نسخه خطی گريفينی، شماره 27 کتابخانه آمبروزيانا نسخه ای است که برای پژوهشگران علم کلام معتزلی عموما شناخته شده است. گرچه اين نسخه تاکنون به چاپ نرسيده، اما به واسطه مقاله مهمی که استاد پروفسور ويلفرد مادلونگ سالها پيش به زبان آلمانی درباره اين نسخه خطی (و البته به طور کلی درباره برخی از تأليفات ابو طالب هاروني) منتشر کرده اند (مجله اسلام، شماره 63، سال 1986، ص 5 تا 10)، اين نسخه توجه محققان اين زمينه از مطالعات اسلامی را به خود جلب کرد. مايکل کوک نيز در کتاب ماندگارش درباره امر به معروف و نهی از منکر از اين کتاب بهره برده است. مايکل کوک درباره هويت کتاب و نويسنده آن نظر مادلونگ را مطرح می کند و با اعتماد بر مقاله مادلونگ اين کتاب را از تأليفات ابو طالب هاروني، الناطق بالحق زيدی معتزلی، از برجسته ترين متکلمان و فقيهان سادات زيدی مذهب و از امامان منطقه شمالی ايران در دوران سيطره زيديان در اين منطقه به حساب می آورد (نک: متن انگليسی کتاب، ص 203 و پاورقی مرتبط با آن). عنوان کتاب آن طور که مادلونگ با احتمال زياد پيشنهاد می کند، کتاب مبادیء الأدلة خوانده شده و مايکل کوک نيز با همين عنوان از اين کتاب نام می برد. اين در حالی است که عنوان کتاب و حتی هويت نويسنده بر روی نسخه خطی ظاهرا منحصر به فرد اين کتاب نيامده و صرفا استاد مادلونگ با بررسی برخی قرائن و مقايسه احتمالات و فرضيه های مختلف اين نتيجه را پيشنهاد کرده اند. از آنجا که بخشی البته نه چندان زياد از آغاز نسخه افتاده است، تشخيص هويت نويسنده و نام کتاب ساده نيست و از آنجا که کتاب کتابی کلامی است و در آن اطلاعات تاريخی و يا اسناد احاديث ديده نمی شود، بنابراين تشخيص هويت کتاب بسيار مشکل است؛ گرچه يک چيز درباره اين نسخه خطی مسلم است و آن اينکه اين کتاب متعلق به کلام معتزلی و از نويسنده ای زيدی با گرايش معتزلی است و در آن تصريحات روشنی دال بر زيدی بودن نويسنده و اعتقاد او به امامان و يا سادات مورد احترام زيديان وجود دارد (مثلا نک: 34 ب تا 35 الف؛ 62 ب تا 63 الف، 67 الف تا 67 ب؛ نيز نک: برگ 20 الف. البته در برگ 63 الف اشاره ای به مسئله خلفای راشدين – با تعبير رضي الله عنهم- و ارتباط خروج بر آنها و مسئله فسق دارد که ظاهرا با عقايد اعلام شده بسياری از زيديان آن دوران متناسب نيست اما با توجه به پاره ای عقايد خاص زيديان معتزلی مشرب حلقه ابو عبداله بصري و قاضي عبدالجبار اين مسئله نمی تواند دليلی برای عدم زيدی بودن نويسنده قلمداد شود؛ برای توضيح نک: کتاب ما با عنوان مناسبات زيديه و اماميه. همچنين اينجا مناسب است اين نکته اضافه شود که نويسنده در ذکر سادات و امامان شيعی، هيچگاه تعبيری که نشان دهد خود از نسل سادات است، ابراز نمی کند؛ قرينه ای بر اينکه محتملا نويسنده از سادات نبوده است؛ نک: پس از اين در همين مقاله که ما تعلق اين کتاب را به ابو طالب هاروني مورد ترديد قرار می دهيم). به هر حال برای تشخيص هويت نويسنده و نام کتاب بايد صرفا به دنبال آن در ميان کتابهای معتزليان زيدی بود و آن هم کتابهای متعلق به مکتب زيديان معتزلی سده های چهارم و پنجم و در دورانی پيش از زيديان معتزلی يمن. نسخه ما نسخه ای است که البته در يمن و به طور خاص در شهر صعده کتابت شده است، اما مطاوی و ساختار کتاب کاملا روشن می کند که نويسنده به دوران زيديان متقدم مکتب بهشمي ايران و يا عراق وابسته است و نه بهشميان