مقاله ای از نويسنده که در آينده نزديک در مجموعه مقالات تاريخی منتشر خواهد شد

سالها پيش در مجله معارف دو مقاله از نويسنده اين سطور درباره صدر الدين علي بن ناصر الحسيني السرخسي النيشابوري، نويسنده کتاب اخبار الدولة السلجوقية و کتاب اعلام نهج البلاغة که شرحی است بر نهج البلاغة منتشر شد. اين دانشمند برجسته اواخر سده ششم و اوائل سده هفتم قمری که در عين تخصص در تاريخنگاری، در علوم دينی و همچنين فلسفه نيز دستی قوی داشته از عالمان و سادات محترم امامی مذهب ناشناخته ای است که کمتر درباره او مطلبی در منابع فارسی و يا خراسانی ديده می شود. بيشتر اطلاعات درباره او برگرفته از منابع زيدی يمن است و به دليل ارتباط برخی زيديان با وی، کتاب اعلام نهج البلاغة او که نسخه ای کهن از آن در اختيار است و چند سالی هم هست که منتشر شده (البته بر اساس نسخه های متأخر) از طريق يمن و زيديان آنجا به دست آيندگان رسيده است. در مقاله ای هم که درباره نهج البلاغة، در تارنمای "بررسيهای تاريخی" منتشر شده نکاتی درباره او را متذکر شده ام. انشاء الله نکات ديگری را هم در يک مقاله ديگر که درباره وی نوشته ام، ارائه خواهم داد. آنچه درباره او در اين مقالات ارائه گرديد، حاصل تتبع در کتابهای مختلف و مقايسه ها و دقت در داده های مختلف بود (نک: حسن انصاري، "اخبار الدولة السلجوقية"، معارف، دوره هفدهم، شماره 1، فروردين- تير 1379ش، ص 167-172؛ همو، "فخر رازي و مکاتبه او با يکی از حکمای معاصر خود"، معارف، دوره هجدهم، شماره 3، آذر – اسفند، 1380ش، ص 10 تا 26؛ نيز نک: مقاله همو در تارنمای "بررسيهای تاريخی"، " نهج البلاغة در ميان زيديه").

از نکات جالب توجه درباره علي بن ناصر السرخسي، اشتباهی است که درباره او در برخی منابع و نيز برخی تحقيقات جديد صورت گرفته است. اين اشتباه ناشی از آميختگی ميان او و يک علي بن ناصر ديگر است که اين يکی بر خلاف علي بن ناصر السرخسي، زيدی مذهب بوده است. ظاهرا اين اشتباه متکی است بر کتاب طبقات الزيدية تأليف يحيی بن الحسين بن القاسم الزيدي اليمني موسوم به المستطاب. اين کتاب مهم هنوز منتشر نشده و من نيز از عکسی از نسخه خطی آن که در اختيار دارم، نقل می کنم. با اين وصف اين را هم بايد گفت که يحيی بن الحسين، از طريق امام المؤيد بالله يحيی بن حمزة که او هم شرحی بزرگ بر نهج البلاغة (به نام الديباج الوضي) دارد که در سالهای اخير منتشر شده است اين نکته را متذکر می شود که علي بن ناصر صاحب اعلام نهج البلاغة (در نسخه کتاب المستطاب: المعالم علی نهج البلاغة)، امامی مذهب بوده و اشاره می کند که از شرح او اين نکته پيداست. محقق معاصر عبد السلام عباس الوجيه هم در کتاب اعلام المؤلفين الزيدية (ذيل نام علي بن ناصر)، با برداشتی نادرست از کتاب المستطاب، اين دو دانشمند را يکی فرض کرده است. نويسنده اين سطور در مقالات پيشگفته به دليل اينکه اين خلط و آميختگی را نادرست می دانست، به همين دليل اطلاعات مربوط به شخص دوم را کنار نهاد و مورد توجه قرار نداد. از آن جمله اطلاعی درباره يک رساله کوچک کلامی که تأليفی از علي بن ناصر دومی است و نه اولی. چنانکه گفتيم نويسنده اعلام نهج البلاغة عالمی امامی مذهب است، در حالی که علي بن ناصر دومی زيدی بوده است. ظاهرا علت نام بردن از علي بن ناصر السرخسي در منابع زيدی بيش از هر چيز سابقه اين آميختگی بوده است؛ گرچه به دليل ارتباطی که ميان سرخسي با زيديان بوده، دليل ديگری وجود داشته تا او را در رجال زيديه به شمار آورند. در اينجا درباره شخصيت دوم مطالبی ارائه می شود:

