اخيرا کتابی منتشر شده است با نام "بازسازی متون کهن حديث شيعه، روش، تحليل، نمونه" که وسيله کتابخانه مجلس و انتشارات دار الحديث و با همت محقق فاضل آقای محمد عمادی حائري تهيه شده است؛ مجموعه ای از چند مقاله که پيشتر منتشر شده بوده و شامل يکی دو مقاله جديد که همگی برای تحقيق در عرصه متون کهن حديثی شيعی مفيد و قابل استفاده اند. در آغاز کتاب هم گفتگوی بلندی با دانشمند محترم رجال شناس برجسته جناب آقای سيد احمد مددی در زمينه علم رجال و معرفی شيوه های ويژه ايشان در زمينه علم رجال قرار داده شده که آن هم از فايده خالی نيست؛ گو اينکه بيشتر مطالبی که در اين گفتگو مطرح شده و به عنوان نظرات ويژه آقای مددی ارائه شده، مطالب نا آشنايی برای آشنايان با علم رجال نيست. من در اين نوشتار قصد نقد و بررسی همه مطالب آقای مددی را ندارم، فی المثل آنجا که درباره کتاب آقای دکتر حسين مدرسی اظهار نظر می کنند، اما نکته ای در اين گفتگو ديده می شود که به نظر می رسد محور اصلی مباحث رجالی آقای مددی را تشکيل می دهد اما به نظر من مطلبی است نا مفهوم و البته غير مستند و غير دقيق. من نخست چند عبارت منقول از ايشان را در اين گفتگو نقل می کنم و آنگاه به داوری می پردازم:
"شيعه از اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم به اين دو علم (اصول و رجال)، علم فهرست را نيز افزود؛ يعنی در برابر اهل سنت که دو محور تحليل اصولی و تحليل رجالی را داشتند، علمای شيعه در سه محور کار کردند: تحليل اصولی، تحليل رجالی و تحليل فهرستی. اين شيوه در حجيت خبر، يعنی بررسی حجيت خبر از طريق کتابشناسی (تحليل فهرستی)، مختص شيعه است و حتی در جهان امروز و در دنيای غرب ـ با اين همه تحقيقات آکادميک و علمی ـ نيز مثل و مانندی ندارد؛ چون اين نوع کتابشناسی در حقيقت مکمّل علم رجال بود که نوشتارها را از زاويه حجيت بررسی می‌کرد، حال آن که بحث از حجيت در مباحث علمی امروز هم مطرح نيست. روش تحليل فهرستی به اين گونه بود که ـ مثلاً ـ ببينيم آيا حريز بن عبدالله کتابی داشته که شنيده‌های خود از امام صادق (ع) را در آن گردآورده و مکتوب کرده باشد؟ آيا کتاب او نسخه‌ها يا تحريرهای متعدد و متفاوتی دارد؟ اگر چنين است، کدام يک از نسخه‌ها و تحريرها معتبر است؟ و مسائلی مانند اينها. فرق اساسی تحليل فهرستی با تحليل رجالی در اين است که در تحليل رجالی، حجيت خبر بر اساس رجال بررسی می‌شود و در تحليل فهرستی، بر اساس نوشتار (يعنی اثر مکتوب). بر اين اساس، شيعه تحليل فهرستی (يعنی بررسی حجيت خبر از راه کتابشناسی) را به عنوان مکمّل علم رجال (تحليل رجالی) مطرح کرد و به کار گرفت".
مطالبی که در اينجا گفته شده و از جمله اينکه تحليل فهرستی حتی در جهان امروز و در دنيای غرب مثل و مانندی ندارد، دست کم برای بنده مفهوم نيست. طبيعی است که هر تحليلی در وثاقت يک متن / سند بر اين نکته استوار است که اين متن چگونه و در چه شرايطی فراهم شده و چند تحرير از آن موجود است و چگونه به دست آيندگان رسيده است. اين مسئله شيوه ای کلی در تمام تحقيقات متن شناسی است و علمای رجال چه شيعه و چه سنی طبعا از اين شيوه در بررسی متون و کتابهای حديثی بهره می برده اند و اين امر اختصاص به علمای رجال شيعه ندارد. حال برای اينکه ببينيم مفصود آقای مددی از تحليل فهرستی چيست، خوب است ببينيم ايشان چه دليلی را برای عدم پرداختن اهل سنت به تحليل فهرستی ارائه می دهند:
"به نظر می‌رسد دليل آن اين است که آنان ميراث مکتوبی از قرن اول نداشتند. اگر اهل سنت از صحابه پيامبر (ص) اثر مکتوبی در دست داشتند، بی‌ترديد آنان نيز وارد تحليل فهرستی می‌شدند. اهل سنت پنج ـ شش کتاب از صحابه نقل می‌کنند: الصحيفة الصادقة از عبدالله بن عمروعاص، صحيفه همام بن منبة از ابوهريره که ابوهريره گفته و همام نوشته (شامل ۱۴۰ حديث که در مسند احمد بن حنبل نيز درج شده است)، سنن النبی که نوشتاری يک‌صفحه‌ای است، و مانند اينها؛ اما يک ميراث نوشتاری مفصل مانند ميراث مکتوب شيعه در اختيار نداشتند تا به تحليل فهرستی بپردازند. از اين رو، آنان از همان آغاز به تحليل رجالی روی آوردند."
من حقيقتا به فرض درستی مطالبی که ايشان به عنوان مطالب صغروی در استدلالشان بيان فرمودند، با درک اين مطلب مشکل دارم که چگونه است نبود متنهای نوشتاری در سده اول مانع از بحثهای تحليل فهرستی در ميان اهل سنت شده باشد. به هر حال ايشان می پذيرند که احاديث زمانی به صورت مکتوب در اختيار اهل سنت بوده و هر زمان که اثر مکتوبی در اختيار باشد، بحثهای تحليل فهرستی از آن نوع که آقای مددی از اين تعبير مراد دارند، قابل حصول است. به هر حال هر زمان که کتابی و نسخه ای در حديث نوشته و يا کتابت می شود می توان بحث از اصالت دفتر تدوين شده و ريشه / ريشه های استناد آن به نويسنده اصلی و انواع مختلف تحرير آن و امثال اين مباحث را مطرح کرد و اين امر البته اختصاصی به شيعه نداشته بلکه در ميان اهل سنت هم بسی کهنتر موجود بوده است.