زيدی يمن. جالب است بدانيم که نسخه ما در حدود اواخر سده پنجم در صعده کتابت شده (آخر ربيع الأول سال 499 ق) و اين خود نشانگر آن است که اين کتاب نمی تواند با توجه به محتوای بهشمي آن به زيديان يمن در اين دوره و يا دورانی پيشتر از آن متعلق باشد، بلکه بايد از نويسنده ای کهنسالتر متعلق به عصر زيديان ايران يا عراق باشد. با توجه به تاريخ کتابت اين نسخه از ديگر سو، روشن است که نويسنده اين کتاب پيش از اين سال که سال کتابت نسخه است، می زيسته و بايد حداکثر کسی باشد از نيمه سده پنجم و يا کمی متأخرتر از آن (حداکثر معاصر حاکم جشمي). در اينجا مناسب است که گواهی پايانی کاتب نسخه را به دليل فوائد تاريخی آن نقل کنيم:
" تم الکتاب بعون الله ومنه يوم السبت آخر شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وأربع مائة سنة بصعدة حرسها الله والحمد لله أولاً وآخراً وصلواته علی سيدنا محمد (النبي ؟) وآله وسلم وما کان من خطاء أو زلل فمن النسخة لا منا فليعلم فليعلم ذلک القاري؛ وذلک بخط أبي محمد الحسن بن فالت (؟) بن عبدالله بن قحطان الذهلي ثم الشيباني وصلواته علی سيدنا محمد النبي وآله وسلم". (برای اين کاتب، نک: مطلع البدور، 1/ 89 تا 90، ش 422).
صرف نظر از اينکه نويسنده اين کتاب کيست، نفس وجود اين نسخه و تاريخ کتابت آن در صعده يمن به خوبی نشانگر آن است که نوشته های معتزلی زيديان ايران حتی پيش از اوائل سده ششم قمری و حتی در دوران اواخر سده پنجم، راه يمن را گرفته بوده اند، گرچه عملا از اوائل و به ويژه از دهه چهارم سده ششم قمری (زمان امامت المتوکل احمد بن سليمان و پس از او) بود که به دليل تشديد نزاع ميان مطرفيان و مخترعه در يمن نسخه های کتابهای زيديان بهشمی و ديگر معتزليان از ری و خراسان راهی يمن شدند و در آنجا رونويسی شده و گسترش يافتند (نک: مقالات نويسنده اين سطور درباره مطرفيه در کتاب ماه دين و نيز در مجموعه "بررسيهای تاريخی"). از زمان ظهور مطرفيان از حدود اوائل سده پنجم در يمن، مخالفتها با آنان از سوی شماری از زيديان ايجاد شد و به ويژه از سوی برخی از زيديانی که از شمال ايران رهسپار يمن شده بودند، اين مخالفتها شکل گسترده تری يافت و در اين دوران اندکی از آثار زيدی ايرانی در موضوعات مختلف و از جمله فقه و کلام نيز به دليل وجود مناسباتی که ميان زيديان اين دو منطقه بود و البته در آغاز تنها به صورت محدود به يمن منتقل شدند (نيز نک: مقاله ما درباره کتاب حقائق المعرفة تأليف المتوکل احمد بن سليمان، در مجموعه "بررسيهای تاريخی") و خاصه شايد در اين ميان نسخه مادر نسخه آمبروزيانا به دليل محتوای معتزلی / بهشمي آن و مباحثی که در آن می توانست بر ضد مطرفيان به کار گرفته شود، در صعده رونويسی شد که همينک نسخه آن را در اختيار داريم. در اين دوران به تدريج سيطره و شهرت امامت زيدی ايرانی و به ويژه امامت دو برادر هاروني به يمن هم می رسيد و مرجعيت علمی و امامت آن دو برادر تدريجا در يمن مطرح می شد و شهرت آنان در کنار شهرت امامان زيدی سنت يمنی مطرح می گرديد و مورد قبول قرار می گرفت. به هر حال بعيد نيست که در همين پيش زمينه تاريخی بوده است که يکی از تأليفات زيديان ايرانی دوران هاروني ها و شايد زيديانی که هم زمان با تاريخ کتابت اين نسخه يعنی سال 499 ق هنوز در قيد حيات بوده و يا حداکثر چند دهه ای از مرگ آنان گذشته بوده به يمن رسيده و در صعده رونويسی شده باشد.
