دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۴۴۴٫۵۲۱ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۵۹ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۲۶۲
بازدید از این یادداشت : ۱۲۲

پر بازدیدترین یادداشت ها :



یکی از دوستان یادداشت آقایی را فرستاد درباره نقد آنچه من درباره طریقه فهرستی تاکنون نوشته ام. از نقد آن اقا چنین ملتفت شدم که اختلاف من و مبتکر این نظریه در مورد طریقه فهرستی و طریقه رجالی در واقع در دو سطح است: یکی اختلافی است لفظی؛ بدین معنا که آنچه ایشان طریق فهرستی می نامند به نظر من بخشی از همان طریقه رجالی است که قدما داشته اند و مخصوص شیعه هم نبوده و بلکه اهل سنت خیلی زودتر آن را به کار می بسته اند؛ یعنی دقت در نسخه های اصل و چگونگی انتقال نسخه های مکتوب. اختلاف دوم لفظی نیست و بل اختلافی مبنایی است و آن اینکه من این بحث را اصلاً مرتبط با بحث حجیت تعبدی خبر واحد نمی دانم و ایشان می داند. اجمالاً اینجا عرض کنم که حجیت تعبدی خبر واحد اصلش از عصر حله نیست. بانی این نظر شیخ طوسی است. قبل از او اصلاً برای علمای امامیه بحث خبر واحد مطرح نبوده است؛ یعنی یا به کل مانند متکلمان با آن مخالف بوده اند و یا مانند محدثان خبر واحد را به کار می بستند بدون آنکه اصلاً برایشان مهم باشد که آیا خبر واحد حجت است یا نه؟ محدثان احادیث امامان را از طریق متن های مکتوب و شفاهی در اختیار داشتند و بدان استناد می کردند و راوی آن بودند؛ همین و بس. شریف مرتضی اصلاً با حجیت خبر واحد مخالف است و گرچه آن را عقلاً ناممکن نمی داند اما معتقد است شرع اجازه عمل بدان نداده است. او بنابراین اصلاً به اخبار آحاد استناد نمی کند. این شیخ طوسی بود که برای نخستین بار در تشیع بحث حجیت اخبار آحاد را مطرح کرد و گفت اجماع طائفه به عمل به اخبار آحاد بوده منتهی اخباری که تنها از طرق خود اصحاب نقل شود. او البته شروطی را برای آن ذکر می کند که در واقع همان شیوه هایی بوده که فقیهان و محدثان در وقت نقل احادیث بدان کم و بیش پایبند بودند. آن شیوه را من شیوه رجالی می دانم که مجموعه ای است از توجه به راویان متن ها و همچنین وضعیت نسخه ها. شهرت نسخه ها اصل اساسی بود و اینکه راویان آن نسخه ها امین باشند. بعدها در مکتب حله و بعد از آن بحث حجیت خبر واحد گسترش پیدا کرد و مباحثی مطرح شد که جدید بود (در حول و حوش حجیت ظن و بعدها بحث از انسداد باب علم و باب علمی) اما آن بحث ها اساساً ربطی به اتخاذ شیوه ای جدید در بحث رجالی و یا آنچه مبتکر طریقه فهرستی اظهار می فرمایند که ایجاد طریقه رجالی بود به جای طریقه قدیم فهرستی نداشت. بحث مرتبط تنها در معنای ثقه بود و اینکه مقصود از عدالت و عدم فسق در راوی چیست؟ اصل اینکه هر خبر واحدی به خودی خود نمی تواند حجت باشد اصل اصیلی است که شیخ و محقق و علامه با یکدیگر اشتراک نظر دارند. قدما و خود شیخ هم در طریقه خود در بحث های مرتبط با متون و بحث های رجالی و نسخه ای به ثقه بودن راوی توجه داشته اند و برای آنها این نکته اهمیت داشته، به همین دلیل هم در کنار شهرت متون و اصول به راویان احادیث متون و راویان متن ها هم توجه می کرده اند. شیخ مبنایش در حجیت خبر واحد مشروط است به خبری که طائفه نقل کرده و برای او اخبار طائفه یعنی اخبار متون و اصول اصیل با راویان ثقه. خود او هم متوجه این بوده که شماری از اخبار را واقفه و فطحیه نقل کرده اند و بنابراین برایش این مشکل وجود داشته که تا چه حد باید اخبار آنان را عمل کرد؟ بعدها در مکتب حله با طبقه بندی احادیث عملاً خواستند این مشکل را به شیوه ریاضی تری حل کنند نه اینکه چون آنان به حجیت تعبدی خبر اعتقاد اشتند سراغ بحث از اخبار چهارگانه رفتند. البته ادله قبول تعبدی خبر واحد نزد شیخ عمدتا اتفاق طائفه به عمل به اخبار خود است؛ و در مکتب حله استناد به ادله دیگر شرعی و از جمله آیه نبأ بیشتر محل تأمل قرار گرفت، نه اینکه آنان به کل مجبور شدند طریقه رجالی را به جای طریقه فهرستی پیشنهاد کنند؛ چون به حجیت تعبدی خبر واحد معتقد شده بودند؛ آنطور که در دیدگاه مخالف ادعا شده و به خاطر آن نوعی تناقض در تفسیر کار شیخ در خصوص حجیت تعبدی ادعا شده است. از آن سو اگر شریف مرتضی به حجیت خبر واحد اعتقاد ندارد، این بدان معناست که اساساً او به اخبار آحاد عمل نمی کرده و شیوه محدثان را به کلی قبول نداشته. در این تردیدی نیست که او حجیت تعبدی خبر واحد را قبول نداشته. خوب اگر نداشته این بدین معنا نیست که او با شیوه فهرستی مشکلش را با اخبار امامیه در فقه حل می کرده. خیر. او اصلاً به کل همه انواع بحث های سندی و طریقی و فهرستی و هر چه اسمش را بگذارید غیر معتبر می دانسته و اگر گاهی هم بدان استناد کرده به دلیل رد پاره ای از آرای مخالف خود در فقه بوده. او به همین دلیل است که برخلاف دیگر اصولیان در ذریعه می نویسد که چون من اخبار آحاد را حجت نمی دانم اصلاً وارد بحث از شروط پذیرش اخبار از نقطه نظرهای رجالی و سندی و طریقی و متنی نمی شوم (او تنها بحثی کوتاه در زمینه طرق نقل حدیث می کند بر اساس مبنای قائلان به خبر واحد برای اینکه کتابش در اصول فقه خالی از ذکر آن نباشد). اگر راهکار او به عنوان شخصی که به حجیت تعبدی خبر واحد معتقد نیست این بود که باید از طریق طریقه فهرستی و گردآوری شواهد متنی راه به گفتار امامان پیدا کرد در ذریعه این شیوه ها را توضیح می داد. او اصلاً به اخبار آحاد به طور کل معتقد نبود. باری. او به اخبار عمل می کرد اما نه اخبار آحاد. او در این راستا اخباری را با عنوان اخبار مجمع علیه عنوان می کند که به نظر او اصلاً اخبار آحاد نیستند بلکه نوعی دیگرند، نه آحاد و نه متواتر. این اخبار، اخبار مجمع علیه اند که به دلیل عمل طائفه به آن اخبار و نبود مخالف به مرتبه حجیت رسیده اند. منظور از اخبار مجمع علیه برخلاف آنچه در نوشته های مرتبط با دیدگاه مبتکران طریقه فهرستی دیده می شود اخبار اصول و مصنفات مشهور نیست، مقصود اخباری است که عمل طائفه مطابق آن است و در میان امامیه کسی خلاف آن عمل نکرده. شریف مرتضی اصلاً اعتباری به کتاب و مصنف نمی دهد؛ چه مشهور و چه غیر مشهور. حرف او این است که گرچه عقلاً جایز است خداوند کسی را با خبر واحدی به شرعی مکلف کند اما در شرع و نقل هیچ دیده نشده که مکلف را به اخبار آحاد ارجاع داده باشند. این بدین معناست که اگر شما به صحت نقل روایی (سندی) حدیثی از امام از هر طریق که بتوان بدان اطمینانی یافت مطمئن هم باشید باز خبر از واحد بودن خارج نمی شود و نمی تواند مبنای عمل باشد، مگر آنکه قرینه ای اطمینان بخش خارجی در میان باشد که بتوان به خبر عمل کرد (بحث از این قرائن تفصیل خود را می طلبد که جایش اینجا نیست). او در حقیقت از دیگر سو راه حل را پناه بردن به نوعی از اجماع طائفه دید که نه از طریق اجماع فتاوی بلکه از طریق اجماع بر محتوای اخبار امکانپذیر بود و حجیت آن اخبار را به اصطلاح به دلیلی لبی براي صحت مضمون آن اخبار ارجاع می داد و نه لفظی مستقل.


