پيشتر در مقاله ای که درباره بخش امامت کتاب الفائق محمود ابن الملاحمي (د. 536ق) نوشتيم و نيز در چند نوشته ديگر که اينک همگی آنها در اين سايت قابل دسترسی است، درباره رديه هايی که زيديان معتزلی مشرب يمن بر بحشهای امامت کتابهای معتزليان نوشته بودند، سخن گفتيم. کتابهای معتزليان کم و بيش از حدود اواخر سده پنجم راهی يمن و کتابخانه های زيديان آن سرزمين شدند و در آنجا و به ويژه به همت امام زيدی نامدار المنصور بالله عبدالله بن حمزة و حلقه ای از شاگردان و هواداران او رو نويسی و نسخه برداری و تکثير شدند. طبعا اين کتابها شامل بخشهايی درباره امامت بود که با مذاق زيديان، يعنی معتزليان جديد خوش نمی آمد، بنابراين آنان گاه ناچار می شدند رساله ها و کتابهايی در نقد بخشهای امامت کتابهای کلامی مشايخ معتزلی خود تدوين کنند؛ کما اينکه گاهی اين نويسندگان زيدی مذهب در کتابهايی که اختصاصا درباره امامت می نوشتند و يا اينکه در فصلهای مربوط به امامت در کتابهای مفصل و جامع کلامی خود، عقايد معتزله را درباره امامت به نقد می کشيدند. سنت نقد مباحث معتزله درباره امامت از پيشتر و در دوره زيديان معتزلی مشرب ری و خراسان و نيز در ديگر سنتهای زيدی معمول بود که اين مطلب را در جای ديگری مفصلا کاويده ايم. در مورد نقد قسمتهای امامت کتابهای معتزليان از سوی زيديان بايد اين نکته را مورد توجه قرار دهيم که اين کار ظاهرا اول بار وسيله قاضي جعفر ابن عبدالسلام زيدی (د.573ق) آغاز شد که می دانيم در سفر به ايران تعدادی از کتابهای معتزليان را باخود به يمن آورده بود. او بر قسمت امامت کتاب المجموع من (في) المحيط بالتکليف (يا مجموع المحيط بالتکليف) ابن متويه معتزلی نقد نوشت (نک: دنباله مقاله). پس از او شاگردش حُسام الدين الحسن بن محمد الرصّاص، دانشمند و متکلم بلند مرتبه زيدی معتزلی يمن در سده ششم قمری بر قسمت امامت کتابی از ابو الحسين بصري معتزلي نقد نوشت: نقضی بر بخش امامت کتاب المدخل الی غرر الأدلة ابو الحسين البصري که آنرا نقضی شافي و کافي يافته اند (نک: بخش الحاقی به کتاب المغني، جلد بيستم، قسم دوم، ص 263-264). پس از اين دو نيز عالمی ديگر راه آن دو را ادامه داد و سه نقد مختلف بر سه کتاب معتزلی در بابهای مربوط به امامت نوشت. اين کار همزمان بود با انتقال و تکثير نسخه های معتزلی در يمن که وسيله همين اشخاص نيز سامان می گرفت. گاه اين رسالات به عنوان ضميمه ای بر نسخه های رونويسی شده از کتابهای کلامی معتزليان در يمن ارائه می شدند؛ کما اينکه در مورد بخش امامت از کتاب المغني قاضي عبدالجبار و نيز قسمت امامت شرح عيون المسائل حاکم جشمي و نيز باب الامامه از کتاب القائق ملاحمي چنين است و همينک نسخه اين سه کتاب همراه است با اين نقدها. محي الدين محمد بن احمد بن علي بن الوليد القرشي، مولف و دانشمند زيدي معاصر عصر المنصوربالله عبدالله بن حمزه در سده ششم قمري در يمن در رساله " الجواب الحاسم المفني لشبه المغني " که در پايان بخش دوم جلد بيستم المغني قاضي عبدالجبار منتشر شده است (نک: المغني، جلد بيستم، قسم دوم، از ص 262 تا 