برای بحث مناسب است نخست عين مقدمه شريف مرتضی بر کتاب ذريعه را با هم مرور کنيم (الذريعة إلى أصول الشريعة ؛ ج1 ؛ ص1 به بعد):
"أما بعد: فإنّني رأيت أن أملى كتابا متوسّطا في أصول الفقه لا ينتهى بتطويل إلى الإملال، و لا باختصار إلى الإخلال، بل يكون للحاجة سدادا و للبصيرة زنادا، و أخصّ مسائل الخلاف بالاستيفاء و الاستقصاء، فإن مسائل الوفاق تقلّ الحاجة فيها إلى ذلك. فقد وجدت بعض من أفرد في أصول الفقه كتابا، و إن كان قد أصاب في كثير من معانيه و أوضاعه و مبانيه، قد شرد من قانون أصول الفقه و أسلوبها، و تعدّاها كثيرا و تخطّاها، فتكلم على حدّ العلم و الظّن و كيف يولّد النّظر العلم، و الفرق بين وجوب المسبّب عن السّبب، و بين حصول الشيء عند غيره على مقتضى العادة، و ما تختلف العادة و تتّفق، و الشّروط الّتي يعلم بها كون خطابه تعالى دالاّ على الأحكام و خطاب الرّسول عليه السّلام، و الفرق بين خطابيهما بحيث يفترقان أو يجتمعان، إلى غير ذلك من الكلام الّذي هو محض صرف خالص للكلام في أصول الدّين دون أصول الفقه. فإن كان دعا إلى الكلام على هذه المواضع أنّ أصول الفقه لا تتم و لا تثبت إلاّ بعد ثبوت هذه الأصول، فهذه العلّة تقتضي أن يتكلّم على سائر أصول الدّين من أوّلها إلى آخرها و على ترتيبها، فإنّ أصول الفقه مبنيّة على جميع أصول الدين مع التّأمّل الصّحيح، و هذا يوجب علينا أن نبتدئ في أصول الفقه بالكلام على حدوث الأجسام و إثبات المحدث و صفاته و جميع أبواب التّوحيد، ثمّ بجميع أبواب التّعديل و النّبوّات، و معلوم أنّ ذلك ممّا لا يجوز فضلا عن أن يجب. و الحجّة في إطراح الكلام على هذه الأصول هي الحجّة في إطراح الكلام على النّظر و كيفيّة توليده و جميع ما ذكرناه. و إذا كان مضى ذكر العلم و الظّنّ في أصول الفقه اقتضى أن يذكر ما يولّد العلم و يقتضى الظّنّ و يتكلّم في أحوال الأسباب و كيفية توليدها، فألاّ اقتضانا ذكرنا الخطاب الّذي هو العمدة في أصول الفقه و المدار عليه أن نذكر الكلام في الأصوات و و جميع أحكامها، و هل الصّوت جسم أو صفة لجسم أو عرض؟ و حاجته إلى المحلّ و ما يولّده، و كيفيّة توليده، و هل الكلام معنى في النّفس أو هو جنس الصّوت أو معنى يوجد مع الصّوت؟ على ما يقوله أبو عليّ. فما التّشاغل بذلك كلّه إلاّ كالتّشاغل بما أشرنا إليه ممّا تكلّفه، و ما تركه إلاّ كتركه. و الكلام في هذا الباب إنّما هو الكلام في أصول الفقه بلا واسطة من الكلام فيما هو أصول لأصول الفقه. و الكلام في هذا الفنّ إنّما هو مع من تقرّرت معه أصول الدّين و تمهّدت، ثمّ تعدّاها إلى غيرها ممّا هو مبنىّ عليها. فإذا كان المخالف لنا مخالفا في أصول الدّين، كما أنّه مخالف في أصول الفقه، أحلناه على الكتب الموضوعة للكلام في أصول الدّين، و لم نجمع له في كتاب واحد بين الأمرين.
و لعلّ القليل التّافه من مسائل أصول الفقه، ممّا لم أمل فيه مسألة مفردة مستوفاة مستقلّة مستقصاة، لا سيّما مسائله المهمّات الكبار. فأمّا الكلام في الإجماع فهو في الكتاب الشّافي و الذّخيرة مستوفى. و كذلك الكلام في الأخبار. و الكلام في القياس و الاجتهاد بسطناه و شرحناه في جواب مسائل أهل الموصل الأولى. و قد كنّا قديما أملینا قطعة من مسائل الخلاف في أصول الفقه، و علّق عنّا دفعات لا تحصى من غير كتاب يقرؤه المعلّق علينا من مسائل الخلاف على غاية الاستيفاء دفعات كثيرة. و علّق عنّا كتاب العمد مرارا لا تحصى. و الحاجة مع ذلك إلى هذا الكتاب الّذي قد شرعنا فيه ماسّة تامّة، و المنفعة به عامّة، لأنّ طالب الحقّ من هذا العلم يهتدى بإعلامه عليه، فيقع من قرب عليه. و من يعتقد من الفقهاء مذهبا بعينه تقليدا أو إلفا في أصول الفقه، ينتفع بما أوضحناه من نصرة ما يوافق فيه، ممّا كان لا يهتدى إلى نصرته و كشف قناع حجّته، و لا يجده في كتب موافقيه و مصنّفيه و يستفيد أيضا فيما يخالفنا فيه، إنّا حرّرنا في هذا الكتاب شبهه الّتي هي عنده حجج و قرّرناها، و هذّبناها، و أظهرنا من معانيها و دقائقها ما كان مستورا، و إن كنّا من بعد عاطفين على نقضها و إبانة فسادها، فهو على كلّ حال متقلّب بين فائدتين متردّدتين منفعتين.
