محققان حوزه مطالعات معتزلی و به ويژه متخصصانی که بر روی کلام معتزلی کار می کنند، تاکنون علاوه بر بهره وری از منابع کلامی اشعری متأخر و يا کتابهای مقالات و فرق، اين امکان را داشته اند تا از شماری محدود از آثار معتزلی و به ويژه منابع کلامی مکتب بهشمي ری يعنی مکتب قاضي عبدالجبار بهره ببرند. طبعا مهمترين منبع در اين ميان کتاب المغني بوده است که البته به شکل کامل باقی نمانده است. با اين وصف در طول يکی دو سه دهه گذشته چند کتاب مهم ديگر از ميان کتابهای کلامی معتزلی منتشر شد که از مهمترين آنها بايد به چاپ کامل کتاب مسائل الخلاف ابو رشيد نيشابوري و نيز مجموع المحيط بالتکليف ابن متويه اشاره کرد (جلد پايانی کتاب اخير در دست تصحيح و انتشار است). به ويژه کتاب مجموع ابن متويه برای آشنايی با آخرين آرای قاضي عبدالجبار بسيار حائز اهميت است. با اين وصف هنوز کتابهای ديگری به صورت خطی در اختيارند که می بايست به تدريج منتشر شوند. در موج جديد انتشار کتابهای کلامی معتزلی که به ويژه با همت پروفسور ويلفرد مادلونگ و پروفسور زابينه اشميتکه در غرب امکان پذير شده است، تعدادی از کتابهای مهم کلامی معتزلی منتشر شده و يا در دست تصحيح و انتشارند. مادلونگ به ويژه به مکتب کلامی ابو الحسين بصري توجه نشان داد و چندين متن مهم اين مکتب را تاکنون منتشر کرده و يا در دست انتشار دارد. پروفسور دانيل ژيماره هم بعد از سالها تلاش و تحقيق اخيرا نسخه منقحی از کتاب التذکرة في الجواهر والأعراض ابن متويه را در دو جلد و برای نخستين بار کامل به دست داده است. کتاب ابن متويه به ويژه برای آشنايی با فلسفه طبيعی متکلمان معتزلی بهشمي بسيار مفيد است. ما در آينده انشاء الله درباره اين تصحيح و اهميت آن در يادداشتی سخن خواهيم راند. يکی از کتابهايی که چندين دهه است که مورد مراجعه محققان برای شناخت آرای کلامی معتزله و به ويژه مکتب قاضي عبدالجبار است، کتابی است که به غلط به نام شرح اصول الخمسة منتشر شده، در حالی که نام اصلی کتاب، تعليق شرح اصول الخمسة است که اثری است بر پايه دروس يکی از زيديان معتزلی مذهب ری و از شاگردان قاضي عبدالجبار به نام مانکديم که گزارش گونه ای است بر پايه کتاب شرح اصول الخمسة قاضي عبدالجبار. طبعا اين شارح در اين کتاب آرای قاضي عبدالجبار و نيز رويکرد او را نسبت به مسائل کلامی و بر پايه مکتب بهشمي محل عنايت قرار داده و تقرير کرده است. در بسياری از تحقيقات معتزلی شناسی اين کتاب از منابع اصلی تحقيق درباره آرای معتزله قلمداد شده و بدان ارجاع داده می شود؛ به ويژه که نسبت به کتاب المغني قاضي عبدالجبار گزيده تر و آسان فهمتر و گستره وسيعتری از مسئله های کلامی را (به دليل نقص نسخه های بازمانده از کتاب المغني) دنبال می کند. اما از ديگر سو، قاضي عبدالجبار علاوه بر شرح اصول الخمسة که شرحی است بر اصول الخمسة خود او (نک: پژوهش نامدار دانيل ژيماره درباره کتاب شرح اصول الخمسة)، شرحی هم بر کتاب مهم الأصول (و يا شرح الأصول) ابو علي ابن خلّاد البصري، از مهمترين متکلمان مکتب بهشمي داشته که متأسفانه اصل کتاب قاضي عبدالجبار همانند اصل کتابهای ابو علي ابن خلاد همينک موجود نيست. با اين وصف بايد گفت همانطور که کتاب شرح اصول الخمسة قاضي عبدالجبار همواره مورد عنايت معتزليان و خاصه زيديان برای شرح و تفسير کلام معتزلی بوده و يکی از مهمترين کتابها برای تدريس و تدرس کلام معتزلی محسوب می شده، کتاب شرح الأصول ابن خلاد هم دست کم برای يک دوره تا حدود اوائل سده ششم قمري در ری و شمال ايران مورد توجه معتزليان و زيديان قرار داشته و شرح و تفسيرهايی بر آن نوشته می شده و در مجالس درس مبنايی برای تدريس کلام معتزلی بوده و از اينرو از آن "تعليق" هايی فراهم می شده است. مهمترين نمونه خود قاضي عبدالجبار است که علاوه بر اينکه کتاب شرح الأصول ابن خلاد را که تنها بخش کوچکی از پايان آن ناقص مانده بود، تکميل کرد (تکملة الشرح)، بلکه شرحی هم بر آن فراهم کرد که همين شرح تا مدتها مورد عنايت معتزليان و زيديان بعدی قرار گرفت (آن طور که حاکم جشمي در شرح عيون المسائل گزارش کرده، ابن خلاد خود موفق به تکميل کتاب الشرح نشده بوده و در اواخر آن درگذشته بوده است، قاضي عبدالجبار به همين روايت کتاب الشرح ابن خلاد را تکميل کرده بوده است). تمايزها و تفاوتهايی در مباحث طرح شده و رويکردها ميان دو کتاب اصول الخمسة و شرح آن از قاضي عبدالجبار و شرح الأصول ابن خلاد و شرح آن از قاضي عبدالجبار موجود بوده است؛ شايد مهمترين نکته در اين ميان اين باشد که به ويژه شرح الأصول ابن خلاد و شرح آن از نقطه نظر مباحث "دقيق الکلام" و "اللطيف" يعنی مباحث کلام فلسفی و طبيعی بسيار مهمتر از کتاب شرح الأصول الخمسة قلمداد می شده است. به هر حال شرح قاضي عبدالجبار بر اين کتاب از مهمترين آثار تأثير گذار قاضي قلمداد می شده، دست کم از نقطه نظر تأثير در روند تدريس کلام معتزلی و در نظام مجالس درس و "تعليق" نگاری شاگردان و طالب علمان کلام معتزلی. با وجود اينکه اصل شرح قاضي عبدالجبار موجود نيست و گويا اين کتاب همانند اصل کتاب شرح اصول الخمسة او هيچگاه راه به يمن پيدا نکرد و بنابراين امروزه هم موجود