274) بر مطالب باب امامت کتاب المغني در آن مواردی که با عقيد زيديان در تنافی است، نقد نوشته است. اين رساله در پايان نسخه خطی کتاب المغني که در همين حلقه المنصور و با همت ابن الوليد کتابت شده بوده، گذارده شده است. همين مطلب در مورد نقد همين مؤلف بر بخش امامت کتاب شرح عيون المسائل حاکم جشمي صدق می کند: وی در منهاج السلامة في مسائل الامامة، عقايد مخالف با زيديه در اين كتاب حاكم جشمي را نقد کرده که ما پيشتر آن را در همين سايت به مناسبت بحث از اين باب کتاب جشمي معرفی کرده ايم. نسخه ای از مجلدی از شرح عيون المسائل که عکس آن در اختيار ماست و در کتابخانه ليدن موجود است، تاريخ دهه دوم جمادي الآخرة سال 608ق را دارد. در پايان نسخه، گواهی و خط محي الدين ابن الوليد القرشي در همين تاريخ جمادي الآخرة 608ق ديده می شود. در پايان همين نسخه از شرح عيون المسائل، کتاب منهاج السلامة في مسائل الامامة محمد بن أحمد بن الوليد ديده می شود. اين رساله نسبتا مفصل را ابن الوليد مستقلا در رد مطالب انتقادی حاکم جشمي از زيديه در شرح عيون المسائل، نوشته بوده است و در پايان همين نسخه که در اختيار او نيز بوده، گذاشته شده است. همچنین است درباره رساله ای از همين نويسنده در نقض بخش امامت کتاب الفائق محمود ابن الملاحمي به نام "الجواب الناطق الصادق لحل شبه کتاب الفائق" که خودش هم در مقدمه رساله پيشگفته ای که در رد بر بخش امامت المغني نگاشته از آن ياد می کند (نک: المغني، 20 /2/ صفحه 264). از رساله الجواب الناطق نسخه ای با تاريخ 630ق ضمن مجموعه 558 (از برگ 222-244) و همراه نسخه خود کتاب الفائق در کتابخانه شرقيه جامع کبير صنعاء موجود است (نک: فهرست آن کتابخانه، 2/587).
زيديان يمن شيوه ديگری هم برای مقابله با مباحث امامت کتابهای معتزليان داشته اند. اين شيوه آن بوده است که در رو نويسی و نسخه برداری اين دست کتابها، بخشهای امامت آن را حذف کنند و با نوشته های ديگری از زيديان درباره امامت جايگرين کنند. نمونه روشن اين کار در يمن، کاری است که با متن کتاب المنهاج في اصول الدين محمود زمخشري معتزلی (د. 538ق) کرده اند؛ بطوری که باب امامت آن در سه نسخه يمنی باقيمانده از اين کتاب افتاده است و جای آن را فصل امامت کتاب المرشد از سيد محمد بن أحمد بن أبي الفتوح العلوي الحسني گرفته است. تاکنون نسخه ای غير يمنی از کتاب زمخشري به دست نيامده است و بنابراين با شيوه سانسور که از سوی کاتبان زيدی مذهب بر اين متن ارزشمند اعمال شده است، همينک قسمتی از اين کتاب از ميان رفته است. متن اين فصل زيدی را ما در تحقيق پيشگفته خود برای نشر آماده ساخته ايم. اين شيوه پيشينه ای تا اندازه ای متفاوت در متون معتزلی / زيدی دارد که در آن تحقيق به آن پرداخته ايم (نمونه کتاب تعليق شرح اصول الخمسة از مانکديم؛ برای کتاب زمخشري، نک: تحقيق اين متن مهم، وسيله پروفسور زابينه اشميتکه، بيروت، 1428 ق/2007م ، ص 71 و نيز مقدمه انگليسی آن که در ضمن، در مجله معارف، دوره بيستم، شماره 3، سال 1382 ش، ص 107 به بعد همراه اصل متن کتاب ترجمه شده است، ص 115).
