ابو الحسين بصري، متکلم برجسته معتزلی (د. 436 ق)، علاوه بر آنکه در زمينه مسائل اصلی دانش کلام معتزلی تأليفات مهمی داشته و سهم عمده ای در تحرير و تجديد و بازبينی آرا و ادله کلامی معتزليان داشته است، به طوری که خود پديد آورنده مکتبی نوين در کلام معتزلی گرديد، در زمينه امامت نيز آثار مهمی نگاشته است. مهمترين اثر او تصفح الأدلة است که تنها بخشهای کوتاهی از آن به صورت اصلی باقی مانده و البته محتوای آن وسيله محمود الملاحمي الخوارزمي در کتاب المعتمد بازنويسی و تحرير دوباره شده و هم اکنون می توان گفت که بر اساس همين کتاب اخير می توان به محتوا و حتی در موارد بسياری عبارات کتاب اصلی يعنی تصفح الأدلة که منبع اصلی ملاحمي در بخشی از کتاب المعتمد بوده دسترسی داشت. اين کتاب همانطور که از نامش هم پيداست، درباره بررسی و بازبينی ادله معتزليان بهشمي درباره مسائل اصلی علم کلام بوده و از آنجا که وی در پاره ای مسائل با نظرات استادش قاضي عبدالجبار همداني مخالف بوده و آنها را به نقد کشيده و از همه مهمتر مسئله احوال و شيئيت معدوم (نک: مقالات متعدد پروفسور مادلونگ درباره ابو الحسين و از آن جمله مقاله اخير او در طبع سوم دائرة المعارف اسلام ليدن و نيز مقدمه کتاب المعتمد ملاحمي)، و در پاره ای از مسائل هم تحت تأثير فيلسوفان بوده (می دانيم که او نزد منطقيان بغداد تحصيل فلسفه کرده بوده و همينک نيز نسخه ترجمه عربی فيزيک ارسطو به تنظيم او در اختيار است؛ نک: ويرايش عبدالرحمان بدوي در دو جلد، چاپ قاهره)، و در پاره ای از مسائل هم بيشتر متمايل به بغداديان بوده تا بصريان همه موجبات انتقاد تند بهشميان را از او فراهم کرده است و از آن جمله است انتقاد حاکم جشمي در شرح عيون المسائل از او و بی اعتنايی به آرای ابو الحسين در سرتاسر کتابش. کتاب تصفح الأدلة البته بنابر گزارش محمود الملاحمي در کتاب المعتمد به دليل مرگ نويسنده آن ناقص بوده و تنها تا اواخر بحث توحيد را شامل می شده (تا پايان باب رؤيت باری، نک: المعتمد، ص 5، 492) و بنابراين بحثی درباره امامت در آن مطرح نشده بوده است. البته از آنچه از المعتمد بر می آيد و نيز از بخشهای باقی مانده کتاب تصفح الأدلة، چنين معلوم است که کتاب تا همين قسمت آن هم کتابی بزرگ و با تفصيل در کليه مسائل بوده است (نک: بخش منتشر شده کتاب تصفح الأدلة به کوشش ويلفرد مادلونگ و زابينه اشميتکه؛ نيز نک: توصيف ابن خلکان در وفيات الأعيان، 4/271 که می گويد اين کتاب در دو جلد بوده است؛ نيز نک: توصيف ذهبي در سير أعلام النبلاء در مورد کبير بودن کتاب،17/588). به هر حال آن طور که از منابع موجود بر می آيد گويا اين کتاب هيچگاه به يمن نرسيد و زيديان نسخه ای از آن در اختيار نداشتند. ابو الحسين کتاب ديگری هم داشته به نام غرر الأدلة که آن کتاب گويا کامل بوده و شامل ابواب مختلف و از آن جمله امامت می شده است (بنابر وصف منابع اين کتاب در يک مجلد بزرگ بوده است؛ نک: ابن خلکان، همانجا؛ نيز نک: ابن عماد حنبلي، شذرات الذهب، 5/172). ابن ابی الحديد نيز شرحی بر اين کتاب نوشته بوده و از جمله بر باب مربوط به امامت اين کتاب (نک: شرح نهج البلاغة،1/169؛ نيز همان، 