نيست، با اين وصف تکه هايی از مطالب او در شرح الأصول و به ويژه نوعی گزارش از مطالب او در سنت تدريس اين کتاب همواره نقل و به بحث گذاشته می شد و به همين دليل همينک برای ما قابل شناسايی و بهره وری است؛ نخست به سبب کتاب زيادات الشرح ابو رشيد نيشابوري که کتابی است گرچه همينک مفقود اما بسيار تأثير گذار در سنت تدريس کلام معتزلی بر پايه کتاب ابن خلاد. تحرير و تعليقی متأخرتر از اين کتاب اخير همينک موجود است و البته ناقص که دو نسخه از دو تکه آن را می شناسيم؛ نسخه صنعاء که سالها پيش وسيله ابو ريده با عنوان و انتسابی غلط (في التوحيد، و با عنوان تأليف ابو رشيد نيشابوري و کتاب "ديوان الأصول" او) در قاهره به چاپ رسيد و تاکنون محل عنايت محققان حوزه معتزله شناسی است و بخشی ديگر از آن به صورت نسخه ای خطی در کتابخانه بريتانيا. بخش اخير تاکنون منتشر نشده اما بخشی از آن را ريچارد مارتين در رساله دکتری خود تصحيح کرده است (ويرايش کاملی از نسخه بريتانيا همينک وسيله زابينه اشميتکه و نويسنده اين سطور در دست انجام است). شرح الأصول قاضي عبدالجبار و کتاب اصلی ابن خلاد بار ديگر در کتابی ديگر در سنت "تعليق نگاری" مورد عنايت قرار گرفته است؛ کتابی که موسوم است به زيادات شرح الأصول و منسوب به الناطق بالحقّ ابو طالب الهاروني، متکلم و فقيه و امام زيدی ايران (د. ۴۲۴ ق). درباره اين کتاب در دنباله سخن خواهيم راند. بالاخره بايد در اين ميان از تعليقی ديگر در همين سنت ياد کرد که بر پايه کتاب ابن خلاد مجالی برای تدريس و تدرس و "تعليق" نگاری کلام معتزلی را فراهم کرد؛ کتابی با عنوان تعليق ابو طاهر الصفار، دانشمندی زيدي که هنوز به چاپ نرسيده است (کتاب اخير وسيله زابينه اشميتکه و حسن انصاری در دست انتشار است؛ برای اطلاعات ارائه شده، نک: مقدمه چاپ کتاب زيادات شرح الأصول، انتشارات بريل، ۲۰۱۱ و نيز گزارش تفصيلی تر از اين موضوع در مقاله زابينه اشميتکه و حسن انصاری، در ژورنال آزياتيک، سال ۲۰۱۰).
آنچه همينک در اين يادداشت مد نظر است معرفی کتابی است که به عنوان کتاب دوم در اين دست کتابها از آن نام برديم؛ کتاب زيادات شرح الأصول ابو طالب هاروني. اين کتاب همينک به کوشش ويلفرد مادلونگ، زابينه اشميتکه و کاميلا آدانگ در تصحيحی انتقادی و بر پايه نسخه خطی منحصر به فردی (متعلق به کتابخانه دانشگاه ليدن، از ميان مخطوطات يمنی اين کتابخانه) که مشتمل بر متن کامل کتاب است وسيله انتشارات بريل در ۳۰۶ صفحه متن عربی و با مقدمه ای به انگليسی به زيور طبع آراسته شده است. نام عربی اين طبع چنين است: طوالع علم الکلام المعتزلي: کتاب الأصول لأبي علي محمد بن خلاد البصري وشروحه. طبعة محققة لزيادات شرح الأصول للإمام الناطق بالحقّ أبي طالب يحيی بن الحسين بن هارون البطحاني الزيدي (م ۴۲۴/۱۰۳۳). از اين پس در کنار تعليق مانکديم، ما کتاب ديگری با عنوان زيادات شرح الأصول در اختيار داريم که می تواند ما را با آرای قاضي عبدالجبار و اخلاف و اسلاف بهشمي او آشنا کند؛ خاصه که در اين کتاب سنتی از تدريس و تعليق نگاری بر کتاب ابن خلاد تا دو نسل پس از ابو طالب هاروني (پايان سده پنجم قمری) قابل پی گيری است. کتاب ياد شده چنانکه خواهيم گفت در سنت زيديان معتزلی ايران (ری و شايد هم پس از آن در شمال ايران) تهيه شده و بعد نسخه ای از آن به يمن منتقل شده (به احتمال بسيار زياد وسيله زيد بن الحسن بن علي البيهقي البروقني، متوفای نيمه اول سده ششم قمری) و در آنجا نسخه مورد استفاده چاپ کنونی بر اساس آن رونويسی شده است. همينجا اين نکته را هم اضافه کنم که کتاب حاضر شامل بابی درباره امامت نبوده، با اين وصف در نسخه حاضر که در يمن و در ميان زيديان آنجا و محتملا در نيمه دوم سده ششم و يا کمی ديرتر کتابت شده، شايد وسيله منتقل کننده نسخه مادر به يمن، يعنی زيد بن الحسن البيهقي بابی درباره امامت به پايان نسخه خطی کتاب افزوده شده که در چاپ حاضر درج نشده است. در واقع به طور ويژه از يک حاشيه داخل شده در متن در نسخه ليدن بر می آيد که اين نسخه را نخستين بار زيد بن الحسن البيهقي البروقني به يمن برده و آنجا آن را عرضه کرده بوده است. در اين حاشيه آمده است: "وهذا سماع عن الفقيه الأجل زيد بن الحسين (کذا: الحسن) له" (نک: ص ۱۰۰ از چاپ حاضر، حاشيه). بنابراين ظاهرا در پايان نسخه هم همو بوده که به درخواست شاگردانی که کتاب حاضر را از او دريافت کرده بودند، "مختصر في الإمامة" را برای ايشان تقرير کرده بوده است (برای اين بخش الحاقی، نک: مقاله من در همين سايت پيرامون اين رساله و نيز تصحيحی که از آن در مجموعه رسائل امامت ارائه داده ام؛ در دست انتشار. در مقاله پيشگفته مشخصات نسخه اساس طبع کتاب زيادات را معرفی کرده ام. در آن مقاله من در کنار نام بيهقي بروقني، نام حسن بن محمد الرصّاص را هم به عنوان نويسنده احتمالی اين مختصر آورده بودم؛ اما همينک چنانکه ملاحظه می کنيد بيشتر محتمل می دانم که نويسنده اين مختصر همان زيد بن الحسن البيهقي البروقني باشد).
در برگ آغازين نسخه کتاب، کتاب چنين معرفي شده است: "کتاب زيادات شرح الأصول مما عُلِّق عن السيد الإمام الناطق بالحقّ أبي طالب يحيی بن الحسين الهاروني رضي الله عنه".
