کتاب تثبيت دلائل النبوة که تاکنون يک بار توسط عبدالکريم عثمان تصحيح و منتشر شده متنی است فوق العاده ارزشمند که می توان آن را از مهمترين تأليفات برجای مانده در زمينه مسائل مربوط به عقايد ملل و نحل مختلف و تواريخ آنان، نه تنها از نقطه نظر تاريخ عقايد و باورها بلکه از نقطه نظر تاريخ سياسی و اجتماعی و فرهنگی فرق مختلف اسلامی و به ويژه مذاهب شيعی و همچنين اديان مسيحيت و يهوديت و آيين زرتشتی و عقايد گروههای مختلف ثنوی و گنوسيستی در گستره اسلامی قلم داد. درباره اين کتاب تاکنون مقالات مختلفی نوشته و حتی چندين کتاب در حول و حوش آن به زبانهای خارجی نوشته شده است. چندين دهه است که محققان زمينه های مختلف مطالعات اسلامی به اين کتاب در نوشته های خود استناد می کنند و درباره محتويات مختلف آن به بحث می پردازند. اخيراً نيز ترجمه ای انگليسی از بخش مربوط به مسيحيت اين کتاب منتشر شده است. با اين همه و با وجود آنکه برخی از محققان به تمايز اين کتاب قاضي عبد الجبّار با آثار ديگرش شهادت داده اند تا آنجا که من می دانم کسی تاکنون درباره اصالت انتساب اين اثر به قاضي عبد الجبّار ترديد نکرده است. از اين کتاب تنها تاکنون يک نسخه خطی شناسايی شده (کتابخانه شهيد علی پاشا، استانبول، همينک در مجموعه سليمانيه) و بر اساس همان هم چاپی بسيار نازل و غير انتقادی و مملوّ از خطاهای مختلف به دست داده شده است. در اين نسخه خطی، کتاب به قاضي عبد الجبّار منسوب شده است. گرچه اين نسخه خطی نسخه ای است نسبتاً کهنسال (سده هفتم قمری) اما واقعيت اين است که اين نسخه در سنتهای شناخته شده کتابت نسخه های خطی معتزلی فراهم نشده است؛ بدين معنا که نسخه ريشه ای يمنی و يا زيدی ندارد و بنابراين مشابه ديگر آثاری که از قاضي عبد الجبّار در سنت اخير می شناسيم نيست. اين نسخه همچنين ريشه اش به نسخه های خطی معتزلی ديگری که سنت آنها به معتزله خوارزم و يا ديگر شهرهای معتزلی خيز خراسان می رسد تعلق ندارد. تا آنجا هم که می دانم ظاهراً هيچگاه از اين کتاب نشانی در ميان نسخه های خطی گنيزه و سنت قراييم يهود ديده نشده است. اين نسخه ظاهراً اصلی شامی دارد و محتملاً در جایی مانند دمشق کتابت شده است. در هيچ منبع معتزلی و زيدی تا آنجا که من می دانم؛ چه در سنت معتزليان وابسته به مکتب ری (و خراسان) و چه مکتب معتزليان خوارزم و يا دنباله های آنها در ميان زيديان ايران و يمن نامی و نشانی از اين کتاب نيست؛ نه نسخه ای خطی از آن در اين سنتها موجود است و نه اشاره ای به آن شده است؛ چه در کتابها و تأليفات آنان و چه در نسخه های خطی و لا به لای متنهای اجازاتی که از ايشان در اختيار داريم. تا آنجا که من می دانم بدين کتاب هيچ دانشمندی معتزلی، زيدی و امامی در طول تاريخ اشاره ای نکرده و بدان ارجاعی نداده است. حتی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه با وجود آنکه به آثار مختلف قاضی عبد الجبار استناد می کند از این کتاب که آشکارا با مباحثی که ابن ابی الحدید بدانها دلبسته است مرتبط است نقلی ندارد. در کتابهای طبقات معتزليان و يا شرح حالهايی که از قاضي عبد الجبّار در اين سنتها موجود است هيچگاه بدين کتاب اشاره ای نشده و بدان ارجاع داده نشده است (کتاب الأدلة که حاکم جشمي در شرح العيون، ص ۳۶۸ تا ۳۶۹ بدان اشاره می کند کتابی بوده است در علوم القرآن و ربطی به کتاب تثبيت دلائل النبوة ندارد. اين کتاب بايد همانی باشد که ابن طاووس در سعد السعود از آن نقل می کند و آن را فرائد القرآن و ادلته می نامد؛ نک: سعد السعود، ص ۱۸۳ به بعد. ابن طاووس نقد تندی از قاضي عبد