مادلونگ در راستای شناسايی هويت نسخه آمبروزيانا اين مسئله را مطرح کرده که از آنجا که در اين کتاب نامی از قاضي عبدالجبار معتزلی نيامده، بنابراين می توان گفت که اين کتاب حداکثر متعلق به طبقه قاضي و معاصرانش است و نه دورانی متأخر از او. از ديگر سو، از آنجا که در اين کتاب مکررا از "الشيخ المرشد"، يعنی ابو عبدالله البصري (د. 369 ق)، متکلم نامدار معتزلی مکتب بهشمي در بغداد ياد شده و به مطالب او استناد شده (نک: 6 ب، 22 الف، 40 الف، 66 الف، 67 الف؛ نويسنده همواره از اين متکلم به صورت شخصی که در قيد حيات نيست نام می برد. وی هيچگاه نيز از او با تعبيری که نشان از آن داشته باشد که نويسنده ما شاگرد اين متکلم باشد نام نمی برد؛ اما شايد در دو جا قرينه ای بسيار ضعيف بتوان نشان داد که نويسنده ما از شاگردان ابو عبدالله البصري بوده است؛ گرچه اين دو مورد تنها در حد حدس و گمان باقی می مانند؛ نک: 59 الف و 63 الف)، بنابراين بايد گفت که اين کتاب متعلق به متکلمی از دوران پس از ابو عبدالله بصري است. با توجه به اين دو شاخص مادلونگ نتيجه گرفته است که نويسنده ما متعلق به دوران شاگردان ابو عبدالله بصري (يعنی معاصران قاضي عبدالجبار) است و چون بی ترديد کتاب نوشته يک دانشمند زيدی است، بنابراين کتاب نمی تواند تأليف خود قاضي عبدالجبار باشد و آن طور که مادلونگ احتمال داده بايد متعلق به ابو عبدالله ابن الداعي و يا برادران هاروني باشد که خود در نسل شاگردان ابو عبدالله بصري جای می گيرند و با قاضي عبدالجبار همعصرند و هر سه نيز از متکلمان مکتب بهشمی بوده اند. در اين ميان پروفسور مادلونگ با بررسی دقيق اين نکته که در اين کتاب از ابو عبداللله بصري به عنوان شخصی درگذشته ياد شده و نيز از او به صورت "الشيخ المرشد" نام برده شده، نتيجه می گيرد که کتاب نمی تواند تأليف ابو عبدالله ابن الداعي باشد که می دانيم پيش از ابو عبدالله بصري درگذشته است (در سال 360 ق؛ لقب "الشيخ المرشد" مربوط به سال 367 ق به بعد است، آن طور که مادلونگ توضيح می دهد). بنابراين مادلونگ به اين نظر متمايل است که اين کتاب بايد تأليف يکی از دو برادر هاروني، يعنی يا ابو طالب و يا برادرش ابو الحسين المؤيد بالله الهاروني باشد. با بررسی ليست آثاری که از هر يک از اين دو برادر می شناسيم و آنچه از نسخه های خطی آثار آن دو در دست است، مادلونگ نتيجه می گيرد که کتاب محتملا کتاب مبادیء الأدلة ابو طالب هاروني است. البته او اين احتمال را هم مطرح می کند که شايد اين نسخه همان کتاب المصعبي باشد که وسيله حاکم جشمي در شرح العيون به ابو طالب هاروني نسبت داده شده است. نويسنده اين سطور پيشتر مقاله ای درباره اين کتاب در مجموعه "بررسيهای تاريخی" منتشر کرده که در آنجا احتمال داده ايم کتاب المصعبي از منابع اصلی شرح رسالة الحور العين نشوان الحميري باشد. به هر حال از توصيفی که در کتاب شرح عيون المسائل جشمي از اين کتاب شده، بر می آيد که اين کتاب رديه ای بر فرقه های مخالف زيديان بوده و نه کتابی کلامی به سبک کتب جامع و کلاسيک کلام معتزلی. بنابراين به عقيده ما مطلقا به نظر نمی رسد که نسخه آمبروزيانا همان کتاب المصعبي باشد.