از همين عنوان و توضيحات روشن است که اولا ابو طالب الهاروني نويسنده مستقيم اين متن نيست و بلکه اين متن حاصل تدوين يادداشتهای درس اوست که در سنت "تعليق" نويسی فراهم آمده است. نام شاگردی که اين تعليقات را فراهم کرده (به سبک "تقريرات" حوزه های علمی شيعی) البته اينجا نيامده، اما در سرتاسر کتاب به نام او اشاره می رود، عموما به صورت "السيد أبو القاسم رحمه الله" (نک: کتاب، ص ۱۰و بسياری موارد ديگر؛ تحرير کننده نهايی متن که محتملا کارش در حد کتابت و تنظيم نهايی متن ابو القاسم بوده و هويتش را نمی شناسيم، در مقام تعبير از او به "قال السيد ابو القاسم رحمة الله عليه" ياد می کند). او در حقيقت گزارش کننده "زيادات" / يعنی گزارش و شرح گونه ابو طالب هاروني بوده است (همانطور که در مقدمه محققان ذکر شده و نيز ويلفرد مادلونگ و دانيل ژيماره پيشتر اشاره کرده بودند، مقصود از "السيد ابو القاسم"، يکی از شاگردان ابو طالب هاروني است که خود از استادان حاکم جشمي بوده، به نام محمد بن أحمد بن مهدي الحسني، مثلا نک:جشمي، جلاء الأبصار، در اخبار أئمة الزيدية مادلونگ، ص ۱۲۶). "زيادات" عموما به شرحهايی گفته می شده که در سنت مجالس درس و "تعليق" نگاری فراهم می آمده است. از ديگر سو روشن است که اين زيادات که وسيله سيد ابو القاسم تعليق شده و فراهم آمده، بر اساس متن کتاب شرح الأصول بوده است. با بررسی متن کتاب و توضيحات نسخه اساس و نيز مقايسه با شرح موجود در صنعاء و کتابخانه بريتانيا، روشن است و ترديدی باقی نمی ماند که مقصود از شرح الأصول در اينجا شرح الأصول ابن خلاد است و نه شرح الأصول الخمسة قاضي عبدالجبار (نيز نک: ص ۲۴۳ متن کتاب حاضر که به اصل بودن متن ابو علي ابن خلاد نسبت به متن فعلی اشاره می رود: " قال قاضي القضاة: يجب أن تذکر هذه الدلالة علی هذا الوجه ولا تذکر علی الوجه الذي ذکره الشيخ أبو علي بن خلاد في الکتاب..."؛ نيز نک: ص ۸۸: " دليل آخر، ذکره الشيخ أبو علي في الأصل..."؛ نيز نک: پس از اين). پرسشی که در اين مقاله بدان پاسخ خواهيم داد اين است که اصلا کيفيت تنظيم اين متن چگونه بوده و چه ربطی به کتاب الأصول ابن خلاد و شرح الأصول او و نيز شرح قاضي عبدالجبار دارد و سهم ابو طالب هاروني و السيد ابو القاسم در تأليف اين متن چيست و کدام است؟ آنچه در اين مقاله طرح می شود، اندکی با آنچه وسيله محققان در مقدمه تصحيح در اين زمينه پيشنهاد شده، متفاوت است.
از آنجا که ابو علي يک کتاب الأصول داشته و يک کتاب الشرح (که بنابر شواهد، شرحی بر کتاب الأصول خودش بوده؛ با اين توضيح که ابن خلاد،آن طور که جشمي در ذيل شرح حال خالدي در شرح عيون المسائل تصريح دارد، کتاب شرح الأصول خود را املاء می کرده و باز از گفتار خود او معلوم است که کتاب الشرح، شرح کتاب الأصول بوده است)، درست نمی دانيم که پايه شرح ما بر خود کتاب الأصول ابن خلاد بوده و يا کتاب شرح الأصول او. اشاره هايی به کتاب پايه و اساس زيادات در سرتاسر متن کتاب موجود ديده می شود، اما هيچ جا اشاره ای دقيقا به اينکه آيا کتاب الأصول مورد شرح است و يا کتاب الشرح نمی شود (برای موارد اشاره به متن پايه، نک: مقدمه تحقيق، ص ۴ و ۵ و نيز حاشيه ۱۸ صفحه ۴). به نظر من پاسخ اين است که گويا اصل کتاب الأصول ابن خلاد کتاب مختصری بوده و عينا و يا با تعابير نزديک به آن در کتاب الشرح ابن خلاد در ضمن شرح و بسط ابن خلاد (و نه به صورت معمول شروح بلکه به صورت گزارش متن در شکل تفصيلی تر) تکرار شده بوده است. طبيعی می نمايد که با وجود کتاب الشرح که وسيله خود نويسنده تدوين شده بوده، اصل کتاب الأصول به تدريج از رونق افتاده باشد و نويسندگان بعدی برای تدريس علم کلام اصل را بر همان متن کتاب الشرح ابن خلاد گذاشته باشند (مقايسه کنيد با قاضي عبدالجبار، فضل الإعتزال، ص ۳۱۹ که از کتاب الأصول ابو علي ابن خلاد به عنوان کتابی ياد می شود که نظر ابو الحسن الکرخي را به خود در يک مورد خاص جلب کرده بوده است. البته دليلی نيست که ابو الحسن الکرخي کتاب الأصول را پيش کسی تحصيل کرده باشد؛ مقايسه کنيد با آنچه در مقدمه تحقيق، ص ۲ گفته شده است)، خاصه که ظاهرا اين کتاب دوم هم چندان مفصل نبوده است. به هر حال از مقايسه ساختار کتاب زيادات ابو طالب با آنچه از ساختار کتاب الشرح می دانيم (نک: قاضي عبدالجبار، فضل الإعتزال، ص ۳۲۴ که از آن سخن می رود که ابن خلاد در سفر به بصره با خالدي مرجي برخورد کرد و همان موجب شد که در کتاب الشرح خود بحث "الکلام في الوعيد" را در کتابش جلو بياندازد. اين وضعيت در کتاب زيادات ما کاملا ديده می شود. از اينرو درست در ميانه بحث از مباحث خلق افعال، باب الوعيد جای گرفته است؛ درست پس از باب الإستطاعة، ص ۲۶۲ و بنابراين ميان دو بحث مرتبط با موضوع خلق الأفعال، بحث از وعيد فاصله انداخته و مقدم شده است. بنابر اشاره کاتب، چنان که می آيد، در نسخه مادر متعلق به او هم وضع بر همين قرار بوده و در واقع اين مسئله به همان متن اصلی کتاب الشرح ابن خلاد مربوط بوده، همانطور که قاضي عبدالجبار گزارش می دهد)، معلوم می شود که کتاب ما مبتنی بر کتاب الشرح بوده و نه کتاب الأصول اصلی (جالب است که در همين باب وعيد از خالدي ياد می شود و معلوم است که در اينجا عين عبارت ابن خلاد در کتاب الشرح نقل می شود: " وأما الکلام علی الخالدي فهو أنا نقول له: قولک..."، ص ۲۷۴). پس از باب الوعيد، باز در کتاب ما دنباله مباحث خلق افعال و موضوعات وابسته می آيد که نشان می دهد، که به دليل تقديم مباحث مربوط به وعيد جای اين مباحث (باب ارزاق و اسعار و باب القضاء والقدر) اندکی تغيير کرده است. ظاهرا همين مباحث و شايد اندکی پيشتر از آن را نه خود ابن خلاد و بل قاضي عبدالجبار در تکملة الشرح به کتاب ابن خلاد، به دليل مرگ وی اضافه کرده بوده است. در نسخه ما البته اشاره ای به اين مسئله نمی شود، اما تنها کاتب (و يا کاتب نسخه مادر) در پايان به اين تغيير موقعيت مباحث پايانی اشاره می کند؛ گو اينکه علت آن را نمی داند. عبارت کاتب از اين قرار است: " واعلم أن هذا الباب کان يجب أن يکون بجنب باب خلق الأفعال غير أنه في أصل النسخة کان مکتوباً هاهنا، فکتبناه کذلک" (ص ۲۹۸ در پايان کتاب).