الجبّار در اينجا دارد و می گويد که او به اماميه در آثارش انتقاد می کرده است اما در اينجا اشاره ای به تثبيت دلائل النبوة ندارد. جالب است که ابن طاووس، قاضي عبد الجبّار را به دليل ثروت بسياری که داشته شديداً نکوهش می کند و می نويسد معلوم است که او از عالمان ديندار نبوده است). من البته مدعی نيستم که همه آثار موجود زيديان و معتزليان را ديده ام اما حتی در ميان آثاری خطی که از اين سنتها تاکنون مطالعه کرده ام اشاره ای بدين کتاب در خاطرم نمانده است؛ اين در حالی است که در شماری از اين دست کتابها مباحثی مشابه و متناسب با کتاب تثبيت قاضي عبد الجبّار مطرح می شود که اگر نويسندگان آن آثار کتاب تثبيت قاضي را می شناختند، با توجه به دلبستگی خاصی که به او داشته اند می بايست بدان ارجاعی می داده و از آن نامی می برده اند؛ کتابهایی مانند شرح العيون حاکم جشمي و يا آثار مختلف ابن الملاحمي و امثال آنان. در خود آثار قاضي عبد الجبّار هم تاکنون به موردی دست پيدا نکرده ام که او به اين اثرش ارجاع دهد؛ در حالی که او در موارد ديگر گاه چنين می کند و به آثار ديگر خود ارجاع می دهد. کتاب تثبيت قاضي عبد الجبّار مشتمل بر موضوعاتی است که مورد توجه شماری از شاگردان و يا دانشمندانی معتزلی و زيدی و امامی پس از او هم قرار داشته اما هيچ کدام به اين اثر قاضي عبد الجبّار اشاره ای نمی کنند و حتی اطلاعاتی که به دست می دهند نشانی از بهره وری آنان از اين کتاب قاضي عبد الجبّار در خود ندارد. به طور مشخص بايد به موضوع اطلاعات و رديّه نويسی گسترده کتاب تثبيت دلائل النبوه در رابطه با باطنيان و اسماعيليان اشاره کنیم که شايد از مهم ترين سندهای تاريخی بازمانده درباره ريشه های تاريخی آنان است اما اين کتاب هيچ گاه توسط کسانی از شاگردانش که کتابهایی در اين موضوعات پس از تاريخ تحرير اين کتاب نوشته اند مورد استفاده و يا اشاره قرار نگرفته است. در اينجا به طور خاص نظرم به نوشته های ابو القاسم بستي در رد بر اسماعيليه و نيز کتاب اثبات النبوه ابو الحسين هاروني است که اين دومی علاوه بر مقدمه ای مهم که درباره اسماعيليه و مطالب مرتبط دارد؛ خود آن هم کتابی است در موضوع ويژه مورد گفتگو در کتاب قاضي عبدالجبّار. در هر دو کتاب و نيز در هيچ کتاب و يا فصل مستقل ديگری که زيديان و معتزليان درباره اسماعيليه و باطنيان نوشته اند اشاره ای بدين کتاب نيست (جالب است که ابو الحسین هارونی نامی از قاضی عبد الجبار در لیست نامهای کسانی که او می گوید در میان شیوخ به رد باطنیان پرداخته اند به میان نمی آورد، نک: ص ۱۳ از کتاب) . اين کتاب شامل تندترين انتقادات نسبت به اماميه است؛ اما شريف مرتضی هيچ گاه نه در الشافي خود که رديه ای است بر بخش امامت المغني و نه در هيچ اثر ديگری به تثبيت قاضي عبد الجبّار اشاره ای نمی کند. در هيچ اثری از اماميه در موضوعات جدلی تاکنون نديده ام که اشاره ای به اين اثر قاضي عبد الجبّار شده باشد؛ نه در بغداد و نه در ري و خراسان که به ويژه در اين دو مورد اخير تا چند قرن آثار قاضي عبد الجبّار در اختيار بود و آثار متعددی در ادبيات جدلی شيعی/سنی (مانند کتاب نقض تأليف عبد الجليل قزويني) نوشته شد. اين در حالی است که ما از وجود رديه هايی از اماميه حتی پس از دوران شريف مرتضی بر انديشمندانی معتزلی که آثاری در رد بر اماميه داشته اند اطلاع داريم. در مقايسه با کتاب تثبيت دلائل النبوة، المغني قاضي عبد الجبّار اثری است بسيار معتدل در نقد اماميه و افکار ايشان. قاضي عبد الجبّار معتزلي بخش مهم و ثمر بخش زندگی خود را در ری سپری کرد؛ جایی که با شيعيان