اصحاب اجماع, اصطلاحى رجالى است كه در ميان فقها, محدثان و رجاليان اماميه شهرت دارد و بر گروهى از راويان در سده هاى دوم و سوم قمرى ( 8 و 9م) اطلاق مى شود. اساس اين اصطلاح به رجالى مشهور, ابو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز كشّى در كتاب رجالش بازمى گردد. وى ذيل عنوان «نام فقها از ميان اصحاب ابوجعفر, امام باقر (ع) و ابوعبداللّه, امام صادق(ع)» مى نويسد:
عصابه(اماميه) بر تصديق اين گروه ـ كه اولين گروه از اصحاب ابو جعفر و ابوعبدالله (ع), بودند ـ , اجماع و به فقاهتشان اعتراف كرده اند و گفته اند كه افقه الاولين شش نفرند: زرارة بن اعين, معروف بن خربوذ, بريد بن معاويه, ابو بصير اسدى, فضيل بن يسار و محمد بن يسار طائفى. نيز گفته اند كه فقيه ترين آنها زراره است و برخى از ايشان نيز به جاى ابو بصير اسدى, ابوبصير مرادى ليث بن بخترى را پيشنهاد كرده اند.1
كشّى همچنين ذيل عنوان «نام فقها از اصحاب ابو عبدالله, امام صادق(ع)» مى نويسد:
اماميان بر صحيح دانستن آنچه از اين گروه ,از طريق صحيح به دست رسيده است و تصديق ايشان در آنچه مى گويند و فقيه دانستن ايشان, اجماع دارند. اينان, جدا از كسانى كه پيشتر گفتيم, شش نفرند: جميل بن دراج, عبدالله بن مسكان, عبدالله بن بكير, حماد بن عثمان, حماد بن عيسى و ابان بن عثمان.
همو مى افزايد كه ابو اسحاق, ثعلبة بن ميمون بر اين باور است كه جميل بن دراج فقيه ترين ايشان است.2
در نوبتى ديگر, ابوعمرو كشى ذيل عنوان «نام فقها از اصحاب ابو ابراهيم, امام كاظم (ع) و ابوالحسن الرضا(ع)» مى نويسد:
اماميان بر صحيح دانستن آنچه از اين گروه به طرق صحيح به دست رسد اجماع كرده اند و نيز بر تصديق ايشان و فقيه و عالم دانستن آنان تأكيد نموده اند. اين گروه , شش نفرند: يونس بن عبدالرحمن, صفوان بن يحيى بياع سابرى, محمد بن ابى عمير, عبدالله بن مغيره, حسن بن محبوب و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى.
همو مى افزايد كه برخى از اماميان, به جاى حسن بن محبوب, اين دو نفر, يعنى حسن بن على بن فضّال و فضالة بن ايوب و برخى به جاى ابن فضّال, عثمان بن عيسى را پيشنهاد كرده اند. وى همچنين مى گويد كه فقيه ترين اين گروه, يونس بن عبدالرحمن و صفوان بن يحيى هستند.3
اصطلاح اصحاب اجماع در ميان متأخران, بر اساس اجماع ادعايى كشى, استوار است. اشخاص ياد شده 22نفر هستند كه در 16 نفر آنان هيچ اختلافى نيست و در 6 نفر مابقى, ميان اصحاب امامى اختلاف بوده است. از ظاهر عبارت كشى چنين برمى آيد كه اين اجماع, ميان اماميه شهرت داشته و بين اصحاب, تنها در برخى از رجال آن, اختلاف بوده است. در اين كه مراد كشّى از اين اجماع چه بوده و اين كه اصولاً اين اجماع, چگونه اجماعى است, ميان رجاليان متأخر اختلاف است. ولى پيش از بررسى اين مسئله يك نكته بايد روشن شود. آيا مى توان به چنين ادعايى از سوى كشّى عنايتى داشت, يا اين كه اصلاً اين ادعا چندان اهميتى ندارد؟
مى دانيم كه جدا از شخص كشى اين ادعا توسط هيچ يك از رجاليان, محدثان و فقهاى اماميه در دوره او و يا پس از وى تا عصر ابن شهر آشوب مطرح نشده است. به اين معنا كه نه شخص كلينى و نه ابن بابويه صدوق و نه فقها و رجاليان پس از اين دو, يعنى شيخ مفيد, سيد مرتضى, شيخ طوسى و ابوالعباس نجاشى در آثار فقهى, حديثى و رجالى خويش اين ادعا را به اين شكل مطرح نكرده اند. تنها شيخ طوسى در انتخاب خويش از رجال الكشّى اين مطلب را حذف نكرده و به حال خود باقى گذارده است. اين, در حالى است كه اين مطلب در الفهرست و الرجال وى نيامده است. از همه مهم تر, اين كه در عدة الاصول كه به موارد مشابه پرداخته, از اين اجماع, سخنى به ميان نياورده است.
