آخرین نوشته ها
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۴۸۰٫۰۴۹ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۱۵ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۴۰۱
بازدید از این یادداشت : ۱۵۵

پر بازدیدترین یادداشت ها :



حناب آقای محمد باقر ملکیان نقدی کوتاه نوشتند به نوشته های من در انتقاد از نظریه طریقه فهرستی و در ضمن آن چندین پرسش مطرح کرده اند که من ربط مستقیم آن پرسشها را با نظریه فهرستی متوجه نشدم. آن پرسش ها گرچه در جای خود قابل طرح است اما برای پاسخ بدان نیازمند کشف طریقه خاصی در میان قدمای اصحاب در تقابل با شیوه رجالی نیستیم. کافی است شیوه حدیث نگاری و رجالی قدما را بر اساس منابع موجود کشف کنیم؛ کاری که من ادعا می کنم توفیق آن را داشته ام و در پژوهش هایی که پس از این به یاری خداوند به نوبت منتشر خواهد شد آن را در معرض داوری خواهم گذاشت. همه ادعای من این است که نظریه طریقه فهرستی برداشتی است غلط از شیوه محدثان از میان قدمای اصحاب. این ادعا که چون مبنای روایات قدمای اصحاب مکتوب بوده و نه شفاهی (همچون اهل سنت) و بنابراین سنیان به علم رجال نیازمند شدند تا درباره اشخاصی که راویان شفاهی بودند داوری کنند و ما شیعیان به دلیل اینکه سنت انتقال حدیث در نسل های اول شفاهی نبوده ناچار بودیم احادیث را از روی دفاتر نقل کنیم و راه حل هم طریقه فهرستی بوده داوری های نادرستی است و غلط بودن نه تنها به دلیل این است که شواهد در میان اهل سنت خلاف این را می گوید بلکه همچنین به این دلیل که در میان قدمای اصحاب هم سنت شفاهی وجود داشته و البته آمیخته با سنت مکتوب؛ درست مانند محدثان اهل سنت. تازه اگر بر فرض چنین بوده طریقه فهرستی چه کمکی می توانسته درباره صحت دفترها و تضمین آن بکند. فرض بگیریم که در قم از روی دفتر حدیثی یک راوی کوفی مانند ابن سنان می خواسته اند روایتی را نقل کنند. به هر حال آنان که اصل خط او را نداشته اند. می بایست به نسخه های واسطه اعتماد کنند. نسخه های واسطه می بایستی از روی نسخه اصلی و یا نسخه های گواهی شده قبلی کتابت می شد و بعد مقابله و قرائت و عرض می شد. خوب. این کار یعنی آنچه اهل سنت هم انجام می داده اند. البته در دوره های خیلی اولیه شیوه متفاوتی در نقل حدیث بوده، چه در میان اهل سنت و چه در میان شیعه که وقتی دیگر بدان خواهم پرداخت منتهی سخن الآن بر سر این است که انتقال نسخه ها و مقابله با نسخه های قدیم و قرائت بر اساس نسخه های گواهی شده می بایست توسط کسانی انجام می شد که آنان را به عنوان راویان حدیث می شناسیم. رجالیان نیاز داشتند درباره آنچه آنها در این فرایند انجام می دادند داوری کنند و ادعاهای آنان را در انتقال نسخه های درست و گواهی شده بسنجند. خوب. این کار یعنی دانش رجال. هم اهل سنت آن را داشتند و هم شیعیان. منتهی بعدها در میان اهل تشیع ملاکاتی برای توثیق احادیث و راویان و کتاب ها مطرح شد که با مباحث حجیت خبر واحد و مسائل اعتقادی راویان و تعریف عدالت راوی مرتبط شد. اینکه شخصی واقفی بود و یا فطحی و درباره آن در کتاب های رجالی داوری می شد و بر مذهبش تصریح می شد برای این بود که برای علمای قدیم این خود نکته مهمی بود برای داوری منقولات و دفاتر حدیثی و نسخه های آنان. چون صرفاً داوری ها بر اساس نسخه های مشهور نبود. اساساً نسخه مشهور مگر تعدادش چقدر بود؟ دفاتر و روایات آنها با هم فرق می کرد و این فرق ها بستگی داشت به راویان. بنابراین داوری درباره آن راویان مهم بود و چون احتمال دس و تدلیس می رفت و آن هم به دلیل گرایشهای مذهبی بنابراین رجالیان به داوری های رجالی اهتمام نشان دادند. بعدها در زمان علامه و ابن طاووس چون دیگر حتی از آن نسخه های اولیه نیز خبری نبود و گواهی دادن بر شهرت دفاتر اصلی سخت بود تلاش شد که در بحث های رجالی با شیوه ای کم و بیش ریاضی چهارگونه حدیث را از لحاظ صحت از هم جدا کنند. آن اولی شد شیوه قدما و این دومی شد شیوه متأخرین. حتی در مورد نسخه های مشهور هم اگر قرائت و مقابله و بررسی راویان آن نسخه ها صورت نمی پذیرفت امکان تحریف و یا تدلیس بود. با این وصف چون در مورد هر دفتر حدیث و لو مشهوری روایتهای مختلفی وجود داشت و حتی در روایت واحده هم اختلاف در احادیث آنها ممکن بود بنابراین دقت در احوال راویان متن ها و طریقه انتقال بسیار مهم بود. دقت در همه این مطالب مجموعاً داوری رجالیان را در مورد راویان و نسخه های آنان ضروری می کرد. داوری ها تنها بر اساس نسخه ها بدون دقت در راوی نسخه ها ممکن نبود. از آن جمله بدین دلیل که دفاتر مشهور چندان زیاد نبودند تا با دقتی در آن بشود زیاد و کم آن را به خوبی دریافت. دفترهای حدیث بسیار بودند و بدون تحقیق در نحوه انتقال آنها و بر اساس راویان دفاتر امکان پذیر نبود. بسیاری از احادیث اصلا از طریق واحدی نقل می شدند و دفاتر آنها نه تنها شهرت نداشت که تنها متکی بودند بر روایت طریقی معین.