فهذا الكتاب إذا أعان اللّه تعالى على إتمامه و إبرامه، كان بغير نظير من الكتب المصنّفة في هذا الباب. و لم نعن في تجويد و تحرير و تهذيب، فقد يكون ذلك فيما سبق إليه من المذاهب و الأدلّة، و إنّما أردنا أنّ مذاهبنا في أصول الفقه ما اجتمعت لأحد من مصنّفي كتب أصول الفقه. و على هذا فغير ممكن أن يستعان بكلام أحد من مصنّفي الكلام في هذه الأصول، لأنّ الخلاف في المذاهب و الأدلّة و الطرق و الأوضاع يمنع من ذلك، ألا ترى أنّ الكلام في الأمر و النّهى الغالب على مسائله و الأكثر و الأظهر أخالف القوم فيه، و العموم و الخصوص فخلافي لهم، و ما يتفرّع عليه أظهر، و كذلك البيان و المجمل و الإجماع و الأخبار و القياس و الاجتهاد ممّا خلافي جميعه أظهر من أن يحتاج إلى إشارة، فقد تحقّق استبداد هذا الكتاب بطرق مجددة لا استعانة عليها بشيء من كتب القوم المصنّفة في هذا الباب. و ما توفيقنا إلاّ باللَّه تعالى. و قد سمّيته بالذّريعة إلى أصول الشّريعة، لأنّه سبب و وصلة إلى علم هذه الأصول. و هذه اللّفظة في اللّغة العربيّة و ما تتصرّف إليه تفيد هذا المعنى الّذي أشرنا إليه، لأنّهم يسمّون الحبل الّذي يحتبل به الصّائد الصّيد ذريعة، و اسم الذّراع من هذا المعنى اشتقّ، لأنّ بها يتوصّل إلى الأغراض و الأوطار، و الذّراع أيضا صدر القناة. و ذرع القيء إذا غلب، و بلغ من صاحبه الوطر. فبان أنّ التّصرّف يعود إلى المعنى الّذي ذكرناه. و ما توفيقنا إلاّ باللَّه عليه توكّلنا و إليه ننيب."
آنچه از اين مقدمه در رابطه با ماهيت کتاب ذريعه قابل استنباط است را در چند شماره مورد بحث قرار می دهيم:
1- قصد شريف مرتضی از تدوين کتاب ذريعه تأليف کتابی در قطع متوسط بوده که در آن به طور خاص مسائل خلافی در اصول فقه را به بحث گذارد و در حقيقت موضع شيعه اماميه را در مسائل خلافی تبیین کند.
2- شريف مرتضی در اينجا به شيوه متفاوت خود در تدوين کتابی در اصول توجه می دهد. وی با انتقاد از برخی کتاب های اصولی که به بحث های نظری درباره برخی از مبانی علم اصول پرداخته اند می نويسد که او اين شيوه را نمی پسندد. او همچون ابو الحسين بصري، متکلم معتزلی معاصر خود که در مقدمه المعتمد در اصول فقه اش همین شیوه را در کتاب العمد سراغ می گیرد و آن را نمی پسندد اينجا نظرش به طور خاص به همين کتاب و شيوه قاضي عبدالجبار است. البته برخی ديگر از اصوليانی که با شيوه متکلمان در اصول فقه بحث می کرده اند در آثار ديگری هم همين شيوه را دنبال کرده بودند. در اين شيوه بحث های اصولی از اينجا آغاز می شد که فرق ميان علم و ظنّ را که بحث می کردند درباره مبانی کلامی بحث ظنّ و علم و مباحث باب نظر هم بحث می کردند. شريف مرتضی می گويد اين مباحث متعلق به اصول دين و کلام است و اگر بنا باشد که اين بحث ها به دليل اينکه مبانی اصول فقه است و این دانش بدون دانستن این قبيل بحث ها روشن نمی شود بايد در کتاب های اصول فقه مورد بحث قرار گيرد بنابراين بايد بسياری مباحث ديگر اصول دين و کلام هم بايد در اصول فقه مورد بحث قرار گيرد و از آن جمله مباحث توحيد و عدل و نبوات. تازه مگر نه اين است که محور اصلی اصول فقه بحث خطابات الهی و نبوی است پس بايد درباره کلام و انواع آن و مباحث صوت و از اين قبيل هم در اصول فقه بحث کرد. بنابراين شريف مرتضی اين شيوه دخول در بحث های اصولی را نمی پسندد و به همين دليل هم در کتاب ذريعه به تنها اختصار در آغاز به مباحث علم و ظنّ پرداخته است.