ابن شهرآشوب در مناقب4, علامه حلي5 ,ابن داوود حلي6 و پس از اينان, شهيد اول در غاية المراد7 و شهيد ثانى در الرعاية8 و الروضة البهية9 به گونه هايى اين اجماع را متذكر شده اند. شيخ بهايى در مشرق الشمسين10 به اصحاب اجماع سخت توجه داشته و وجود حديثى را در اصلى معروف الانتساب به يكى از اصحاب اجماع, دليلى بر صحت آن دانسته است. ميرداماد نيز در الرواشح السماوية11 به اين مطلب پرداخته و احاديث اصحاب اجماع را صحيح حقيقى و يا در حكم صحيح دانسته است. وى بنابر استنباط خويش از عبارت كشى معتقد است كه حتى مراسيل اين گروه نيز در حكم صحيح است.
علماى اخبارى, چون مولا محمد امين استرآبادي12, فيض كاشاني13, حسين بن شهاب الدين كركي14 و حرّ عاملي15 در راستاى ادعاى خويش بر صحت جميع احاديث كتب اربعه و ساير كتب مورد اعتماد حديثى شيعه, بر وجود اين اجماع و صحت احاديث اصحاب آن پافشارى بسيار داشتند. در واقع, اهتمام قابل توجه علماى سده هاى متأخر به اين موضوع, شايد بيشتر به سبب عنايت اخباريان به اين مسئله بوده است.16 برخى از متأخران نيز, چون حجةالاسلام شفتى در اين باره رساله اى مستقل (چ 1314ق) نگاشته اند.17
از آنچه گفته شد, چنين برمى آيد كه موضوع اصحاب اجماع, جدا از گفته كشّى, سابقه ديگرى در ميان قدماى اماميه ندارد. با اين وصف, از گفته كشّى پيداست كه اين اجماع ,مورد توجه علماى امامى پيش از وى بوده, چرا كه از برخى از ايشانْ اختلافاتى را در تعيين نام هاى اصحاب اجماع نقل مى كند كه نشان مى دهد مسئله به همين شكل, يعنى به صورت اجماعى از سوى اماميه و گاه با برخى اختلافات در تعيين اشخاص, مورد توجه ايشان بوده است.
همچنين به نقل از ثعلبة بن ميمون, از اصحاب حضرت صادق و كاظم(ع) آورده است كه در گروه دوم فقيه تر از همه, جميل بن درّاج است كه نشان مى دهد سابقه اين موضوع, به عصر همان گروه دوم بازمى گردد. باتوجه به اين نكته, ضرورت بحث درباره اين اجماع ادعايى روشن تر مى شود. از گفته كشّى در مورد گروه اول, چنين برمى آيد كه مراد از اجماع, اتفاق نظر اماميان است در اين كه اين شش نفر همگى ثقه و مورد اعتمادند و در عين حال در فقاهت ايشان كسى شك نكرده است. اين گفته, بدين معناست كه اين گروه در نقل حديث, ثقه هستند و در عين حال در فقاهت, مورد قبول بوده اند و گفته ايشان براى اماميه, حجّت بوده است.
در مورد گروه دوم و سوم,در تعبير كشى اندكى اختلاف مشاهده مى شود, گرچه بعيد است كه كشّى مرادى جز آنچه درباره گروه اول داشته, درباره دو گروه ديگر داشته باشد. وى درباره دو گروه بعدى, بر اين نكته تأكيد مى كند كه اماميه علاوه بر تصديق اين دو گروه و اعتبار فقاهت براى ايشان, آنچه را به صحت از اين دو گروه روايت شده باشد, نيز صحيح مى دانند. اين جمله بدين معناست كه تمام احاديثى كه به طرق اطمينان آورى از اين دو گروه در اختيار اماميه بوده, از جانب ايشان تلقى به قبول مى شده و در صحت اين احاديث شك نمى كرده اند.