در اينجا به معرفی نقد قاضي جعفر بر بخش امامت کتاب المحيط ابن متويه بسنده می کنيم. اين نقد را محي الدين ابن الوليد در الجواب الحاسم خود و به عنوان ذکر سابقه ای برای شيوه خود در انتقاد از باب الامامة کتابهای معتزليان نام برده است (نک: بخش الحاقی به کتاب المغني، ص 263). نام کتاب قاضي ابو الفضل جعفر بن أحمد بن عبدالسلام بن أبي يحيی، النقض علی صاحب مجموع المحيط فيما خالف فيه الزيدية في (من) باب الامامة است و نسخه شعبان 605ق آن در مجموعه 554 (ميان برگهای 215-232) کتابخانه شرقيه جامع کبير صنعاء موجود است (نک: فهرست، 2/782). نسخه ای ديگر از آن در کتابخانه دولتی برلين يافت می شود که البته نسخه ای است متأخرتر (مجموعه گلازر، شماره 127). در دنباله اين نسخه چند برگی از کتابی معتزلی کتابت شده که مربوط به بحث امامت است و چنين پيداست که اين برگها مربوط است به کتاب اصلی يعنی متن ابن متويه که قاضي جعفر آن را نقد کرده است. اين مطلب را در يادداشتی پروفسور مادلونگ به صورت احتمال مطرح کرده اند که همراه نسخه در کتابخانه برلين موجود است. نويسنده اين سطور نيز با مقايسه متن اين اوراق با متن کتاب قاضي جعفر همين احتمال را تأييد می کند؛ گو اينکه هنوز اين بخش از کتاب ابن متويه منتشر نشده و در ضمن مجلد چهارم بايد منتشر شود (می دانم که اين جلد در دست انتشار است) و در آن صورت اين موضوع به صورت دقيقی قابل بررسی است. کتاب ابن متويه خلاصه و گزارش گونه و همراه با شروحی است از وی بر متن اصلی کتاب المحيط بالتکليف قاضي عبدالجبار که آن هم اخيرا در دست تحقيق قرار گرفته است. بنابراين نقد قاضي جعفر در حقيقت نقد مباحث امامت کتابی از قاضي عبدالجبار همداني است. در اين نقد، قاضي از مباحث مربوط به ولايت در آيه انما وليکم الله آغاز می کند و می کوشد نشان دهد که به معنی امامت و امارت است (نک: 1 ب تا 4 الف). پس از آن از خبر منزلت بحث می کند و نقطه نظر شيعی درباره اين حديث را مورد تأکيد قرار می دهد (از 4 الف به بعد). پس از آن از امامت و خلافت ابو بکر و دلايل معتزله بحث می کند و آن را مورد انتقاد قرار می دهد (7 الف به بعد). نکته جالب در اين رساله نقدی است که قاضي جعفر نسبت به مبحث نص جلي که مورد قبول اماميه است ارائه می دهد. او می گويد که بر خلاف اماميه، زيديه قائل به آن هستند که نصوص بر امامت حضرت امير (ع) نصوصی اند که معنای آنها تنها با استدلال روشن می شود و مصداق آنها را بايد استدلالا فهميد و نه با علمی ضروری و لذا امکان خطا در اجتهاد در فهم مقصود از اين نصوص وجود دارد و از اينرو آنان خطا در اين اجتهاد را موجب تفسيق و يا تکفير نمی دانند؛ مانند ديگر انواع استدلالات و اجتهادات؛ فی المثل در مورد آيات وعيد و يا حجيت قياس فقهی (نک: ص 8 الف و نيز 9 ب به بعد). او ادامه می دهد که اماميه خليفه دوم را بر همين اساس و بر خلاف زيديه تکفير می کنند و مرتد می دانند (نک: برگ 11 الف). وی در حقيقت اين مباحث را از اينرو مطرح می کند تا تفاوت زيديه را با اماميه نشان دهد و بر اين مبنا نقدهای معتزليان از برخی استلزامات و يا عقايد شيعی را نا استوار نشان دهد و در ضمن تأکيد کند که عقايد شيعی با مبانی زيدی راه به عقايد نادرست نمی برد و آنچه معتقدند ضرورتا به معنای پذيرش مبانی اماميه نيست. پس هم می توان به نص معتقد بود و هم از پاره ای از نقدهای معتزليان بر اين نظريه و استلزاماتی که بر آن وارد می کنند، رهايی يافت. بخش پايانی رساله قاضي جعفر، بحث درباره مبنای امامت فرزندان حسنين (ع) است بر اساس عقايد زيدی (نک: برگ 12 الف).