی نیست. اجماع میان همه نسخه ها (طبعاً اختلافات محدود قابل مسامحه است) و مبتنی بودن نسخه های متأخر بر نسخه های متقدم و لو آن نسخه های متقدم در دسترس ما امروزه نباشند هم باید مورد توجه قرار گیرد. کتاب کافی نسخه کم ندارد و این نسخه ها گرچه بسیاریشان از سده یازدهم به بعدند اما هم میانشان اتفاق هست و هم اینکه مبتنی بر نسخه های کهنتری هستند که ریشه همه به یک نسخه مادر واسطه نمی رسد.

وانگهی کتاب هایی که از دوره قبل از سده یازدهم داریم از کافی نقل حدیث می کنند. طبیعی است که مجموع این نقل ها همه کتاب احادیث کتاب کافی را پوشش نمی دهد اما این به معنای عدم اصالت احادیثی نیست که در کافی نقل شده اما در منابعی مانند ابن طاوس و یا علامه نقل نشده اند. فرض اینکه تمام و یا قسمت زیادی از این احادیث دسته دوم را عده ای در فاصله میان علامه و شهید اول و سده یازدهم ساخته و در نسخه های مختلف و پراکنده آن زمان کتاب کلینی جاسازی کرده باشند فرض قابل اعتنا و معقولی نیست و مؤرخانی که بر روی اصالت متون کار می کنند این نوع احتمالات را جدی نمی گیرند. علت اقبال علامه و یا فقیهان دیگر به فقیه و به ویژه تهذیبین همین ماهیت فقهی بودن این کتاب ها در مقایسه با کتاب کافی است.

۸- اتفاقاً وجود همین تعداد احادیث کافی در کتاب های بعدی که از آنها هم نسخه های بسیار موجود است خود دلیلی است روشن که در طول قرون نسخه های کافی در اختیار علما بوده و آنها بدون نوعی پیش فرض قبلی و تبانی احادیث ابواب مختلف کتاب کافی را نقل کرده اند. برای اصالت کتاب کافی لازم نیست همه احادیث همه ابواب عینا در منابع بعدی نقل شوند. از نقطه نظر یک مؤرخ وجود همین میزان به دلیل پراکندگی جغرافیایی و تنوع ناقلان در بستر زمانی طولانی کافی است تا برای اثبات اصالت متن کتابی مانند کتاب کافی به کار آید. بنابراین وجود تبانی و قصدی از پیش تعیین شده منتفی است. به ویژه اینکه برای جعل باید همیشه انگیزه ای را در پشت سر دید. انگیزه جعل گسترده احادیث فقهی واقعاً چیست؟ روشن است که طبیعت موضوعات فقهی همانند موضوعات اختلافی عقیدتی که برای هویت فرقه های مختلف سرنوشت سازند نیست و بنابراین طبیعت آنها با هم فرق می کند.

۹- وجود نسخه های کهن از کتاب کافی و اصالت آنها ولو آنکه تعدادشان کم هم باشد و تعداد متوسط ابواب و احادیث در آن بخش هایی که از آنها نسخه های کهنه ای در اختیار است می تواند مؤرخان را نسبت به اصالت مابقی کتاب ها و ابواب و شمار و تعداد کلی احادیث کافی به اطمینان برساند. علاوه بر اینکه تعداد ابواب کتاب کافی را مصادر رجالی و فهرستی قدیم مورد توجه قرار داده اند (گرچه گاه به دلیل تفاوت نحوه تقسیم بندی کتاب های کافی در نسخه ها عناوین و شمار کتاب ها متفاوت گزارش می شده).

۱۰- علاوه بر همه اینها تعداد بسیار زیادی از احادیث کتاب کافی به نقل از کلینی در غیر کتاب های تهذیبین و فقیه در کتاب هایی مانند آثار دیگر ابن بابویه و شیخ و ابن قولویه و نعمانی و بسیاری دیگر از قدما که از آثارشان نسخه های مستقل و قدیمی موجود است نقل شده است.

۱۱- اسناد احادیثی از کتاب کافی که در آثار بعدی نقل نشده مشابهت ساختاری با احادیثی دارد که در منابع بعدی نقل شده. با توجه به اصالت نوع سندها و دقت آنها در طبقات و زنجیره های سندی فرض اینکه بعدا عده ای این سندها را با این حجم وسیع برساخته باشند احتمالی است که عرف مؤرخان آن را نمی پذیرد. ساختن حجم وسیعی از متن احادیث هم البته همین حکم و بل وضع روشنتری دارد. وجود قدرت و توان لازم بر جعل بخش زیادی از متون احادیث که مضمون آنها با مشهور فقه امامیه به دقت سازگار باشد از سوی جاعلان امری است که احتمالش اصلا نمی تواند جدی قلمداد شود.

۱۲- و بالاخره اینکه بسیاری از احادیث کتاب کافی منقول از منابعی است که از آنها هم همینک نسخه های مستقیم و یا به صورت نقل در آثار دیگر موجود است. تعداد زیادی از احادیث کافی در تفسیر علی بن ابراهیم، بصائر، محاسن برقی و شماری دیگر از منابع موجود است و همه جا کلینی از این نوع منابع نقل می کند. روشن است که نسخه های این نوع کتاب ها در سنتی مستقل از نسخه های کتاب کافی کتابت و نقل شده اند. بنابراین وجود این احادیث در آن کتاب ها نمی تواند بر اساس نسخه های مجعول کتاب کافی باشد. از آن مهمتر احادیثی است که در کتاب های دیگر مانند آثار شیخ صدوق با سندی متفاوت نقل شده اما ریشه اش به منابع غیر مستقیم نقل های کلینی می رسد. بنابراین درست است که سندهای صدوق با کلینی عینا یکی نیست اما معلوم است که به طور نظام مندی این احادیث در منابعی در دسترس نسل کلینی و قبل و بعد از او بوده و برای اصالت نوع احادیث کتاب کافی وجود آن نقل ها در آثار دیگران کفایت می کند. فرض جعل همه این سندها و متن ها در نسخه های متأخر کتاب کافی و بر اساس آثار دیگران فرض معقولی نیست.

نویسنده نا آشنای ما بدون توجه به مبانی علمی بحث در اصالت متون و صرفا با چند نقل و استنباط عمدتا نادرست اصالت کتاب کافی را زیر سؤال برده اند. روشن است که اهل اطلاع نیستند.

جزئیات این بحث ها را در کتاب خودم درباره تدوین حدیث نوشته ام. آنچه تاکنون درباره حدیث از نویسنده این سطور به شکل پراکنده در تمام این سال ها چاپ شده محصولات پژوهشی است دراز دامن که برای تدوین این کتاب در طی سال های گذشته سامان داده ام.

با وجود آنچه گفتم این البته نافی وجود شماری از تحریفات و یا تغییرات شکلی و یا محتوایی بسیار اندک در کتاب کافی و یا نسخه های اولیه آن نیست. به ویژه اینکه چنانکه در آن کتاب نوشته ام کتاب کافی نسخه های متعدد و متفاوت و به ویژه دو نوع نسخه رازی و بغدادی داشته است.