حوادث سياسي، چنانكه پس از اين اشاره مي كنيم ، در از ميان رفتن بخشي از ميراث اماميه تاثير بسيار داشته است ؛ اما در عين حال نبايد از ياد برد كه تدوين كتب اربعه حديثي، اماميان را تا اندازه زيادي از بسياري متون ديگر حديثي بويژه متوني كه كاملا در منابع بعدي مورد استفاده قرار گرفته بودند و در حقيقت "منابع خام" آنها را تشكيل مي دادند ، بي نياز مي نمود و همين امر موجبات فراموشي اين كتابها را فراهم كرد . اساسا بايد گفت كه كتابهاي جامع حديثي كه از نيمه اول قرن سوم قمري در ميان اماميه رو به رشد نهادند ، عملا نياز به تداوم وجود فيزيکی دفاتر و "اصول" نخستين حديثي را كم مي كردند. مهمترين دليل اين بود كه دركتابهاي جوامع حديثي اماميه ، احاديث دفاتر و كتابهاي كهن تر به صورت كامل نقل مي شد و از اين رو ديگر نيازي به حفظ و تداول آن منابع وجود نداشت. بنابراين ، روند تدوين حديث در ميان اماميه اين اقتضا را داشت كه كتابها و دفاتر كهن تر حديثي به تدريج از ميان بروند و يا مورد اقبال قرار نگيرند . بر همين اساس تقريبا تمامي اصول كهن حديثي اماميه در قرنهاي سپسين از ميان رفتند و ديگر نشاني از آنها وجود نداشت. در حقيقت اصول حديثي در قالب فيزيكي خود ديگر مورد حاجت نبودند و تنها محتواي آنها در قالب روايت و تداول "اصول" حديثي در كتابهاي متأخرتر و جامع ، حفظ مي شدند . بويژه در ادبيات حديثي ، متون و دفاتر حديثي در يك سنت اخذ و روايت ودر محافل سماع و قرائت حديث مورد تداول و استنساخ قرار مي گيرند و اگر متني به هر دليل مورد عنايت مستقيم محدثان قرار نگيرد ، به دليل عدم استنساخ و روايت " اصول " طبعا از ميان مي رود و به همين دليل در سده هاي بعدي از آنها نسخه اي در اختيار محدثان قرار نمي گرفته است.

به طور كلي و بر خلاف منابع حديثي سني كه از شمار بسيار زيادي از آنها نسخه هاي خطي كهني در اختيار ما قرار دارد ، كتابهاي حديثي شيعه امامي برخوردار از نسخه هاي كهنه زيادي نيست و جز چند مورد محدود كه به حدود قرن ششم باز مي گردد، بيشتر منابع كهن حديثي فاقد نسخه هاي خطي معاصر با تاليف و يا نزديك به آن است . البته شماری از آنها دارای نسخه هايی با ريشه کهنی هستند , اما روشن است که در مورد بخشی از آنها نمی توان کاملا اتصال سند روايت کتاب را گواهی کرد . با توجه به اهميت اصالت كتابهاي حديثي و احتمال دست بردن در كتابها ( = دس و تدليس ) و به ويژه در مورد كتابهاي حديثي، طبعا اين مسئله مي تواند در مورد اصالت كتابهاي حديثي موثر باشد . اين امر در بيشتر موارد به اوضاع سياسي و اجتماعي اي مربوط مي شود كه اماميه با آن در دوره پيش از صفوي روبرو بوده اند . طبعا فشارهاي سياسي و اختناق حاكم بر شيعيان كه از سوي برخي حكومتهاي سني بر عليه آنان اقدام مي شد ، در بسياري از موارد موجبات شرايط سخت براي ادبيات مكتوب امامي را فراهم مي كرده است . حوادث سياسي بغداد در قرن پنجم قمري و حوادث مشابه در شهرهايي مانند حلب در دوره صلاح الدين