دنباله مطالب آقای مددی شايد بيشتر برای نقد ما مفيد باشد. پرسش در اين گفتگو اين بوده است که : "اما در قرن دوم و سوم ديگر اهل سنت هم نوشتار داشتند. چرا در تحليل ميراث‌های قرن دوم و سوم خود از راه کتابشناسی وارد نشدند؟" و پاسخ نامفهوم و غير مرتبط آقای مددی چنين است:
"درست است. اين امر دليل ديگری دارد و آن کثرت جمعيت اهل سنت در مقايسه با جمعيت شيعيان بود. در ميان اهل سنت، هر شيخ راويان متعدد و بسيار داشت و به همين سبب آنان به نوشتار رو نياوردند؛ حال آن که در ميان شيعيان (به علت قلّت جمعيت و همچنين تقيه) هر شيخی دو ـ سه راوی اصلی بيشتر نداشت (مثلاً راوی اصلی کتاب حريز بن عبدالله، حمّاد بن عيسی بود)، و از همين رو اصحاب ما (شيعه) از طريق نوشتار (کتاب و نسخه) کوشيدند تا ميراث فکری ـ حديثی خود را رواج دهند و تکثير کنند. به همين دليل است که اهل سنت اگرچه به نسخه‌شناسی پرداختند (چنان که مثلاً تهذيب الکمال مزّی انباشته از مطالب نسخه‌شناسی است)، اما به تحليل فهرستی رغبتی نشان ندادند. در مجموع می‌توان گفت که اهل سنت آثار مکتوب را روايت به حساب آوردند و اجازه روايت را به اين منظور به کار بردند، اما اصحاب ما آثار مکتوب را کتاب دانستند و اجازه کتاب را برای حجيت آن در نظر گرفتند. به همين دليل اهل سنت بر اساس مشايخ و شاگردان کار کردند و اصحاب ما بر پايه نوشتارها و تأليفات."
خواننده محترم اگر تا بدينجا مطالب آقای مددی را دنبال کرده باشد به آسانی مشکل مطالب و نا مفهوم بودن و غير منطقی بودن استدلالات را در می يابد و کار نويسنده اين سطور بدين ترتيب آسان می شود. مشکل اصلی در کلام اين دانشمند محترم اين است که خود ايشان دقيقا تفاوت ميان دو شيوه تحليل فهرستی و تحليل رجالی را مشخص نمی کنند. من تنها در چند جمله می کوشم سير کلی شيوه های علمای رجال و فهرست نويسی در کتابهای حديثی را توضيح دهم و نشان دهم که اين دو شيوه هم زمان هم در ميان اهل سنت و هم شيعيان موجود بوده و اساسا تحليل ايشان از نوع تمايز ميان دو گونه تحليل بر پايه تصوراتی غير دقيق است. واقعيت اين است که محدثان سنی از نخستين دوره های تدوين حديث به اهميت نسخه های اصل و نحوه روايت متنهای مکتوب پی برده بودند و بر آگاهان پوشيده نيست که آنان حتی هنگامی که از تعابير معمول برای نقل حديث مانند حدثنا و اخبرنا استفاده می کنند و يا بر اساس حافظه حديثی روايت می کرده اند، اين احاديث بر پايه متنی مکتوب بوده است و هر جا که پای يک متن مکتوب در ميان است، طبيعی است که تحليل فهرستی نيز پايش در ميان خواهد بود. ذکر اين نکته اينجا لازم است که سنت حديثی در تمدن اسلامی بر اين قرار بوده که سنت نقل حديث شفاهی بوده اما اين سنت شفاهی بر پايه سنت مکتوب بوده است؛ بدين ترتيب که انتقال متنهای حديثی همواره بنابر سنت محدثان می بايستی در سنتی شفاهی و شنيدن و استماع حديث و انتقال شخصی و مرتبط با ارتباط شخصی منتقل کننده و گيرنده استوار بوده باشد، اما در ورای اين نظام شکلی شفاهی و شخصی همواره استناد به متن مکتوب وجود داشته است؛ و لو اينکه محدث در مقام روايت حديث به حافظه خود تکيه می کرده اما می بايستی اصول روايی خود را در اختيار شاگردان قرار می داده و آنان را از وجود سنت نقل خود از طريق پيشينه اصول خود مطمئن می کرده است. به تعبير ديگر متنها و اصول روايی هر محدثی هنگامی صورت انتشار می يافته است که جنبه شفاهی پيدا کند، اما روشن است که انتشار يک متن غير از تأليف يک متن است. بنابراين همانطور که در کتابی که درباره صنعت فهرست نويسی در حديث نوشته ام، نشان داده ام، سنت شفاهی مبتنی بر سنت مکتوب بوده و سنت مکتوب هم برای انتشار نيازمند سنت شفاهی. فی المثل می دانيم که مالک بن أنس موطأ خود را در جمع احاديث و سنن تدوين کرد. تدوين او مستند بوده است به دفاتر و اصولی که او در حديث در اختيار داشته و آنها را از استادانش در سنتی مکتوب / شفاهی دريافت کرده بوده، يعنی دفاتر حديث را شخصا از استادانش در يافت و در عين حال از آنها شنيده بوده است( دست کم بنابر ادعای منابع سنی حديث). طبعا در اين ميان شاگرد گاه عين متن نوشته شده اصول استادش را دريافت نمی کرده و صرفا از روی آن رونويسی (با