3- شريف مرتضی کتاب ذريعه را در سال های آخر عمر خود تدوين کرد. پيش از آن او مباحث اصولی را بيشتر در قالب بخش هایی از آثار ديگرش و يا ضمن پاسخ به پرسش ها و مسائلی که برای او ارسال می شد و یا در ضمن مسئله های مفرده املاء و تدوين می کرد. او در اینجا به برخی از اين نوشته ها اشاره می کند. او حتی بخشی از مباحث خلاف در اصول فقه را پیشترها املاء و تدوين کرده بود. اما مهمترين مساهمت او در اصول فقه و البته نه صرفاً شيعی به تدريس اصول فقه از سوی او در طی سال های متمادی مربوط می شد. هم در مسائل خلاف و هم در عامه مباحث اصول فقه شاگردان در مجالس تدريس او که به صورت متن محور و داخل در سنت "تعليق" نویسی بود شرکت می کردند و او متن هایی را و از جمله کتاب العمد قاضي عبد الجبّار را مکرراً تدريس کرده بود. طبعاً شاگردان از آن درس ها تقريرات و "تعليق" هایی فراهم کرده بودند که در اختيار شريف مرتضی قرار داشته است. با اين وصف شريف مرتضی می گويد نياز به تدوين کتابی مستقل و کامل در اصول فقه به شيوه متوسط و قابل فهم و استيعاب همچنان ضروری تشخيص داده می شود. او دلائلی را برای اين امر ذکر می کند که به آنها اشاره خواهيم کرد منتهی بايد اينجا بگوییم که این نیاز را در حالی شريف مرتضی مطرح کرده که به احتمال قوی از نیت و از آنچه تا آن زمان شيخ از کتاب عده الأصول خود تدوين کرده بود بی خبر نبوده است. بعيد نيست که تدوين کتاب عده از سوی شيخ طوسي خود انگيزه ای برای شريف مرتضی بوده تا کتاب ذريعه را تحرير کند. او در واقع در اين کتاب از آثاری که قبلاً نوشته بود بهره برد و عيناً تکه هایی که در اصول فقه قبلاً نوشته بود را در بسیاری از فصول کتاب نقل کرد. شايد بخشی از آنچه به عنوان "تعليق" از او قبلاً از سوی شاگردان تحرير شده بود هم عيناً در متن کتاب ذريعه جا به جا نقل و اقتباس شده باشد. به هرحال آنچه مسلم است اين است که مطالب اصولی شيخ در عدة عمدتاً یا مقتبس از آثار شريف مرتضی است و يا برگرفته از آموزش های او در مجالس تدريس او. البته شيخ طوسي علاوه بر این خود با کتاب های اصولی معتزلی و حتی سنی (به ويژه شافعی) آشنا بوده است. او قبل از رحلت به بغداد آموزش کلامی و اصولی ديده بود و آثار همان ها در کتاب عدة معاينه پيداست (این مطلب را در نوشته ای به تفصيل به بحث خواهيم گذاشت).
4- شريف مرتضی چنانکه گذشت سال ها کتاب های رسمی اصول فقه و به طور خاص اصول فقه معتزلی را تدريس کرده بود. بنابراين با مبانی و ادله و حجج اصولی مخالفان آشنا بود. او در مقدمه ذريعه می گويد حتی غير شيعیان هم از کتاب ذريعه می توانند بهره ببرند چرا که در اين کتاب هم آنچه مخالفان به عنوان شبهات و رد باورهای اصولی شيعه ارائه کرده اند به صورت دقيقتری و با شناخت بيشتری صورتبندی شده (گرچه طبعاً مورد نقض قرار گرفته) و هم اينکه آرای خود سنيان و معتزليان بهتر از آنچه آنان تبيين کرده اند مورد صورتبندی و بحث و دقت ورزی قرار گرفته است.
5- شريف مرتضی همچنين می نويسد که اين کتاب نوشته ای است بی سابقه در تمامی تاريخ علم اصول. سببش را البته این نمی داند که تحرير مطالب بی سابقه است بلکه می گويد از جهت مذاهب و ديدگاه های اصولی شيعه آنچه در اين کتاب گفته شده بی سابقه قلمداد خواهد شد؛ چرا که برای نخستين بار است که مواضع شيعه درباره بحث های اصولی معتزليان و سنيان در این کتاب بحث می شود و آرایی در آن اتخاذ شده که در تاريخ اصول فقه سنيان نظيری نداشته است. بدين ترتيب شريف مرتضی می گويد کتابش را نمی توان صرفاً کتابی در سطح کتاب های ديگری در اصول فقه دانست که تنها در حد تهذيب و تنظيم مطالب قابل استفاده اند بلکه به دليل بی سابقه بودن مواضع اتخاذ شده در اين کتاب در تک تک مسائل اصولی این کتاب اثری ابتکاری و تازه باید قلمداد شود که در آن از آثار گذشتگان وام گرفته نشده است. طبعاً مقصود شريف مرتضی از اين سخن این نيست که در تدوين کتابش از آراء و آثار معتزليان و سنيان بهره نبرده بلکه منظور اين است که به دليل مخالفت شيعه با بسياری از مبانی اصولی اهل سنت کتابش حاوی مطالبی تازه در نسبت با آثار اصولی شناخته شده قبلی است.