همانطور که در عنوان نسخه مذکور است و نيز در پايان نسخه زيادات، و در دنباله آن يعنی آغاز کتاب المختصر في الإمامة ديده می شود (نک: برگ ۲۰۴ ب، از نسخه ليدن)، اين کتاب "زيادات شرح الأصول للشيخ أبي علي بن خلاد رحمه الله" است، زياداتی که آن را مجموعه ای از تعليقات فراهم آمده از محضر ابو طالب هاروني دانسته اند؛ پس بنابراين اينکه متن کنونی ما بر پايه کتاب ابن خلاد است، ترديد پذير نيست. از عبارت "زيادات شرح الأصول" هم بر می آيد که اين کتاب "زيادات"ی است بر متن شرح الأصول و چون بلافاصله بعد از آن می نويسد "للشيخ أبي علي بن خلاد" پس بايد بنابر آنچه پيش از اين هم گفتيم آن را زياداتی بر متن کتاب الشرح (شرح الأصول) خود ابن خلاد دانست و نه شرحی ديگر بر کتاب الأصول ابن خلاد. بنابراين اين کتاب فی المثل زيادات ابو طالب بر شرح الأصول قاضي عبدالجبار نيست، يعنی شرحی که قاضي عبدالجبار بر متن الأصول ابن خلاد (يا شرح الأصول ابن خلاد، نک: پس از اين) نوشته بوده است. در نتيجه بايد متن کنونی را زيادات ابو طالب دانست بر شرح الأصول خود ابن خلاد. ابو طالب خود معاصر اندکی جوانتر قاضي عبدالجبار بوده و همانند او محضر ابو عبدالله البصري را در بغداد درک کرده بوده است. از ديگر سو، بر خلاف برادر بزرگترش ابو الحسين الهاروني المؤيد بالله (برخی از منابع به اشتباه او را کوچکتر از ابو طالب دانسته اند)، ابو طالب هاروني (بر خلاف ادعای اشتباه برخی منابع) هيچگاه به درس قاضي عبدالجبار حضور نيافت و شايد خود را به عنوان فردی که با قاضي هماوردی می کرده تصور می کرده است (گرچه بنابر گزارش منابع روابطش با قاضي عبدالجبار حسنه بوده است). بنابراين طبيعی تر می نمايد که زيادات او را زياداتی بر شرح قاضي عبدالجبار بدانيم. به طريق اولی زيادات او زياداتی بر زيادات الشرح ابو رشيد نيشابوري هم نبوده است. بنابراين بايد گفت که همانطور که از عنوان نسخه ما هم معلوم است کتاب حاضر، و به تعبير درست تر هسته اصلی کتاب حاضر زياداتی است بر شرح الأصول خود ابن خلاد. همانطور که پيشتر گفتيم، اين زيادات و شروح بر اساس سنت "تعليق" فراهم آمده و مستقيما به خامه خود ابو طالب نبوده و تنها محصول مجالس درس ابو طالب هاروني بوده است. در سنت تعليق عموما فرض بر اين بوده که استاد متنی را مبنای تدريس خود قرار می داده و بر اساس همان متن و بر مبنای استدلالات نويسنده متن اصلی به شرح و تفسيری مختصر می پرداخته و عموما عين همان الفاظ و گاه با تشريح برخی از مسائل، متن و مسائل آن را بر شاگردان عرضه می کرده است (به طور نمونه متن تعليق شرح اصول الخمسة مانکديم که بر مبنای متن قاضي عبدالجبار بوده و همه جا کلامش متکی و مستند است بر عبارات و خطوط بحث قاضي در شرح الأصول الخمسه او). بدين ترتيب بايد پذيرفت که هسته اصلی متن زيادات که همينک در اين چاپ ديده می شود، تعليق و شرح گونه (زيادات) ی است بر متن کتاب شرح الأصول ابن خلاد. با اين ترتيب به نظر من، بايد هسته اصلی استدلالات و عبارات متن را همان متن ابن خلاد دانست و نسبت آن را با ابن خلاد همانند نسبت کتاب تعليق مانکديم به قاضي عبدالجبار و يا تعليق ابن مزدک نسبت به متن کتاب التذکرة ابن متويه (برای اين کتاب دومی، نک: مقاله من در همين سايت و نيز کتاب ماه دين درباره شرح کتاب التذکرة و نيز چاپ فاکسيميله اين کتاب وسيله زابينه اشميتکه و مقدمه او؛ نيز نک: مقاله تازه منتشر شده دانيل ژيماره درباره اين شرح) فرض کرد. بدين ترتيب اهميت متن کنونی اين است که تا اندازه زيادی عين متنی کلامی از يکی از شاگردان ابو هاشم جبايی (و در واقع شايد مهمترين شاگرد ابو هاشم که خود استاد ابو عبدالله البصري هم يکچند بوده است، نک: قاضي عبدالجبار، ص ۳۲۴ تا ۳۲۵) را برای ما محفوظ نگاه داشته است و اين في نفسه امر بسيار مهمی است، چون تاکنون ما تنها کتابهای نسل قاضي عبدالجبار و شاگردان او را در کلام معتزلی در اختيار داشتيم.البته بايد البته افزود که ابو طالب هاروني در ضمن ارائه متن ابن خلاد همه جا به بحث و بررسی و اضافه کردن مطالب تشريحی و گاه مسائل جديد هم می پرداخته و خاصه آرای استادش ابو عبدالله البصري را هم برخی اوقات اضافه می کرده است، با اين وصف به نظر می رسد متن اصلی کتاب زيادات بر اساس متن ابن خلاد استوار است و در حقيقت تفسير ابو طالب و تشريح مطالب تنها در حد برخی اضافات و شايد تسهيل برخی عبارات بوده است؛ کما اينکه سنت در تعليق نگاری ها چنين بوده است.