انتخاب استاد و يا گاهی شاگرد) می کرده و آنگاه استاد از لحاظ صحت استنساخ و رونويسی در مجالس حديث و در مقام مقابله اطمينانش حاصل می شده (از طريق شنيدن و گوش دادن حديث و مقابله دو متن) و آنگاه عين سند روايت خود را در آغاز و يا انتهای دفتر جديد عينا تکرار و بازنويسی می کرده و بدين ترتيب متن مکتوب جديد را سند دار می کرده و بر اصالتش يعنی ابتنای آن بر اصول گذشته تأکيد می کرده است و متن جديد از صورت نوشتاری خام به نوشتاری متکی بر سنت مکتوب / شفاهی يعنی يک اصل تبديل می شده است. پس معنای اصلی "اصل" همين است که نوشته ای خام و از نقطه نظر حديثی بی هويت با عرض بر استاد و اصول اوليه او به تدوينی هويت دار و شناسنامه دار و اصيل تبديل شود. سند احاديث دست کم جز در يکی دو طبقه آغازين که البته ريشه آنها چندان روشن نيست، بر اساس همين توالی حلقه های انتقال شفاهی و البته مستند بر سنت مکتوب شکل می گرفته و طبعا داوريهای رجالی هم متکی بوده است بر اطلاع از همين شيوه انتقال متن ها. اين اصول صرفا در مقام انتقال در سنت شفاهی و شخصی و سماع و اجازه و يا مناوله می توانسته انتشار يابد و معتبر قلمداد شود؛ حال اگر متنی بر اساس اصلی نوشته می شد اما اين گونه شيوه ها برای انتقال شفاهی آن و عرضه دقيق انجام نمی شد، آن نوشته کتابت شده هيچ ارزشی نداشت و فقط به کار بازار وراقان می خورد که نوشته های خام کتابهای حديثی را در اختيار طالب علمان قرار می دادند و در مقابل هزينه آن را دريافت می کردند، اما هنگامی همان دفتر استنساخ شده ارزش می يافت که در مجلس حديث استادی که اصل آن متن را در سنتی شناخته شده و گواهی شده در اختيار داشت، با اصل موحود و متکی بر سنت شفاهی و اصول اوليه (تا نويسنده اصلی کتاب) آن مقابله می شد و استاد اصالت متن را بر اساس اصل خود تأييد می کرد. بدين ترتيب می بينيم که محدثان کهن عموما پيش از مرگ، کتابها و اصول خود را از ميان می برده اند و با آب می شسته اند و وجود اصول جديدی که بر اساس اصول و دفاتر آنان وسيله شاگردانشان نوشته شده بود را برای انتقال به آيندگان کافی می دانستند. اين امر به دليل آن بوده که بعد از مرگ آنها اين اصول و دفاتر مورد سوء استفاده مدلسان قرار نگيرد و احاديثی داخل متنها نشود که بی ريشه باشد و يا از آنها برای اصالت بخشی به متنهای جديد محدثان بعدی بهره گرفته نشود، در حالی که اين اصالت بخشی متکی بر مجالس حديث و نقل شفاهی و آداب روايت نباشد و محدثانی دروغ پرداز و مدعی، ادعای روايت متنهايی را از استادانی نکنند که در مجلس حديث آنان حضور نداشته اند (البته عملا با وجود همه اين شيوه ها راه برای تدليس کنندگان کاملا بسته نبوده است). می دانيم فی المثل محدثی مانند احمد بن حنبل با در اختيار داشتن اصول خود که بر پايه متنهای مکتوب و در عين حال مؤيد به نقل شفاهی بوده، کتاب مسند خود را املاء می کرده و مستمليان کتاب مسند او را بدين ترتيب تدوين می کردند و عملا کتاب از سوی احمد بن حنبل تأليف می شد، اما او در حقيقت برای حفظ سنت شفاهی حديث، کتابش را اين چنين تدوين می کرده يعنی از طريق املای آن و نه از طريق نشستن در خانه و نوشتن کتابی حديثی. اصولا انتشار يک متن حديثی بر اين اساس بوده که محدث بر اساس "اصول" روايی خود کتابش را در شکل دلخواه مثلا به شکل "مسند" (بر اساس مسندات صحابه) بر شاگردانش عرضه کند و مستملی / مستمليان ويژه، احاديث را بر اساس اصول استاد رونويسی کنند و آن را بر استاد عرضه نمايند و دست آخر پس از گذشت مدتی کتابی در حديث تدوين شود، يعنی خود تدوين مبتنی بر سنت شفاهی اما در عين حال بر اساس اصول مکتوب بوده است. گفته شده که احمد بن حنبل از نوشتن و تدوين حديث امتناع می کرده و اين امتناع مربوط بوده است به اينکه محدثی به دور از مجلس حديث کتابی حديثی تدوين کند و آن را در اختيار خوانندگان قرار دهد، همانند تأليف در رشته های ديگر. بلکه به نظر او و بسياری از محدثان بايد همواره مرجعيت از طريق مجلس حديث و سنت شفاهی باشد و نه صرفا رجوع به يک کتاب حديثی. اين امر دلايل سياسی و اجتماعی هم در نسبت ميان قدرت سياسی و قدرتهای مذهبی داشته که آن را در همان نوشته سابق الذکر مورد بررسی قرار داده ايم.