ظاهراً برخى چون شيخ بهايي18 و فيض كاشانى 19 بر اساس اختلاف گفته كشّى در مورد گروه اول و گفته او در مورد گروه دوم و سوم بر اين باور بوده اند كه اصحاب اجماع دو دسته اند: گروهى كه تنها بر صداقت و فقاهتشان اجماع شده و گروهى كه بر صحت احاديث منقول از ايشان نيز اجماع شده است.20
برخى از علماى امامى, چون ميرداماد21 و شديدتر از وى, حرّ عاملي22 بر صحت تمامى احاديث اصحاب اجماع تأكيد دارند. به اين معنا كه حتى اگر در سند هر يك از اصحاب اجماع ضعفى يا ارسالى و حتى شخص مجهولى نيز وجود داشت, آن حديث با اين وصف, محكوم به صحت يا در حكم صحت است.23 شگفتا كه فيض كاشانى در يك جا بر خلاف آنچه از او نقل كرديم, قولى مخالف با اين گرايش دارد و معتقد است كه عبارت كشى چنين چيزى را نمى رساند. وى معتقد است كه اجماع نقل شده توسط كشى بدين معناست كه اماميه بر عدالت و صداقت اين گروه از روات, اجماع دارند.24
آقا دربندى مدعى است كه مجلسى هم, چنين اعتقادى داشته است. وى مى گويد ظاهراً كسانى چون محقق حلى, علامه حلى, شهيدين, صاحب معالم و صاحب مدارك نيز در آثار فقهى استدلالى خويش به همين منوال عمل كرده اند.25 ابوعلى حايري26 به نقل از سيد على صاحب رياض نقل كرده است كه او در هيچ يك از كتب فقهى و در ابواب فقه نديده است كه فقيهى به خبر ضعيفى استناد كند و بدان عمل نمايد,تنها به اين دليل كه در سند آن, يكى از اصحاب اجماع وجود دارد. اين در حالى است كه آيةالله خويى بر وجود اين گونه روش در ميان متأخران چون شهيد ثانى, علامه مجلسى و شيخ بهايى گواهى مى دهد.27
در باره نوع اجماع, برخى چون حر عاملى معتقدند كه اين اجماع, همچون ديگر اجماع هايى است كه بر يك حكم شرعى ادعا مى شود و در واقع, اجماعى تعبدى است. وى با توجه به وجود احاديث روايت شده از ائمه معصوم(ع) درباره جلالت اصحاب اجماع و دستور به اصحاب خودشان براى رجوع به روات ياد شده (در احاديث گوناگون و به شكل هاى مختلف), اجماع مذكور را از نوع اجماع كاشف از قول معصوم مى داند.28 ابوعلى حايري29 و نوري30 منكر اين مطلب هستند و معتقدند كه اين اجماع از نوع اجماع تعبدى نيست. برخى نيز چنين استدلال كرده اند كه اگر اين اجماع , اجماع تعبدى باشد, چون اجماع منقول است, حجيت آن در دايره احكام هم مورد مناقشه است; چه رسد به اين كه مانند موضوع اصحاب اجماع, اجماع در موضوعات باشد.
از طرفى, چون اجماع منقول به خبر واحد, حجت نيست, مشكل اجماع, ادعايى حر عاملى و موافقان وى دو چندان مى شود31 . برخى گفته اند كه اين اجماع چيزى جز اتفاق نظر رجاليان و محدثان بر حكم به صحت احاديث ايشان نيست; البته اختلاف در مورد برخى از اصحاب اجماع, نشان دهنده همين امر است. اين چيزى است جداى از اجماع تعبدى و كاشف از قول معصوم.32 گفتنى است كه برخى براى تأييد گفته كشى, به گفته اى از شيخ طوسى در عدة الاصول33 استناد كرده اند. او تأكيد كرده كه اماميان بر اين باورند كه محمد بن ابى عمير, صفوان بن يحيى و احمد بن ابى نصر بزنطى وثقات ديگر, تنها از ثقاتْ روايت مى كنند, چه روايت را مسنداً نقل كنند و چه مرسلا. از اين رو, به مراسيل ايشان نيز عمل مى شود. در حقيقت, اينان بر اين عقيده اند كه گفته شيخ طوسى تنها ناظر به اين سه تن نيست, بلكه شامل همه اصحاب اجماع مى شود. صاحب مستدرك الوسائل بدين نظر, باور دارد34 و حر عاملى نيز گويا همين نظر را داشته است;35ولى گفته شيخ طوسى با آنچه كشّى گفته است, تفاوت دارد, يعنى كشى تنها به صحت احاديث اصحاب اجماع اشاره كرده است, در حالى كه شيخ طوسى بر موثّق بودن مشايخ اين سه تن, تأكيد كرده است, امّا تمام احاديث اين سه تن را صحيح نمى داند.