در همان دوره شريف مرتضی غير از قاضي عبد الجبّار که آثاری در اصول فقه داشت، معتزليان ديگری هم در اين زمينه آثاری ارزشمند تدوين کردند. ابو الحسين بصري شرحی بر العمد نوشت و همچنين کتاب المعتمد را تدوين کرد. قبل از او ابوطالب هاروني که خود محضر درس های ابو عبد الله بصري در بغداد را در اصول فقه درک کرده بود دو کتاب مهم در اصول فقه نوشت که هر دو موجود است و يکی از آنها منتشر هم شده است. اين آثار حتماً قبل از الذريعه نوشته شده اند. دانش اصولی معتزليان در بغداد عمدتاً مديون ابوعبدالله بصري است که قاضي عبد الجبّار مهمترين شاگردش بوده است. تمايز کتاب ذريعه با آثار ابوطالب هاروني تمايز اصول فقه امامی با اصول فقه معتزلی است؛ و از همينجاست که تمايز کتاب ذريعه با آثار مشابه روشن می شود؛ با مقايسه بحث هایی مانند قياس و اجتهاد و حجیت خبر واحد و غيره که در آنها زيديان همان ديدگاه معتزله را داشته اند اما امامیه راهی متفاوت رفتند و از همينجاست امتياز کتاب الذريعه نسبت به کتاب های اصولی ابو طالب هاروني.
شيعه امامی در دوران نهضت اصولی و کلامی عصر آل بويه نيازمند تدوين نظام مند مذهب فقهی خود بود و از همين رهگذر می بايست مواضع اصولی خود را تدوين و تنظيم و در ساختاری قابل فهم عرضه می کرد. شيخ مفيد مبانی اصولی را در کتابش التذکرة و بر اساس مذاهب کلی شيعه امامی و قدمای آنان و تعاليم فقيهانی مانند ابن ابی عقيل عمانی و ديگران و البته ابتکاراتی از خودش (و بر اساس آموزش هایی که از اصول فقه معتزلی يافته بود) برای نخستين بار در شکل جديدی ارائه داد اما تا قبل از تدوين الذريعه با وجود تمام آنچه شريف مرتضی پيش از آن نوشته و يا تدريس کرده بود کتابی که بتواند نظام کاملی در اصول فقه و در همسخنی با اصول فقه معتزلی و سنی ارائه دهد وجود نداشت. شيخ طوسي با هوشمندی خاص خود اين نياز را حس کرد و در مقدمه کتابش عدة الأصول اين وضعيت را تشريح کرد و بر اساس آن دست به تدوين کتاب عدة زد. در واقع کتاب او نخستين اثر تفصيلی در اصول است اما کتاب عدة مبتنی بر تحقيقات و درس های شريف مرتضی است و بنابراين همچنان بايد کتاب ذريعه را کتاب ابتکاری و جريان ساز از حيث محتوا دانست. با اين همه بايد اين نکته را هم گفت که شيخ طوسي در عدة در برخی مسائل کاملاً موضعی متفاوت نسبت به استادش شريف مرتضی اتخاذ می کند. مشهورترين اين بحث ها طبعاً چنانکه می دانيم بحث خبر واحد است؛ دست کم از نقطه نظر نوع تلقی آن دو از خبر واحد شيعی. اما اين اختلافات محدود به این مسئله نیست. در بسیاری از بحث ها شیخ طوسي از مواضع شريف مرتضی دفاع می کند و در برخی مسائل هم تحفظ خود را اعلام می کند. مقايسه دو کتاب عده و ذريعه را به وقتی ديگر وا می گذاریم اما اينجا تنها بايد اين نکته را مورد اشاره قرار دهيم که از نقطه نظر طرح و ساختار این دو کتاب تفاوت هایی اساسی دارند. کما اينکه مباحثی در عده مطرح شده که در کتاب ذريعه جایش خالی است.
گرچه در مقايسه با ذريعه، کتاب عدة برای قرن ها دست کم اگر بخواهيم به ميزان حضور نسخه های خطی و تعداد شروح تکيه کنيم رواج کمتری داشته اما با اقبال مجدد به مکتب اخباری و یا جايگاه حديث در فقاهت در عصر صفوی اقبال به کتاب عده در نسبت با کتاب ذريعه بسی فزونی گرفت. بی ترديد تأثير کتاب عدة در آثار اصولی مکتب وحيد و شيخ انصاری بسی بيشتر از کتاب ذريعه قابل ارزیابی است. در اينجا برای ارائه تصويری که شيخ در عدة از بحث های اصولی اماميه در دورانش داشته بد نيست مقدمه شيخ را اينجا نقل کنيم (العدة في أصول الفقه، ج1، ص: 3 به بعد):
"قد سألتم أيّدكم اللَّه إملاء مختصر في أصول الفقه، يحيط بجميع أبوابه على وجه الاختصار و الإيجاز، على ما تقتضيه مذاهبنا، و توجبه أصولنا، فانّ من صنّف في هذا الباب سلك كلّ قوم منهم المسالك التي اقتضاها أصولهم، و لم يصنف أحد من أصحابنا في هذا المعنى، إلا ما ذكره شيخنا أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه في المختصر الّذي له في أصول الفقه و لم يستقصيه، و شذَّ منه أشياء يحتاج إلى استدراكها، و تحريرات غير ما حرَّرها فإن سيدنا الأجل المرتضى قدس اللَّه روحه و إن كثر في أماليه و ما يقرء عليه شرح ذلك، فلم يصنف في هذا المعنى شيئا يرجع إليه، و يجعل ظهرا يستند إليه..."