در مورد مالک بن أنس فی المثل( دست کم بنابر ادعای منابع سنی حديث)، او احاديث کتاب خود را اين چنين و بر اساس اصول مکتوب و مستند خود عرضه کرده بود، که حاصل آن دفترهای مختلفی به روايت شاگردان متعدد از موطأ مالک بود اما با تفاوتهايی در روايت. می دانيم که در روايت موطأ مالک اختلافاتی هست و اصلا کتابهايی در اين زمينه نوشته شده و روايتهای متعددی از آن در دست است و منتشر شده که معروفترين آن روايت يحيی بن يحيی است. بعد از او البته هر يک از اين روايتها در سنتهای مختلفی روايت می شد و منتقل می گرديد و البته همواره بر اساس ابتنای بر اصول مکتوب و مستند و انتقال و انتشار شفاهی آنها. طبعا به همين دليل محدثان سنی در نقل هر حديث موطأ نيازمند طرح پرسش از ريشه نسخه شامل آن روايت و نحوه انتقال آن بوده اند. محدثان به تدريج برای خود اصول و دفاتر و روايتهايی گرد می آوردند و به درستی می دانسته اند که چه متنهايی را با چه طرق و اصولی در اختيار دارند و اين امر ريشه تدوين اجازات، فهرستها و ثبت ها بود که اتفاقا در ميان اهل سنت ريشه بسيار کهنه ای هم دارد. اصل اين فهرستها به گواهی های بلاغ و روايت متون و اصول اوليه باز می گشت که در نسخه های خطی حديث موسوم است به طباق يا طباق السماع. برای محدثان سنی داوريهای رجالی، به چند مسئله مربوط بود، يکی داوريهايی که بر اساس مذهب اعتقادی راويان صورت می گرفت و بخشی ديگر داوريهای فنی حديث در مورد نحوه روايت و اصالت حديث راوی. در اين بخش رجاليان اهل سنت دقيقا بر اين نکته تأکيد می کردند که آيا حديث روايت شده اصلی دارد يا خير و منظور از اصل اين بوده است که آيا حديث روايت شده مبتنی است بر سنتی شناخته شده در روايت از منبع اوليه يا خير. فی المثل اگر حديثی از طريق سه واسطه از مالک بن انس روايت می شد، پرسش رجالی محدثان اهل سنت اين بود که آيا اين حديث در هر سه طبقه متکی است بر اصول روايان ادعايی و آيا اين امر از طريق ديگر برای هر يک از اين سه واسطه گواهی شده است و اينکه آيا در اصول هر يک از اين سه واسطه ادعايی، اين حديث وجود داشته يا خير و طبعا برای اين کار بايد نسخه ها و اصول سه شخص واسطه و طرق انتقال آن اصول و چگونگی گسترده شدن روايت اصول هر سه تن از روات واسطه مورد برررسی قرار می گرفت و اينکه مدعی فعلی روايت به کدام يک از طرق گواهی شده انتقال اين سلسله از اصول دسترسی داشته است. بنابراين اگر روايتی از مالک پيدا می کردند که در اصول معروفه نبوده و تنها در طبقه ای از روات و مستند به مالک روايت می شده آن را يا از اعتبار می انداختند و آن را از اضافات راوی بر اصول پذيرفته قلمداد می کردند و يا اگر اصل وجود آن طريق در اصلی گواهی می شد، اما در اصول ديگر نشانی از آن پيدا نمی شد؛ آن را از "غرائب" روايت فلان راوی در سند به مالک بن انس فرض می کردند. اصلا خود اين مسئله داوريهای اصلی رجاليان و نقادان حديث را در ميان اهل سنت تشکيل می داد. نگاهی به نقاديهای دارقطني به عنوان علامه و نقاد حديث سنی گويای اين مطلب است. محدثان و رجاليان برجسته سنی دقيقا مطلع بوده اند که در اصول و دفاتر حديثی محدثان کهن و روايتهای مختلفی که از تحريرهای گوناگون آنها وجود داشته، چه رواياتی و وسيله چه راويانی روايت می شده و بنابراين داوريهای رجالی آنان جز در مواردی که تحت تأثير عقايد مذهبی (به طور خاص در ارتباط با روايات شيعی) قرار می گرفته بر اساس تحليل آنان از نسخه ها و روايات مختلف تحريرها و نسخه ها و اجازات و روايات محتلف بوده است و اين همان شيوه ای است که بايد از آن به تحليل فهرستی ياد کرد. در دورانهای بعدی که البته کتابهای اصلی و مهم حديث از شهرت نسخه ای زيادی برخوردار بوده و ديگر با شيوه اجازات اصل نسخه های مشهور روايت می شده البته نياز به تحليل فهرستی و مبتنی بر روايات و اجازات و طرق نسخه های مختلف کمتر شده بوده، اما فی المثل اگر در التقييد ابن نقطه دقت شود به وضوح روشن است که در اين کتاب طرق روايتی کتابهای مهم سنی در حديث برای سده های بعدی نيز کاملا روشن بوده و محدثان آگاه بر طرق مختلف روايتهای يک متن در دوره های مختلف بوده اند. درست است که تعيين ضعف و يا صحّت حديثی بر اساس داوريهای رجالی کاری معمول بوده و اين کاری است که در تشيع هم ديده می شود؛ اما داوريهای رجالی عمدتا بر اساس داوريهای فهرستی و بررسی ريشه روايت و چگونگی انتقال متن ها در ميان راويان استوار بوده است. اصولا اگر داوريهای رجالی مستند بر داوريهای فهرستی نباشد، داوري رجالی کامل قلمداد نمی شده است. در ميان محدثان سنی در مورد عموم احاديثی که در کتابهای اصلی حديث روايت شده بوده آگاهی دقيقی در مورد طرق مختلف هر حديث و طرقی که در کتابهای ديگر حديثی عينا همان متن و حتی با اختلافاتش روايت شده بوده وجود داشته و اين امر کاملا از تهذيب الکمال و کتابهای "اطراف" حديثی و کتابهای تخريجات و مستخرجات و زوائد حديثی و نيز به طور کلی کتابهای جرح و تعديل سنی کاملا هويداست. البته تحليل فهرستی هم خود نيازمند به داوريهای رجالی شخصی است و هر يک بی نياز از ديگری نيست. رجاليان می بايستی از طرق مطمئن به رويکردها و شيوه های روايتی هر راوی آشنايی می داشتند، به نحوی که علاوه بر آشنايی و آگاهی بر شيوه های روايت متن های آنان و يا وسيله آنان، دقيقا بر روحيات هر راوی و نوع تعاملش با روايت حديث آشنايی يابند و اين امر سامان دهنده تحليل رجالی رجاليان بوده است. البته اينکه عملا چه در حديث شيعی و چه در حديث سنی تا کجا به اين معيارها در تحليلهای رجالی و يا فهرستی عمل می شده و آيا اين شيوه ها دقيقا می توانسته اهداف محدثان را تأمين کند يا نه، بحث ديگری است که بايد در جای خود بدان پرداخت. دنباله اين بحث را به سلسله مباحثی که در ارتباط با اسناد روايات نگاشته ايم و در آينده به تدريج منتشر می شود وا می گذاريم ؛ ولله الحمد اولاً وآخرا.