زمانى چنين استنباطى درست خواهد بود كه در سند حديث, ميان يكى از اينان با امام تنها يك تن فاصله باشد. در اين صورت, حديث فقط از لحاظ سندْ صحيح خواهد بود. به اين جهت, ظاهراً نمى توان مقصود شيخ طوسى را اصحاب اجماع دانست. اساساً شيخ در جايى از عدة الاصول به اين نكته اشاره كرده كه ظاهراً نمى تواند مراد او اصحاب اجماع باشد. شايد گفته شيخ طوسى در عدةالاصول36 اشاره به اصحاب اجماع داشته باشد; آنجا كه مى گويد:
اماميان به آنچه زراره, محمد بن مسلم, بريد, ابو بصير, فضيل بن يسار و مانند ايشان از اهل حفظ و ضبط روايت كرده اند, عمل مى نمايند و آن را بر روايت كسى كه ويژگى وى به پايه آنان نمى رسد, ترجيح مى دهند.
اين عبارت, ما را در فهم بهتر معناى اصحاب اجما ع كمك مى كند. عبارت ديگر او در عدةالاصول37 كه بر عمل طائفه اماميه به روايات و اخبار فطحيه,چون عبدالله بن بكير و اخبار واقفه چون سماعة بن مهران و پس از اين دوره به اخبار بنو فضال ـ آن هنگام كه خلاف اخبار ايشان در ميان اماميه موجود نباشد ـ , تأكيد مى كند, نشان مى دهد كه امثال عبدالله بن بكير و حسن بن على بن فضال(به يك روايت) كه در شمار اصحاب اجماع هستند, تنها زمانى رواياتشان مقبول اماميه بوده است كه خلاف آن در ميان احاديث اماميه روايت نشده باشد. در واقع, چنين نيست كه همه احاديث امثال اين دو تن ـ كه گاه مذاهبى چون فطحى يا واقفى نيز داشته اند ـ , از ديدگاه شيخ طوسى و اماميه صحيح تلقى گردد.38
به هر صورت, آنچه مى توان از كلام كشّى استنباط كرد,اين است كه اصحاب اجماع, گروهى از روات بسيار مهم اماميه هستند كه به عنوان فقيه و كارشناس حديث و فقه امامى شناخته شده اند و با توجه به اين كه بيشتر روايات فقهى اماميه توسط همين گروه, روايت شده, محك و معيار احاديث فقهى محسوب مى شده اند. نقل حديث توسط آنان به منظور عمل به آن, نشان از صحت حديث فقهى ميان اماميه بوده است, مگر آنچه كه توسط امثال عبدالله بن بكير روايت مى شد, كه اگر خلاف همان, توسط روات امامى غير منحرف روايت شده بود, در آن صورت, توجهى به حديث عبدالله بن بكير نمى گرديد.
باتوجه به ساختار تدوين حديث در ميان اماميه ـ كه در اين جا جاى بحث درباره آن نيست ـ , اين تعبير شيخ بهايى در مشرق الشمسين39 و مولا امين استرآبادى40 ـ كه وجود حديثى را در اصلى 41 از اصول اصحاب اجماع دليل بر صحت آن دانسته اند ـ روشن مى گردد. در واقع, اصحاب اجماع, مراجع فقه و حديث اماميه در سده هاى دوم و سوم قمرى بوده اند ـ يا حدا قل, چنين تصور شده ـ و عموماً نيز توسط خود امامان (ع) به عنوان فقيه معرفى مى شدند. از اين رو, مى بينيم كه امثال عمر بن اذينه احاديث باب فرايض را جهت بررسى به اشخاصى چون زراره بن اعين عرضه مى داشته اند.42
________________________________________________________________________

1. رجال الكشّى, ص 238.