اما متن حاضر تنها زيادات ابو طالب را تشکيل نمی دهد، بلکه متن کنونی شامل مطالب ديگری هم می شود. در حقيقت متن حاضر تحريری است از متن فراهم آمده وسيله سيد ابو القاسم از مجالس افادات و زيادات ابو طالب هاروني، اما خود او در هنگام نوشتن "تعليق" همانند تعليق نگاری های ديگر، گاه مطالبی را می توانسته اضافه کند و يا توضيحاتی را افزون نمايد. اين موارد و شيوه کار او خوشبختانه تا اندازه زيادی از متن موجود قابل استنباط است. او در بسياری از مواقع برای اينکه بخواهد توضيحات خود ابو طالب را نقل کند، با نام بردن از او نقل مستقيمی را ارائه می دهد، معمولا بدين صورت: " قال السيد أبو القاسم رحمه الله: قال الإمام أبو طالب رضي الله عنه" (اين نکته را همينجا بايد تذکر دهيم که در متن چاپ شده، همواره از " السيد أبو القاسم" با تعبير "رحمه الله" ياد می شود و از ابو طالب الهاروني با تعبير "رضي الله عنه" - يا بعضا "رضوان الله عليه"، مثلا، نک: ص ۵۵ - و معمولا با اضافه کردن تعبير "الإمام" به نام او، وگاه هم به صورت "قال السيد الامام قدس الله روحه"، نک: ص ۵۷. گاهی هم از ابو القاسم در اين کتاب، با تعبير " قال السيد قدس الله روحه" ياد شده است، نک: ص ۴۶، البته شايد در اين مورد منظور ابو طالب است و لفظ امام افتاده است. در جاهايی از متن کتاب که دقيقا معلوم نيست مراد از قائل مطلب خود ابو القاسم است و يا ابو طالب، به نظر من ملاک در نظر گرفتن اين دو جمله دعائی در مقام تشخيص است. طبعا تعبير دومی يعنی "رضي الله عنه" شايسته تر و محترمانه تر برای امام زيديان بوده است. از قاضي عبدالجبار هم هر گاه نامی می آيد معمولا تعبير "رحمه الله" برای او به کار می رود). درست است که در پاره ای از موارد که عبارت کتاب به روشنی گواه است که مطلب از خود ابو طالب است، نقل قول مستقيم از او به شيوه ياد شده ديده نمی شود، اما به نظر می رسد در بسياری از موارد آنگاه که چنين نقل قول مستقيمی ديده نمی شود و نيز اماره ای بر انتساب آن به ابو طالب نباشد، بايد متن را از خود ابن خلاد دانست، حال يا به عين عبارت و يا با تغييری که از سوی ابو طالب در نحوه بيان ابن خلاد اعمال شده است(مثلا تعبيری که در يکجا درست در آغاز فصل می آورد بدين صورت که: " اعلم أن الاجتماع الذي ذکرنا من أول الکتاب إلی هاهنا أردنا به المجاورة فحسب."، نک: ص ۲۸، نشان از کسی دارد که نويسنده متن است و نه کسی که زياداتی را در مجالس از او تعليق و يا يادداشت کرده اند، پس اين عبارت را بايد عبارت خود ابن خلاد فرض کرد و نه عبارت ابو طالب هاروني). البته مواردی هم هست که از دو حالت فوق خارج است و آن مواردی است که به قاضي عبدالجبار مربوط است و يا به تحرير کننده متن نهايی که متن را از ابو القاسم الحسني دريافت داشته و بعد از اين از آن سخن خواهد رفت. ابو القاسم الحسني هم گاه از خود مطالبی را اضافه کرده و از آن ميان به نظر نويسنده اين سطور، تقريبا تمامی مواردی را می توان نام برد که در ضمن بحث از مطالب ابن خلاد به قاضي عبدالجبار استناد شده است (تنها در يک جا در کتاب، ابو طالب هاروني مطلبی را از قاضي عبدالجبار نقل می کند، شايد از المغني او با اين عبارت: " قال السيد الإمام رضي الله عنه: قد طعن علی هذا قاضي القضاة وقال: ..."، ص ۱۴۷؛ نيز نک: ص ۱۵۴: "فقد طعن عليه قاضي القضاة بأن قال:....؛ مقارنه کنيد با ص ۱۴۹ به نقل از قاضي و نشانی آن در المغني، که در حاشيه صفحه ارائه شده است؛ نيز نک: دنباله بحث ما). مواردی هم هست که او خود مطالبی را در پی مطالب استادش اضافه کرده و اين همانطور که گفتيم در امر "تعليق" نويسی امری معمول بوده است (برای مواردی که ابو القاسم الحسني مطالبی را مستقيما خود تحرير و به بحث گزارده است، نک: ص ۳۶، ۳۹، ۸۵ -که در اينجا به وضوح اوست که مطلبی از قاضي عبدالجبار نقل می کند-). به همان دلايلی که درباره نسبت کتابهای ابو طالب و قاضي عبدالجبار گفتيم، من شخصا معتقدم و اين پيشنهاد را دارم که مطالب قاضي عبدالجبار را همگی افزوده های ابو القاسم الحسني بر متن زيادات تعليق شده استادش ابو طالب الهاروني بدانيم. بر اساس اين احتمال، ابو القاسم الحسني بعد از آنکه مطالب استادش را گردآورده بوده، نظری هم به شرح الأصول (و نه تکملة الشرح؛ به توضيحی که خواهد آمد) قاضي عبدالجبار می انداخته و توضيحات مفيد و اضافي وآرای مطرح قاضي را هم بر اساس شرح الأصول قاضي عبدالجبار در لابلای مطالب متن تعليق شده از ابو طالب جای می داده است. در واقع به نظر می رسد که در مواردی که در متن تعليق / زيادات ابو طالب هاروني حاشيه ای و يا تکه ای به مناسبت بحث از مطالب ابن خلاد نبوده، ابو القاسم الحسني مستقيما مطالب را بر اساس شرح قاضي عبدالجبار ارائه داده و گاه حتی از آغاز فصلی کلام او را مد نظر قرار داده است (نمونه: نک: ص ۲۳، ۱۷۸ و يا ۲۳۶). در مواردی اصلا معلوم است که ابو القاسم تنها تقرير و تحرير خود را از مطالب بيان می کند، شايد در مواردی که او تعليقی از مجلس ابو طالب در اختيار نداشته است (مانند، ص ۳۹، که در اينجا اصلا بحث حدوث أعراض تقريبا با گفته او آغاز می شود و مستقيما تعبير "قال السيد رحمه الله" آمده که بی ترديد مقصود ابو القاسم الحسني است و نه ابو طالب الهاروني؛ باز در ص ۴۳ فصل جديدی با همين تعبير آغاز می شود؛ باز مثلا در يک مورد ديگر اصل يک باب يعنی باب خلق الأفعال با گفتار سيد ابو القاسم آغاز می شود: " قال السيد أبو القاسم رحمه الله"، ص ۲۴۱، و يا باب الاستطاعة، ص ۲۵۳ با اين کلام: " قال السيد رحمه الله" و معلوم است که در اين موارد گويا مطالب او برای تقرير کلام ابن خلاد متکی به ابو طالب و تعليق مجالس او نبوده است). اين موارد محتملا مواردی است که در درس ابو طالب فصلهايی از کتاب الشرح ابن خلاد به بحث گزارده نشده بوده و طبعا تحريری از آن در اختيار ابو القاسم نبوده است. شايد در اين موارد ابو القاسم ناچار بوده از خود مطالبی را بنابر روال مطالب کتاب ابن خلاد / يا شرح قاضي عبدالجبار بر آن بيفزايد (مثلا در ص ۴۵ هم آغاز فصل برابر است با تعبير "قال السيد رحمه الله"، يعنی ابو القاسم الحسني. در دنباله مطلبی از قاضي عبدالجبار نقل شده، با تعبير " قال قاضي القضاة رحمه الله" که اين مطلب در ضمن کلام ابو القاسم است و معلوم است که او ناقل مطلب قاضي عبدالجبار است). به هر حال وجود چنين مواردی در کتاب حاضر، باز گواه خوبی است بر آنچه نويسنده اين سطور معتقد است که نقش ابو طالب در تنظيم اين کتاب محدود است به تقرير و ارائه تحريری ساده از مطالب کتاب الشرح ابن خلاد و گاه با توضيحات و يا افزوده هايی، اعم از تقرير متفاوت (به تعبير معمول معتزليان، "تحصيل" مطلبی را ارائه کردن ، نک: ص ۹۳ در کلام ابو طالب الهاروني) و يا آوردن دليلی ديگر و يا بعضا اعتراض بر مطالب ابن خلاد، اما در چارچوب حفظ متن اصلی و شايد در بسياری از موارد حفظ عين الفاظ ابن خلاد.