"شيعه از اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم به اين دو علم (اصول و رجال)، علم فهرست را نيز افزود؛ يعنی در برابر اهل سنت که دو محور تحليل اصولی و تحليل رجالی را داشتند، علمای شيعه در سه محور کار کردند: تحليل اصولی، تحليل رجالی و تحليل فهرستی. اين شيوه در حجيت خبر، يعنی بررسی حجيت خبر از طريق کتابشناسی (تحليل فهرستی)، مختص شيعه است و حتی در جهان امروز و در دنيای غرب ـ با اين همه تحقيقات آکادميک و علمی ـ نيز مثل و مانندی ندارد؛ چون اين نوع کتابشناسی در حقيقت مکمّل علم رجال بود که نوشتارها را از زاويه حجيت بررسی می‌کرد، حال آن که بحث از حجيت در مباحث علمی امروز هم مطرح نيست. روش تحليل فهرستی به اين گونه بود که ـ مثلاً ـ ببينيم آيا حريز بن عبدالله کتابی داشته که شنيده‌های خود از امام صادق (ع) را در آن گردآورده و مکتوب کرده باشد؟ آيا کتاب او نسخه‌ها يا تحريرهای متعدد و متفاوتی دارد؟ اگر چنين است، کدام يک از نسخه‌ها و تحريرها معتبر است؟ و مسائلی مانند اينها. فرق اساسی تحليل فهرستی با تحليل رجالی در اين است که در تحليل رجالی، حجيت خبر بر اساس رجال بررسی می‌شود و در تحليل فهرستی، بر اساس نوشتار (يعنی اثر مکتوب). بر اين اساس، شيعه تحليل فهرستی (يعنی بررسی حجيت خبر از راه کتابشناسی) را به عنوان مکمّل علم رجال (تحليل رجالی) مطرح کرد و به کار گرفت".
مطالبی که در اينجا گفته شده و از جمله اينکه تحليل فهرستی حتی در جهان امروز و در دنيای غرب مثل و مانندی ندارد، دست کم برای بنده مفهوم نيست. طبيعی است که هر تحليلی در وثاقت يک متن / سند بر اين نکته استوار است که اين متن چگونه و در چه شرايطی فراهم شده و چند تحرير از آن موجود است و چگونه به دست آيندگان رسيده است. اين مسئله شيوه ای کلی در تمام تحقيقات متن شناسی است و علمای رجال چه شيعه و چه سنی طبعا از اين شيوه در بررسی متون و کتابهای حديثی بهره می برده اند و اين امر اختصاص به علمای رجال شيعه ندارد. حال برای اينکه ببينيم مفصود آقای مددی از تحليل فهرستی چيست، خوب است ببينيم ايشان چه دليلی را برای عدم پرداختن اهل سنت به تحليل فهرستی ارائه می دهند:
"به نظر می‌رسد دليل آن اين است که آنان ميراث مکتوبی از قرن اول نداشتند. اگر اهل سنت از صحابه پيامبر (ص) اثر مکتوبی در دست داشتند، بی‌ترديد آنان نيز وارد تحليل فهرستی می‌شدند. اهل سنت پنج ـ شش کتاب از صحابه نقل می‌کنند: الصحيفة الصادقة از عبدالله بن عمروعاص، صحيفه همام بن منبة از ابوهريره که ابوهريره گفته و همام نوشته (شامل ۱۴۰ حديث که در مسند احمد بن حنبل نيز درج شده است)، سنن النبی که نوشتاری يک‌صفحه‌ای است، و مانند اينها؛ اما يک ميراث نوشتاری مفصل مانند ميراث مکتوب شيعه در اختيار نداشتند تا به تحليل فهرستی بپردازند. از اين رو، آنان از همان آغاز به تحليل رجالی روی آوردند."
من حقيقتا به فرض درستی مطالبی که ايشان به عنوان مطالب صغروی در استدلالشان بيان فرمودند، با درک اين مطلب مشکل دارم که چگونه است نبود متنهای نوشتاری در سده اول مانع از بحثهای تحليل فهرستی در ميان اهل سنت شده باشد. به هر حال ايشان می پذيرند که احاديث زمانی به صورت مکتوب در اختيار اهل سنت بوده و هر زمان که اثر مکتوبی در اختيار باشد، بحثهای تحليل فهرستی از آن نوع که آقای مددی از اين تعبير مراد دارند، قابل حصول است. به هر حال هر زمان که کتابی و نسخه ای در حديث نوشته و يا کتابت می شود می توان بحث از اصالت دفتر تدوين شده و ريشه / ريشه های استناد آن به نويسنده اصلی و انواع مختلف تحرير آن و امثال اين مباحث را مطرح کرد و اين امر البته اختصاصی به شيعه نداشته بلکه در ميان اهل سنت هم بسی کهنتر موجود بوده است.