5/157؛ اين کتاب همچنين از مهمترين منابع سديد الدين الحمصي الرازي، متکلم و اصولی امامی در کتاب المنقذ من التقليد / التعليق العراقي بوده است). اين کتاب پيش از تصفح الأدلة نوشته شده بوده است و در تصفح ابو الحسين به آن ارجاع می دهد (نک: المعتمد ملاحمي، ص 466). بنابر شواهدی دست کم نسخه بخشی از اين کتاب اگر نگوييم نسخه کامل آن به يمن رسيده بوده است. البته تاکنون نسخه ای از اين اثر يافت نشده و تنها نقلهايی از آن در منابع مختلف ديده می شود. گفتيم که ملاحمي در بخش آغازين کتاب المعتمد بيشتر متکی بر عبارات کتاب تصفح الأدلة بوده است. در بخشهای ديگر کتاب وی از منابع متعددی بهره برده بوده و از جمله از کتابهای الآراء والديانات حسن بن موسی النوبختي و نيز کتاب المقالات ابو عيسی الوراق و نيز پاره ای از نوشته های فلسفی (در اين مورد نک: يادداشت من درباره بخشهای نويافته کتاب المعتمد، در همين سايت و نيز مقاله منتشر نشده من درباره تحفة المتکلمين ملاحمي). وی البته به تناسب بخشهای مختلف از منابع متفاوتی بهره مند بوده؛ اما پيداست که در قسمتی از کتابش متکی بر کتاب غرر الأدلة ابو الحسين بوده است. اين مطلب نه تنها از نقلهای ملاحمي از کتاب غرر در المعتمد پيداست؛ بلکه در مقام مقايسه کتاب المعتمد (و يا دست کم خلاصه آن يعنی کتاب الفائق) با برخی کتابهايی که از غرر نقل می کرده اند، نيز می توان به اين نکته پی برد. البته از عبارتی از کتاب المعتمد (نک: ص 492)، چنين پيداست که گويی ملاحمي جدا از تصفح الأدلة نوشته مناسب ديگری از ابو الحسين در اختيار نداشته تا بر اساس آن کتابش را پس از پايان يافتن قطعه موجود از کتاب التصفح تکميل کند، اما روشن است که برای او کتاب غرر در مباحثی که ابو الحسين فرصت تدوين آنها را در تصفح پيدا نکرده بوده، منبع ارزشمندی قلمداد می شده است. کما اينکه گفتيم کتاب الفائق ملاحمي خلاصه گونه ای از کتاب المعتمد است (نک: الفائق، ص 1تا 2) و خوشبختانه به طورکامل به دست رسيده و به چاپ نيز رسيده است (تصحيح ويلفرد مادلونگ و مارتين مکدرموت، تهران، انجمن حکمت با همکاری دانشگاه آزاد برلين). بر اساس اين کتاب می توان به ساختار کتاب المعتمد کم و بيش پی برد. از بخشهايی از اين کتاب و در واقع منبع آن کتاب المعتمد پيداست که ملاحمي هنگام تأليف نوشته ای از ابوالحسين را جلوی چشم داشته است و اين به احتمال بسيار قوی در يک نظم معين و ساختاری، کتاب غرر الأدلة ابوالحسين بوده است و نه کتابی ديگر از او؛ از آن جمله است بخش امامت کتاب الفائق که البته خلاصه گونه ای است از بخش امامت کتاب المعتمد ملاحمي (اين بخش از کتاب المعتمد جزء بخشهای مفقود کتاب است) و به نظر می رسد که ملاحمي عمدتا متکی بر کتاب الغرر ابو الحسين بوده است (نيز برای توضيح بيشتر، دنباله مقاله). کما اينکه گفتيم بخشی از کتاب الغرر درباره امامت بوده اما از عنوان رديه الحسن بن محمد الرصاص، دانشمند معتزلی زيدی يمن در سده ششم قمری بر ابو الحسين بصري در مباحث امامت که آن را رديه / نقضی بر کتاب المدخل الی غرر الأدلة خوانده اند (نک: بخش الحاقی به کتاب المغني، جلد بيستم، قسم دوم، ص 263-264 )، شايد بر