جالب است اضافه کنيم که در مواردی هم تحرير کننده نهايی متن مطالبی را بر اساس گفته های ابو القاسم الحسني به متن کتاب افزوده است. مثلا در ص ۱۰۱ می بينيم: " اعلم أن السيد رحمه الله کان يقول..." که نشان می دهد اين تحرير کننده نهايی و شاگرد ابو القاسم بوده که کتاب تعليق/ زيادات را از او دريافت کرده بوده و آن تنظيم نهايی (با پاره ای افزودنی ها) را کتابت کرده بوده است. شخص اخير که ما هويت او را نمی دانيم، محتملا خود استاد و منتقل کننده کتاب به زيد بن الحسن البيهقي بوده است، چون طبقه بيهقي با همين وضعيت سازگار است (در جای ديگری، ص ۱۴۱ او حکايتی را از طريق سيد ابو القاسم از ابو طالب نقل می کند ، با اين تعبير: " حکی السيد أبو القاسم عن السيد الإمام رضي الله عنه أن قال: کنت أمشي علی باب مسجد الجامع بالکوفي فرأيت ... "؛ در يک مورد ديگر تعبير اين شاگرد ناشناخته در نقل تعليق ابو القاسم از ابو طالب چنين است: " قال السيد أبو القاسم حاکياً عن السيد الإمام أبي طالب رضي الله عنه أنه کان يقول: ..."، ص ۲۳۱).
گفتيم که ابو القاسم الحسني در کنار ارائه تحرير متن ابن خلاد با اضافات و تعابير خاص ابو طالب هاروني، به دليل اهميت شرح الأصول قاضي عبدالجبار برای فهم کتاب الشرح ابن خلاد، جا به جا مطالب او را در نسخه تعليقی خود اضافه می کرده، کاری که گفتيم به احتمال بسيار قوی ارتباطی با خود ابو طالب هاروني ندارد. در واقع ابو طالب و قاضي عبدالجبار هر دو به عنوان شاگردان ابو عبدالله البصري شناخته می شدند و ابو طالب اساسا نزد قاضي عبدالجبار تحصيل علم نکرده بوده و بسيار بسيار نادر در آثارش به قاضي ارجاعی می دهد، (علاوه بر موردی که در متن زيادات بدان اشاره کرديم؛ نيز در المجزي، که به صورت ناقص و با نام شرح العمد و با انتساب غلط به ابو الحسين البصري منتشر شده، يکجا ارجاعی به قاضي در کتاب ديده می شود، نک: ۲/ ۳۲۲ ؛ يکبار هم در شرح البالغ المدرک اشاره ای به يکی از نظرات قاضي عبدالجبار شده است، در هر دو مورد بعد از مرگ عبدالجبار و البته در هر دو مورد به دلائل خاص و نه صرفا استناد به گفته های او به عنوان مرجع و منبع الهام؛ ابو طالب حتی در الأمالي خود حديثی از قاضي نقل نکرده است؛ يعنی حتی برای نقل حديث از مجموع احاديث قاضي در کتاب خود جايی نمی ديده است). حال بايد ببينيم که قاضي عبدالجبار دقيقا در شرح خود چه شيوه ای داشته و مبنای او چه بوده است؟
در مورد قاضي عبدالجبار و شرح الأصول او دو احتمال منطقی وجود دارد؛ احتمال نخست اين است که او شرحی بر اصل کتاب الأصول ابو علي ابن خلاد نوشته بوده است و احتمال ديگر اين است که شرح او شرحی بر کتاب الشرح ابن خلاد يعنی بر شرح ابن خلاد بر کتاب الأصول خودش بوده است. طبعا به دليل اينکه متأسفانه کتاب قاضي عبدالجبار باقی نمانده ما نمی توانيم در اين باره اظهار نظر قطعی کنيم، با اين وصف دور نيست که قاضي پس از نوشتن رساله کوتاه تکملة الشرح که پيشتر از آن نام برديم و گفتيم تکمله ای بر کتاب الشرح ابن خلاد بوده، تصميم گرفته بوده اصل کتاب الأصول را هم به سبک خودش شرح کند. شايد قاضي عبدالجبار پس از اينکه نقص کتاب الشرح را تکميل کرده بوده، با تصور اينکه شرح ابن خلاد بر کتاب الأصول او چندان متن مشروحی نيست، تصميم گرفته بوده اصل کتاب الأصول او را ديگر بار شرح کند. شايد به همين دليل هم نام کتاب خود را شرح الشرح نگذاشته و آن را شرح الأصول خوانده است. خوشبختانه چنانکه گذشت پاره های زيادی از اين شرح در متن شرح الأصول (نسخه صنعاء/کتابخانه بريتانيا) و نيز کتاب زيادات ابو طالب موجود است، ضمن اينکه بی ترديد در کتاب اولی ميزان بهره وری از قاضي عبدالجبار بايد بسيار بيشتر از نقلهای مستقيم از او باشد. در واقع بی ترديد ابو رشيد که مهمترين شاگرد قاضي عبدالجبار بوده در زيادات الشرح خود اصلا بر کتاب استادش تکيه داشته و به احتمال بسيار قوی، تعبير "الزيادات" در نام کتاب او اشاره است به زيادات او بر شرح استادش. محتملا او کتاب استادش را مبنای تدريس و يا تأليف کتاب ابن خلاد کرده بوده است؛ بدين ترتيب که کتاب زيادات الشرح او هم در سنت تدريس و تعليق نگاری فراهم آمده بوده و حاصل تدريس کتاب استاد از سوی ابو رشيد بوده است و نه اينکه مستقيما او کتاب الشرح ابن خلاد (و يا حتی کتاب الأصول وی) را مبنا قرار داده باشد. بدين ترتيب می توان چنين فرض کرد که بعد از تدوين کتاب الأصول ابن خلاد و کتاب الشرح او و تکميل آن وسيله قاضي عبدالجبار، دانشمند اخير شرحی را بر اصل کتاب الأصول ابن خلاد املاء می کند که همان بعدا مورد توجه نسل شاگردان قاضي عبدالجبار قرار گرفته و ابو رشيد هم که مجلس درس کلام خود را می خواسته بر پايه متن ابن خلاد قرار دهد، کتاب شرح الأصول استادش قاضي عبدالجبار