دنباله مطالب آقای مددی شايد بيشتر برای نقد ما مفيد باشد. پرسش در اين گفتگو اين بوده است که : "اما در قرن دوم و سوم ديگر اهل سنت هم نوشتار داشتند. چرا در تحليل ميراث‌های قرن دوم و سوم خود از راه کتابشناسی وارد نشدند؟" و پاسخ نامفهوم و غير مرتبط آقای مددی چنين است:
"درست است. اين امر دليل ديگری دارد و آن کثرت جمعيت اهل سنت در مقايسه با جمعيت شيعيان بود. در ميان اهل سنت، هر شيخ راويان متعدد و بسيار داشت و به همين سبب آنان به نوشتار رو نياوردند؛ حال آن که در ميان شيعيان (به علت قلّت جمعيت و همچنين تقيه) هر شيخی دو ـ سه راوی اصلی بيشتر نداشت (مثلاً راوی اصلی کتاب حريز بن عبدالله، حمّاد بن عيسی بود)، و از همين رو اصحاب ما (شيعه) از طريق نوشتار (کتاب و نسخه) کوشيدند تا ميراث فکری ـ حديثی خود را رواج دهند و تکثير کنند. به همين دليل است که اهل سنت اگرچه به نسخه‌شناسی پرداختند (چنان که مثلاً تهذيب الکمال مزّی انباشته از مطالب نسخه‌شناسی است)، اما به تحليل فهرستی رغبتی نشان ندادند. در مجموع می‌توان گفت که اهل سنت آثار مکتوب را روايت به حساب آوردند و اجازه روايت را به اين منظور به کار بردند، اما اصحاب ما آثار مکتوب را کتاب دانستند و اجازه کتاب را برای حجيت آن در نظر گرفتند. به همين دليل اهل سنت بر اساس مشايخ و شاگردان کار کردند و اصحاب ما بر پايه نوشتارها و تأليفات."
خواننده محترم اگر تا بدينجا مطالب آقای مددی را دنبال کرده باشد به آسانی مشکل مطالب و نا مفهوم بودن و غير منطقی بودن استدلالات را در می يابد و کار نويسنده اين سطور بدين ترتيب آسان می شود. مشکل اصلی در کلام اين دانشمند محترم اين است که خود ايشان دقيقا تفاوت ميان دو شيوه تحليل فهرستی و تحليل رجالی را مشخص نمی کنند. من تنها در چند جمله می کوشم سير کلی شيوه های علمای رجال و فهرست نويسی در کتابهای حديثی را توضيح دهم و نشان دهم که اين دو شيوه هم زمان هم در ميان اهل سنت و هم شيعيان موجود بوده و اساسا تحليل ايشان از نوع تمايز ميان دو گونه تحليل بر پايه تصوراتی غير دقيق است. واقعيت اين است که محدثان سنی از نخستين دوره های تدوين حديث به اهميت نسخه های اصل و نحوه روايت متنهای مکتوب پی برده بودند و بر آگاهان پوشيده نيست که آنان حتی هنگامی که از تعابير معمول برای نقل حديث مانند حدثنا و اخبرنا استفاده می کنند و يا بر اساس حافظه حديثی روايت می کرده اند، اين احاديث بر پايه متنی مکتوب بوده است و هر جا که پای يک متن مکتوب در ميان است، طبيعی است که تحليل فهرستی نيز پايش در ميان خواهد بود. ذکر اين نکته اينجا لازم است که سنت حديثی در تمدن اسلامی بر اين قرار بوده که سنت نقل حديث شفاهی بوده اما اين سنت شفاهی بر پايه سنت مکتوب بوده است؛ بدين ترتيب که انتقال متنهای حديثی همواره بنابر سنت محدثان می بايستی در سنتی شفاهی و شنيدن و استماع حديث و انتقال شخصی و مرتبط با ارتباط شخصی منتقل کننده و گيرنده استوار بوده باشد، اما در ورای اين نظام شکلی شفاهی و شخصی همواره استناد به متن مکتوب وجود داشته است؛ و لو اينکه محدث در مقام روايت حديث به حافظه خود تکيه می کرده اما می بايستی اصول روايی خود را در اختيار شاگردان قرار می داده و آنان را از وجود سنت نقل خود از طريق پيشينه اصول خود مطمئن می کرده است. به تعبير ديگر متنها و اصول روايی هر محدثی هنگامی صورت انتشار می يافته است که جنبه شفاهی پيدا کند، اما روشن است که انتشار يک متن غير از تأليف يک متن است. بنابراين همانطور که در کتابی که درباره صنعت فهرست نويسی در حديث نوشته ام، نشان داده ام، سنت شفاهی مبتنی بر سنت مکتوب بوده و سنت مکتوب هم برای انتشار نيازمند سنت شفاهی. فی المثل می دانيم که مالک بن أنس موطأ خود را در جمع احاديث و سنن تدوين کرد. تدوين او مستند بوده است به دفاتر و اصولی که او در حديث در اختيار داشته و آنها را از استادانش در سنتی مکتوب / شفاهی دريافت کرده بوده، يعنی دفاتر حديث را شخصا از استادانش در يافت و در عين حال از آنها شنيده بوده است( دست کم بنابر ادعای منابع سنی حديث). طبعا در اين ميان شاگرد گاه عين متن نوشته شده اصول استادش را دريافت نمی کرده و صرفا از روی آن رونويسی (با