يحيی بن الحسين در المستطاب (نسخه عکسی، مجلد اول، ص 156)، از "علي بن ناصر الحسيني الجيلاني اللاهجاني" نام می برد و درباره او تعبير " الشريف العلامة العارف" به کار می گيرد. از آنچه او درباره اش در اين بخش نوشته به خوبی پيداست که وی را نمی شناسد و تنها رساله ای کوتاه در مسئله ای کلامی را که به خط او يافته بوده خوشبختانه به طور کامل نقل می کند. يحيی بن الحسين آن را رساله ای در پاسخ به مرجئه معرفی می کند؛ گرچه در خود رساله اشاره ای به مرجئه وجود ندارد و در حقيقت اين رساله در پاسخ اشعريان نوشته شده که عقايد آنان در مسئله وعد و وعيد با عقايد نقل شده از مرجئه شباهتهايی داشته است. در حقيقت در عصر نويسنده اين رساله، مرجئه از لحاظ تاريخی ديگر حضوری نداشته اند و عنوان مرجئه را نيز منابع معتزلی گاهی برای رد عقايد مشابه عقايد آنان به کار می گرفتند. اهل سنت و جماعت که در پاره ای از باورهای کلامی ميراث خوار مرجيان بوده اند، از سوی معتزله در موضوعات ايمان و موقعيت فاسقان در آخرت و مسئله وعد و وعيد مورد انتقادهای شديدی بوده اند و عقايد آنان را در دنباله عقايد مرجيان تحليل می کردند. به هر حال در اين رساله مسئله ای که مطرح می شود، موضوع اختلاف ميان عدليه (يعنی معتزليان) و جبريه در زمينه وعد و وعيد است و منظور از جبريه نيز در منابع کلامی چنانکه می دانيم به طور خاص اشعريان هستند؛ جدالهای کلامی ميان معتزليان و اشعريان هم سابقه بسيار کهنه ای دارد و کتابهای زيادی در اين موضوع نوشته شده است. يحيی بن الحسين از طريق مضمون اين رساله به درستی ترديد خود را نسبت به انتساب آن به صاحب شرح نهج البلاغة متذکر می شود و می گويد که اماميه هم چنانکه از تجريد الاعتقاد خواجه نصير پيداست در زمينه وعيد و شفاعت مانند مرجئه بوده اند و بنابراين چگونه ممکن است که اين شخص چنين رساله ای را بنويسد. همو در ادامه می نويسد که احتمالا نويسنده اين رساله ، يک علي بن ناصر ديگری بوده که متأخرتر از صاحب شرح نهج البلاغة است (نک: المستطاب، 1/ 158). يحيی بن الحسين اين نکته را هم متذکر می شود که در لاهيجان از بلاد عجم، زيديان ناصری و معتزلی و نيز اماميه حضور دارند و در اين زمان (يعنی سده يازدهم قمری) اماميه غلبه دارند. به هر حال با وجود تذکری که يحيی بن الحسين در اين باره ارائه داده، کما اينکه ديديم در کتاب عبد السلام عباس الوجيه اين خلط تکرار شده است.

چنانکه می بينيم، نويسنده اين رساله کلامی نه اهل سرخس و يا نيشابور که اهل گيلان است و از خود همين رساله نيز کاملا پيداست که از زيديان اين منطقه بوده است. درباره زمان او اطلاعی دقيق نداريم ولی همانطور که يحيی بن الحسين گفته از علي بن ناصر السرخسي متأخرتر بوده است.

ما در اينجا متن رساله علي بن ناصر الجيلاني اللاهجي را بر اساس نسخه ای از کتاب المستطاب يحيی بن الحسين (مجلد اول، ص 156 تا158) نقل می کنيم؛ همانطور که نويسنده المستطاب اشاره کرده، وی اين رساله را به خط خود نويسنده در اختيار داشته است. اين متن علاوه بر ارزش کلامی آن و اينکه نشان دهنده زنده بودن بحثهای کلامی در سده های متأخر در ميان زيديان گيلان است، خود به عنوان يک رساله از نويسنده ای ايرانی حائز اهميت است و سندی است شيعی و ارزشمند از ايران پيشا صفوی.