را مبنا برای تدريس قرار می دهد و شايد به صورت سنت تعليقی، اضافات و بحثها و نقد و ايراد و شبهه و جواب را بر مبنای کتاب استادش پی می گيرد که به همين دليل کتابش شده است، زيادات الشرح. بعدا البته نويسنده کتاب شرح کبير که همينک نسخه آن در صنعاء / بريتانيا موجود است (برای اين شرح، نک: مقاله مستقل من و زابينه اشميتکه در اين موضوع که در دست انتشار است)، بر مبنای کتاب ابو رشيد و محتملا در عين حال مستقيما بر اساس کتاب شرح الأصول قاضي عبدالجبار شرح جديد خود را فراهم کرده است. شرح کبير جديد هم گويا در سنت "تعليق" فراهم شده و از اينرو تا آنجا که ممکن بوده است به اصل عبارات ابو رشيد (و شايد و در اصل قاضي عبدالجبار) وفادار مانده است و البته همه جا سعی در تسهيل کردن عبارات و گاه پاسخ دادن به پاره ای شبهات و يا نقد و ايراد مطالب دو شخص پيشگفته و داوری ميان آنها را داشته است. البته گاه عبارات و يا نوع تبيين مطالب و دسته بندی مسائل در تحريرهای جديدتر که حاصل تعليق نگاری ها بوده تغيير می کرده اما عمدتا اصل مطالب و گاه عين عبارات دست نخورده باقی می مانده است و استاد با همان تعابير متنهای مبنای تدريس مطالب را به شاگردان القاء می کرده است (نمونه وفاداری به عين عبارات و تعابير کتاب استاد، البته در پيش زمينه متفاوت، کتاب مسائل الخلاف في الأصول از ابو رشيد نيشابوري است که آن را بايد تلخيص المغني قاضي عبدالجبار دانست؛ نک: مقاله زابينه اشميتکه و حسن انصاری در استوديا ايرانيکا درباره ابو رشيد نيشابوري). شرح گونه های تعليقی گاه در مجالس بدين صورت ارائه می شده، که استاد در آغاز جلسه، اول و آخر قطعه محل بحث را به صورت: "قال في الفصل ... إلی قوله في فصل آخر" و يا تعابير مشابه به کار می برده و به طور کلی قطعه محل بحث را به شاگردان نشان می داده و اين طور نبوده که لفظ به لفظ و يا عبارت به عبارت کتاب محل تدريس را شرح و بررسی کند. آنگاه با بهره وری از همان استدلالات و عبارات و تفصيل موردی و يا نهايت دسته بندی متفاوت عين مطالب کتاب محل تدريس را در مجلس درسش ارائه می داده و بدين ترتيب شرحی کلی از مطلب به دست می داده است (معمولا در مورد تدريس کتابهای نسبتا مفصل و تشريحی اين شيوه به کار می رفته و الا در مورد متنهای بسيار گزيده و مختصرات راه حل، شرح معمولی با عبارات جديد برای مطالب بوده است). ظاهرا چنين است که در آغاز هر فصل و گفتاری نويسنده نسخه شرح کبير، نه قسمت معين شده از متنهای شرح قاضي و ابو رشيد بلکه اصل موضع بحث در کلام ابن خلاد در کتاب الأصول را که قاضي در شرح خود مبنا قرار می داده نقل می کند (شايد به تقليد از ابو رشيد) و بعد مباحث خود را بر پايه شرح های ابو رشيد و قاضي عبدالجبار می آورد. بنابراين نقلها در آغاز هر گفتاری در کتاب کبير اشاره است به متن کتاب الأصول ابن خلاد (در سرتاسر نسخه صنعاء و بريتانيا استنادات به ابن خلاد به عنوان صاحب کتاب اصلی ديده می شود و همين امر هم مورد تأکيد ابو ريده در مقدمه چاپ نسخه صنعاء قرار گرفته است، گو اينکه در نتايج بحث دچار خطا و سهو شده است). حال اگر اين فرض درست باشد، بد نيست مقايسه ای شود ميان اين نقلها از کتاب ابن خلاد با کتاب زيادات ابو طالب که بنابر عقيده ما "زيادات"ی است بر شرح الأصول ابن خلاد و نه کتاب الأصول او و نه ايضا شرح قاضي و يا کتابی ديگر. تطابق و استمرار و همگونی مباحث در دو متن کاملا ديده می شود و به خوبی روشن است که متن زيادات ابو طالب بر اساس ابن خلاد است، کما اينکه متن کتاب کبير هم بر اساس آن. اما ظاهرا با اين تفاوت که متن کتاب کبير اصل کتاب الأصول را در آغاز هر گفتاری نقل می کند، اما در متن کتاب ابو طالب، مبنا بر نقل و ارائه متن کتاب الشرح ابن خلاد است. البته آنچه ما اينجا پيشنهاد می کنيم، تنها در حد يک فرضيه است اما فرضيه ای که قرائنی آن را تأييد می کند، و البته مفيد است چرا که می توانيم تفسير روشنتری از کتاب زيادات ابو طالب ارائه دهيم. چون اگر در نظر بگيريم که کتابهای دو گانه ابن خلاد و نيز شرح های قاضي عبدالجبار و ابو رشيد از ميان رفته و فقط تحريری از آن دو در شرح کبير موجود است (البته ناقص، به دليل نقص دو نسخه صنعاء و بريتانيا)، آنگاه با توجه به تحليلی که عرضه کرديم اهميت کتاب زيادات از آنجا بيشتر می شود که آن را بسيار نزديک به متن اصلی کتاب الشرح ابن خلاد فرض می کند و هسته اصلی آن را اگر پاره ای از توضيحات که از ابو طالب و قاضي عبدالجبار و ديگران بدان اضافه شده (به شرحی که گذشت) در نظر نياوريم، نمايان می سازد و ما به تحريری کم و بيش وفادار از کتاب ابن خلاد می رسيم؛ يعنی کتابی از شاگرد ابو هاشم و البته کم و بيش جامع و کامل که می تواند ما را با يکی از آثار کهنسال معتزله آشنا کند.