ايوبي و حتي حمله مغولان براي درك اين شرايط بايد مورد توجه قرار گيرد . گزارشهايي از سوزاندن كتابخانه ها و كتابهاي شيعيان در منابع موجود است. به طور مثال بايد مورد حمله محمود غزنوي را به ري در سال 420 ق و يا تصرف بغداد از سوي طغرل بيك سلجوقي و آتش زدن منبر و محل تدريس شيخ طوسي در اين شهر را به ياد آورد. طبعا اين امر در از ميان رفتن نسخه هاي اصل در كتابخانه ها و نزد مؤلفان و يا خاندانهاي آنان مؤثر بوده است . در شرايط نامطلوب سياسي امر نسخه برداري كه در بيشتر موارد به صورت حرفه اي و توسط وراقان و حتي در مواردي با حمايت دولتها صورت مي پذيرفت ، تحت تأثير قرار مي گرفت و آنان رقبتي به انجام اين كار در مورد كتابهاي شيعي نشان نمي دادند. همين امر كتابهاي شيعي را با كمبود استنساخ روبرو مي كرد . با اين وصف با توجه به وجود فرهنگ كتابداري در ميان شيعيان كه از آن و بر اساس منابع اطلاع درستي در اختيار داريم ، به نظر مي رسد كه اين موارد نمي تواند به تنهايي كمبود نسخه هاي خطي كهن حديثي شيعه را توجيه كند . به نظر مي رسد كه وجود فرهنگ اصول گرايي ( در برابر اخباري گري و حديث گرايي )[1] و عدم اقبال كافي اماميه به كتابهاي حديثي در برخي دوره ها مي تواند از علل اين امر ارزيابي شود. در مقابل ، اهل سنت و به ويژه حنبليان بيشتر ميراث خود را در كتابهاي حديثي خويش منحصر مي دانستند و از لحاظ نظام اعتقادي منابع حديثي براي آنان بالاترين اهميت را داشت .

با وجود شيوه هاي سنتي محدثان براي حفظ و صيانت متون حديثي از دستبرد حذف و اضافات و اصلاحات بعدي كه در بسياري از موارد به دلايل مذهبي و با انگيزه هاي ايدئولوژيك انجام مي شد، و اين شيوه ها در آداب حديث و روايت آن و شيوه هاي كتابت نسخه هاي حديثي و روايت و تداول آن و در كتابهاي حديث و رجال سامان مي پذيرفت ولي بي ترديد به دليل نظام خاص نسخه نويسي و نفوذ وراقان و عدم وجود سيستم چاپ كتاب ، نسخه هاي حديثي در معرض چنين دخل و تصرفاتي قرار داشتند . نسخه هاي حديثي به سفارش كتابخانه ها و مجموعه هاي خصوصي و يا عمومي توسط وراقان و كاتبان حرفه اي تحرير مي شد و به فروش مي رسيد و به همين دليل امكان جعل و تدليس همواره وجود داشت . محدثان البته نسخه هاي وراقان را با مقابله با نسخه هاي كهنتر و با اصالت كه در حقيقت تاريخدار و با علائم و نشانه هاي ترديد ناپذير تصحيح و مقابله بود ، مقايسه و مقابله مي كردند تا بدين ترتيب از ميزان صحت و اصالت نسخه مورد نظر اطمينان لازم را به دست آورند. به همين دليل وجود نسخه هاي قديميتر خود تضميني براي نسخه هاي بعدي بود و اگر هم به دلايل مختلف و از جمله دلايل طبيعي نسخه هاي كهنتر از ميان مي رفتند، نسخه هاي جديدتر، به دليل اينكه در نظام آموزشي حديثيِ آموزشگاههاي اسلامي مورد تداول قرار گرفته بودند ، بنابراين برخوردار از گواهي هاي نقل و انتقال بر اساس قرائت و مقابله بر اصول كهنتر بودند و از همين رو مورد اعتماد بيشتري قرار مي گرفتند.