تصحيح متن رساله

بسم الله الرحمن الرحيم

اختلف العدلية والجبرية فيمن مات من أهل الکبائر من المسلمين بغير توبة. فقالت[1] العدلية بخلودهم في النار وقالت الجبرية بخلودهم في الجنة لکن علی مذهب الجبرية يدخلون[2] لبعض الکبائر النار لا علی التعيين ثم يخرجون[3] منها الی الجنة علی زعمهم ويکونون[4] فيها خالدا مخلدا وبعضهم يدخلون[5] الجنة من أول وهلة إما بشفاعة النبي صلی الله عليه وآله وسلم أو يغفر الله عنهم ابتداءً. فحجة[6] أهل العدل آيات وردت في ذلک منها قوله تعالی (النساء، 93): "وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّداً" الی آخرها وقوله تعالی (النساء، 10): " إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً" الی آخرها وقوله تعالی (المطففين، 1): " وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ" الی آخرها مما يعسر تعداده في هذه القطعة وفي هذه الآيات وأمثالها صريح الدلالة علی المطلوب. وللجبرية أيضاً حجج أقواها قول الله تعالی (النساء، 48، 116): "إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء" وقوله تعالی (الزمر، 53): "إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً" ووجه الدلالة أن الله تعالی حکم بالعفو عن البعض وتعذيب البعض الآخر وهذا الحکم أي العفو عن البعض وتعذيب البعض الآخر لا يليق بالتائب// عن الکبائر لأن الکبائر کلها مغفورة مع التوبة ولا لفاعل الصغيرة لأن غفران الصغائر واجب عندکم يعني عند العدلية عقلاً بل شرعاً فثبت أن الحکم منحصر فيمن لم يتب من أهل الکبائر. وقد أجابت العدلية بتعارض آيات الوعد والوعيد وادعوا ترجيح آيات الوعيد علی آيات الوعد لأن آيات الوعيد خاصة وآيات الوعد عامة والخاص مقدم علی العام. أما بيان أن آيات الوعيد خاصة وآيات الوعد عامة فلأن قوله تعالی: "وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّداً" الخ يدل علی أن قتل العمد لا يغفر وقوله تعالی: " وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء" يدل علی أن جميع الکبائر يغفرها لمن يشاء ولا شک أن قتل العمد إحدی الکبائر وکذلک قوله تعالی: " وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ" الخ يدل علی أن التطفيف لا يغفر ولا شک أن التطفيف وأمثاله خاص بالنسبة الی جميع الکبائر. وقالت[7] الجبرية: القول بهذا الترجيح يخرج الآية الکريمة عن الفائدة لأنه لا يمکن حمله علی التائب کما ذکرنا ولا يمکن أيضاً حمله علی الصغائر فتعين العفو عن أهل الکبائر بغير توبة. فأجابت[8] العدلية أن الآية الکريمة لم يخل عن الفائدة کما ذکرتم لأن قوله: " وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء" يحتمل أن يکون منه الکبائر أو الصغائر أو الکل. أما حمله علی الکبائر فممتنع للدليل المذکور فتعين أن المراد به الصغائر وقولهم: أنه لا يمکن حمل ذلک علی الصغائر لأن الصغائر[9] کلها مغفورة عقلاً عند العدلية قلنا: لا نسلم أن الصغائر مغفورة عقلا عند کل العدلية بل نقول: إن معنی الآية أن الله يغفر الصغائر لمن يشاء أي لمن يجتنب الکبائر کما قال تعالی (النساء، 31): "إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ". فثبت أن تقييد الغفران بالمشية متعلق لمن يجتنب الکبائر. أما مرتکب الکبائر فلا يغفر له الصغائر کما هو المعلوم. فثبت عدم خروج الآية الکريمة