می آيد که اين کتاب مدخلی هم داشته که در آن مباحث امامت هم مطرح شده بوده است (و يا اينکه مباحث امامت نه در متن اصلی کتاب غرر بلکه در مدخل آن نوشته شده بوده است). اما به نظر می رسد در اينجا منظور از المدخل خود کتاب غرر الأدلة باشد. به هر حال بر اساس اين گزارش معلوم می شود که زيديان يمن به مباحث امامت طرح شده از سوی ابو الحسين بصري واکنش نشان داده بودند؛ کما اينکه نسبت به بخش امامت کتاب الفائق محمود الملاحمي که آن هم تحت تأثير ابو الحسين بوده واکنش نشان دادند و بر آن رديه نوشتند (نيز نک: مقاله های من با عناوين: "رساله ای در رد بر محمود ابن الملاحمي المعتزلي درباره امامت" و " معتزله در برابر اماميه: نمونه ابن الملاحمي"، در همين سايت).
علاوه بر اين دو اثر آنچه به طور خاص اهتمام ابو الحسين را به مباحث امامت نشان می دهد، کتاب اوست با عنوان نقض الشافي که رديه ای بوده است بر کتاب الشافي سيد مرتضی، دانشمند شيعی با گرايشات معتزلی و بهشمی معاصر او که اتفاقا هر دو هم در يک سال درگذشته اند (شايد مراد از "کتاب في الامامة" که در برخی منابع به او نسبت داده شده همين نقض الشافي او باشد؛ نک: ابن خلکان و ابن عماد، همانجاها). کتاب الشافي خود رديه ای است بر بخش امامت کتاب المغني قاضي عبدالجبار همداني. شريف مرتضی خود از محضر قاضي عبدالجبار در دانش کلام بهره علمی برده بوده (کما اينکه برادرش شريف رضي، گردآورنده نهج البلاغة) اما با اين وصف نسبت به آراء قاضي عبدالجبار در کتاب المغني در خصوص امامت و خاصه مواضع قاضي نسبت به عقايد ويژه اماميه درباره امامت واکنش تندی نشان داده و در کتاب بزرگ الشافي به رديه های قاضي عبدالجبار پاسخ داده است. البته قاضي عبدالجبار به دليل تمايلات معتزلی خود و نزديکی اش با شماری از شيعيان و خاصه زيديان و از جمله مناسباتی که با وزير دانشمند آل بويه، صاحب بن عباد داشته است، خود تمايلات زيادی نسبت به تشيع دارد و همين ويژگی هم کم و بيش در ابو الحسين بصري و پيروان او همانند محمود الملاحمي الخوارزمي ديده می شود. نخستين واکنش نسبت به کتاب الشافي از سوی ابو الحسين بصري ديده شد که با تدوين کتاب نقض الشافي به رديه شريف مرتضی پاسخ داد. متأسفانه اين کتاب از ميان رفته است. کما اينکه ابو الحسين بصري به کتاب ديگر شريف مرتضی با عنوان المقنع درباره غيبت امام زمان (عج) نيز پاسخی داده بوده که از آن در منابع با عنوان نقض المقنع ياد می شود. اين کتاب هم متأسفانه از ميان رفته است. توجه ابو الحسين به کتاب المقنع شريف مرتضی خاصه از اين جهت اهميت داشت که شريف مرتضی با رويکردی کلامی و بر پايه آموزه هايی معتزلی مسئله غيبت را محل بحث و تبيين قرار داده بود و به ويژه از نظريه غيبت راهکاری در مباحث فقهی اجماع و تداوم حجيت فقهی بدون استناد به قياس و رأی را پيشنهاد کرده بود (در اين باره مختصری در رساله دکتری خود توضيح داده ام که می توان به آن مراجعه کرد). سلار ديلمي از شاگردان شريف مرتضی در پاسخ ابو الحسين بصري کتابی در نقض و رد نقض الشافي وی نوشت که از اين کتاب تاکنون نسخه ای معرفی نشده است (نک: ابن شهر آشوب، معالم العلماء، ص 169). علاوه بر اين