انتخاب استاد و يا گاهی شاگرد) می کرده و آنگاه استاد از لحاظ صحت استنساخ و رونويسی در مجالس حديث و در مقام مقابله اطمينانش حاصل می شده (از طريق شنيدن و گوش دادن حديث و مقابله دو متن) و آنگاه عين سند روايت خود را در آغاز و يا انتهای دفتر جديد عينا تکرار و بازنويسی می کرده و بدين ترتيب متن مکتوب جديد را سند دار می کرده و بر اصالتش يعنی ابتنای آن بر اصول گذشته تأکيد می کرده است و متن جديد از صورت نوشتاری خام به نوشتاری متکی بر سنت مکتوب / شفاهی يعنی يک اصل تبديل می شده است. پس معنای اصلی "اصل" همين است که نوشته ای خام و از نقطه نظر حديثی بی هويت با عرض بر استاد و اصول اوليه او به تدوينی هويت دار و شناسنامه دار و اصيل تبديل شود. سند احاديث دست کم جز در يکی دو طبقه آغازين که البته ريشه آنها چندان روشن نيست، بر اساس همين توالی حلقه های انتقال شفاهی و البته مستند بر سنت مکتوب شکل می گرفته و طبعا داوريهای رجالی هم متکی بوده است بر اطلاع از همين شيوه انتقال متن ها. اين اصول صرفا در مقام انتقال در سنت شفاهی و شخصی و سماع و اجازه و يا مناوله می توانسته انتشار يابد و معتبر قلمداد شود؛ حال اگر متنی بر اساس اصلی نوشته می شد اما اين گونه شيوه ها برای انتقال شفاهی آن و عرضه دقيق انجام نمی شد، آن نوشته کتابت شده هيچ ارزشی نداشت و فقط به کار بازار وراقان می خورد که نوشته های خام کتابهای حديثی را در اختيار طالب علمان قرار می دادند و در مقابل هزينه آن را دريافت می کردند، اما هنگامی همان دفتر استنساخ شده ارزش می يافت که در مجلس حديث استادی که اصل آن متن را در سنتی شناخته شده و گواهی شده در اختيار داشت، با اصل موحود و متکی بر سنت شفاهی و اصول اوليه (تا نويسنده اصلی کتاب) آن مقابله می شد و استاد اصالت متن را بر اساس اصل خود تأييد می کرد. بدين ترتيب می بينيم که محدثان کهن عموما پيش از مرگ، کتابها و اصول خود را از ميان می برده اند و با آب می شسته اند و وجود اصول جديدی که بر اساس اصول و دفاتر آنان وسيله شاگردانشان نوشته شده بود را برای انتقال به آيندگان کافی می دانستند. اين امر به دليل آن بوده که بعد از مرگ آنها اين اصول و دفاتر مورد سوء استفاده مدلسان قرار نگيرد و احاديثی داخل متنها نشود که بی ريشه باشد و يا از آنها برای اصالت بخشی به متنهای جديد محدثان بعدی بهره گرفته نشود، در حالی که اين اصالت بخشی متکی بر مجالس حديث و نقل شفاهی و آداب روايت نباشد و محدثانی دروغ پرداز و مدعی، ادعای روايت متنهايی را از استادانی نکنند که در مجلس حديث آنان حضور نداشته اند (البته عملا با وجود همه اين شيوه ها راه برای تدليس کنندگان کاملا بسته نبوده است). می دانيم فی المثل محدثی مانند احمد بن حنبل با در اختيار داشتن اصول خود که بر پايه متنهای مکتوب و در عين حال مؤيد به نقل شفاهی بوده، کتاب مسند خود را املاء می کرده و مستمليان کتاب مسند او را بدين ترتيب تدوين می کردند و عملا کتاب از سوی احمد بن حنبل تأليف می شد، اما او در حقيقت برای حفظ سنت شفاهی حديث، کتابش را اين چنين تدوين می کرده يعنی از طريق املای آن و نه از طريق نشستن در خانه و نوشتن کتابی حديثی. اصولا انتشار يک متن حديثی بر اين اساس بوده که محدث بر اساس "اصول" روايی خود کتابش را در شکل دلخواه مثلا به شکل "مسند" (بر اساس مسندات صحابه) بر شاگردانش عرضه کند و مستملی / مستمليان ويژه، احاديث را بر اساس اصول استاد رونويسی کنند و آن را بر استاد عرضه نمايند و دست آخر پس از گذشت مدتی کتابی در حديث تدوين شود، يعنی خود تدوين مبتنی بر سنت شفاهی اما در عين حال بر اساس اصول مکتوب بوده است. گفته شده که احمد بن حنبل از نوشتن و تدوين حديث امتناع می کرده و اين امتناع مربوط بوده است به اينکه محدثی به دور از مجلس حديث کتابی حديثی تدوين کند و آن را در اختيار خوانندگان قرار دهد، همانند تأليف در رشته های ديگر. بلکه به نظر او و بسياری از محدثان بايد همواره مرجعيت از طريق مجلس حديث و سنت شفاهی باشد و نه صرفا رجوع به يک کتاب حديثی. اين امر دلايل سياسی و اجتماعی هم در نسبت ميان قدرت سياسی و قدرتهای مذهبی داشته که آن را در همان نوشته سابق الذکر مورد بررسی قرار داده ايم.