عن الفائدة مع القول بمذهبنا. فان قيل: أن مذهبکم لا يتم الا اذا ثبت أن المراد من الخلود الدوام وهل[10] هذا الا عين المتنازع فيه والدليل علی أن المراد بالخلود ليس هو الدوام تقييده بالتأبيد ولو کان المراد من الخلود التأبيد لزم التکرار بالتقييد بالتأبيد وهو خلاف الأصل. قلت: جوابه من وجهين: الأول أن کل من قال بقطع الوعيد قال بالتأبيد ولا يلزم خلاف بشر المريسي حيث قال بانقطاع العقاب لأن قوله باطل بالنص والاجماع حيث يحکم بانقطاع عذاب الکفار وجعل حکم وعيد الکفار والفساق واحد في الانقطاع وحينئذ لا يضرنا خلافه. والثاني إنا ندعي أن المراد من الخلود التأبيد. أما قوله: لو کان المراد من الخلود التأبيد لکان ذکر التأبيد بعد الخلود تکرار. قلنا: لا نسلم بل مؤکد للتأبيد الذي يدل عليه الخلود لأن فيه احتمال وهم خلاف التأبيد فاذا وقع التأکيد عليها ...[11] الاحتمال وتبين أن المراد التأبيد ولهذا ثبت أنه ليس محض التکرار کما أن قوله: جاءني القوم يفيد ...[12] القوم لأن الجمع المعرف بالألف واللام يفيد الاستغراق ومع هذا يؤکد بکلّهم وأجمعين ...[13] حيث يقال جاءني کلهم أجمعون ...[14] مع أنا نقول إن الله تعالی أزال هذه الشبهة في سورة الجنّ حيث قال (الجنّ، 23): "وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً". وجه الاستدلال أن مَن في معرض الشرط يفيد العموم کما بُيّن في مواضعه والمعنی أن کل من اتصف بالمعصية فان له نار جهنم خالدين فيها أبدا والکبائر من المعاصي بالاتفاق فحينئذ دخل الکافر والفاسق في هذا الحکم وثبت المطلوب ثبوتاً ظاهراً جلياً لاتفاق أنا نحمل الآية علی الکافر لأنا نقول: نحن أثبتنا دخول الفاسق في الآية وإخراجه عنها لا يجور الا بالدليل. فان قيل: الدليل علی أن المراد بها الکافر أن قوله تعالی "مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" الخ عام وآيات الوعد خاصة والخاص مقدم علی العام. قلنا: إنا أبطلنا دلالة دلائلکم علی مطلوبکم بدلائل أخص من دلائلکم کما هو مذکور قبيل هذا وبيّنا // أن المراد بما دون الشرک هو الصغائر ونقول أيضاً المراد بقوله[15] تعالی "إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً" أنه يغفر الذنوب جميعاً مع التوبة يعني الدليل الذي ذکرنا في وجوب حمل ما دون الشرک علی الصغائر وإذا کان الأمر کذلک بقيت آياتنا سليمة عن المعارضة خصوصاً وعموماً. ودليلنا علی ثلاثة أقسام بعضها يدل علی قطع الوعيد بدون قيد الخلود وبعضها يدل علی قطع الوعيد بقيد الخلود وبعضها يدل علی قطع الوعيد بقيد الخلود مع التأبيد وإذا ثبت هذا ظهر أن مذهب الطيبين الطاهرين الذين أمر الله عزّوجلّ بالتمسک بهم وأوعد المتخلف عنهم بالهلاک هو عين الکتاب الذي هو أکبر الثقلين والحمد لله علی نعمائه وصلی الله علی سيدنا محمد وآله أجمعين. کتب مؤلفه علي بن ناصر الجيلاني اللاهجاني عفی الله عنهما بمحمد وآله.

انتهت رسالته من خطه والله أعلم.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] فقالت: قالت

[2] يدخلون: يدخل

[3] يخرجون: يخرج

[4] يکونون: يکون

[5] يدخلون: يدخل

[6] فحجة: حجة

[7] وقالت:قالت

[8] فأجابت:أجابت

[9] مکررة في المخطوطة

[10] وهل: هل

[11] کلمتان لا تقرءان بصورة جيدة: زال ذلک

[12] کلمة لا تقرأ: کلّ

[13] کلمة لا تقرأ

[14] کلمة لا تقرأ

[15] بقوله: بقول