کراجکي (د. 449ق)، دانشمند امامی و ديگر شاگرد شريف مرتضی در رساله کوچکی به آرای ابو الحسين و رديه های او بر اماميه واکنش نشان داده است. اين رساله را چنين خوانده اند: "رسالة التنبيه علی أغلاط أبي الحسين البصري في فصل في ذكر الامامة". در دنباله باز به اين رساله کراجکي بازخواهيم گشت. اما به هر حال اين همه نشان از اهتمام ابو الحسين بصري به مسائل امامت و از جمله رد بر افکار و آرای ويژه اماميه درباره نص و عصمت و نيز اهتمام اماميه به رد بر افکار او در اين زمينه دارد (برای اين دو کتاب ابو الحسين و مباحث مرتبط نک: حاکم جشمي، شرح العيون، در فضل الاعتزال، ص387؛ احمد ابن طاووس ، بناء المقالة الفاطمية ، تحقيق السيد علي العدناني الغريفي ، قم ، مؤسسة آل البيت ، ص 56؛ رسالة في فهرس مصنفات الشيخ أبي الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي، چاپ شده به نام: مكتبة العلامة الكراجكي لأحد معاصريه، تراثنا ، قم ، رقم 44 ، تحقيق عبدالعزيز الطباطبائي، ص 393 ؛ نيز نک: دو مقاله من با عنوان های "پاره ای محتمل از کتاب نقض المقنع ابو الحسين بصري، متکلم نامدار معتزلی" و "علم الکلام الإمامي ومدرسة أبي الحسين البصري الکلامية"، در همين سايت).
علاوه بر اين کتابها که از ابو الحسين بصري شمرديم، کتاب ديگری هم در برخی منابع به او منسوب شده که می توانسته بخشی از آن مرتبط با بحث امامت باشد. اين کتاب شرح الأصول الخمسة است که منابعی مانند ابن خلکان از آن ياد کرده اند (نک: وفيات الأعيان، 4/271؛ نيز: شذرات الذهب، 5/172؛ هدية العارفين، 2/69). بنا بر سبک کتابهايی که در سنت اصول الخمسة قاضي عبدالجبار و شرح آن نوشته شده اند (ما البته از اينکه کتاب ابو الحسين حقيقتا در اين سنت نوشته شده بوده يا خير اطلاعی نداريم)، اين کتاب می بايست علی الاصول بخشی نيز درباره امامت می داشته است (ذيل بحث امر به معروف و نهی از منکر). از اين کتاب ابو الحسين تاکنون نسخه ای معرفی نشده بود، اما به لطف پروفسور زابينه اشميتکه نويسنده اين سطور با نسخه ای در ضمن مجموعه گلاسر وين (به شماره 114) آشنايی يافته که بايد آن را بخشی از اين کتاب قلمداد کرد (تصحيح اين متن در آينده نزديک وسيله نويسنده اين سطور و پروفسور اشميتکه منتشر خواهد شد). در برگ نخست اين کتاب که خود در ضمن مجموعه ای است، چنين آمده است: "فصل منتزع من کتاب شرح الأصول في الامامة تصنيف الشيخ الجليل أبي الحسين بن علي رحمة الله عليه ورضوانه". در آغاز کتاب هم نام مؤلف چنين آمده است: " ... قال الشيخ الجليل أبو الحسين بن علي البصري رحمه الله ...". از اينجا معلوم می شود که اين نسخه بخش امامت کتاب شرح الأصول ابو الحسين بصري است که جداگانه در اين نسخه رونويسی شده است. اين نسخه نسخه ای است يمنی که وسيله زيديان کتابت شده و در ضمن مجموعه ای است که در آن چند کتاب و رساله از امام زيدی يمن، المنصور بالله عبدالله بن حمزة هم ديده می شود و البته تاريخ کتابت نسخه روشن نيست اما هم کتاب شرح الأصول و هم رساله های المنصور بالله همگی به خط واحدی کتابت شده و ظاهر چنين است که نسخه ای است کهنه و محتملا از اوائل سده هفتم قمری. کتاب شرح