در مورد مالک بن أنس فی المثل( دست کم بنابر ادعای منابع سنی حديث)، او احاديث کتاب خود را اين چنين و بر اساس اصول مکتوب و مستند خود عرضه کرده بود، که حاصل آن دفترهای مختلفی به روايت شاگردان متعدد از موطأ مالک بود اما با تفاوتهايی در روايت. می دانيم که در روايت موطأ مالک اختلافاتی هست و اصلا کتابهايی در اين زمينه نوشته شده و روايتهای متعددی از آن در دست است و منتشر شده که معروفترين آن روايت يحيی بن يحيی است. بعد از او البته هر يک از اين روايتها در سنتهای مختلفی روايت می شد و منتقل می گرديد و البته همواره بر اساس ابتنای بر اصول مکتوب و مستند و انتقال و انتشار شفاهی آنها. طبعا به همين دليل محدثان سنی در نقل هر حديث موطأ نيازمند طرح پرسش از ريشه نسخه شامل آن روايت و نحوه انتقال آن بوده اند. محدثان به تدريج برای خود اصول و دفاتر و روايتهايی گرد می آوردند و به درستی می دانسته اند که چه متنهايی را با چه طرق و اصولی در اختيار دارند و اين امر ريشه تدوين اجازات، فهرستها و ثبت ها بود که اتفاقا در ميان اهل سنت ريشه بسيار کهنه ای هم دارد. اصل اين فهرستها به گواهی های بلاغ و روايت متون و اصول اوليه باز می گشت که در نسخه های خطی حديث موسوم است به طباق يا طباق السماع. برای محدثان سنی داوريهای رجالی، به چند مسئله مربوط بود، يکی داوريهايی که بر اساس مذهب اعتقادی راويان صورت می گرفت و بخشی ديگر داوريهای فنی حديث در مورد نحوه روايت و اصالت حديث راوی. در اين بخش رجاليان اهل سنت دقيقا بر اين نکته تأکيد می کردند که آيا حديث روايت شده اصلی دارد يا خير و منظور از اصل اين بوده است که آيا حديث روايت شده مبتنی است بر سنتی شناخته شده در روايت از منبع اوليه يا خير. فی المثل اگر حديثی از طريق سه واسطه از مالک بن انس روايت می شد، پرسش رجالی محدثان اهل سنت اين بود که آيا اين حديث در هر سه طبقه متکی است بر اصول روايان ادعايی و آيا اين امر از طريق ديگر برای هر يک از اين سه واسطه گواهی شده است و اينکه آيا در اصول هر يک از اين سه واسطه ادعايی، اين حديث وجود داشته يا خير و طبعا برای اين کار بايد نسخه ها و اصول سه شخص واسطه و طرق انتقال آن اصول و چگونگی گسترده شدن روايت اصول هر سه تن از روات واسطه مورد برررسی قرار می گرفت و اينکه مدعی فعلی روايت به کدام يک از طرق گواهی شده انتقال اين سلسله از اصول دسترسی داشته است. بنابراين اگر روايتی از مالک پيدا می کردند که در اصول معروفه نبوده و تنها در طبقه ای از روات و مستند به مالک روايت می شده آن را يا از اعتبار می انداختند و آن را از اضافات راوی بر اصول پذيرفته قلمداد می کردند و يا اگر اصل وجود آن طريق در اصلی گواهی می شد، اما در اصول ديگر نشانی از آن پيدا نمی شد؛ آن را از "غرائب" روايت فلان راوی در سند به مالک بن انس فرض می کردند. اصلا خود اين مسئله داوريهای اصلی رجاليان و نقادان حديث را در ميان اهل سنت تشکيل می داد. نگاهی به نقاديهای دارقطني به عنوان علامه و نقاد حديث سنی گويای اين مطلب است. محدثان و رجاليان برجسته سنی دقيقا مطلع بوده اند که در اصول و دفاتر حديثی محدثان کهن و روايتهای مختلفی که از تحريرهای گوناگون آنها وجود داشته، چه رواياتی و وسيله چه راويانی روايت می شده و بنابراين داوريهای رجالی آنان جز در مواردی که تحت تأثير عقايد مذهبی (به طور خاص در ارتباط با روايات شيعی) قرار می گرفته بر اساس تحليل آنان از نسخه ها و روايات مختلف تحريرها و نسخه ها و اجازات و روايات محتلف بوده است و اين همان شيوه ای است که بايد از آن به تحليل فهرستی ياد کرد. در دورانهای بعدی که البته کتابهای اصلی و مهم حديث از شهرت نسخه ای زيادی برخوردار بوده و ديگر با شيوه اجازات اصل نسخه های مشهور روايت می شده البته نياز به تحليل فهرستی و مبتنی بر روايات و اجازات و طرق نسخه های مختلف کمتر شده بوده، اما فی المثل اگر در التقييد ابن نقطه دقت شود به وضوح روشن است که در اين کتاب طرق روايتی کتابهای مهم سنی در حديث برای سده های بعدی نيز کاملا روشن بوده و محدثان آگاه بر طرق مختلف روايتهای يک متن در دوره های مختلف بوده اند. درست است که تعيين ضعف و يا صحّت حديثی بر اساس داوريهای رجالی کاری معمول بوده و اين کاری است که در تشيع هم ديده می شود؛ اما داوريهای رجالی عمدتا بر اساس داوريهای فهرستی و بررسی ريشه روايت و چگونگی انتقال متن ها در ميان راويان استوار بوده است. اصولا اگر داوريهای رجالی مستند بر داوريهای فهرستی نباشد، داوري رجالی کامل قلمداد نمی شده است. در ميان محدثان سنی در مورد عموم احاديثی که در کتابهای اصلی حديث روايت شده بوده آگاهی دقيقی در مورد طرق مختلف هر حديث و طرقی که در کتابهای ديگر حديثی عينا همان متن و حتی با اختلافاتش روايت شده بوده وجود داشته و اين امر کاملا از تهذيب الکمال و کتابهای "اطراف" حديثی و کتابهای تخريجات و مستخرجات و زوائد حديثی و نيز به طور کلی کتابهای جرح و تعديل سنی کاملا هويداست. البته تحليل فهرستی هم خود نيازمند به داوريهای رجالی شخصی است و هر يک بی نياز از ديگری نيست. رجاليان می بايستی از طرق مطمئن به رويکردها و شيوه های روايتی هر راوی آشنايی می داشتند، به نحوی که علاوه بر آشنايی و آگاهی بر شيوه های روايت متن های آنان و يا وسيله آنان، دقيقا بر روحيات هر راوی و نوع تعاملش با روايت حديث آشنايی يابند و اين امر سامان دهنده تحليل رجالی رجاليان بوده است. البته اينکه عملا چه در حديث شيعی و چه در حديث سنی تا کجا به اين معيارها در تحليلهای رجالی و يا فهرستی عمل می شده و آيا اين شيوه ها دقيقا می توانسته اهداف محدثان را تأمين کند يا نه، بحث ديگری است که بايد در جای خود بدان پرداخت. دنباله اين بحث را به سلسله مباحثی که در ارتباط با اسناد روايات نگاشته ايم و در آينده به تدريج منتشر می شود وا می گذاريم ؛ ولله الحمد اولاً وآخرا.
يكشنبه ۷ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۲۱:۲۱