اما در رابطه با کتاب مبادیء الأدلة بايد گفت که ظاهرا نخستين منبعی که از اين کتاب ياد کرده، کتاب الشافي المنصور بالله عبدالله بن حمزه است که از آن تنها به صورت کتاب المبادي في علم الکلام ( ونه مبادیء الأدلة، آن طور که در منابع متأخر، مانند التحف شرح الزلف تأليف دانشمند معاصر زيدی مجد الدين المؤيدي ديده می شود؛ شايد در خلط و آميختگی با کتاب ديگر ابو طالب با عنوان جوامع الأدلة که در زمينه اصول فقه است و نسخه آن نيز باقی مانده است) ياد کرده است و آن را کتابی در دانش کلام معرفی می کند (نک: الشافي، چاپ جديد، جلد اول، ص 908؛ ذيل شرح حال ابو طالب هاروني). المنصور بالله در الشافي از هيچ کتاب ديگری از ابو طالب هاروني که مختص علم کلام باشد، ياد نمی کند و بنابراين معلوم نيست که مقصود او از اين کتاب المبادي دقيقا چه کتابی است و ارتباط آن با ديگر کتابهای کلامی ابو طالب هاروني چه بوده است و به طور خاص زيادات شرح الأصول ابو طالب. می دانيم که اين کتاب اخير نوشته ای کلامی از هاروني است که اهميت قابل توجهی در ميان زيديه داشته و همينک نيز نسخه ظاهرا منحصر به فردی از آن باقی مانده است (اين کتاب وسيله پروفسور مادلونگ و پروفسور زابينه اشميتکه و کاميلا ادآنگ در دست انتشار است). آيا مقصود از کتاب المبادي، همين زيادات شرح الأصول است؟ اين احتمال از آنجا تشديد می شود که حميد المحلي در الحدائق الوردية که در بخش مربوط به احوال ابو طالب هاروني از اطلاعات کتاب الشافي متأثر است، در ليست آثار هاروني در ميان کتابهای کلامی او در زمينه اصول دين، تنها از يک کتاب و آن هم به صورت "المبادیء وزيادات شرح الأصول" ياد می کند و آن را ستايشی بليغ می نمايد (نک: الحدائق الوردية، چاپ جديد، 2/166). چنين می نمايد که از نظر او عناوين "المبادیء" و "الزيادت" متعلق به يک کتاب است و نه دو کتاب و در حقيقت الزيادات ابو طالب چنين خوانده می شده است: المبادیء والزيادات. در اين منبع نيز، کما اينکه می بينيم خبری از عنوان کامل "مبادیء الأدلة" نيست. با توجه به آنچه گفته شد و به ويژه با توجه به اين نکته که در منابع کهن زيدی اشاره ای به کتاب مبادیء الأدلة و يا تداول آن در ميان زيديان وجود ندارد و محتملا کتابی که المنصور بالله از آن نام برده همانی است که شاگردش حميد المحلي در الحدائق الوردية که خود در اين قسمت وامدار الشافي استادش است، به صورت المبادي والزيادات نام برده، بنابراين محتمل است که مقصود از کتاب المبادي في علم الکلام که المنصور بالله از آن نام برده همين کتاب زيادات باشد.