"أما بعد: فإنّني رأيت أن أملى كتابا متوسّطا في أصول الفقه لا ينتهى بتطويل إلى الإملال، و لا باختصار إلى الإخلال، بل يكون للحاجة سدادا و للبصيرة زنادا، و أخصّ مسائل الخلاف بالاستيفاء و الاستقصاء، فإن مسائل الوفاق تقلّ الحاجة فيها إلى ذلك. فقد وجدت بعض من أفرد في أصول الفقه كتابا، و إن كان قد أصاب في كثير من معانيه و أوضاعه و مبانيه، قد شرد من قانون أصول الفقه و أسلوبها، و تعدّاها كثيرا و تخطّاها، فتكلم على حدّ العلم و الظّن و كيف يولّد النّظر العلم، و الفرق بين وجوب المسبّب عن السّبب، و بين حصول الشيء عند غيره على مقتضى العادة، و ما تختلف العادة و تتّفق، و الشّروط الّتي يعلم بها كون خطابه تعالى دالاّ على الأحكام و خطاب الرّسول عليه السّلام، و الفرق بين خطابيهما بحيث يفترقان أو يجتمعان، إلى غير ذلك من الكلام الّذي هو محض صرف خالص للكلام في أصول الدّين دون أصول الفقه. فإن كان دعا إلى الكلام على هذه المواضع أنّ أصول الفقه لا تتم و لا تثبت إلاّ بعد ثبوت هذه الأصول، فهذه العلّة تقتضي أن يتكلّم على سائر أصول الدّين من أوّلها إلى آخرها و على ترتيبها، فإنّ أصول الفقه مبنيّة على جميع أصول الدين مع التّأمّل الصّحيح، و هذا يوجب علينا أن نبتدئ في أصول الفقه بالكلام على حدوث الأجسام و إثبات المحدث و صفاته و جميع أبواب التّوحيد، ثمّ بجميع أبواب التّعديل و النّبوّات، و معلوم أنّ ذلك ممّا لا يجوز فضلا عن أن يجب. و الحجّة في إطراح الكلام على هذه الأصول هي الحجّة في إطراح الكلام على النّظر و كيفيّة توليده و جميع ما ذكرناه. و إذا كان مضى ذكر العلم و الظّنّ في أصول الفقه اقتضى أن يذكر ما يولّد العلم و يقتضى الظّنّ و يتكلّم في أحوال الأسباب و كيفية توليدها، فألاّ اقتضانا ذكرنا الخطاب الّذي هو العمدة في أصول الفقه و المدار عليه أن نذكر الكلام في الأصوات و و جميع أحكامها، و هل الصّوت جسم أو صفة لجسم أو عرض؟ و حاجته إلى المحلّ و ما يولّده، و كيفيّة توليده، و هل الكلام معنى في النّفس أو هو جنس الصّوت أو معنى يوجد مع الصّوت؟ على ما يقوله أبو عليّ. فما التّشاغل بذلك كلّه إلاّ كالتّشاغل بما أشرنا إليه ممّا تكلّفه، و ما تركه إلاّ كتركه. و الكلام في هذا الباب إنّما هو الكلام في أصول الفقه بلا واسطة من الكلام فيما هو أصول لأصول الفقه. و الكلام في هذا الفنّ إنّما هو مع من تقرّرت معه أصول الدّين و تمهّدت، ثمّ تعدّاها إلى غيرها ممّا هو مبنىّ عليها. فإذا كان المخالف لنا مخالفا في أصول الدّين، كما أنّه مخالف في أصول الفقه، أحلناه على الكتب الموضوعة للكلام في أصول الدّين، و لم نجمع له في كتاب واحد بين الأمرين.
و لعلّ القليل التّافه من مسائل أصول الفقه، ممّا لم أمل فيه مسألة مفردة مستوفاة مستقلّة مستقصاة، لا سيّما مسائله المهمّات الكبار. فأمّا الكلام في الإجماع فهو في الكتاب الشّافي و الذّخيرة مستوفى. و كذلك الكلام في الأخبار. و الكلام في القياس و الاجتهاد بسطناه و شرحناه في جواب مسائل أهل الموصل الأولى. و قد كنّا قديما أملینا قطعة من مسائل الخلاف في أصول الفقه، و علّق عنّا دفعات لا تحصى من غير كتاب يقرؤه المعلّق علينا من مسائل الخلاف على غاية الاستيفاء دفعات كثيرة. و علّق عنّا كتاب العمد مرارا لا تحصى. و الحاجة مع ذلك إلى هذا الكتاب الّذي قد شرعنا فيه ماسّة تامّة، و المنفعة به عامّة، لأنّ طالب الحقّ من هذا العلم يهتدى بإعلامه عليه، فيقع من قرب عليه. و من يعتقد من الفقهاء مذهبا بعينه تقليدا أو إلفا في أصول الفقه، ينتفع بما أوضحناه من نصرة ما يوافق فيه، ممّا كان لا يهتدى إلى نصرته و كشف قناع حجّته، و لا يجده في كتب موافقيه و مصنّفيه و يستفيد أيضا فيما يخالفنا فيه، إنّا حرّرنا في هذا الكتاب شبهه الّتي هي عنده حجج و قرّرناها، و هذّبناها، و أظهرنا من معانيها و دقائقها ما كان مستورا، و إن كنّا من بعد عاطفين على نقضها و إبانة فسادها، فهو على كلّ حال متقلّب بين فائدتين متردّدتين منفعتين.