نکته جالبی که بد نيست بدان اشاره کنيم اين است که در مطاوی شرح قاضي عبدالجبار، نقل شده در متن زيادات ابو طالب، يک جا (نک: ص ۱۷۸)، قاضي عبدالجبار به مطلبی از ابو بکر الباقلاني اشاره می کند. نقل و استناد قاضي عبدالجبار به کلام باقلاني نشان می دهد که کتاب شرح الأصول قاضي عبدالجبار محتملا در اواخر عمر قاضي املاء و تقرير شده است، زمانی که شهرت باقلاني آن چنان بوده که قاضي عبدالجبار به او استناد کند. طبعا در اواخر عمر قاضي القضاة، ابو طالب هم خود دانشمندی صاحب تدريس بوده و بعيد است که دائما در کتاب و تدريس خود به مطالب قاضي عبدالجبار استناد کند، کاری که در کتابهای ديگر خود نکرده است. يک نکته ديگر هم باز بايد افزود و آن اينکه قاضي عبدالجبار يک تهذيب الشرح هم داشته که ماهيت آن را نمی شناسيم و از نسبت آن با شرح الأصول و تکملة الشرح بی اطلاعيم. از آخر المغني، پايان قسمت دوم مجلد بيستم المغني معلوم می شود که تهذيب الشرح را قاضي عبدالجبار پيش از مرگ ابو عبدالله البصري املاء کرده بوده است (ص ۲۵۸). با اين حساب بايد تهذيب الشرح او را حتما چيزی غير از شرح الأصول بدانيم (اين توضيح هم لازم است که در شرح حال قاضي عبدالجبار در کتاب جشمي، نامی از تهذيب الشرح قاضي نيامده است، در حالی که از تکملة الشرح و شرح الأصول نام آورده شده است). نکته ديگر در مورد تکملة الشرح است که به نظر محققان متن الزيادات، منبع نقلهای موجود از قاضي عبدالجبار در کتاب زيادات است. به نظر ما مفهوم تکملة الشرح را در مورد قاضي عبدالجبار، گويا بايد تنها تکمله بخش پايانی و ناقص کتاب الشرح ابن خلاد دانست و نه اينکه او تکمله ای بر تمام شرح کامل ابن خلاد نوشته است. ظاهر عبارت حاکم جشمي در اين مورد تنها دلالت بر همين دارد و نه بيشتر. البته از عبارت حاکم جشمي در ذيل فهرست نام کتابهای قاضي عبدالجبار (نک: فضل الاعتزال، نک: ص ۳۶۸ )، ظاهرا چنين بر می آيد که گويا تکملة الشرح کتاب کوچکی نبوده و شايد شرح گونه ای بوده است،. اما از ديگر سو، چنانکه گفتيم از آنچه در جای ديگر از شرح عيون المسائل، در ذيل نام خالدي مرجي ارائه شده، بر نمی آيد که تکمله عبدالجبار خيلی بلند بوده است و گويا تنها تکمله صفحات پايانی کتاب ناقص الآخر ابن خلاد بوده است.
چند کلمه ای هم درباره تعليق الزيادات ابو الحسين الهاروني المؤيد بالله بايد بگوييم تا اين بحث نسبتا تکميل شود. از سيره مؤيد بالله تأليف المرشد بالله (ص ۳۷ تا ۳۸) روشن است که ابو الحسين هاروني شاگردی قاضي عبدالجبار را هم کرده است. او البته در اصل شاگرد ابو عبدالله البصري در بغداد بوده است. اما در ايران وی بعدا به محضر قاضي عبدالجبار هم رسيد و اين بر خلاف ابو طالب برادر کوچکترش بود که به تعاليم ابو عبدالله البصري بسنده کرد و به درس قاضي عبدالجبار نرفت ( علاوه بر سيرة المؤيد بالله برای شاگردی او نزد ابو عبدالله و قاضي عبدالجبار؛ برای شاگردی ابو الحسين نزد عبدالجبار، نک: جشمي، در مادلونگ، اخبار أئمة الزيدية، ص ۱۲۵؛ نيز نک:جشمي در فضل الاعتزال، ص ۳۸۴ و نيز نک: ص ۳۷۶ . جالب اينکه در مورد ص ۳۸۴ ذکری از ابو طالب در ذيل شاگردان قاضي نيست، و در مورد دوم، ص ۳۷۶ تا ۳۷۷ از ابو طالب تنها به عنوان شاگرد ابو عبدالله نام برده است؛ البته در ص ۳۷۶ تصريح نمی کند که ابو الحسين شاگرد ابو عبدالله هم بوده است. از ديگر سو، جشمي در جلاء الأبصار، نک: مادلونگ، اخبار، ص ۱۲۵ از شاگردی ابو طالب بر ابو عبدالله و پيش از آن نزد ابو العباس الحسني و قاضي عبدالجبار سخن گفته که به نظر می رسد گزارش او در مورد قاضي که با ديگر گزارشهای خود او و ديگران متناقض است، درست نباشد. برای شاگردی ابو طالب نزد ابو عبدالله، نيز نک: الحدائق الوردية، ص ۳۱۸). نکته جالب اينکه گفته شده (نک: سيرة المؤيد بالله، همانجا)، ابو الحسين المؤيد بالله "زيادات الشرح" را در اصفهان از قاضي عبدالجبار "تعليق" کرده بوده است ("وعلق زيادات الشرح بأصفهان عن قاضي القضاة بقراءة غيره")، يعنی محتملا زيادات و شروح و تفاسير او را بر کتاب الشرح ابن خلاد. اما ماهيت اين زيادات چه بوده و چه نسبتی با شرح الأصول قاضي عبدالجبار داشته است؟ آيا قاضي عبدالجبار نه شرحی بر کتاب الأصول و بل تنها شرح گونه ای بر کتاب الشرح ابن خلاد داشته است. شايد هم مقصود زيادات او بر کتاب الشرح خودش (يعنی شرح کتاب الأصول ابن خلاد) منظور نظر باشد. تمام اين پرسشها قابل طرح است. شايد بايد بدين نظر قائل باشيم که قاضي عبدالجبار مکرر برای تدريس يک متن کلامی، کتاب الأصول و يا کتاب الشرح ابن خلاد را مبنا قرار می داده و يک بار هم در اصفهان بوده که در اين مورد اخير کتاب الشرح ابن خلاد را تدريس و تبيين می کرده و در اين نوبت ابو الحسين الهاروني زيادات و تفسيرها و تعليق عبدالجبار را بر متن کتاب الشرح ابن خلاد فراهم کرده بوده است، اما اين زيادات ارتباطی با شرح الأصول قاضي عبدالجبار نداشته است. نکته ای که بايد در اينجا متذکر شد دنباله کلام المرشد بالله است، چرا که او در دنباله می نويسد که " بقراءة غيره". درست مقصود از اين عبارت روشن نيست. محتملا منظور اين است که شخص ثالث اصل کتاب الشرح ابن خلاد را در محضر و در مجلس قاضي می خوانده و قاضي در مواردی توضيحاتی را افزون می کرده به عنوان زيادات که آن را ابو الحسين تعليق و تقرير می زده است. احتمال دوم که به نظر من ضعيف است، اين است که شخص ثالث کتاب شرح الأصول خود قاضي عبدالجبار را در محضر او می خوانده، کتابی که پيشتر تدوين و املاء شده بوده و تنها شاگرد آن را بر استاد عرضه می کرده و آنگاه قاضي عبدالجبار توضيحاتی را ارائه می داده که آن توضيحات را ابو الحسين هاروني يادداشت و تعليق می کرده است. به نظر من توضيح و دنباله کلام المرشد بالله نشان می دهد که ارتباطی ميان شرح الأصول قاضي عبدالجبار با زيادات الشرح تعليق شده وسيله ابو الحسين وجود ندارد و اين دو، دو کتاب متفاوتند.
در پايان بايد اشاره کنم که از نکات جالب در کتاب زيادات منسوب به ابو طالب که همينک با چاپ بريل در اختيار ماست، نقلی است که به طور مستقيم ابو طالب هاروني در اين کتاب از ابو منصور بغدادي می کند که گويا متکلم اشعري معاصرش و صاحب الفرق بين الفرق و اصول الدين منظور باشد (نک: ص ۱۲۷).