الأصول کتاب نخست اين مجموعه است (برگ 22 از نسخه موجود در جای خود نيست و بنابراين در ترتيب صفحات نسخه آشفتگی ديده می شود). طبق آنچه نويسنده در مقدمه اين فصل بيان کرده، فصل امامت پرداخته شده از سوی او به چندين موضوع اختصاص يافته است؛ يکی درباره اصل مفهوم امامت. اين فصل نخستين بخش اين کتاب است و تنها چند سطر را تشکيل می دهد. فصل بعدی که گويا تنها دنباله فصل اول است و نه فصلی مستقل (گرچه عنوان فصل دارد)، در مسئله وجوب امامت است و در حقيقت بحث از طريقه وجوب آن که آيا تنها سمعی است يا اينکه عقلی هم هست؟ فصل بعدی درباره غرض از نصب امام و شروط امامت و طريقه عزل امام/ انحلال عقد امامت است. فصل بعدی درباره طريق انتخاب امام است. فصل بعدی درباره اعيان امامان پس از پيامبر است که در اين فصل از امامت ابو بکر بحث را آغاز می کند، اما به دليل تفصيل بحث عملا در پايان آن، نويسنده فصل امامت را پايان می دهد و دنباله مباحث را پی نمی گيرد؛ اين در حالی است که در مقدمه تصريح کرده که پس از فصل مربوط به اعيان ائمه که طبعا بايد شامل بحث از خلافت عمر و عثمان و حضرت امير می شده، به مباحث وابسته به اين موضوع و از جمله مسئله بغی بر امامان (که خاصه متعلق به بحث در مورد عصر حضرت امير است) خواهد پرداخت. فصل پايانی طبق آنچه نويسنده در مقدمه از آن خبر می دهد درباره مسئله "تفضيل" بوده که با اين وصف به دليل طولانی شدن فصل مربوط به ابوبکر عملا نويسنده از تدوين اين قسمتهای نهايی خودداری کرده است (نک: برگ ا الف و 38 ب). علت گسترده بودن بحث از امامت/ خلافت ابوبکر اين است که نويسنده کتاب قسمتی مفصل از اين بخش را به رد بر ادعای شيعيان در مورد وجود نص بر حضرت امير از سوی پيامبر اختصاص داده است و بدين ترتيب تلاش کرده با رد وجود نص بر امام، انتخاب ابوبکر و درستی آن را مورد تأييد قرار دهد. نويسنده در پايان اين بخش همانطور که گفتيم فصل امامت را به دليل طولانی شدن کتاب به پايان می برد و وعده می دهد آنگاه که در کتاب التصفح (مقصود تصفح الأدلة) به باب امامت می رسد، با تفصيل بيشتری مسائل امامت را دنبال کند (نک: برگ 38 ب). اين خود دليل مهم ديگری است بر اينکه اين متن از ابو الحسين بصري است. از اينکه ابو الحسين در اينجا به بخش امامت کتاب غرر ارجاع نمی دهد معلوم می شود که اين کتاب پيش از غرر تدوين شده بوده است. از ديگر سو معلوم می شود که کتاب تصفح همزمان با شرح اصول الخمسة در حال نگارش بوده و دير زمانی نويسنده در حال تدوين آن بوده و البته پس از شرح اصول الخمسة کتاب ديگرش غرر را نيز نوشته بوده و تکميل کرده است. البته همانطور که گفتيم ابو الحسين به دليل مرگ هيچگاه نتوانست کتاب تصفح را کامل کند. ما به درستی از کتاب شرح اصول الخمسة ابو الحسين و ساختار آن اطلاعی نداريم و اينکه اين کتاب آيا به صورت کاملی نوشته شده بوده و يا اينکه آيا نسخه کاملی از آن به يمن رسيده بوده است يا خير؟ مثلا نمی دانيم که چه نسبتی ميان شرح الأصول او با کتابی که از آن با عنوان المدخل الی غرر الأدلة نام برده اند وجود داشته است؛ خاصه که تنها از فصل امامت اين کتاب دوم در منابع زيدی ياد شده و مورد نقض و رد حسن بن محمد الرصاص قرار گرفته بوده و از ديگر سو نيز ظاهرا تنها فصل امامت شرح الاصول به يمن راه يافته بوده است. آيا شرح الأصول را مدخلی بر غرر الأدلة می دانسته اند؟ در حال حاضر پاسخی برای همه اين پرسشها نمی توان پيشنهاد کرد. آنچه مسلم است متن ما متنی است از نويسنده ای معتزلی که نسخه موجود و کهن کتاب، او را ابو الحسين بصري می داند و در پايان اين متن نيز آشکارا نويسنده به کتاب التصفح خود اشاره می کند. نوع مباحث طرح شده نيز آشکارا نشان از آن دارد که ما با نويسنده و متکلم برجسته معتزلی ای سر و کار داريم که در عصری کهن می زيسته و از نزديک هم با اماميه آشنايی داشته است. وی البته جا به جا از زيديان هم نام می برد و بر برخی عقايد آنان نيز انتقاد می کند اما مخاطب اصلی او در بيشتر کتاب اماميه اند. وی حتی گاه عقايد زيديان را پيش می کشد تا با تکيه بر آن عقايد و از جمله درباره نوع نگرش آنان درباره وجود نص بر امامت حضرت امير، عقيده اماميه را درباره نص جلی مورد انتقاد قرار دهد. از متن کتاب کاملا بر می آيد که نويسنده در دوره ای می زيسته که مباحث امامت معتزليان و اماميه از تحول چشم گيری برخوردار شده بوده و گويی وقتی مباحث امامت را طرح می کند و يا اينکه آرای اماميه را نقل و رد می کند هم نظری به کتاب المغني قاضي عبدالجبار دارد و هم به کتاب الشافي شريف مرتضی. با اين وصف نويسنده از اين دو کتاب نامی نمی برد؛ گو اينکه از برخی مشايخ معتزلی نام می برد و آرای متفاوت معتزليان را در مباحث مختلف امامت مورد اشاره قرار می دهد (وی از کتابهايی هم نقل می کند و از جمله از کتابهای تاريخی و يا کتابهای متکلمان معتزلی. نيز بايد اشاره کرد به نقل او از مقالات ابو عيسی الوراق، نک: برگ 24 ب). کما اينکه گفتيم در فصلهای مختلف اين متن، نويسنده به طور عمده نظر به رد آرای اماميه دارد و از جمله اصل نظريه نص و ضرورت آن برای تعين امامت و نيز اعتقاد به ضرورت وجود عصمت برای امام. همچنين نويسنده تعريفی را که اماميه از امام و جايگاه او ارائه می دهند و يا دلائل نياز به وجود امام را بيان می کنند به نقد می کشد و بيشتر شروطی را که اماميه برای امامت قائل هستند يک به يک رد می کند و از موضع عمومی معتزليان در برابر اماميه دفاع می کند. از جمله اموری که نويسنده از عقايد اماميه رد می کند، مسئله ارتباط وجود امام با عقيده لطف است که می دانيم از آموزه های متکلمان اماميه عصر آل بويه مانند شيخ مفيد و شريف مرتضی بوده است (نک: رساله دکتری من ، مقدمه). اصولا کما اينکه گفتيم مخاطب او در مباحث امامت در رد بر اماميه، گروه متکلمانند و به روشنی پيداست که مقصود او به طور خاص شيخ مفيد و شريف مرتضی است. همچنين او در بخشی از اين متن به رد مهمترين احاديثی می پردازد که شيعيان بدان برای اثبات نص بر حضرت امير استناد می کنند و بنابراين در دو بخش متفاوت هم اصل نظريه نص و وجود تاريخی آن را رد می کند و هم اينکه به احاديثی که وسيله اماميه به منظور اثبات وجود نص در استدلال به کار گرفته می شده و بدانها استناد می شده پاسخ داده و استدلال به آنها را نا تمام دانسته است.