فهذا الكتاب إذا أعان اللّه تعالى على إتمامه و إبرامه، كان بغير نظير من الكتب المصنّفة في هذا الباب. و لم نعن في تجويد و تحرير و تهذيب، فقد يكون ذلك فيما سبق إليه من المذاهب و الأدلّة، و إنّما أردنا أنّ مذاهبنا في أصول الفقه ما اجتمعت لأحد من مصنّفي كتب أصول الفقه. و على هذا فغير ممكن أن يستعان بكلام أحد من مصنّفي الكلام في هذه الأصول، لأنّ الخلاف في المذاهب و الأدلّة و الطرق و الأوضاع يمنع من ذلك، ألا ترى أنّ الكلام في الأمر و النّهى الغالب على مسائله و الأكثر و الأظهر أخالف القوم فيه، و العموم و الخصوص فخلافي لهم، و ما يتفرّع عليه أظهر، و كذلك البيان و المجمل و الإجماع و الأخبار و القياس و الاجتهاد ممّا خلافي جميعه أظهر من أن يحتاج إلى إشارة، فقد تحقّق استبداد هذا الكتاب بطرق مجددة لا استعانة عليها بشيء من كتب القوم المصنّفة في هذا الباب. و ما توفيقنا إلاّ باللَّه تعالى. و قد سمّيته بالذّريعة إلى أصول الشّريعة، لأنّه سبب و وصلة إلى علم هذه الأصول. و هذه اللّفظة في اللّغة العربيّة و ما تتصرّف إليه تفيد هذا المعنى الّذي أشرنا إليه، لأنّهم يسمّون الحبل الّذي يحتبل به الصّائد الصّيد ذريعة، و اسم الذّراع من هذا المعنى اشتقّ، لأنّ بها يتوصّل إلى الأغراض و الأوطار، و الذّراع أيضا صدر القناة. و ذرع القيء إذا غلب، و بلغ من صاحبه الوطر. فبان أنّ التّصرّف يعود إلى المعنى الّذي ذكرناه. و ما توفيقنا إلاّ باللَّه عليه توكّلنا و إليه ننيب."
آنچه از اين مقدمه در رابطه با ماهيت کتاب ذريعه قابل استنباط است را در چند شماره مورد بحث قرار می دهيم:
1- قصد شريف مرتضی از تدوين کتاب ذريعه تأليف کتابی در قطع متوسط بوده که در آن به طور خاص مسائل خلافی در اصول فقه را به بحث گذارد و در حقيقت موضع شيعه اماميه را در مسائل خلافی تبیین کند.
2- شريف مرتضی در اينجا به شيوه متفاوت خود در تدوين کتابی در اصول توجه می دهد. وی با انتقاد از برخی کتاب های اصولی که به بحث های نظری درباره برخی از مبانی علم اصول پرداخته اند می نويسد که او اين شيوه را نمی پسندد. او همچون ابو الحسين بصري، متکلم معتزلی معاصر خود که در مقدمه المعتمد در اصول فقه اش همین شیوه را در کتاب العمد سراغ می گیرد و آن را نمی پسندد اينجا نظرش به طور خاص به همين کتاب و شيوه قاضي عبدالجبار است. البته برخی ديگر از اصوليانی که با شيوه متکلمان در اصول فقه بحث می کرده اند در آثار ديگری هم همين شيوه را دنبال کرده بودند. در اين شيوه بحث های اصولی از اينجا آغاز می شد که فرق ميان علم و ظنّ را که بحث می کردند درباره مبانی کلامی بحث ظنّ و علم و مباحث باب نظر هم بحث می کردند. شريف مرتضی می گويد اين مباحث متعلق به اصول دين و کلام است و اگر بنا باشد که اين بحث ها به دليل اينکه مبانی اصول فقه است و این دانش بدون دانستن این قبيل بحث ها روشن نمی شود بايد در کتاب های اصول فقه مورد بحث قرار گيرد بنابراين بايد بسياری مباحث ديگر اصول دين و کلام هم بايد در اصول فقه مورد بحث قرار گيرد و از آن جمله مباحث توحيد و عدل و نبوات. تازه مگر نه اين است که محور اصلی اصول فقه بحث خطابات الهی و نبوی است پس بايد درباره کلام و انواع آن و مباحث صوت و از اين قبيل هم در اصول فقه بحث کرد. بنابراين شريف مرتضی اين شيوه دخول در بحث های اصولی را نمی پسندد و به همين دليل هم در کتاب ذريعه به تنها اختصار در آغاز به مباحث علم و ظنّ پرداخته است.