حال با توجه به آنچه گذشت دانسته شد که هم نام کتاب و هم هويت نويسنده نسخه آمبروزيانا روشن نيست و اينکه کتاب، تأليفی از ابو طالب هاروني و به ويژه کتاب مبادیء الألة او باشد، سخت می تواند محل ترديد قرار گيرد.
نکته اساسی در تحليل ما برای تشخيص هويت نويسنده اين کتاب اين است که نخست اين ادعا را بررسی کنيم که چرا بايد از اينکه در اين کتاب نامی از قاضي عبدالجبار برده نشده و آخرين نسل از متکلمان معتزلی که نامشان در اين کتاب آمده، ابو عبدالله بصري است بايد نتيجه گرفت که حتما اين کتاب تأليف يکی از معاصران قاضي است که همچون او شاگرد ابو عبدالله بصري بوده است. اين احتمال قابل طرح است که اين کتاب (و البته با توجه به تاريخ کتابت نسخه موجود) تأليف يکی از شاگردان قاضي عبدالجبار بوده که کتابش وسيله زيديان مسافر پيش از پايان سده پنجم به يمن رسيده بوده است. اينکه نويسنده ما در کتابش نامی از قاضي عبدالجبار نمی آورد دليل کافی نيست تا نويسنده اين متن را متأخرتر از او ندانيم. با بررسی کتابهايی که از نويسندگان معتزلی دوران پس از قاضي عبدالجبار در اختيار است، روشن می شود که گاه اين نويسندگان بيشتر به ذکر آرای کلامی متکلمان متقدم و در ميان بهشميان به ذکر آرای ابو عبدالله بصري و ابو اسحاق بن عياش بسنده می کرده اند و کمتر متعرض آرای خاص قاضي عبدالجبار می شده اند. نمونه روشن اين امر کتاب مسائل الخلاف بين البصريين و البغداديين ابو رشيد نيشابوري است که با وجود آنکه خود از مهمترين شاگردان قاضي عبدالجبار بوده، اما در اين کتاب به ندرت ذکری از قاضي عبدالجبار به ميان می آيد. نمونه مهم ديگری که بايد در اينجا ذکر کرد ابو القاسم بستي است که در کتاب البحث عن أدلة التکفير والتفسيق خود تنها در يکی دو مورد از قاضي عبدالجبار نام برده و نظر / اختياری از او را مورد توجه قرار داده است؛ اين در حالی است که او هم مانند ابو رشيد از شاگردان قاضي عبدالجبار بوده است. عمدتا حاکم جشمي است که با توجه به اينکه آثار قاضي عبدالجبار را در اختيار داشته و از آنها در تحرير کتابهايش استفاده بسيار برده به آرای او به ويژه آنجا که به محاکمه ای ميان آرای ابو علي و ابو هاشم باز می گردد، عنايت نشان می دهد (ابو الحسين بصري، هم که خود از شاگردان قاضي عبدالجبار است در تصفح الأدلة به نظريات و اقوال قاضي عبدالجبار همه جا عنايت دارد؛ شايد بيشتر به اين دليل که اين کتاب او در راستای نقد و بررسی ادله کلامی بهشميان تدوين شده بوده است؛ نک: بخش چاپ شده آن وسيله مادلونگ و زابينه اشميتکه). بنابراين اين نکته که در نسخه آمبروزيانا نامی از قاضي عبدالجبار به ميان نيامده و يا آرای او مورد عنايت قرار نگرفته دليلی کافی نمی تواند بر اين نکته قلمداد شود که نويسنده اين کتاب حتما پيش و يا معاصر قاضي عبدالجبار می زيسته است (از ديگر سو بايد همينجا اشاره کرد که بر خلاف نويسنده نسخه آمبروزيانا، ابو طالب هاروني عمدتا در آثارش هرگاه که از استادش ابو عبدالله البصري نام می برد، اشاره واضحی ارائه می دهد که وی شاگرد اين استاد بوده است؛ عموما با تعبير "شيخنا ابو عبدالله"؛ اين در حالی است که نويسنده نسخه آمبروزيانا تنها از او به صورت "الشيخ المرشد" ياد می کند و نه به صورت "شيخنا". تعبير "الشيخ المرشد"، شايد هيچگاه از سوی ابو طالب هاروني برای استادش به کار گرفته نشده باشد. در اين مورد بايد تحقيق بيشتری صورت گيرد؛ برای نمونه ای از ياد کرد مکرر ابو طالب هاروني از استادش به صورت "شيخنا"، نک: المجزي في أصول الفقه، نيمه چاپ شده آن که به غلط به عنوان شرح العمد و منسوب به ابو الحسين بصري در مدينه و در 2 جلد منتشر شده است؛ با تحقيق عبدالحميد بن علي أبو زنيد، 1410ق، مثلا جلد اول، ص 234 و بسياری موارد ديگر. در جوامع الأدلة، ابو طالب از استادش با تعبير "الشيخ الجليل" ياد می کند؛ در مورد اخير، نک: مقاله پيشگفته مادلونگ به نقل از نسخه خطی اين کتاب).