در اينجا باز برای اثبات اين امر که اين متن نوشته ای است از ابو الحسين بصري بايد به اين نکته اشاره کنم که در اين کتاب، نويسنده از نظريه عقلی بودن ضرورت امامت در کنار سمعی بودن آن دفاع می کند (نک: برگ 18 ب) و اين نظر کما اينکه می دانيم در ميان دانشمندان معتزلی کم طرفدار بوده و به طور شاخص در منابع از ابو الحسين بصري به عنوان کسی که از اين نظر دفاع می کرده نام برده می شود و از جمله محمود الملاحمي در الفائق به اين نکته اشاره کرده است (نک: ص 548؛ نيز نک: المحصل فخر رازي، ص 574). يا فی المثل در الفائق (ص568) ملاحمي اين رأی را از ابو الحسين نقل می کند که حتی ممکن است يک تن از اهل صلاح و رأی و عدالت يک تن ديگر را به عنوان امام تعيين کند و بدين واسطه امامت در او تعين پيدا کند. اين رأي در متن ما به صورت عقيده نويسنده ديده می شود (نک: برگ 10 ب و 11 الف).
اما مهمترين نکته ای که بايد در ارتباط با اين کتاب و هويت آن بيان کنيم اين است که اين متن در حقيقت پايه ای است برای بخش بزرگی از فصل امامت کتاب الفائق محمود الملاحمي. مقايسه ای اندک ميان اين متن و فصل امامت کتاب الفائق به خوبی نشان می دهد که ريشه متن ملاحمي به اين متن باز می گردد. البته همانطور که گفتيم ظاهرا ملاحمي قسمت امامت کتاب الفائق (و البته در اصل کتاب المعتمد خود) را بر پايه کتاب غرر الأدلة ابو الحسين نگاشته بوده، اما با مقايسه متن ما با متن فصل امامت کتاب الفائق به وضوح روشن است که متن الفائق تنها نوعی تنظيم و بازنويسی متن نسخه ماست (و البته گاه با اضافاتی که معلوم است از خود اوست؛ مثلا ظاهرا در: ص556-557)، با اين تفاوت که ملاحمي فصلهای ديگری از مباحث امامت که در مقدمه متن ما نويسنده وعده تأليف آنها را داده بود اما موفق به تدوين آنها در اين کتاب نشده بود را نيز ارائه داده و اين امر به اين دليل گويا بوده که در متن غرر الأدلة اين مباحث تکميل شده بوده است. بنابراين ابو الحسين پس از تأليف شرح اصول الخمسة و مطالب فصل امامت که نيمه تمام رها شده بود، ديگر بار هنگام تأليف غرر الأدلة در فصل امامت بر اساس تقريبا همان مطالبی که در شرح الأصول ارائه کرده بود مباحث امامت را ارائه می دهد اما اين بار چنين پيداست که مباحث خود را تکميل کرده بوده است. بنابراين غرر در بخش امامت نوعی بازنويسی و تکميل مطالب شرح الأصول بوده اما با اضافه شدن مباحث جديد و از جمله درباره مسئله خلافت عمر، عثمان و حضرت امير و نيز مباحث تفضيل که همه اين مباحث را همينک در کتاب الفائق می بينيم. مقايسه اندکی ميان متن ما با کتاب الفائق بار ديگر ثابت می کند که تا چه اندازه ملاحمي حتی در مقام عبارات پايبند ابو الحسين و تأليفات مختلف او بوده است. به هر حال همين شباهت هم باز دليل ديگری است بر اثبات اصالت متن نسخه خطی موجود در کتابخانه وين و اثبات اصالت نسبت آن به ابو الحسين بصري. به عنوان نکته آخر بايد ديگر بار بازگردم به رديه کراجکي بر فصلی از ابو الحسين درباره امامت. هيچ دور نيست که مقصود کراجکي همين فصل موجود بوده است و محتملا او هم نسخه ای از همين فصل را جداگانه در اختيار داشته و آن را در رساله کوچک خود مورد رد و نقض قرار داده بوده است.