به هرحال شیوه فهرستی حتی اگر وجود خارجی هم داشته تنها برای دو سه قرن نخست که نسخه ها در اختیار بود شاید تنها برای نسخه های خیلی معروف به کار می رفت. امروزه صاحب این نظریه از کجا می خواهد تشخیص دهد که فلان روایت در چه دفتری بوده و یا نبوده؟ جز آنکه به سندهای فعلی تکیه کند؟ خوب. این سندها از کجا معلوم که اصالت داشته باشد؟ و تازه اگر اصالت داشته باشد مگر همه سندها کاملاً نقل شده که در مقام مقایسه بشود داوری نهایی کرد؟ مگر حدیثی که کلینی با یک سند نقل می کند و هیچ کس دیگر هم نقل نکرده حتما همان یک سند را داشته است؟ ما از کجا باید تشخیص دهیم که چه بر سر آن سند رفته و طرق دیگر آن حدیث چه بوده و در مقام مقایسه بتوانیم زنجیره راویان و تکثیر طرق و سند و حلقه مشترک را تشخیص دهیم؟ وانگهی بسیاری از سندها سندهایی ناظر به اجازاتند و واقعیت اصلی انتقال نسخه ها را نشان نمی دهند؛ به شرحی که در آینده خواهم گفت. این نظریه به این پرسش ها پاسخ نمی دهد. روشن است که نمی دهد برای اینکه مواد اصلی چنین بررسیهایی امروزه دیگر موجود نیست. برای قدما هم که کم و بیش موجود بود. شیوه آنان چیزی فراتر از شیوه معمول اهل علم رجال یعنی شیوه رجالی و داوری بر اساس اشخاص و دفاترشان، هر دو با هم نبود. در موارد تنها محدودی می بینیم که فقیهانی مانند شیخ مفید و شیخ طوسی به متن نسخه ها استناد کرده اند برای داوری صحت احادیث. خود شیخ در تهذیبین در بحث اختلاف احادیث عمدتا به شیوه های دیگر متوسل می شود چرا که عملاً دست امثال او هم بسته بوده برای تشخیص از طریق صرف نسخه ها و اصول. او در همان تهذیب حتی آنجاها که تصریح ندارد منبع نقلش کافی کلینی است.
يكشنبه ۲۶ دي ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۴
نظرات



نمایش ایمیل به مخاطبین





نمایش نظر در سایت