نويسنده اين سطور در بررسی متون زيدی به سندی دست يافته است که نشان می دهد که محتملا نسخه آمبروزيانا کتابی است متعلق به ابو الفضل العباس بن شروين، از دانشمندان معتزلی زيدی مذهب ری و استراباد که می دانيم خود از شاگردان قاضي عبدالجبار همداني بوده و آثاری در دانش کلام داشته است که بخشی از آنها موجودند در ميان آثار اين دانشمند مهمترين کتاب، کتابی است با عنوان ياقوتة الإيمان وواسطة البرهان که تلخيص و گزارش گونه ای از آن که وسيله حسام الدين الحسن بن محمد الرصّاص، دانشمند زيدی معتزلی يمن در سده ششم قمری به دست داده شده، همينک موجود است. در منابع زيدی، همچون المستطاب يحيی بن الحسين، همچنين از کتاب المدخل او هم نام برده اند که گفته شده، در فقه الهادي الی الحق، امام و بنيانگذار دولت زيدی يمن بوده است. از اين کتاب تاکنون نسخه ای شناسايی نشده است (درباره او نک: فضل الاعتزال، ص 386؛ نسخه خطی المستطاب، ذيل نام او در ميان اصحاب المؤيد بالله الهاروني؛ تراجم الرجال جنداري، ص 28؛ نيز نک: مقاله من با عنوان ابو الفضل العباس بن شروين، متکلمی از مکتب متکلمان مکتب ری، مقاله ای عرضه شده به کنفرانس کلام، مرکز ملی مطالعات علمی فرانسه، 2010). با اين وصف در متن اجازه ای از أحمد بن محمد بن قاسم الأکوع الحُوالي الحميري معروف به شعلة، از شاگردان المنصور بالله عبدالله بن حمزة و از دانشمندان نيمه نخست سده هفتم قمری در يمن به دانشمند زيدی نامدار عبدالله بن زيد العنسي، از متکلمان برجسته معتزلی / زيدی يمن در همين سده (نويسنده کتابهای مهمی در رد بر مطرفيان و نيز نويسنده کتاب بزرگ کلامی المحجة البيضاء) اشاره ای به کتابی از ابن شروين شده است با عنوان "المدخل في أصول الدين". با توجه به آشنايی عميق شعلة نسبت به ميراث زيديان، بسيار بعيد است که وی در نسبت دادن اين کتاب به ابو الفضل العباس بن شروين مرتکب خطا شده باشد. بدين ترتيب بايد گفت که محتملا العباس بن شروين همانطور که کتاب المدخل ی درباره فقه داشته، همو همچنين کتاب المدخل ی نيز در علم کلام و اصول دين نگاشته بوده است. بسيار محتمل است که نسخه آمبروزيانا نسخه ای از همين کتاب المدخل في أصول الدين باشد. دليل ابراز اين احتمال اين است که در نسخه آمبروزيانا نويسنده مکرر به اين ويژگی اشاره می کند که اين کتاب تنها مدخلی مختصر برای مباحث کلامی است که در حقيقت تنها برای دانشجويان (با تعبير "المتعلم") تدوين شده است تا به وسيله آن شناخت کتب شيوخ معتزلی و امامان (با تعبير: " ويسهل عليه معرفة کتب شيوخنا وأسلافنا أئمة المؤمنين رضي الله عنهم...") آسان گردد (نک: برگ 5 الف، 49 الف، 65 ب، 67 ب). او اصلا در مواردی و از جمله در