در مورد كتابهاي حديثي اماميه ، از اين لحاظ دو اشكال وجود دارد : يكي اينكه اماميه بر خلاف اهل سنت در طول تاريخ خود چندان به اصول و آداب نقل و تداول كتب حديثي توجه نشان نمي داده اند و در نظام آموزشي آنان نيز روايت كتابهاي حديثي ، در سطح بسيار فنی آن به طوری که در ميان اهل سنت معمول بوده و در حقيقت جزييات آداب سماع ، قرائت و اجازه را در نظر مي گرفته اند ، متداول نبوده و در بسياري از موارد و به ويژه در دورانهاي متأخرتر اجازه بیشتر جنبه تشريفاتي داشته است. اين امر البته به جايگاه و اهمیت حديث نزد اهل سنت و شيعه امامي باز مي گردد ولي حتي اخباريان شيعه نيز در اين امر با فقيهان و اصوليان تفاوت چنداني نداشته اند . همين امر موجب شده است كه عملا بسياري از طرق سنتي صيانت از اصالت نسخه هاي خطي حديثي در مقابل حذف و تدليسهاي محتمل در ميان اماميه چندان اعمال نشود . از ديگر سو به دليل اينكه از دوره هاي كهنتر نسخه هاي حديثي كمي در اختيار ماست و بيشتر كتابهاي حديثي تنها داراي نسخه هاي خطي متاخر هستند ، محك مناسبي براي بررسي و مقايسه ميان نسخه هاي جديدتر با نسخه هاي قديمي ، البته در بسياري از موارد وجود ندارد . اين احتمال كه در گذر زمان نسخه هاي حديثي در معرض حك و اصلاحات و يا حذف و اضافات بوده اند ، بدين ترتيب وجود دارد . گاهي اين امر موجبات اين امر را فراهم كرده است ، كه به طور روشن معلوم نيست كه كتاب حديثي خاصي دقيقا تأليف چه كسي بوده و يا توسط چه كسي املاء و يا تحرير شده است . بدين ترتيب هويت و اصالت تاريخي يك اثر از ميان مي رود و به سادگي روشن نمي شود كه نسخه مورد نظر ما دقيقا همان كتابي باشد كه در منابع متقدمتر به مولفي ادعايي آن منسوب شده است . حال به مسئله دوم مي رسيم و آن اينكه نسخه هاي متأخرتر حديثي شيعه و به ويژه آنچه كه در نهضت حديث نگاري عصر صفوي ، كتابت و منتشر شده است ، برخوردار از گواهي هاي نقل و تداول كتاب بر اساس اصول و آداب روايت كتابهاي حديثي نيست و در حقيقت در سنت روايت حديث نسخه برداري و انتشار نيافته است . در دوره هاي كهنتر اين امر بيشتر مد نظر بوده ولي بهرحال به دليل اينكه موارد قابل توجهي از نسخه هاي كهن حديثي در اختيار ما قرار ندارد ، به خوبي نمي توانيم در اين باره داوري كنيم . به دليل كمبود نسخه هاي قديميتر و عدم حفظ آنها ، نسخه هاي بعدي بيشتر بر اساس نسخه هاي متأخرتر رونويسي و استنساخ مي شده اند و چون بر اساس سنت تداول نسخه هاي حديثي منتشر نمي شده اند ، به روشني دانسته نيست كه اين نسخه ها در چه سنت روايي نقل و حفظ شده اند و همين امر گاهي مانع درك روشني از اختلافات محتمل نسخه هاي يك كتاب مي شود . در حقيقت تنها از طريق اعمال سنت سماع و قرائت متون حديثي و گواهي مكتوب مشايخ بر روي نسخه ها كه قرائت و سماع كتابها را از سوي شاگردان تاييد مي كرده اند ، مي توان اصالت يك نسخه خطي حديثي و اينكه پس از كتابت آن توسط يك وراق و يا حتي يك محدث ، در معرض قضاوت استاد حديث برآمده و در سنت روايت ، با اصول روايي آن كتاب مقابله و در حقيقت پيوند خورده است را تضمين كرد . اين در حالی است که بسياری از نسخه های یاد شده امامیه نه متكي بر سنت روايي سماع و اجازه كه بيشتر بر اساس سنت " وجاده " ( يعني دستيابي به يك نسخه حديثي بدون اينكه آن نسخه از طرق معتبر روايت كتاب در اختيار قرار گرفته باشد) در اختيار محدثان متأخرتر قرار گرفته اند و روشن نيست كه اصول اين نسخه ها به چه سنت/سنتهای روايي مي رسد . البته در پشت بسياري از نسخه هاي خطي حديثي اماميه كه در چند صد سال اخير كتابت شده اند و هم اينك در اختيار ما قرار دارند ، گواهي هايي با عنوان " اجازه " ديده مي شوند كه در حقيقت اجازه به مفهوم فني و خاص آن نيستند ، بلكه صرفا نماينگر طبقات روايي محدثان در روايت يك كتاب و نه "نسخه اي ويژه" از آن كتاب است . بر اين اساس اين اجازات به ويژه در مورد زنجيره محدثان كهن تر تنها نشان مي دهند كه به طور كلي كتابهاي حديثي چگونه و در چه نظامي از راويان حديث روايت شده اند . اما اين اجازات نمي توانند پيوند نسخه هاي خاص متأخر را با سلسله راوياني كه "اصول" اين كتابها را بر اساس نظام و آداب روايت منتقل كرده اند ، نشان دهند و از اينرو نسخه هايي با نظام روايي " وجاده " هستند[2] .