3- شريف مرتضی کتاب ذريعه را در سال های آخر عمر خود تدوين کرد. پيش از آن او مباحث اصولی را بيشتر در قالب بخش هایی از آثار ديگرش و يا ضمن پاسخ به پرسش ها و مسائلی که برای او ارسال می شد و یا در ضمن مسئله های مفرده املاء و تدوين می کرد. او در اینجا به برخی از اين نوشته ها اشاره می کند. او حتی بخشی از مباحث خلاف در اصول فقه را پیشترها املاء و تدوين کرده بود. اما مهمترين مساهمت او در اصول فقه و البته نه صرفاً شيعی به تدريس اصول فقه از سوی او در طی سال های متمادی مربوط می شد. هم در مسائل خلاف و هم در عامه مباحث اصول فقه شاگردان در مجالس تدريس او که به صورت متن محور و داخل در سنت "تعليق" نویسی بود شرکت می کردند و او متن هایی را و از جمله کتاب العمد قاضي عبد الجبّار را مکرراً تدريس کرده بود. طبعاً شاگردان از آن درس ها تقريرات و "تعليق" هایی فراهم کرده بودند که در اختيار شريف مرتضی قرار داشته است. با اين وصف شريف مرتضی می گويد نياز به تدوين کتابی مستقل و کامل در اصول فقه به شيوه متوسط و قابل فهم و استيعاب همچنان ضروری تشخيص داده می شود. او دلائلی را برای اين امر ذکر می کند که به آنها اشاره خواهيم کرد منتهی بايد اينجا بگوییم که این نیاز را در حالی شريف مرتضی مطرح کرده که به احتمال قوی از نیت و از آنچه تا آن زمان شيخ از کتاب عده الأصول خود تدوين کرده بود بی خبر نبوده است. بعيد نيست که تدوين کتاب عده از سوی شيخ طوسي خود انگيزه ای برای شريف مرتضی بوده تا کتاب ذريعه را تحرير کند. او در واقع در اين کتاب از آثاری که قبلاً نوشته بود بهره برد و عيناً تکه هایی که در اصول فقه قبلاً نوشته بود را در بسیاری از فصول کتاب نقل کرد. شايد بخشی از آنچه به عنوان "تعليق" از او قبلاً از سوی شاگردان تحرير شده بود هم عيناً در متن کتاب ذريعه جا به جا نقل و اقتباس شده باشد. به هرحال آنچه مسلم است اين است که مطالب اصولی شيخ در عدة عمدتاً یا مقتبس از آثار شريف مرتضی است و يا برگرفته از آموزش های او در مجالس تدريس او. البته شيخ طوسي علاوه بر این خود با کتاب های اصولی معتزلی و حتی سنی (به ويژه شافعی) آشنا بوده است. او قبل از رحلت به بغداد آموزش کلامی و اصولی ديده بود و آثار همان ها در کتاب عدة معاينه پيداست (این مطلب را در نوشته ای به تفصيل به بحث خواهيم گذاشت).
4- شريف مرتضی چنانکه گذشت سال ها کتاب های رسمی اصول فقه و به طور خاص اصول فقه معتزلی را تدريس کرده بود. بنابراين با مبانی و ادله و حجج اصولی مخالفان آشنا بود. او در مقدمه ذريعه می گويد حتی غير شيعیان هم از کتاب ذريعه می توانند بهره ببرند چرا که در اين کتاب هم آنچه مخالفان به عنوان شبهات و رد باورهای اصولی شيعه ارائه کرده اند به صورت دقيقتری و با شناخت بيشتری صورتبندی شده (گرچه طبعاً مورد نقض قرار گرفته) و هم اينکه آرای خود سنيان و معتزليان بهتر از آنچه آنان تبيين کرده اند مورد صورتبندی و بحث و دقت ورزی قرار گرفته است.
5- شريف مرتضی همچنين می نويسد که اين کتاب نوشته ای است بی سابقه در تمامی تاريخ علم اصول. سببش را البته این نمی داند که تحرير مطالب بی سابقه است بلکه می گويد از جهت مذاهب و ديدگاه های اصولی شيعه آنچه در اين کتاب گفته شده بی سابقه قلمداد خواهد شد؛ چرا که برای نخستين بار است که مواضع شيعه درباره بحث های اصولی معتزليان و سنيان در این کتاب بحث می شود و آرایی در آن اتخاذ شده که در تاريخ اصول فقه سنيان نظيری نداشته است. بدين ترتيب شريف مرتضی می گويد کتابش را نمی توان صرفاً کتابی در سطح کتاب های ديگری در اصول فقه دانست که تنها در حد تهذيب و تنظيم مطالب قابل استفاده اند بلکه به دليل بی سابقه بودن مواضع اتخاذ شده در اين کتاب در تک تک مسائل اصولی این کتاب اثری ابتکاری و تازه باید قلمداد شود که در آن از آثار گذشتگان وام گرفته نشده است. طبعاً مقصود شريف مرتضی از اين سخن این نيست که در تدوين کتابش از آراء و آثار معتزليان و سنيان بهره نبرده بلکه منظور اين است که به دليل مخالفت شيعه با بسياری از مبانی اصولی اهل سنت کتابش حاوی مطالبی تازه در نسبت با آثار اصولی شناخته شده قبلی است.
