می دانيم که مسائل الموصليات اول شریف مرتضی شامل سه بحث مهم بوده: یکی درباره وعيد؛ ديگری ابطال قياس و سوم بحث اعتماد (از بحث های مهم در کلام طبيعی). متأسفانه تاکنون نسخه ای از این کتاب مهم شريف مرتضی پیدا نشده است. با اين وصف اينجا نشان می دهيم که بخش قياس آن همانی است که از آن دو تحرير يکی در کتاب الذريعة موجود است و ديگری در کتاب عده شيخ. چنانکه قبلاً هم گفتيم شريف مرتضی کتاب الذريعه را بر اساس نوشته ها و درسگفتارهای سابق خود تدوين و تنظيم نهایی کرد. از کتاب عده شيخ که قبل از الذريعة نوشته شده معلوم می شود که او بحث قياس را عيناً با کمی اضافات و حذف ها از روی متن یک مسئله از مسائل شریف مرتضی برداشته و این می بایست همان مسئله قياس از سه مسئله کتاب مسائل موصليات او باشد. شيخ طوسي درباره این اقتباس خود چنين می گويد (العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص: 719): "قد أثبت في هذه المسألة أكثر ألفاظ المسألة الّتي ذكرها سيّدنا المرتضى رحمه اللَّه في إبطال‏ القياس‏، لأنّها سديدة في هذا الباب، و أضفت إلى ذلك مواضع لم يذكرها، و حذفت أشياء يستغنى عن إيرادها، و في القدر الّذي أوردناه كفاية و تنبيه على كلّ ما يتعلّق به في الباب."
با مقايسه اين قسمت (آغاز آن از صفحه 649 از کتاب عده) با آنچه شريف مرتضی خود در بحث قياس کتاب ذريعة (نک: الذريعة 2: 791- 673) مطرح کرده شباهت این دو متن پیداست. اما از آنجا که عده شيخ قبل از ذريعة نوشته شده و همانطور که از عبارات نقل شده از شيخ در بالا هم معلوم است منبع او ذريعه نبوده بلکه بايد یکی از "مسئله" های شريف مرتضی باشد و این همان قسمت مورد نظر در کتاب اجوبه موصليات است. خود شريف مرتضی در اجوبه موصليات دیگری از خود که خیلی سال بعد از مسائل نخستين تدوين شد می گويد که در پاسخ به مسائل نخستين أهل الموصل که در حدود سال 380 و اندی نوشته بوده ("أظنها في سنة نيف و ثمانين و ثلاثمائة") درباره قياس بحث مستوفی کرده بوده؛ همينی که همینک در دسترس است (نک: رسائل الشريف المرتضى، ج‌1، ص: 204‌: و قد استقصينا الكلام في القياس و فرعناه و بسطناه و انتهينا فيه الى أبعد الغايات). در مقدمه ذريعه خود هم شريف مرتضی به اين بخش از اجوبه موصليات اشاره می کند (الذريعة إلى أصول الشريعة، ج‏1، ص: 4):
"و لعلّ القليل التّافه من مسائل أصول الفقه‏، ممّا لم أمل فيه مسألة مفردة مستوفاة مستقلّة مستقصاة، لا سيّما مسائله المهمّات الكبار. فأمّا الكلام في الإجماع فهو في الكتاب الشّافي و الذّخيرة مستوفى و كذلك‏ الكلام في الأخبار. و الكلام في القياس و الاجتهاد بسطناه و شرحناه في جواب مسائل أهل الموصل الأولى‏."

در اين ميان در حالی که شيخ در فهرست جز الذريعه، به هيچ کتاب اصولی ديگر شريف مرتضی اشاره ندارد از مسائل موصليات نخستين ياد می کند و می گويد که در سه مسئله بوده و از آن ميان يک مسئله در قياس بوده است (المسائل الموصلية الأولة الثلاثة، و هي مسألة في الوعيد، و مسألة في إبطال القياس و مسألة في الاعتماد؛ نک: الفهرست (للشيخ الطوسي)، ص: 99‌؛ نيز نک: رجال النجاشي، ص: 271).
در کتاب عده، شيخ يک جای ديگر هم به نوشته شريف مرتضی درباره ابطال قیاس اشاره می کند و از آن تعبير به "کتاب" می کند اما باید مقصود همان "مسئله" در اجوبه موصليات باشد. عبارت طوسي چنين است (العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص: 652):
"و الّذي نذهب إليه، و هو الّذي اختاره [سيّدنا] المرتضى‏ رحمه اللَّه‏ في كتابه في إبطال القياس أنّ القياس محظور استعماله في الشّريعة، لأنّ العبادة لم تأت به، و هو ممّا لو كان جائزا في العقل مفتقر في صحّة استعماله في الشّرع إلى السّمع القاطع للعذر."