پايان کتاب (برگ 67 ب)، تعبيری دارد که نشان می دهد عنوان کتاب، المدخل بوده است (" فإذا عرف المتعلم ما ذکرنا من الکلام في هذا المدخل علی النسق الذي...). بنابراين به سادگی می توانيم اين نظر را تأييد کنيم که نام واقعی اين کتاب المدخل است: المدخل في أصول الدين. جالب است همينجا باز به اين نکته باز گرديم که اوصافی که نويسنده از اين کتاب و هدف تحرير آن ارائه می دهد که برای دانشجويانی است که می خواهند مقدمات علم کلام را بياموزند، به خوبی نشان می دهد که اين کتاب نمی تواند کتاب المصعبي ابو طالب هاروني باشد که چنانکه می دانيم آن را برای الوزير الحسن المصعبي نگاشته بوده و روشن است که در کتابی که برای يک وزير می نويسند معمول نيست که هدف از تأليف را چنين بيان کنند.
حال در اينجا به عنوان آخرين نکته و برای تأييدی برای اين نظر که نسخه آمبروزيانا محتملا بر خلاف نظر استاد پروفسور مادلونگ، کتاب مبادیء [الأدلة]ِ ابو طالب هاروني نيست، بلکه کتاب المدخل ابو الفضل العباس بن شروين است، خوب است اين نکته را هم متذکر شويم که در منابع زيديان يمن عمدتا از کتابهای زيديانی بيشتر نام برده می شود که نسخه های آن کتابها در اختيار آنان بوده است. از ديگر سو تقريبا بيشتر کتابهايی که در اين منابع و به ويژه منابع اجازات از آنها ياد شده کتابهايی هستند که نسخه های آنها تاکنون باقی مانده اند. بدين ترتيب با توجه به اين واقعيت که کتاب مبادیء الأدلة به عنوان يک کتاب کلامی مورد توجه منابع و اجازات قرار نگرفته و بر عکس از کتاب المدخل ابو الفضل العباس بن شروين ياد شده نشان می دهد که نسخه کتاب المدخل بر خلاف مبادیء الأدلة (اگر واقعا کتابی باشد جدا از کتاب زيادات هاروني) در اختيار زيديان بوده و اينکه امروزه نسخه آن را در اختيار داريم ريشه در اين واقعيت دارد و الا تقريبا کمتر کتابی است که در منابع يمنی بدان به عنوان کتابی متداول اشاره شده باشد و امروز در اختيار نباشد. نمونه روشن آن کتابهای حاکم جشمي است که آن دسته از کتابهايش که مکرر مورد اشاره منابع و اجازات زيدی قرار گرفته همينک قابل دسترسی اند، بر خلاف کتابهايی که کمتر مورد اشاره آنها قرار گرفته است. اين امر بدين دليل است که تقريبا بيشتر محتويات کتابخانه های کهنسال و قديمی يمن مانند کتابخانه المنصور بالله در ظفار، همينک موجودند و تاکنون باقی مانده اند. البته آنچه در اين مقاله گفته شد، تنها در حد ابراز يک احتمال است که می تواند در کنار احتمالی که استاد مادلونگ مطرح کرده اند، محل عنايت محققان کلام معتزلی قرار گيرد.
لازم به ذکر است که نسخه آمبروزيانا وسيله پژوهشگر حوزه مطالعات معتزلی، گريگور شوارب در دست تصحيح و انتشار است.