نقدها

آقایی به نام غفوری نژاد (اگر نام او را درست به خاطر بیاورم) مطلبی منتشر کرده و نوشته من را درباره طریقه فهرستی نقد کرده است. از نوشته او معلوم است که مقصود از بحث ها را متوجه نشده و‌ با عمق مطالب بیگانه است. او البته گفته طریقه فهرستی کاملاً قابل اعمال است منتهی نیاز به دانشی عمیق و ممارست زياد با اخبار دارد و به طور ضمنی ادعا کرده كه من فاقد چنین دانشی هستم. من مدعی نیستم اما خوشحال می شوم نمونه ای از حاصل این دانش ها را ببینم، به شرط آنکه مواردش به چند مثال آشنا و شناخته شده و یا تنها گونه ای از استحسانات ذوقی و گمانه زنی های غیر یقینی که بی تردید خبر واحد را به سطح حجیت نمی رساند و یا مبنایی برای اطمینان به صحت حدیث نمی شود محدود نشود.

... دست آخر اینکه بحث های شیخ طوسی درباره حجیت خبر واحد به اصل رجوع به اخبار مربوط می شود و نه بحث صحت آن، حال چه صحت مضمون و یا صحت حدیث از حیث خود خبر و یا مهمتر از آن دو بحث عمل به خبر. در اصل رجوع به اخبار او بر خلاف شریف مرتضی مراجعه اصحاب را به کتاب های حدیثی مشهور و با راویان ثقه دلیلی می داند بر قبول اصل حجیت اخبار نزد طائفه اما این ربطی به بحث صحت مضامین احادیث و یا صحت طرق احادیث و خود آنها و یا صحت عمل به خبر ندارد. برای این چند مطلب اخیر شیخ مطالب دیگری را مطرح می کند و شروط دیگری را عرضه می کند که از آن جمله است بحث های سندی و رجالی. می بینید که اساساً برخلاف نظر مبتکر دیدگاه طریقه فهرستی ربط مستقیمی میان بحث از حجیت تعبدی خبر واحد نه با طریقه فهرستی هست و نه با طریقه رجالی. تفصیل را جای دیگری ان شاء الله بحث خواهم کرد.

یک نکته دیگر در ابطه با طریقه فهرستی

از آنچه قبلاً گفتم معلوم می شود ارتباطی میان بحث حجیت تعبدی خبر واحد با بحث طریقه فهرستی و یا رجالی در میان قدما و حنی شیخ وجود ندارد. گردآوری شواهد و قرائن روایی و رجالی و اطمینان یافتن به صحت صدور خبر در تقابل با دیدگاه حجیت تعبدی خبر واحد نیست. شیخ که مبتکر حجیت تعبدی خبر واحد است به طریقه قدما در بحث های صحت صدور خبر و استناد به شواهد روایی متن ها کاملاً پایبند است. اصولاً بحث او در عده الاصول در پاسخ به محدثان نیست تا دیدگاه او را تقابلی بدانیم با طریقه فهرستی بنابر آنچه در دیدگاه طرفداران نظریه فهرستی گفته می شود. شیخ در مقام پاسخ به متکلمان سنی و شیعی است و از جمله مخالفان حجیت خبر واحد. او تازه شروطی را مطرح می کند برای صحت عمل به مضمون اخبار آحاد و اینکه در چه شرایطی می توان به اخبار آحاد که اصل استناد به آنها تعبداً حجت است عمل کرد. مسئله برای او صرف عمل به خبر واحد راوی ثقه عدل امامی نیست. در آن زمان اصلاً مسئله بدین شکل دیده نمی شده تا تقابلی برای دو دیدگاه حجیت تعبدی با حجیت عقلایی مستند به شواهد علمی قائل شویم. بعدها هم که بحث خبر ثقه امامی در تقسیم بندی اخبار مطرح شد مسئله ربطی به حجیت تعبدی مستقیماً نداشت. با ضم مقدمات دیگری بود که این بحث انواع اخبار در عصر علامه مطرح شد. حجیت تعبدی هم با دیدگاه قدما در بحث های سندی قابل جمع است و هم با دیدگاه متأخران. در مقابل سخن شریف مرتضی این بود که اگر قرینه خارجی در کار نباشد ( و از جمله اجماع بر مضمون خبر که از آن به خبر مجمع علیه یاد می کند) و از آن طرف خبر، متواتر نباشد، یعنی واحد باشد، خبر واحد باقی می ماند و شواهد روایتی و سندی به کار نمی آید. اصلاً شارع ما را مکلف به عمل به چنین خبری نکرده است. شواهد تاریخی نهایتاً ظن آور است اما موجب سکون نفس نیست. یعنی علمی نمی آورد و چون شارع جز در موارد محدود عمل به ظن را در شرع تکلیف نکرده بنابراین موجب عمل هم نخواهد بود.

بنابراین می بینید که مسائلی ساده اگر با رویکرد تاریخی دیده نشوند تبدیل به معضلات بحثی می شوند. فایده آنچه نوشتم این است. شخصی به من نوشته این مطالب را که همگان می دانند. باری. می دانیم و می دانند اما موضوعات را با رویکرد تاریخی تفکیک نمی کنیم و بنابراین در بحث ها دچار زمان پریشی می شویم.
شنبه ۲۵ دي ۱۳۹۵ ساعت ۹:۴۶
نظرات



نمایش ایمیل به مخاطبین





نمایش نظر در سایت