--------------------------------------------------------------------------------

[1] مثلا در مورد دوره صاحب كتاب نقض در قرن ششم ، وي از وجود گرايش اصولي در برابر اخباري نزد اماميه ياد مي كند.

[2] براي اجازه كه در علم حديث اسلامي ، گونه اي مهم و فراگير از انتقال حديث و كتابهاي حديثي ميان مشايخ بوده است ، اختلاف نظري از لحاظ ميزان اعتبار آن وجود داشته است ، نك : خطيب بغدادي ، الكفايه في علم الروايه ، به كوشش احمد عمر هاشم ، بيروت ، 1406 ق / 1986 م ، ص 348 ؛ ابن الصلاح ، مقدمه ، به كوشش مصطفي ديب البغا، جامعه دمشق ، ص 86-87 . مهمترين نوع اجازه و معتبرترين انواع آن مناوله بوده است ، يعني استاد نسخه متن حديثي مورد اجازه را به راوي اعطا كند ، در آن صورت اعتماد بر آن با وجود عدم سماع يا قرائت ، مورد تأكيد محدثان و رجاليان بوده است ؛ نك : ابن خلاد رامهرمزي ، المحدث الفاصل ، به كوشش محمد عجاج خطيب ، بيروت ، 1391ق / 1971 م ، ص 435 به بعد . براي اجازات سماع كه اجازاتي براي گواهي سماع بوده و نمونه هاي آن پس از قرن چهارم ، نك : صلاح الدين منجد ، " اجازات السماع في المخطوطات القديمه "، مجله معهد المخطوطات العربيه ، قاهره ، 1375 ق / 1955 م ،1(2) / 232 به بعد . اجازه در ميان اماميه از دير باز تداول داشته است . براي سابقه اي در زمان امام صادق ، نك : نجاشي ، ص 13 . براي اجازه در زمان احمد بن محمد بن عيسي اشعري و در محيط كوفه ، نك : همو ، ص 39 ؛ براي ديگر نمونه هاي كهن ، نك : طوسي ، رجال ، ص 441 ، 502 . مجموعه اي از اجازات اماميه در بحارالانوار ( جلدهاي 104 و 105 و 106) مندرج شده است . ميرزا عبدالله افندي , حاجي نوري , آقابزرگ طهراني , آيه الله مرعشي نجفي، سيد عبدالعزيز طباطبايي و احمد حسيني اشكوري در گردآوري اجازات كهن و جديد اماميه تلاشهاي مختلفي انجام داده اند . از مهمترين و بزرگترين نمونه های اجازات در ميان اماميه , اجازه علامه حلي به بني زهره , اجازه شيخ حسن صاحب معالم و اجازه ملا محمد تقي مجلسي به فرزندش علامه مجلسي قابل ذکرند كه همگی به چاپ رسيده اند. مثلا نک : واعظ زاده خراساني ، "الاجازه المطوله" ، يادنامه شيخ طوسي ، مشهد ، 1391 ق ، 2/110- 138.