در همان دوره شريف مرتضی غير از قاضي عبد الجبّار که آثاری در اصول فقه داشت، معتزليان ديگری هم در اين زمينه آثاری ارزشمند تدوين کردند. ابو الحسين بصري شرحی بر العمد نوشت و همچنين کتاب المعتمد را تدوين کرد. قبل از او ابوطالب هاروني که خود محضر درس های ابو عبد الله بصري در بغداد را در اصول فقه درک کرده بود دو کتاب مهم در اصول فقه نوشت که هر دو موجود است و يکی از آنها منتشر هم شده است. اين آثار حتماً قبل از الذريعه نوشته شده اند. دانش اصولی معتزليان در بغداد عمدتاً مديون ابوعبدالله بصري است که قاضي عبد الجبّار مهمترين شاگردش بوده است. تمايز کتاب ذريعه با آثار ابوطالب هاروني تمايز اصول فقه امامی با اصول فقه معتزلی است؛ و از همينجاست که تمايز کتاب ذريعه با آثار مشابه روشن می شود؛ با مقايسه بحث هایی مانند قياس و اجتهاد و حجیت خبر واحد و غيره که در آنها زيديان همان ديدگاه معتزله را داشته اند اما امامیه راهی متفاوت رفتند و از همينجاست امتياز کتاب الذريعه نسبت به کتاب های اصولی ابو طالب هاروني.
شيعه امامی در دوران نهضت اصولی و کلامی عصر آل بويه نيازمند تدوين نظام مند مذهب فقهی خود بود و از همين رهگذر می بايست مواضع اصولی خود را تدوين و تنظيم و در ساختاری قابل فهم عرضه می کرد. شيخ مفيد مبانی اصولی را در کتابش التذکرة و بر اساس مذاهب کلی شيعه امامی و قدمای آنان و تعاليم فقيهانی مانند ابن ابی عقيل عمانی و ديگران و البته ابتکاراتی از خودش (و بر اساس آموزش هایی که از اصول فقه معتزلی يافته بود) برای نخستين بار در شکل جديدی ارائه داد اما تا قبل از تدوين الذريعه با وجود تمام آنچه شريف مرتضی پيش از آن نوشته و يا تدريس کرده بود کتابی که بتواند نظام کاملی در اصول فقه و در همسخنی با اصول فقه معتزلی و سنی ارائه دهد وجود نداشت. شيخ طوسي با هوشمندی خاص خود اين نياز را حس کرد و در مقدمه کتابش عدة الأصول اين وضعيت را تشريح کرد و بر اساس آن دست به تدوين کتاب عدة زد. در واقع کتاب او نخستين اثر تفصيلی در اصول است اما کتاب عدة مبتنی بر تحقيقات و درس های شريف مرتضی است و بنابراين همچنان بايد کتاب ذريعه را کتاب ابتکاری و جريان ساز از حيث محتوا دانست. با اين همه بايد اين نکته را هم گفت که شيخ طوسي در عدة در برخی مسائل کاملاً موضعی متفاوت نسبت به استادش شريف مرتضی اتخاذ می کند. مشهورترين اين بحث ها طبعاً چنانکه می دانيم بحث خبر واحد است؛ دست کم از نقطه نظر نوع تلقی آن دو از خبر واحد شيعی. اما اين اختلافات محدود به این مسئله نیست. در بسیاری از بحث ها شیخ طوسي از مواضع شريف مرتضی دفاع می کند و در برخی مسائل هم تحفظ خود را اعلام می کند. مقايسه دو کتاب عده و ذريعه را به وقتی ديگر وا می گذاریم اما اينجا تنها بايد اين نکته را مورد اشاره قرار دهيم که از نقطه نظر طرح و ساختار این دو کتاب تفاوت هایی اساسی دارند. کما اينکه مباحثی در عده مطرح شده که در کتاب ذريعه جایش خالی است.
گرچه در مقايسه با ذريعه، کتاب عدة برای قرن ها دست کم اگر بخواهيم به ميزان حضور نسخه های خطی و تعداد شروح تکيه کنيم رواج کمتری داشته اما با اقبال مجدد به مکتب اخباری و یا جايگاه حديث در فقاهت در عصر صفوی اقبال به کتاب عده در نسبت با کتاب ذريعه بسی فزونی گرفت. بی ترديد تأثير کتاب عدة در آثار اصولی مکتب وحيد و شيخ انصاری بسی بيشتر از کتاب ذريعه قابل ارزیابی است. در اينجا برای ارائه تصويری که شيخ در عدة از بحث های اصولی اماميه در دورانش داشته بد نيست مقدمه شيخ را اينجا نقل کنيم (العدة في أصول الفقه، ج1، ص: 3 به بعد):
"قد سألتم أيّدكم اللَّه إملاء مختصر في أصول الفقه، يحيط بجميع أبوابه على وجه الاختصار و الإيجاز، على ما تقتضيه مذاهبنا، و توجبه أصولنا، فانّ من صنّف في هذا الباب سلك كلّ قوم منهم المسالك التي اقتضاها أصولهم، و لم يصنف أحد من أصحابنا في هذا المعنى، إلا ما ذكره شيخنا أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه في المختصر الّذي له في أصول الفقه و لم يستقصيه، و شذَّ منه أشياء يحتاج إلى استدراكها، و تحريرات غير ما حرَّرها فإن سيدنا الأجل المرتضى قدس اللَّه روحه و إن كثر في أماليه و ما يقرء عليه شرح ذلك، فلم يصنف في هذا المعنى شيئا يرجع إليه، و يجعل ظهرا يستند إليه..."
يكشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۶