2. همان, ص 375.
3. همان, ص 556.
4. مناقب, ج 4, ص 211, 280.
5. رجال العلامة, ص 21 ـ 22.
6. رجال, ص 11, 384.
7. ر.ك: غاية المراد, ج 2, ص 41,148, درباره حسن بن محبوب و بزنطى.
8. الرعاية, ص 80.
9. الروضة البهيّة, ج2, ص 131.
10. مشرق الشمسين, ص 269.
11. الرواشح, ص 45 ـ 48.
12. الفوائد المدنيّة, ص 181 ـ 183.
13. الاصول الاصيلة, ص 56 ـ 59; الوافى, ج 1 , ص 11; نيز: همان, ج 1, ص 12.
14. هداية الابرار, ص 88 ـ 89.
15. وسائل الشيعة, ج 30, ص 224, 245.
16. نيز ر.ك: مستدرك الوسائل, ج3, ص 758 ـ 759.
17. براى نمونه هايى از اين گونه رساله ها, ر.ك: الذريعه, ج 2,ص 119 ـ 120,ج 4, ص 57.
18. مشرق الشمسين, ص 269.
19. الوافى, ج 10, ص11.
20.نيز: المنتقى النفيس من درر القواميس, ملا آقا دربندى ب.ك: محمدرضا حسينى جلالى, تراثنا, ش 24, ص 177.
21. الرواشح السماوية, ص 45 ـ 48.
22. وسائل الشيعة, همان جا.
23. نيز ر.ك: منتهى المقال, ابو على حايرى,چاپ سنگى, ص 9 ـ 10; معجم رجال الحديث خويى, ج 1, ص59.
24. الوافى,ج 1, ص12.
25. المنتقى النفيس من درر القواميس, ص 177 ـ 178; نيز ر.ك: مستدرك الوسائل, ج3, ص 760 ـ 761.
26. منتهى المقال, ص 9 ـ 10.
27. معجم رجال الحديث, ج 1, ص1 6 ـ 62; نيز ر.ك: الوافى, ج1, ص 11.
28. وسائل الشيعة, ج 30, ص 224, 245, نيز ر.ك: الاصول الاصيلة, فيض كاشانى,ص 58; مقباس الهداية, مامقانى,ص 70.
29. منتهى المقال, ص 10.
30. مستدرك, ج3, ص 759.
31.ر.ك: معجم رجال الحديث, ج 1, ص 62 ـ 63; قواعد الحديث, غريفى , ص 50 ـ 51.
32. ر.ك: مستدرك الوسائل, ج 3, ص 759; براى برخى ديگر از اقوال در خصوص تبرير اين اجماع,ر.ك: قواعد الحديث, ص 45 ـ 46و 58 به بعد; نيز ر.ك: المنتقى النفيس, ص 179 ـ 180.
33. عدة الاصول, ص 63 (چاپ سنگى).
34. مستدرك الوسائل,ج 3 , ص 758.
35. وسائل الشيعة, ج30, ص 224.
36. عدة الاصول, ص 63.
37. همان, ص 62.
38. براى نمونه اى از قدح روايتى از عبدالله بن بكير توسط شيخ طوسى,ر.ك: الروضة البهية,شهيد ثانى, ج 2, ص 132.
39. مشرق الشمسين, همان جا.
40. الفوائد المدنية, ص 181.
41 . البته بايد شرط صحيح الانتساب بودن و اين كه آن اصل جهت عمل تدوين شده باشد و نه جهت صرف روايت حديث, را نيز اضافه كنيم; گرچه در مورد اصحاب اجماع, با توجه به مرجعيّت آنان در فقه و حديث در نزد اماميّه به كار مى رفت و بدين دليل نيز اصولى مشهور بود و از اين رو, طرق اين اصول متعدد و بحث صحت آن به دليل شهرت اصول, بحثى مفروغ عنه بود.
42 . ر.ك: الكافى, كلينى, ج 7, ص 91, 95, 96, 98, 103و 104.