چه اماميه و چه زيديه مرتبط بود و به ويژه عمده شاگردانش زيدی مذهب بودند و از ميان سادات. او مورد احترام زيديان و سادات علوی بود و می کوشيد حرمت آنان را تا آنجا که ممکن است نگاه دارد. فضای کلی کتاب تثبيت برخلاف ديگر آثار قاضي عبدالجبّار با اين منش او نمی سازد. با وجود اينکه نسبت به اماميه اين حساسیت کمتر بود اما در المغني جز گاه که عباراتش رنگ تندتری به خود می گيرد عموماً وی نسبت به آنان تعابير زننده ندارد. او البته در المغني همچون اسلاف معتزليش نسبت به کسانی همانند هشام بن الحکم بسيار پرخاشگر است و يا می کوشد همانند آنچه در کتاب تثبيت دلائل النبوه می بينيم اصول و امّهات انديشه کلامی شيعه درباره امامت را به ابن الراوندي و ابو عيسی ورّاق و گاه به "زنادقه" و "ملحده" ای ديگر نسبت دهد اما آنچه در المغني شاهد آن هستيم در تندی و تيزی قلم با آنچه در تثبيت شاهدش هستيم نسبتی ندارد. با همه اين اوصاف، شريف مرتضی هيچگاه متعرض کتاب تثبيت نشده است. اين در حالی است که او نه تنها الشافي را در رد بر قاضي نوشت بلکه الموضح او هم رديه ای است بر قاضي عبد الجبّار. آيا متصور است که اين کتاب قاضي عبد الجبّار را نمی شناخته است؟
اساساً سبک کتاب تثبيت با همه آثار ديگری که از قاضي عبد الجبّار می شناسيم متفاوت است. در اين باره بيشتر سخن خواهيم راند منتهی مناسب است همينجا متذکر شويم که در اين کتاب نويسنده به يک کتاب ديگر خود چند جایی و تنها به همين کتاب در سرتاسر اثرش ارجاع می دهد؛ کتابی به نام المصباح که هيچگاه به قاضي عبد الجبّار نسبت داده نشده و او هيچگاه و در هيچ کتاب ديگرش از آن نامی نمی برد (نک: تثبيت، ۱/۸۶؛ ۱۰۶، ۲/۴۳۰، ۶۲۳). آيا شگفت نيست که در مباحث مشابه، او در کتاب تثبيت که می دانيم در حدود ۳۸۵ تا ۳۸۶ ( و شايد با اندکی مطالب الحاقی از سالهای بعد؛ چنانکه خواهيم گفت) نوشته شده، هيچگاه به " کتاب کبير" خود يعنی المغني که موضوعات مشابهی درباره نبوت، اعجاز و مباحث جدلی در رد بر شيعيان دارد ارجاع نداده است؟ همه آنچه در اين کتاب می بينيم و چنانکه پس از اين به تفصيل خواهيم گفت گواهی می دهد که ما با اثری متفاوت روبرو هستيم که با توجه به شواهدی که تاکنون گفتيم و پس از اين بيشتر ارائه خواهيم داد بايد در تأليف آن به وسيله قاضي عبد الجبّار معتزلی ترديد ايجاد کند.
اما ريشه اين کتاب به کجا می رسد؟ تا آنجا که من تتبع کرده ام اين کتاب تنها در سنت عالمان سنی مذهب و ضد شيعی شامات محل توجه بوده و آنها نخستين بار به اين کتاب اشاره کرده اند. قديميترين موردی که تاکنون يافته ام و ظاهراً تاکنون هيچگاه مورد توجه محققان قرار نگرفته اشاره ای است به اين کتاب در نسخه های موجود تاريخ مدينة دمشق ابن عساکر که در آن به مناسبتی نکته ای الحاقی از فرزند ابن عساکر ديده می شود که به نقل از عمويش يعنی برادر ابن عساکر نويسنده کتاب، به تثبيت قاضي عبد الجبّار اشاره دارد (نک: تاريخ مدينة دمشق، ۵۴ /۲۰ که از اين کتاب به نام دلائل النبوة ياد می کند). نسخه خطی اين اثر هم چنانکه گفتيم ظاهراً مستند به همين سنت سنيان شام و مصر است. بعداً هم کسانی مانند ابن تيميه و حلقه شاگردانش به اين کتاب مکرراً اشاره می کنند و از آن نقلها دارند که البته اين نقلها در تحقيقات موجودی که درباره کتاب تثبيت دلائل انجام شده مورد اشارت رفته است. واقعاً ريشه اين کتاب به کجا بر می گردد و تا چه اندازه می توان اين کتاب را اثری از قاضي عبد الجبّار دانست؟؛ اينها پرسشهایی که است که در دو بخش بعدی اين سلسله مقالات بدانها خواهيم پرداخت؛ اين بحث ادامه دارد...